مجلة جمهورية مصر العربية الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

خلف: تلوث هوائي وارتفاع بنسبة الميثان في عسكر وجو

الجمعة 28 / 04 / 2017

حذيفة إبراهيم

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوضع البيئي في عسكر وجو والمناطق المجاورة لهما ليس مطابقاً للمعايير الدولية وهناك ارتفاع في مؤشرات التلوث في بعض المواد.

وأشار في رده على سؤال النائب ذياب النعيمي حول الوضع البيئي للدائرة الثامنة وخاصة عسكر وجو والمناطق المجاورة لهما وما مدى تطابق ذلك مع المعايير الدولية، إلى أن وجود مدفن المخلفات ومنطقة السكراب في الدائرة الثامنة، وغالبيتها أنشطة قديمة سبقت النمو العمراني الذي أدى إلى تقارب المناطق السكنية والصناعية، وغيرها من التصنيفات الأخرى، تسبب في ورود شكاوى من أهالي المناطق السكانية بشأن جودة الهواء.

وقال إن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بقياسات في جو ورأس حيان ومقارنتها بالمعايير الوطنية بحسب القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية للهواء والماء وبينت، وجود بعض التجاوزات للمواد العالقة PM وأغلب مكوناتها من الغبار، كما رصدت بعض التجاوزات في المواد الهيدروكربونية مثل الميثان، وكبريتيد الهيدروجين، وثاني أكسيد الكربون، أما بقية الملوثات، فكانت ضمن الحدود الطبيعية للمعايير المحلية والعالمية.

وتابع "يرجح أن تكون تجاوزات ثاني أكسيد الكبريت ناشئة عن أنشطة استخراج النفط وتكريره، فيما تعزى تجاوزات كبريتيد الهيدروجين بشكل أساسي إلى عدة مصادر من ضمنها المواد الهيدروكربونية عدا الميثان والبنزين، أما بخصوص تجاوزات الجسيمات الدقيقة كالغبار فهي في غالبها نتيجة ظروف جوية طبيعية وتتأثر بالطابع الصحراوي للمنطقة بشكل عام وتنتج كذلك من بعض الصناعات ومن وسائل النقل في المنطقة وما جاورها".

وفيما يختص بجودة مياه البحر، أشار خلف إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بمراقبتها ومطابقتها مع المعايير الخاصة بها والواردة في القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية للهواء والماء، من خلال عينات يقوم مختبر المجلس بجمعها وتحليلها منذ عام 2007، وتشير نتائج تحليل العينات في هذه المحطات إلى الثبات عند نفس المعدلات والتي تعد طبيعية ولا تشير إلى أي تجاوزات للمعدلات الصحية.

وأوضح أن وزارة الأشغال تسلمت مهام الإشراف على المحجر الحكومي في 22 يونيو 2015، حيث كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وطوال السنوات الماضية تشرف على المحجر ضمن باقي المناطق الصناعية والتي انتهت في فبراير 2015 عند إغلاق المحجر الحكومي.

وأضاف أنه تم إرساء تشغيل المحجر على شركة ناس أسفلت، وتم تحديد هدف الإنتاج بـ 4 مليون طن في السنة الواحدة حسب مستوى الإنتاج خلال الفترة السابقة، وبناء على هذه المعلومات فإن العمل في هذا المحجر سيستمر حتى نفاد المخزون من المواد الجيدة، والمتوقع أن يكون من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسيتم بعد ذلك البدء باستيراد هذه المواد من الدول المجاورة، وتحديداً الإمارات وسلطنة عمان.

وقال إن الوزارة أبرمت عقد تشغيل مع المشغل الجديد بعد أخذ موافقة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برفع أسعار بيع منتجات المحجر لتقترب من تكلفة الاستيراد بشكل تدريجي تمهيداً لتهيئة السوق للفترة القادمة عند نضوب مناطق التحجير بالمحجر الحكومي، وهي عملية يجب ألا تكون بشكل فجائي مع ملاحظة أن التكلفة الإضافية على الاقتصاد الوطني في حالة الاستيراد ستكون بحدود 16 مليون دينار سنوياً، ومعظم الزيادة ذهبت لتغطية أجور الشحن البحري ورسوم المناولة المتكررة والنقل البري من الميناء إلى الكسارات ومواقع العمل.