رغم كثرة المليارديرات.. التضخم يسحق الفقراء في الهند

رغم كثرة المليارديرات.. التضخم يسحق الفقراء في الهند

الحكومة: من يكسب 62 سنتا في اليوم ليس فقيرا


جانب من برج أنتاليا بوسط مومباي الذي يملكه الملياردير الهندي موكيش أمباني
نيودلهي: براكريتي غوبتا
ربما يسحب التضخم الروح من فقراء الهند، لكن الحكومة الهندية لا ترى هذا، حيث تعتقد أن 32 روبية (0.64 دولار) للفرد في اليوم كافية لتلبية احتياجات أسرة تعيش في المدن، وأن 26 روبية كافية لتلبية احتياجات أسرة تقيم في المناطق الريفية. الأسوأ من ذلك أنها ترى أن الأسر تجني دخلا يجعلها فوق خط الفقر. وقد أثارت الحكومة الهندية ضجة كبيرة بمحاولتها تحديد خط الفقر الرسمي، حيث حددت لجنة التخطيط، وهي أرفع هيئة استشارية في الحكومة، في شهادة مقدمة إلى المحكمة العليا، خط الفقر في الهند بـ965 روبية شهريا للأشخاص الذين يقيمون في المدن، و781 روبية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.
وتضمنت هذه الشهادة التي توضح دخل الفرد في اليوم مفاجأة أخرى، حيث أخبرت اللجنة المحكمة بأنها لا تعتبر الفرد الذي ينفق أكثر من 32 روبية يوميا في المدن أو أكثر من 26 روبية يوميا في الريف فقيرا، فهذان المبلغان كافيان للإنفاق على الطعام والتعليم والصحة.

ورغم أن هذا كان أكثر من تقديرات اللجنة السابقة، التي حددت 19 روبية يوميا للفرد الذي يعيش في الريف، فقد أثارت التقديرات الأخيرة جدلا واسعا حول عدم القدرة على تحديد الدخل المناسب اللازم لحياة الناس في الهند. ويتم تحديد عدد الذين يستحقون المعونات الغذائية والدعم الحكومي من خلال تحديد خط الفقر. ويحصل حاليا 37.2 في المائة على هذه المعونات والدعم الحكومي. وهذه التقديرات المتدنية جعلت لجنة التخطيط من نفسها هدفا للسخط والغضب، وعرضت نفسها لاتهامات بأنها منعزلة عن الواقع، فأقل سعر لوجبة تتكون من قطعتي خبز وبعض الأرز والعدس من بائع جائل في دلهي هو 30 روبية.

وما زال يتم تحديد التقديرات الخاصة بخط الفقر في الهند بعدد السعرات الحرارية، ويثير هذا قدرا كبيرا من الحساسية، حيث تعاني الغالبية العظمى من الهنود الذين يبلغ عددهم 1.2 مليار نسمة في أكبر الدول الديمقراطية، حيث لا يزال مئات الملايين منهم تحت خط الفقر. ويحق لهؤلاء الذين تحت خط الفقر الحصول على غذاء مدعم وأشكال أخرى من الدعم.

ورغم أن معدل النمو في الهند يتعدى 8 في المائة، فقد فشلت الهند في القضاء على الفقر بعد ستة عقود من الاستقلال، حيث لا يزال مئات الملايين من الهنود يعانون من شظف العيش. وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في الهند 46 في المائة. وأشارت اللجنة الوطنية للمشروعات الصغيرة الرائدة، وهي مجموعة دراسة مدعومة من الحكومة، عام 2007، إلى أن 836 مليون هندي يعيشون بـ20 روبية يوميا، وأن واحدا من كل اثنين في المناطق الريفية يعاني من الفقر.

ويبلغ استهلاك الفرد من الحبوب 152 كغم، أي أقل من المواطن في دول جنوب الصحراء الكبرى. وأكثر قليلا من 400 غرام حبوب يوميا للفرد هو حد الجوع، وهو بالكاد يمد الشخص البالغ بالحد الأدنى الذي يحتاجه من السعرات وهو 2400 سعر حراري. ويأتي هذا التصريح في وقت يفسد فيه 60 مليون طن من الحبوب في صوامع الدولة. وترجع تقديرات لجنة التخطيط عن خط الفقر إلى خطأ في الطريقة ارتكبته منذ 30 عاما وتمادت فيه، في الوقت الذي أصبح فيه خبراء الاقتصاد لا يعتمدون على مؤشرات الأسعار والوزن غير المناسب، بل على المتطلبات الغذائية.

ووضع معهد أبحاث سياسات الغذاء العالمية ومقره في واشنطن العام الماضي الهند في المركز السابع والستين من بين 88 دولة على مؤشر الجوع العالمي. على الجانب الآخر، خط الفقر بحسب البنك الدولي هو 1.25 دولار يوميا. ومنذ عامين أشارت نتائج لجنة شكلتها الحكومة إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة هنود يعيش تحت خط الفقر.

وأثارت المعايير المقترحة الجديدة حفيظة السياسيين ومنظمات المجتمع المدني في الهند، وعرّضت الخبيرين الاقتصاديين اللذين يحظيان بأكبر قدر من احترام الشعب في الحكومة، وهما رئيس الوزراء مانموهان سينغ ونائب رئيس لجنة التخطيط مونتيك أهواليا، إلى موجة من الانتقادات اللاذعة والاتهامات بأنهما منفصلان عن الفقراء الذين يعانون من أعلى مستوى تضخم في أسواق الدول ذات الاقتصاديات الناشئة. وتحداه الكثيرون بأن يوضح كيف يمكن أن يعيش الفرد في دلهي بـ32 روبية في اليوم. وطلبت الناشطة المجتمعية البارزة، أرونا روي، من أهواليا، في خطاب مفتوح، أن يبدأ العيش بـ32 روبية في اليوم، ثم يوضح بلغة بسيطة كيف يمكن للمرء أن يقوم بذلك. وقالت «إذا كانت 25 روبية تكفي الفرد المقيم في المناطق الريفية، و32 روبية تكفي الفرد المقيم في المدن، فليس من الواضح إذن لماذا يحصل أعضاء لجنة التخطيط على راتب أكبر من هذا المبلغ بـ115 مرة، بالطبع من دون احتساب الإسكان المجاني والرعاية الصحية والمزايا الأخرى التي يحصلون عليها».

وفي الوقت الذي تحاول فيه الهند جاهدة السيطرة على الغضب من تعريف الفقر، أوضح تقرير جديد أن الأثرياء في الهند يستفيدون كثيرا من النمو الاقتصادي السريع. وتبدو الهند اقتربت من سنغافورة وهونغ كونغ، ضمن أفضل خمس دول يبلغ متوسط قيمة ما يمتلكه الأثرياء فيها من أصول قابلة للاستثمار أكثر من مليون دولار بحسب دراسة أجرتها مؤسسة «غلوبال أفلوينت إنفيستور» البحثية. وتحاول الهند جاهدة منذ ثلاثة عقود تحديد عدد الفقراء في الدولة بالضبط.

وبحسب آخر دراسة عام 2009 أجرتها هيئة يرأسها الخبير الاقتصادي سوريش تندولكار، الذي توفي في يونيو (حزيران) الماضي، يعيش 37.2 في المائة من الهنود تحت خط الفقر. وخلصت الدراسة إلى أن 41.8 في المائة من سكان المناطق الريفية و25.7 في المائة من سكان المدن يعيشون تحت خط الفقر. وبحسب تقديرات البنك الدولي، تجاوزت نسبة الفقر في الهند الـ40 في المائة عام 2005، بينما وصلت إلى 50 في المائة بحسب بنك التنمية الآسيوي. وتعدت نسبة الفقراء في الهند الـ55 في المائة بحسب مؤشر الفقر التابع للأمم المتحدة.

السؤال هو: لماذا لا توضع هذه الإحصاءات في الاعتبار؟ كثيرا ما يعود تدني الإحصاءات الخاصة بالفقراء إلى الأعباء المالية الكبيرة. ويقال إن الحكومة ستتكلف من 200 إلى 400 مليار روبية سنويا لدفع الدعم الحكومي في إطار تنفيذ قانون الأمن الغذائي، الذي يبدو أن هناك توانيا في تطبيقه، رغم التعهد بالالتزام به.

وكان رد فعل الحكومة تجاه هجوم السياسيين ومنظمات المجتمع المدني حذرا، حيث صرحت بأن «هذه التقديرات ليست التقديرات النهائية». وكذلك أعربت عن استعدادها لوضع كل الجوانب الحساسة من هذه القضية في الاعتبار، في الوقت الذي ناشدت فيه المسؤولين عدم جعل القرارات الخاصة بهذا الأمر تخرج عن نطاق السيطرة. على الجانب الآخر، انبثقت عن لجنة التخطيط لجنة أخرى، من المقرر أن تتوصل إلى طريقة لوضع تعريف محدد للفقير في الهند.