حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الاسلاميه

احدر ان يصيبك فيروس الحقيقه فتشقى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 8129
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित Empty
مُساهمةموضوع: व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित   व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित Icon_minitimeالأحد يوليو 07, 2013 8:28 am

व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित


abbas.almughanni [पर] alwasatnews.com
रेखा के थंबनेल Alkhttkber
 

सभी व्यक्तियों के लिए दूसरों पर कर अधिरोपित करने और इस तरह देश की राष्ट्रीयता और किसी अन्य देश की नागरिकता रखने वाले व्यक्ति रखने मनुष्य के बीच भेदभाव है कि नियमों के देशों, धन्यवाद क्या करना है के रूप में एक भाग्य, और स्थायी आय, कर, जो आर्थिक मिनी सरकारों के सक्षम गठन किया गया है.

व्यक्तियों के समक्ष रखी द्वारा सरकार की आर्थिक मिनी क्या है? दूसरों के द्वारा लगाए गए कर क्या रहे हैं, जो राजस्व के माध्यम से?

व्यक्तिगत व्यापार रिकॉर्ड जारी करने की देश की राष्ट्रीयता रखने, और अन्य लोगों के रिकार्ड के अनुसार 100 दीनार की कीमत पर विभिन्न देशों (एशियाई, उदाहरण के लिए), पकड़ और कार्यकर्ताओं लाता है, और उन्हें इस महीने के अंत में देश में काम बता दे जब मैं 50 दीनार चाहते हैं.

यहां आर्थिक सरकार के तथ्य लघु रूप में व्यक्तिगत और कंपनियों के रूप में रिकॉर्ड अपने करों (100 दीनार रेंट रिकार्ड) भुगतान करते हैं, उन्हें भेजा कार्यकर्ताओं ने करदाताओं को एक महीने में 50 दीनार भुगतान जहां एक बाजार के रूप में काम करने के लिए.

यह व्यक्ति, सिर्फ इस महीने के अंत उन्हें कानून देश में कारोबार रिकॉर्ड या काम के जारी करने के लिए विदेशियों की अनुमति नहीं है, जहां देश में काम करते हैं, और इस तरह किराए पर लेने के रिकॉर्ड की घटना के माध्यम से कानून को दरकिनार करने के लिए कानूनी कवर के प्रावधान के लिए, व्यवसायों और व्यक्तियों से करों को प्राप्त करता है, काम नहीं करता है.

3 रिकॉर्ड किया गया है जो किसी के रूप में, प्रत्येक अभिलेख 4 शाखाएं हैं, और 100 दिनार, कर रिकॉर्ड से 1,200 दीनार की कुल मासिक आय, में प्रत्येक शाखा के लिए एक कर (किराया) लगाता है.

यह उन 50 दीनार महीने के अंत पूछ रही है, बाजार में, उन्हें छोड़ने के 20 श्रमिकों को कानूनी कवर प्रदान करता है, तो वह अपने घर में बैठे थे, के रूप में यह रिकॉर्ड के किराये से और 2,200 दीनार के बारे में कुल आय इस प्रकार के बारे में 1000 दीनार काटना, और होगा.

यह आंकड़ा देश के एक पासपोर्ट, एक और देश के एक पासपोर्ट के साथ एक व्यक्ति रखती है जो आदमी के लिए एक लाभ देता है जो व्यक्तियों, कानून के लिए धन्यवाद, द्वारा गठित एक मिनी आर्थिक सरकार है. इस सुविधा के लिए आशा की एक किरण के लिए लग रही है, और गरीबी और अभाव की कड़वाहट से पीड़ित हैं जो अपने देशों से बच रहे हैं, जो गरीब देशों के मानव शोषण के लिए पर्याप्त कमरे देता है.

Legislated के उद्देश्यों को दी कानूनी विशेषाधिकारों यह जिसमें वे रहते हैं देश के लोगों के कार्य करता है विश्वास करते हैं.

यह मुझे याद दिलाता है, कहानी, पेट्रोकेमिकल उद्योग में मानसिकता विदेशी विशेषज्ञों, यह 5 लाख दीनार की लागत से एक विचार सफल परियोजना था जहां देशों में से एक में हुई, क्योंकि विशेषता अभ्यास की यह बिना निर्माण नहीं किया जा सकता है, जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कि देश के नागरिकों से निवेशकों के साथ चला गया संयंत्र के निर्माण और संचालन में आटा.

वापस 80 प्रतिशत से नागरिकों के लिए, और इस बीच में स्वामित्व इंक आया क्योंकि विदेशी संयंत्र और इसके संचालन का निर्माण, और, का उत्पादन किया, प्रत्येक टन में 30 प्रतिशत से कंपनी के विस्तार के क्रम में राज्य से औद्योगिक जमीन के एक टुकड़े का अधिग्रहण सफलता का नतीजा पहले साल से जीतने बड़ा मुनाफा हो गया अमेरिकी $ 100,000,000 लायक है कि देश में एक परियोजना स्थापित करने की पेशकश की है. जो परियोजना के शेयरधारकों को भारी रकम निवेश राशि का बहुत दसियों जीतेंगे कि व्यवहार में इसका मतलब है.

चकाचौंध लालच तो, क्या कारखाने का निर्माण किया है जो एक विदेशी उत्पादन करने के लिए एकत्र हुए कि केवल शेयरधारकों था, तो आप नए उद्यम में हिस्सेदारी नहीं है, और उनके शेयर पाई का प्रत्येक.

समस्या यह है कि जब वे أزاحوا, इस विदेशी, Ozvo नए सीईओ, इस संयंत्र में कोई एक पेट्रोकेमिकल उद्योग में विशेषज्ञता के बहुत उच्च स्तर के साथ ही चला सकते हैं क्योंकि कारखाने, काम बंद कर दिया.

और मामला अदालत में गया, और घूमने के लिए एक कारखाना बन गया है, और कारखाने के इस प्रकार खो शेयरधारकों को बंद कर दिया, और देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश में अपनी जगह उतरा अदालत की लंबाई, इस लाभान्वित न तो लाभ हुआ है की एक परिणाम के रूप में कारखाना है, और अमेरिकी कंपनी जो कहते हैं, उत्पादन खो दिया है. यह सब इसलिए कि आदमी के खिलाफ एक और आदमी को दी विशेषाधिकार की.

अब्बास गायक
बहरीन समाचार पत्र अल Wasat - नंबर 3956 - रविवार 7 जुलाई 2013, 28 अगस्त 1434 ई
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
جعفر الخابوري


عدد المساهمات : 8129
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54

व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित Empty
مُساهمةموضوع: رد: व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित   व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित Icon_minitimeالأحد يوليو 07, 2013 8:28 am

الأفراد حكومات اقتصادية مصغرة تفرض ضرائب


abbas.almughanni [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


أصبح بمقدور كل الأفراد تشكيل حكومات اقتصادية مصغرة، من خلالها يفرضون الضرائب على الآخرين، وتحقيق ثروات، وإيرادات دائمة، مثل ما تفعل الدول بفضل القوانين التي تميز بين إنسان يحمل جنسية البلد وإنسان يحمل جنسية بلد آخر.

ما هي الحكومة الاقتصادية المصغرة التي يشكلها الأفراد؟ وما هي الضرائب التي تفرضها على الآخرين، التي من خلالها تحقق الإيرادات؟

عندما يقوم فرد يحمل جنسية البلد بإصدار سجلات تجارية، وتأجيرها على أشخاص آخرين يحملون جنسية مختلفة (آسيوية مثلاً) بسعر 100 دينار للسجل الواحد، ويجلب عمالاً، ويقول لهم اعملوا في البلد وفي نهاية الشهر أريد 50 ديناراً.

هنا الفرد في حقيقة الأمر شكّل حكومة اقتصادية مصغرة، والسجلات بمثابة شركات تدفع له ضرائب (100 دينار إيجار السجل)، والعمال الذين أطلقهم في السوق يعملون بمثابة دافعي ضرائب حيث يدفعون 50 ديناراً شهرياً.

هذا الفرد، لا يعمل، مجرد نهاية الشهر يستلم الضرائب من الشركات والأفراد، مقابل توفير غطاء قانوني لهم للعمل في البلد، حيث أن القانون لا يسمح للأجانب بإصدار سجلات تجارية أو العمل في البلد، وبذلك يتم الالتفاف على القانون من خلال ظاهرة تأجير السجلات.

إذ كان شخص لديه 3 سجلات، وكل سجل له 4 فروع، ويفرض ضريبة (إيجار) عن كل فرع بسعر 100 دينار، فإن مجموع دخله الشهري يبلغ 1200 دينار، من ضرائب السجلات.

وإذا كان يوفّر غطاءً قانونياً إلى 20 عاملاً، يتركهم في السوق، ويطلب منهم 50 ديناراً نهاية الشهر، فإنه سيجني نحو 1000 دينار، وبذلك يكون مجموع الدخل من إيجار السجلات والعمل نحو 2200 دينار، وهو جالس في منزله.

هذا الشكل هو بمثابة حكومة اقتصادية مصغّرة، يشكلها الأفراد، بفضل القانون الذي يعطي ميزةً للإنسان الذي يحمل جواز البلد، على إنسان يحمل جواز بلد آخر. وهذه الميزة تعطي مجالاً واسعاً لاستغلال البشر من الدول الفقيرة الذين يبحثون عن بصيص أمل، والهروب من دولهم التي يعانون فيها من مرارة الفقر والحرمان.

الامتيازات القانونية تعطى لأهداف يعتقد من شرّعها أنها تخدم أبناء الوطن الذي يعيشون فيه.

وهذا يذكرني، بقصة حدثت في إحدى الدول، حيث أن خبيراً أجنبياً يمتلك عقلية في صناعة البتروكيماويات، فكان لديه فكرة مشروع ناجح كلفته 5 ملايين دينار، فدخل معه مستثمرون من مواطني ذلك البلد من أجل تنفيذ المشروع الذي لا يمكن أن يقوم بدونه وذلك بسبب التخصص العملي الدقيق في تشييد المصنع وتشغيله.

قام الأجنبي بتشييد المصنع وتشغيله، وأصبح يربح أرباحاً كبيرة من السنة الأولى بنسبة 30 في المئة في كل طن ينتجه، ونتيجة النجاح حصلت الشركة على قطعة أرض صناعية من الدولة وذلك للتوسعة، لأن ملكيته تعود بنسبة 80 في المئة إلى مواطنين، وفي هذه الأثناء جاءت شركة أميركية وعرضت إقامة مشروع في تلك الأرض بقيمة 100 مليون دولار. وهو ما يعني عملياً أن مساهمي المشروع سيربحون مبالغ ضخمة جداً بعشرات المبالغ التي استثمروها.

فأخذ الطمع يعمي الأبصار، فما كان من المساهمين إلا أن اجتمعوا لإخراج ذلك الأجنبي الذي شيد المصنع، حتى لا تكون له حصة في المشروع الجديد، وتكون كل الكعكة من نصيبهم.

المشكلة أنهم عندما أزاحوا هذا الأجنبي، ووظفوا رئيساً تنفيذياً جديداً، توقف المصنع عن العمل، لأن هذا المصنع لا يستطيع أحد أن يديره إلا من ذوي الخبرات العالية جداً في صناعة البتروكيماويات.

وتحولت القضية إلى المحكمة، وأصبح المصنع معطلاً، وبذلك خسر المساهمون من توقف المصنع، وخسر اقتصاد البلد الإنتاج الذي يضيفه المصنع، كما أن الشركة الأميركية نتيجة طول المحكمة حطت رحالهم في بلد آخر، لا هذا استفاد ولا ذاك استفاد. كل هذا بسبب الامتيازات التي تعطى لإنسان مقابل إنسان آخر.

عباس المغني
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3956 - الأحد 07 يوليو 2013م الموافق 28 شعبان 1434هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mzmzmz.yoo7.com
 
व्यक्तियों आर्थिक मिनी सरकारों कर अधिरोपित
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة جعفر الخابوري الاسلاميه :: Notebook topics translated into only Njlise-
انتقل الى: