لم يكتفوا بقتله والتستر على حراس السجن الذين كانوا ضمن الجريمة ! بل جعلوا الشهود ينكرون الواقعة ويحرفون القضية ويصبون الجريمة كلها على المتهمين بالجريمة من دون ذكر لادارة السجن والشرطة والحراس وكاميرات المراقبة !
استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، صباح أمس الثلاثاء، إلى شهادة شهود الإثبات في واقعة اعتداء 4 نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل على آخر بالضرب المبرح الذي أدى إلى وفاته في جلسة استمرت ساعتين بحضور المتهمين ووكلائهم ووكلاء المدعين بالحق المدني، وارتأت المحكمة الاستماع للشهود افتراضيًّا “عن بعد” حماية لهم. وأجمع شهود الواقعة البالغ عددهم 4 أمام المحكمة بأقوالهم، وأفادوا بأن واقعة الاعتداء حدثت بعد انتهاء صلاة الجمعة واستغرقت نحو 5 دقائق منذ بداية الشجار وحتى انتهائه، حيث حدث سوء فهم بسيط بين المجني عليه والمتهم الأول والثاني أثناء توزيع وجبة الغداء، وعلى إثرها طلب المتهم الأول من المجني عليه الحضور له ولما حضر اعتدى عليه المتهمان الأول والثاني بالضرب بالأيدي والأرجل، وحينها حاول المجني عليه مقاومة الاعتداء إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وأقدم بعدها المتهمان على مناداة المتهمين الثالث والرابع لمساعدتهم على استكمال الاعتداء ووقف أحدهم عند الباب لكي يمنع باقي النزلاء من التدخل والمساعدة، وبعد تسديد عدد كبير من الضربات للمجني عليه بهدف القتل وقع المجني عليه أرضًا، وأثناء الشجار قال أحد المتهمين “خلصوا عليه”، وقال الآخر “خلنا نفر رقبته عشان نخلص عليه”، وواصلوا الاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والأرجل على وجهه ورأسه وعينيه إلى أن دخل المجني عليه في حالة إغماء وشهق وبدأت الدماء بالخروج من فمه، وكان القصد من كثرة الضربات الموجهة إلى رأس المجني عليه للتسبب في نزيف داخلي ومن ثم الموت. وأكد الشهود أنه لا توجد أي خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، وليس لديهم علم بسبب إصرار المتهمين على التخلص من المجني عليه.