مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة ظهر اليوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، قام الفريق الحكومي بتقديم عرضٍ مرئي احتوى على شرح مفصل للإيرادات العامة بالإضافة إلى الخطط والبرامج التي ستعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 والتي حظيت بالنصيب الأكبر في بند ميزانية المشاريع، وشملت على عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، واستعراض خدمات التمويلات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، كما تم التأكيد خلال العرض على أهمية استدامة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين بأقصى درجة من الكفاءة والحفاظ على المكتسبات ومواصلة دعم برامج الخدمات الإسكانية المختلفة المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسرة البحرينية.
كما تم استعراض مرئيات أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 ، وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.
وفي هذا السياق تم التأكيد على أن مصلحة المواطن أولوية قصوى وتأتي دائماً فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج، والتنويه بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 في أسرع وقت ممكن وفقاً للمبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن، وبما يدعم كافة البرامج والخطط التنموية في المملكة.