ولدوا في البحرين وعاشوا على ترابها محرومين من أبسط الحقوق

ولدوا في البحرين وعاشوا على ترابها محرومين من أبسط الحقوق
عائلات تحلم بالجنسية البحرينية وتتشبث بأمل الحصول عليها منذ 50 عاماً
الوسط - علي الموسوي

تتشبث الكثير من العائلات والأفراد بحلم الحصول على الجنسية البحرينية، بعد أن ولدوا على تراب هذه الأرض، وعاشوا فيها أعواماً طويلة، إلا أنهم بقوا محرومين من الحصول على أبسط الحقوق، وحتى بيت يؤويهم.

فقد حرمت العائلات، بسبب عدم حصولها على الجنسية، من حقها في الحصول على السكن أو الدراسة الجامعية، وبقية التسهيلات والامتيازات التي يحصل عليها البحرينيون، ومن بينها علاوة الدعم المالي، وعلاوة بدل السكن.

فعائلة قمبر، واحدة من العائلات التي مازالت تحلم بالحصول على الجنسية البحرينية، فمنذ العام 1962 وحتى الآن، مراسلات أفراد العائلة ولقاءاتهم مع النواب والمسئولين، لم تتوقف، على أمل تحقيق حلم الجنسية.

حسين قمبر تحدث عن معاناتهم بسبب عدم حصولهم الجنسية البحرينية، على رغم عيشهم في البحرين منذ العام المذكور أعلاه، وقال: «والدتي بحرينية ووالدي سعودي، أنا وجميع إخواني الستة (4 ذكور، 3 إناث)، ولدنا في البحرين، وتربينا على تراب هذا البلد الطيب، كنا نتابع باستمرار مع المسئولين، وقدمنا طلب الحصول على الجنسية من سنوات طويلة لكن من دون جدوى».

وأضاف «عندما تشكل المجلس النيابي في العام 2002، استبشرنا خيراً، وجلسنا مع بعض النواب، وعرضنا عليهم معاناتنا، ولا جدوى من ذلك، وكذلك الحال في مجلس النيابي للعام 2006، فحتى رئيس المجلس خليفة الظهراني التقيناه في مجلسه ذات مرة».

وأكد قمبر «أنهينا جميع إجراءاتنا، بما فيها البصمات وأوراق طلب الجنسية، وبحسب ما يفيدنا المسئولون في الإدارة العامة للهجرة والجوازات، فإننا مستوفون لجميع الشروط، وبانتظار صدور الموافقة من الديوان الملكي».

وذكر أيضاً «قدمنا أوراقنا إلى المجلس الأعلى للمرأة، وتابعنا معهم عدة مرات، ولكن لا يوجد تجاوب فعلي مع الموضوع، وحتى الآن لا نعرف سبب التأخر في منحنا الجنسية إذا كنا مستوفين الشروط، ولا يوجد أي عائق».

وذكر قمبر «لا ندري تحت أي قانون يتعاملون معنا، فلو كنا أجانب وعشنا في البحرين طوال هذه السنوات، لمنحنا الجنسية».

وبسؤاله عما إذا كانوا يمتلكون الجنسية السعودية أم لا، أفاد قمبر «نعم لدينا الجنسية السعودية، ولكن لسنا مستفيدين منها، فنحن نعيش في البحرين منذ زمن».

ونوّه أيضاً، أنا وجميع إخوتي أكملنا دراساتنا في البحرين، ونعمل وننتج في هذا البلد، حتى أن إحدى أخواتي كانت الأولى على دفعتها في المرحلة الثانوية قبل 3 أعوام، وحرمت من البعثة لأنها لا تملك الجنسية البحرينية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «على رغم أننا نعمل في البحرين، فإن مستقبلنا مجهول، وخصوصاً أن مظلة التأمين لا تشملنا، لأننا لا نملك الجنسية البحرينية».

وتحدث قمبر عن معاناته في الدراسة، قائلاً: «أنا أيضاً كانت لي قصة معاناة مع الدراسة، فعلى رغم أنني كنت من المتفوقين، فإنني اضطررت إلى دراسة دبلوما الهندسة الكهربائية في الكويت، وبعد أن أنهيت دراستي وعدت إلى البحرين، صُدمت بعدم السماح لي بالعمل في الجهات الرسمية.

وأكد قمبر أنه وأشقاؤه لديهم ارتباط شديد في البحرين وولاؤهم لها، «لأننا كبرنا فيها، وما زلنا بانتظار الحصول على الجنسية لنشعر بالمواطنة الحقيقية».

من جانب آخر، لا تخلو صفحات الشكاوى في الصحف المحلية، من موضوعات تناشد المسئولين والقيادة السياسية، النظر في أمرهم بشأن الحصول على الجنسية، وتحدث المشكلة دائماً مع الأبناء من الأم البحرينية والأب غير البحريني، أو العكس.

كما لا يخلو البرنامج الإذاعي «صباح الخير يا بحرين»، من الشكاوى والملاحظات التي تصل بصورة مستمرة، وتناشد جلالة الملك منحهم الجنسية، لأنهم يستحقونها وتتوافر فيهم الشروط.

وفي مقابل ذلك، يحظى عدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بازدواجية الجنسية، إذ يمتلكون جنسية بلدهم الأصلي والجنسية البحرينية، الأمر الذي اعتبره وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمراً قانونيّاً في رده على سؤال نيابي العام الماضي.

وقد رد الوزير على سؤال عن المجنسين الذين احتفظوا بجنسياتهم الأصلية والذين سحبت جوازاتهم الأصلية، بالقول: إن «قانون الجنسية للعام 1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية لمنح الجنسية البحرينية، وبالتالي يسمح القانون بازدواج الجنسية وهو الأمر الذي يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان».

وأوضح وزير الداخلية أن «احتفاظ المجنس بجنسيته الأصلية من عدمه هو أمر يرجع إلى قانون الدولة التي كان ينتمي إليها قبل حصوله على الجنسية البحرينية، وتختلف قوانين الجنسية من دولة إلى أخرى في هذا الشأن، فهناك قوانين في بعض الدول تسقط الجنسية عمن اكتسب جنسية دولة أخـرى، وهناك قوانين أخرى تسمح بالازدواج».

وبالنظر إلى قانون الحصول على الجنسية للعام 1963، فإنه «يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت لديه المؤهلات».

وقد أشار القانون إلى أن مؤهلات الحصول على الجنسية البحرينية تتمثل في أن «يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربيّاً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يكون حسن الأخلاق ويعرف اللغة العربية معرفة كافية، ويملك عقاراً ثابتاً مسجلاً باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين».

ونوّه القانون إلى أنه «على رغم ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها إياه، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة».

وفي السياق نفسه، طالبت الناطق الإعلامي في الاتحاد النسائي البحريني فاطمة ربيعة، في وقت سابق، بسرعة تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية، وذلك للسماح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية لأبنائها.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2989 - الجمعة 12 نوفمبر 2010م الموافق 06 ذي الحجة 1431هـ