بشرى سارة!

بشرى سارة!
طمأنت وزارة الأشغال مشكورة الشعب بأن مراحيضه - وانتون بكرامة - معفية من دفع رسوم المجاري... عفواً الصرف الصحي، وأن دراسة فرض الرسوم متعلقة فقط وفقط بالمنشآت التجارية والصناعية، من دون المساس بالوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين والقاطنين!

وعلاوة على ذلك أيضاً فقد أكدت الوزارة المحترمة أن هذه الرسوم لن يتم إقرارها إلا بعد عرضها على السلطة التشريعية! فأي شفافية تعلو على هذه الشفافية؟! كل ذلك حتى لا يخرج علينا مغرض هراج مراج ليقول لنا بأن الحكومة تفكر في فرض رسوم على فضلات المواطنين!

وعلى اعتبار أن السلطة التشريعية موعودة بالنظر في هذه الرسوم أولاً وبصفتي أحد أبناء الشعب فإنني أقترح على النواب والشوريين المحترمين أن يتدارسوا فكرة الحكومة الجهنمية - إذا أحيلت إليهم - في جلسة سرية لأن المناقشة بالتأكيد ستتضمن عرضاً للكمية والنوع والشكل وربما المكونات وعناء الدولة في تصريفها، وبالتأكيد هو أمر قد يبعث على الخجل، و «الفشيلة» أيضاً؛ لذلك أعتقد أن الاستعانة على هذا الأمر بالكتمان أحفظ لماء وجه الشعب؟!

أعلم أن الدولة متورطة في تصريف الفضلات لأنها لم تحسب حساباً للانفجار السكاني الذي منيت به البحرين في العشرين سنة الماضية، كما هو الحال في باقي الخدمات على الصعيد الصحي والتعليمي والإسكاني وغير ذلك، وأعلم أن محطة توبلي - بحسب وزارة الأشغال - غير قادرة على تصريف أكثر من 200 ألف متر مكعب من الفضلات يومياً، في حين أنها تستقبل 280 ألف متر مكعب، وأعلم بأنها تصارع معضلة تحتاج لحلها عدداً من ملايين الدنانير، وأعلم أن الموازنة المعروضة على النواب للعامين 2011 - 2012 متخلخلة وتشكو من عجز يقترب من المليار دينار، ولكن كيف أغمضنا أعيننا عن كل الأنابيب الواسعة التي تشفط المليارات، وفتحناها على أنابيب المجاري التي تشفط الفضلات والبلاعات؟!




عقيل ميرزا
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3065 - الخميس 27 يناير 2011م الموافق 22 صفر 1432هـ