مصر... حلول باردة تحت لهيب تجديد الثورة

مصر... حلول باردة تحت لهيب تجديد الثورة

شبكة النبأ: تشهد مصر توترا متصاعدا بين الحكومة والمعارضة ومظاهرات احتجاجية عنيفة في الاونة الأخيرة، نتيجة للخلافات الشرسة بين السلطة والمعارضة، خصوصا بعدما زاد الاستقطاب السياسي بدرجة كبيرة، بسبب مشهد العنف والفوضى المتكرر في الدولة المنقسمة.
إذ تزداد يوما بعد يوم موجة العنف بحق أبناء الشعب المصري سوءا، فلا تزال مفرمة الانتهاكات الحقوقية تواصل عملها على نطاق واسع من خلال الممارسات الإجرامية بالاغتصاب والاعتقال والعنف غير المبرر ضد المواطنين، حيث اشعل تسجيل مصور لتعرية وسحل متظاهر الغضب في مصر بشكل مضطرد، ادى الى موجة كبيرة من المواجهات العنيفة والفوضى والغضب الشعبي خلال الاونة الاخيرة.
في حين يرى معارضو مرسي إن هذه اعمال العنف المستمرة تدلل على أن الرئيس أمر باتخاذ إجراءات قمعية صارمة على غرار تلك التي اتخذها حسني مبارك في مواجهة الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011، مما أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين وخاصة امريكا بشأن حالة عدم الاستقرار والفوضى المستمرة في البلاد.
فبعد عامين من الانتفاضة مازال شعور سائد بالقلق من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومخاوف هينمة الاخوان المسلمين على الحكم، لذا طالبت المعارضة الإطاحة بالرئيس محمد مرسي ثم تراجع عنه، مما يوضح صورة مشوهة لمواقف المعارضة، وعليه فأن المعطيات آنفة الذكر تطرح عدة تساؤلات هامة، منها هل ستصنع هذه الأزمة نظام دكتاتوري جديد؟، اما انها ستمهد لسقوط اول رئيس اسلامي في المنطقة؟.
بينما يرى بعض المحللين في حال استمرار المعارضة بتعهداتها بشأن استمرار الاحتجاجات ورفض الحوار، وتمسك الحكومة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية، فان هذه الموجة الدراماتيكية من النزاعات والفوضى السياسية، تضع بلا الفراعنة على مفترق طرق إذا استمر الوضع الحالي كما عليه طويلا.
رحيل مرسي
في سياق متصل بدا تحالف المعارضة الرئيسي في مصر في حالة من البلبلة بعد أن تبنى موقفا مؤيدا للدعوة إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي ثم تراجع عنه، وقال بيان أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن الجبهة "تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم"، وبعد أسبوع من أعمال عنف بين المحتجين وقوات الأمن قتل فيها 59 شخصا دعت الجبهة إلى اجراء تحقيق قضائي محايد في "جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق" وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة "بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة"، وقال بيان الجبهة إنها "تؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري"، وتضم الجبهة ساسة ليبراليين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى اللذين وقعا وثيقة توسط فيها الأزهر تنبذ العنف وتدعو إلى إجراء حوار وطني.
ورغم ذلك قال المتحدث باسم الجبهة خالد داود إن الجبهة لا تطالب برحيل أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في البلاد بعد سبعة أشهر فقط من توليه الحكم، وقال داود "لا ندعو إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الآن. نعلم أنه منتخب ولكن ذلك لا يعطيه الحق في تغيير قواعد اللعبة"، وقال أحمد كمال المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه موسى إنه تم انتقاء الكلمات بعناية للتحذير من "أي ممارسات عنيفة وديكتاتورية جديدة" دون التشكيك في الشرعية الديمقراطية لمرسي.
وقالت الجبهة إنها لن تخوض أي حوار قبل وقف ما وصفته بنزيف الدم ومحاسبة المسؤولين عنه والاستجابة للمطالب التي طرحتها المعارضة من قبل، وتتضمن هذه المطالب تشكيل حكومة وحدة وطنية - وهو ما رفضه مرسي قبل إجراء انتخابات برلمانية متوقعة في أبريل نيسان - وتعديل الدستور ذي التوجه الإسلامي المثير للجدل الذي أقر في استفتاء أجري في ديسمبر كانون الأول، وصدر بيان الجبهة ردا على حادث أثار حالة من الاحتقان العام أظهر فيه تسجيل مصور بعض أفراد الشرطة وهم يضربون ويسحلون رجلا وقد جرد من ملابسه خلال احتجاجات مؤخرا، وظهر الرجل المعتدى عليه ويدعى حمادة صابر (43 عاما) على شاشة التلفزيون الرسمي في مستشفى الشرطة وهو يقول إن المتظاهرين هم من جردوه من ملابسه. غير أن صابر تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق وقال لوكيل النيابة إن قوات الأمن المركزي هي المسؤولة عن الاعتداء عليه، وتوفى ناشط مصري متأثرا بجروحه بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني ثم نقل إلى المستشفى وهو فاقد الوعي مما دفع جماعات حقوق الإنسان إلى توجيه اتهامات جديدة للشرطة بارتكاب ممارسات وحشية، وكان الناشط محمد الجندي (28 عاما) عضوا في التيار الشعبي. وقال أطباء في مستشفى الهلال إن الجندي كان في حالة غيبوبة عندما وافته المنية وكان يعاني من نزيف في المخ وعدة كسور، وقال مكتب الرئيس إنه يحقق في أسباب وفاة الجندي والحادث المصور الذي تعرض له صابر مشددا على أنه لن يكون هناك أي عودة لانتهاكات حقوق الإنسان التي سادت قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. بحسب رويترز.
ويقول معارضون إنه لم يحدث أي تغيير يذكر وإن وزارة الداخلية لم تشهد أي إصلاح حتى الآن ولم يجر أي تطهير لهيئة الشرطة، واندلعت اشتباكات محدودة أثناء جنازة اثنين من المحتجين توفيا متأثرين بجروحهما عندما قام شبان يحملون جثمان أحد القتيلين برشق رجال الشرطة القائمين على حراسة السفارة البريطانية قرب ميدان التحرير بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واتهم حزب النور السلفي المعارضة بتأجيج العنف سعيا لتحقيق مكاسب سياسية للإطاحة بالرئيس، وأدان بيان نشره الحزب على موقعه الإلكتروني ما وصفه بالمطالب غير الموضوعية مثل "إسقاط شرعية الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو الدعوة إلى تعديل الدستور بعيدا عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها في الدستور"، وقال مسؤول من المعارضة طلب عدم ذكر اسمه إن قيادة الجبهة تحاول التعبير عن رأيها السياسي بشأن غضب المحتجين في الشوارع بدلا من استفزازهم.
وضع محرج
الى ذلك يجد الرئيس المصري محمد مرسي نفسه في وضع حرج غداة بث لقطات مصورة لرجل يتم تجريده من ملابسه وضربه بوحشيه وسحله من قبل الشرطة قرب قصر الرئاسة فيما صعدت المعارضة سقف مطالبها داعية الى "اسقاط نظام الاستبداد" و"محاكمة رئيس الجمهورية" على "جرائم القتل والتعذيب" التي وقعت اخيرا.
وبثت قنوات التلفزيون المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه افراد شرطة من قوات مكافحة الشغب وهم يضربون رجلا بالعصي ويدفعونه ويجردونه من ملابسه ويسحلونه على الارض ثم يضعونه في سيارة مصفحة تابعة للشرطة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، واعربت الرئاسة المصرية في بيان عن "آلمها لذلك المقطع الصادم"، واكد البيان انه "فى إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان"، واضاف البيان ان "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل اجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه او ترهيبه او اكراهه او ايذاءه بدنيا او معنويا"، لكن جبهة الانقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الليبرالية واليسارية الرئيسي) صعدت سقف مطالبها واكدت اثر اجتماع عاجل استغرق اكثر من اربع ساعات تأييدها لمطالب الشعب باسقاط النظام ودعت الى محاكمة مرسي.
وقالت الجبهة في بيان انها "تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب"، وطالبت ب"تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة".
ودعت الجبهة "المصريين الى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الانسان المصري"، وطالبت ايضا ب"انهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين الى عدالة اجتماعية حقيقية".
واكدت انها "لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل ايقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها"، وكانت جبهة الانقاذ وقعت الخميس مع القوى السياسية بمختلف توجهاتها وثيقة لنبذ العنف و"تفعيل الحوار الوطني" من خلال "تشكيل لجنة للاتفاق على أهداف واجندة الحوار"، وتعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل صباح لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في حدث يدلل كذلك على المناخ السياسي السائد في البلاد. بحسب فرانس برس.
وكانت المعارضة طالبت باقالة وزير الداخلية محمد ابراهيم وقالت ان هذه الممارسات مماثلة لتلك التي كانت ترتكب في عهد نظام حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية مطلع العام 2011، وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة خالد داوود في بيان ان "الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الإتحادية وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري"، من جانبها قدمت وزارة الداخلية "اعتذارا" عن الواقعة مؤكدة انها تمثل "تصرفا فرديا" واعلنت عن فتح تحقيق فيها وتعليقا على المطالبة باقالته، قال وزير الداخلية في تصريحات للصحفيين "انا توليت مهام الوزارة فى ظل ظروف صعبة ودقيقة ولم أقبل بها الا حفاظا على جهاز الشرطة ولكن إذا كانت استقالتي ستريح الشعب المصري، فأنا على استعداد لتقديمها فورا"، وقالت قناة دريم التلفزيونية الخاصة ان متظاهرين القوا حجارة وزجاجات فارغة على موكب هشام قنديل اثناء تفقده الوضع قرب ميدان التحرير، وقال مكتب رئيس الوزراء ان "مثيري شغب" وراء هذا الهجوم، وكتب رئيس الوزراء نفسه على صفحته على فيسبوك انه "فضل تجنب حدوث مواجهة بين افراد الامن وهؤلاء الاشخاص".
استنكار أمريكي
من جهتها استنكرت الولايات المتحدة بقوة العنف ضد المحتجين والاعتداءات الجنسية على النساء في مصر وطالبت الحكومة باجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين، وشهدت الأيام العشرة الماضية أعمال عنف بين محتجين وقوات الأمن قتل خلالها 59 شخصا. وفي واقعة اثارت موجة من الغضب ظهر رجل في تسجيل مصور وهو يتعرض للضرب والسحل عاريا على أيدي الشرطة أثناء احتجاج أمام قصر الرئاسة المصرية، وأصيب مئات اخرون في أعمال العنف التي اندلعت على نحو متقطع منذ 24 من يناير كانون الثاني عشية الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين "شارك المصريون في ثورتهم من اجل تحقيق الديمقراطية ومن اجل سيادة حكم القانون والحرية للجميع لا لمزيد من العنف ولا للاعتداءات الجنسية ولا لأعمال النهب والسلب"، وأضافت "نستنكر بقوة أعمال العنف والهجمات التي وقعت في الآونة الاخيرة في مصر. انزعجنا بشدة من هذه الحوادث ومنها الاعتداءات الجنسية على نساء والتعدي بالضرب على رجل أعزل". بحسب رويترز.
وقالت "ندعو الحكومة المصرية إلى اجراء تحقيق واف وذي مصداقية ومستقل في جميع أعمال العنف والمخالفات التي ارتكبها مسؤولو الأمن والمتظاهرون وإحالة مرتكبيها للعدالة"، وكان حمادة صابر (48 عاما) الذي تعرض للضرب والتجريد من ثيابه والسحل على ايدي الشرطة قال للتلفزيون المصري وهو يرقد على فراشه في مستشفى الشرطة إن المتظاهرين هم الذين نزعوا عنه ملابسه، لكنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق وأبلغ النيابة العامة أن الشرطة هي المسؤولة عن الحادث، وقال مكتب الرئيس انه يجري تحقيقا في الواقعة وأصر على انه لا عودة لانتهاكات حقوق الانسان التي سادت خلال حكم مبارك، ويقول المعارضون انه لم يطرأ تغير يذكر منذ تولي مرسي الرئاسة وإن وزارة الداخلية لم تشهد اي اصلاحات ولم يتم تطهير جهاز الشرطة.
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 7/شباط/2013 - 26/ربيع الأول/1434