ملك البحرين... من القمع الى المتاجرة بالدولة!

ملك البحرين... من القمع الى المتاجرة بالدولة!

عبد الأمير رويح



شبكة النبأ: تتواصل الانتهاكات اليومية التي تقوم بها السلطات البحرينية تجاه ابناء الشعب البحريني المطالبين بأجراء بعض الاصلاحات السياسية من خلال التظاهر السلمي، متجاهلة بذلك كل المطالبات الدولية الداعية الى احترام حقوق الانسان مستخدمة كافة الاساليب الوحشية المخالفة لكل المواثيق والاعراف الدولية، ويرى بعض المراقبين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان ان اسلوب قوات الامن والقرارات الصارمة التي تفرضها السلطات الحاكمة البحرينية ضد المتظاهرين يجعل الامور اكثرا تعقيدا وسيتسبب بتصعيد اعمال العنف تفضي الى خراب البلاد.

وفي هذا الخصوص تعهدت البحرين بإجراءات أكثر صرامة ضد محتجين معارضين للحكومة في الوقت الذي قال فيه معارض بارز إن الحكومة أوقفت محادثات حول مشاكل سياسية أججت العام الماضي انتفاضة تنادي بالديمقراطية في البلاد. وتحدثت وسائل إعلام بحرينية عن خطة أمنية جديدة "لاستعادة النظام" في المملكة التي يحكمها السنة واعتقلت السلطات وهددت رجل دين شيعيا كبيرا وطالبته بضرورة وقف تحريض على العنف تزعم أنه يقوم به.

وتتزامن التحركات مع مسعى سعودي لتأسيس اتحاد خليجي وتود السعودية أن ترى البحرين وقد سيطرت على انتفاضة الشيعة واستياء الاسلاميين وكانا بدرجة كبيرة وراء انتفاضة العام الماضي. وللسعودية نفوذ كبير في المملكة الصغيرة وأرسلت الرياض قوات للمساعدة على قمع الانتفاضة في البحرين. وقال الشيخ عبد العزيز بن مبارك ال خليفة المتحدث باسم حكومة البحرين "بسبب تصاعد العنف نبحث عن المنفذين والاشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الاعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في انحاء البلاد." وأضاف "وإذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة فليكن." وردا على سؤال حول الحوار مع المعارضة قال إن أحزاب المعارضة عليها أن تعلن أولا استعدادها لأجراء محادثات دون شروط مسبقة.

وقال عبد الجليل خليل وهو عضو كبير في حزب الوفاق المعارض البارز "هذا التصعيد ليس في صالح البلاد. سيعيدنا إلى المربع الأول." وشارك الحزب في اجتماعات هذا العام مع خالد بن أحمد وزير البلاط الملكي في البحرين. وأضاف خليل "توقفت المحادثات لذا تتحرك السلطات بالفعل صوب مرحلة جديدة من النهج الأمني.. لا أعرف إن كان السبب هو محافظين في العائلة (الحاكمة) أو من الخارج لكن بأية حال النتيجة الان هي أن كل شيء توقف."

وكان بيان للحكومة حذر رجال دين من التحريض على العنف والطائفية والاضرار بالاقتصاد وإهانة مؤسسات الدولة. وقال مستشار حكومي إن التحذيرات كانت موجهة للشيخ عيسى قاسم رجل الدين الشيعي البارز الذي قاد احتجاجا حاشدا شارك فيه نحو مئة ألف شخص في مارس آذار ويناير كانون الثاني ودعا المحتجين إلى "سحق" رجل شرطة هاجم نساء. بحسب رويترز.

وقال خليل إن أي خطوة ضد قاسم مثل منعه من القاء الخطب سيثير غضب المعارضة الشيعية ويشير إلى أن محافظين في الحكومة "يريدون فعلا حرق البلاد" في سبيل الحفاظ على الوضع الراهن. وتفاقمت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين شبان في قرى شيعية هذا العام. وتحدث نائب عن خطة جديدة لوزارة الداخلية لمواجهة المحتجين لكن الوزارة لم ترد على الفور على طلب بتوضيح التفاصيل. ومكانة البحرين كمركز للبنوك والسياحة عرضة للخطر بسبب التوتر المستمر. وانخفض النمو الاقتصادي لأكثر من النصف العام الماضي وتراجع الاقبال على السياحة في البحرين من سعوديين يرغبون في التحرر من القيود الاجتماعية الصارمة في بلادهم.

رفض تهديدات الحكومة

على صعيد متصل رفض رجل دين بارز ينتمي الى الاغلبية الشيعية في البحرين تعهد الحكومة باتباع سياسية اشد صرامة ضد المحتجين. وقالت البحرين انها ستصبح اكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن بعد ان وصلت المحادثات مع المعارضة الى طريق مغلق بينما استمر العنف بعد اكثر من عام من اندلاع الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية.

وقال الشيخ عيسى قاسم متحدثا الى المصلين ان هدف هذه التهديدات تحويل السلطات الى اله يخشاه البحرينيون ويخضعون له فهذا امر لا يمكن تصوره. وقال ان طريق المطالبة السلمية بحقوق هذا الشعب ونيل كرامته وتصحيح هذا الوضع لا انقطاع له. وقاد قاسم مظاهرة ضمت نحو 100 الف شخص في مارس اذار الماضي وقال مستشار حكومي انه قصد بتحذيرات الحكومة الاخيرة لرجال الدين من اشعال العنف والطائفية. واكد قاسم الذي سبق ان دعا المحتجين الى مهاجمة رجال الشرطة الذين يهاجمون النساء على ان السبل السلمية وحدها هي القادرة على تحقيق التغيير في البحرين.

ورفضت اسرة ال خليفة السنية الحاكمة دعوات لانتخاب حكومة وبرلمان تكون له السلطات التشريعية الكاملة. وتتزامن هذه الخطوات مع المسعى السعودي لإقامة اتحاد خليجي. وتريد السعودية التي تملك بالفعل نفوذا كبيرا في الجزيرة الصغيرة ان يتحقق الهدوء في البحرين وتنتهي الاضطرابات.

تهم كيدية

في السياق ذاته اعتبر الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب امام المحكمة التي مثل امامها ان التهم التي وجهت اليه لاسيما "اهانة قوات الامن"، تهم كيدية، بحسبما افاد شهود حضروا المحاكمة. واكد شهود ان 54 محاميا حضروا المحكمة للدفاع عن رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان والمقرب من المعارضة الشيعية. وارجأت المحكمة القضية الى 20 ايار/مايو الجاري للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.

وخلال جلسة المحكمة، قال رجب "أنا لم أمارس سوى حقي في حرية التعبير ولم أرتكب جرما. والاتهام المسند لي هو اتهام كيدي بسبب ممارسة لنشاطي الحقوقي". وكانت النيابة العامة البحرينية ذكرت في بيان انها حققت مع نبيل رجب "لقيامه بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضا بقوات الأمن العام وإهانتها". واشارت الى ان رجب "احيل محبوسا الى المحاكمة في ضوء ما شكلته العبارات المنشورة من جريمة اهانة هيئة نظامية، بعد ان اعترف في التحقيقات بأن تلك العبارات قد صدرت عن حسابه الالكتروني".

كما يواجه رجب قضيتين اخريين، احداهما تتمثل في اتهامه بالاشتراك في "ممارسات غير مشروعة" وذلك عبر "التحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي" وفي ما نتج عن ذلك "من أعمال الشغب وقطع الطرق واشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة والتعدي على رجال الشرطة والتي نجم عنها إصابة عدد من أفراد قوات حفظ النظام"، وفقا للنيابة العامة البحرينية.

كما وجهت النيابة العامة البحرينية تهمة اخرى لرجب تتمثل في "اشتراكه في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها".وينشط رجب في الدفاع عن حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في هذه المملكة الخليجية الصغيرة.وقد سبق ان اعتقل في بداية حركة الاحتجاج في ربيع 2011 والتي تجددت بعد عام لمواصلة المطالبات بالتغيير. ونددت حركة الوفاق الشيعية المعارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان باعتقال رجب. واستنادا الى منظمة العفو الدولية قتل 60 شخصا منذ بداية حركة الاحتجاج في البحرين.

من جانبها حضت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على الافراج "الفوري" عن الناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب الموقوف بتهمة "اهانة السلطات". وقال فيليب لوثر المسؤول عن برنامج شمال افريقيا والشرق الاوسط في المنظمة ان "نبيل رجب سجين راي وينبغي الافراج عنه فورا ومن دون شروط". واضاف لوثر في بيان "انها محاولة جديدة من السلطات البحرينية لاسكات الاصوات المعارضة في البلاد". وقال ناشطون ان القضاء البحريني يأخذ على رجب توجيهه انتقادات الى وزارة الداخلية البحرينية عبر موقع تويتر. ونقل محامي رجب عن موكله رفضه هذا الاتهام، معتبرا ان "القصد منه عرقلة عمله الحقوقي وممارسة حقه في حرية التعبير والراي". بحسب فرنس برس.

كذلك مثل رجب امام محكمة في المنامة في قضية اخرى هي "المشاركة في اجتماع غير قانوني والدعوة الى المشاركة فيه". وينشط رجب ومركز البحرين لحقوق الانسان في الدفاع عن حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في المملكة الخليجية الصغيرة.

قوات الامن تفرق تظاهرات

من جهة اخرى فرقت قوات الامن البحرينية تظاهرات خرجت في قرى شيعية للتضامن مع معارضين معتقلين، حسب ما افاد شهود في المكان. وافاد الشهود ان العشرات من انصار "ائتلاف 14 فبراير" المعارض شاركوا في تظاهرات في قرى شيعية عدة دعا اليها الائتلاف تحت شعار "الامعاء الخاوية تهز عروش الطاغية". واضاف الشهود ان المتظاهرين من نساء ورجال رفعوا صورا للمعارضين المعتقلين ورددوا شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"هيهات ننسى السجناء" و"عبدالهادي نعيفه، هيهات يا خليفة" في اشارة الى الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام في السجن عبدالهادي الخواجة، كما رفع المتظاهرون صورا للناشط نبيل رجب المحبوس على ذمة التحقيق في النيابة العامة البحرينية.

واوضح الشهود انه تم تسجيل عدة اصابات بعد ان اطلقت قوات الامن اعيرة الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور) والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين عمد بعضهم الى سد الطرقات جزئيا عبر احراق الاطارات وحاويات القمامة. واوضح الشهود ان عددا من المتظاهرين الذين اصيبوا في المواجهات مع قوات الامن امتنعوا عن التوجه الى المستشفيات العامة خشية ان تعمد السلطات الى اعتقالهم. وردد المتظاهرون الذين كان بعضهم ملثما وقد نزلوا الى الشارع تلبية لدعوة اطلقتها على الانترنت حركة "شباب 14 فبراير" المعارضة، هتافات معادية للحكومة. وهتف المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و "هيهات ننسى السجناء" و"يسقط حمد" في اشارة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة، وحملوا صورا للناشط الحقوقي نبيل رجب الذي اعتقلته السلطات في مطار البحرين اثناء عودته من بيروت.

ولا يزال التوتر مستمرا في البحرين بعد قمع احتجاجات معارضة للحكومة استمرت شهرا في اذار/مارس 2011. وتصدر تلك الاحتجاجات الشيعة الذين يشكلون الاغلبية في البحرين مطالبين اسرة آل خليفة السنية الحاكمة بأجراء اصلاحات. واستؤنفت هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية حقيقية مع رئيس وزراء منبثق من الاكثرية البرلمانية، في الاشهر الاخيرة من خلال مواجهات متفرقة بين الشرطة ومتظاهرين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نددت لجنة تحقيق مستقلة ب"الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة"، مشيرة الى سقوط 35 قتيلا نتيجة اعمال القمع من بينهم خمسة تحت التعذيب. وتقدر منظمة العفو من جهتها، ان 60 شخصا قتلوا منذ بدء الحراك.

في السياق ذاته قال نشطاء في المعارضة البحرينية إنهم قطعوا طرقا باستخدام إطارات محترقة للمطالبة بالإفراج عن معتقلات والكثير منهن جرى احتجازهن خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من عام ضد الأسرة الحاكمة في المملكة. واتهمت وزارة الداخلية البحرينية "مخربين" بقطع الطرق وهو ما أدى إلى وقف حركة المرور في العاصمة المنامة. بحسب رويترز.

وقالت الوزارة في بيان على موقع تويتر إن قطع الطريق "استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإعادة الوضع إلى طبيعته." ونشر نشطاء من "ائتلاف شباب 14 فبراير" وهي جماعة معارضة للنظام الملكي تسجيلات فيديو على مواقع على الانترنت تظهر شبان ملثمين وهم يضعون الإطارات في عدة مناطق من المنامة ويضرمون النار بها. وقال بيان نشر مع الفيديو إنهم يدعون إلى الإفراج الفوري عن السجينات في سجون النظام.

وتقول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن 700 شخص على الأقل محبوسون في انتظار المحاكمة أو يقضون أحكاما بالسجن. ولم تذكر الشرطة رقما لإجمالي عدد المحتجزين.

وتشهد البحرين اضطرابات منذ الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في العام الماضي بوحي من انتفاضة ناجحة في كل من مصر وتونس.

إعادة محاكمة

الى جانب ذلك قال محامون وشهود إن البحرين بدأت محاكمة مدنية لثلاثة عشر من زعماء الاحتجاجات لكن الجلسة تأجلت بسبب عدم مثول عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام وأحد المتهمين الاخرين لسوء حالتهما الصحية. وكانت أعلى محكمة استئناف في البحرين أمرت بإعادة محاكمة المتهمين بعد ان ادانتهم محكمة عسكرية العام الماضي باستخدام العنف في احتجاجات قادتها الاغلبية الشيعية في محاولة للإطاحة بالعائلة الحاكمة السنية.

لكن المحكمة لم تفرج عن زعماء الاحتجاجات أو تلغي ادانتهم الاولية رغم نداءات من جماعات حقوقية دولية للأفراج عنهم دون شروط. وحكم بالسجن المؤبد على ثمانية من الثلاثة عشر الذين ابدوا تأييدهم لتحويل البحرين الى جمهورية. وأفرج عن احدهم الاسبوع الماضي اما السبعة الاخرين فهم اما بالخارج واما هاربون. وقال محمد الجيشي محامي الخواجة ان المحامين طلبوا السماح لهم بالتحدث الى موكليهم. وأضاف للمحكمة انه لم يتمكن من رؤية عبد الهادي الخواجة منذ شهر وانه لا يستطيع الدفاع عنه ما لم يتحدث اليه. وقال الجيشي إن اثنين من المتهمين لم يحضرا الجلسة وهما الخواجة والشيخ ميزرا المحروس. وقال ممثلو الادعاء ان كلاهما في المستشفى. وقرر القاضي تأجيل القضية الى جلسة 22 مايو ايار للسماح للرجلين بالحضور وللمحامين بالاتصال بموكليهم.

وقال الجيشي عن الخواجة وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يحمل الجنسيتين البحرينية والدنمركية ومضرب عن الطعام منذ ثلاثة اشهر انه لا يعرف كيف سيحضرون موكله الى المحكمة. ودعا حكومات غربية والامين العام للأمم المتحدة بان جي مون الى التوصل الى قرار سريع في قضيته. وقال الجيشي ان المتهمين الاخرين الذين ارتدوا الملابس العادية حاولوا ان يشكوا من المعاملة التي يتعرضون لها في الاحتجاز. ويعتقد ان هؤلاء الاشخاص من بين مئات اشار اليهم تقرير لجنة تحقيق دولية في نوفمبر تشرين الثاني بانهم عانوا من التعذيب في السجن وذلك لانتزاع اعترافات منهم في كثير الاحيان. وقال الجيشي انه كان من الصعب سماع الرجال الذين ظهروا علانية للمرة الاولى منذ تأييد محكمة الاستئناف العسكرية الاحكام ضدهم في سبتمبر ايلول لانهم كانوا يتحدثون من خلف حاجز زجاجي. واستمرت جلسة المحكمة 30 دقيقة. بحسب رويترز.

وقال شهود ان قوات شرطة مكافحة الشغب انتشرت حول مبنى المحكمة الواقع بوسط المنامة حيث نظمت مجموعة صغيرة من النساء احتجاجا لفترة وجيزة. ورددت المتظاهرات هتافات تقول انهن يعرفن زعمائهن ويعلمن انهم لا يخشون السجن. واتخذت البحرين اجراءات مشددة شملت اللجوء الى الاحكام العرفية والاستعانة بقوات من المملكة العربية السعودية والامارات لسحق الاحتجاجات ولكن بعد مرور عام لا تزال الاضطرابات مستمرة. ورغم ان الحكومة تقول ان المحتجين لهم اهداف طائفية شيعية فان من بين الاشخاص الذين يحاكمون ابراهيم الشريف وهو زعيم سني لحزب علماني.

معدات العسكرية

من جهتها اعلنت الولايات المتحدة انها ستستأنف جزئيا عمليات بيع المهدات العسكرية الى البحرين بعد تجميد معظم الشحنات بسبب قمع الحركة الاحتجاجية. الا ان فكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية حرصت على التأكيد ان "القطع التي سيستأنف تسليمها لا تستخدم في مراقبة التظاهرات". وقال مسؤولون اميركيون ان المبيعات لا تشمل الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية الصوتية. وقال مسؤول اميركي رفيع لصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه ان فرقاطة وزوارق لخفر السواحل بالاضافة الى محركات مقاتلات اف-16 محدثة سيتم تسليمها الى البحرين بالاضافة الى قطع اخرى رفض تحديدها.

وقالت نولاند "قررنا رفع الحظر على تسليم معدات واجهزة خاصة بالقوات المسلحة في البحرين والى خفر السواحل والحرس الوطني لمساعدة البحرين في الحفاظ على وسائلها الدفاعية الخارجية"، بدون ذكر تفاصيل عن المعدات. وحثت نولاند البحرين على معالجة "قضايا خطيرة لحقوق الانسان لا تزال عالقة".

واكدت الناطقة باسم الخارجية الاميركية مجددا "قلق الولايات المتحدة المتزايد ازاء لجوء الشرطة المفرط الى القوة واستخدام الغاز المسيل للدموع". وتابعت "في الوقت نفسه نحن قلقون من لجوء بعض المتظاهرين بشكل شبه يومي الى اعمال العنف. نحث جميع الاطراف على العمل معا لوقف العنف". وتابعت نولاند ان واشنطن "ستواصل تطبيق الحظر على تسليم الصواريخ المضادة للدروع والعربات الرباعية الدفع من طراز هامفي الذي اعلم به الكونغرس في تشرين الاول/اكتوبر"، بسبب مخاوف من استخدامها ضد متظاهرين. وقال مسؤول اميركي كبير "نظرا الى الوضع غير المستقر في البحرين خلال العام الماضي وبانتظار تحقيق مزيد من التقدم في مجال الاصلاحات، ستواصل الولايات المتحدة تجميد غالبية مبيعات الاسلحة الى حكومة البحرين".

لكنه اضاف ان الولايات المتحدة "تواصل في الوقت نفسه تزويد (البحرين) بعض المواد على اساس دراسة كل حالة على حدة التي تؤثر على مصالح الامن القومي" الاميركي. والبحرين هي مقر القيادة العامة للاسطول الخامس الاميركي الذي يقوم بدوريات في الخليج وسط تهديدات متزادية للدول العربية الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة من ايران المجاورة.

وحثت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون البحرين على تحسين وضع حقوق الانسان وذلك خلال لقاء في واشنطن مع ولي عهد المملكة سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان كلينتون اجرت محادثات مع ولي عهد البحرين حول كيفية تطبيق توصيات لجنة التحقيق المستقلة حول قمع المعارضة البحرينية. واضافت ان كلينتون "اخذت علما بالإجراءات التي اتخذت لتطبيق التوصيات ولكنها اعتبرت ان المطلوب القيام بعمل مهم في مجال حقوق الانسان". واوضحت ان هيلاري كلينتون "حثت حكومة البحرين على ان تدعم قولا وفعلا عملية تؤدي الى قيام اصلاحات دستورية وسياسية جوهرية تأخذ بالاعتبار تطلعات كل البحرينيين". بحسب فرنس برس.

وقال مكتب نائب الرئيس بايدن في بيان ان نائب الرئيس "عبر عن قلقه من تصاعد العنف في الشارع مؤخرا بما في ذلك الهجمات على قوات الامن". واضاف البيان ان بايدن "شدد عل اهمية ضمان الحقوق الاساسية لكل البحرينيين والحاجة الى تحقيق تقدم اكبر من قبل الحكومة في المحاسبة على التجاوزات السابقة واصلاح الشرطة وحوار سياسي شامل".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 20/آيار/2012 - 28/جمادى الآخر/1433