مجلة جمهورية مصر العربية الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

صندوق المعامير يتابع بقلق مشكلة انتشار الغاز الخانق في منطقة المعامير

رئيس الصندوق : أهالي المعامير أعربوا عن إحباطهم الشديد لعدم تمكن المجلس النيابي من تشكيل لجنة تحقيق

الجزء الأول – لجنة العلاقات العامة

 

إثر انتشار غاز خانق في منطقة المعامير مساء الجمعة 22 إبريل 2005م تسبب في احمرار العين وضيق التنفس انطلقت الماكينة في الصندوق الخيري لتحريك الملف البيئي الذي كان ضمن الحراك الخيري في هذه الدورة ، والذي ابتدأه بالتغطية الصحافية التي قامت بها جريدة الوسط بعد زيارة وفد الصندوق لمقر الجريدة ، ووعد خلالها الدكتور منصور الجمري رئيس تحرير الوسط بالدعم الإعلامي لملف البيئة في المعامير .

وفور اندلاع مشكلة انتشار الغاز الخانق واستياء أهالي القرية من الإهمال الذي تتعرض له القرية من الجهات المسئولة بادر علي عبد الحسن رئيس الصندوق بالاتصال بالجهات المعنية لإطلاعها على حيثيات المشكلة والأضرار الصحية الناجمة عنها .

 

ففي يوم السبت 23 أبريل 2005م استقبل رئيس الصندوق السيد عصام جوده مدير المناطق الصناعية للتباحث في مشكلة تسرب الغازات الخانقة ، للتحقيق في حادث انتشار الغاز الخانق ،  استعرض خلال اللقاء عدد المصابين بأمراض استنشاق الغاز الخانق معظمهم من الأطفال بلغت خمس عشرة حالة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، من جانبه ذكر عصام جوده أن الوزارة ستجري تحقيقا لمعرفة مصدر انبعاث الغاز ، كما أن الوزارة ستتجه إلى الاتجاه الصحيح بتنظيم المنطقة الصناعية من جديد لإصلاح ما هو خاطئ لكنه تدارك بقوله أن ذلك لن يحدث في أيام قليلة إذ تحتاج العملية إلى فترة طويلة ، قام بعدها مدير المناطق الصناعية بجولة تضمنت الاطلاع على حال القرية وما تعانيه من ملوثات .

 

كما زار الصندوق مدير عام الهيئة العامة للبيئة إسماعيل المدني والدكتور جعفر طريف ممثلا عن وزارة الصحة ووفد المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إبراهيم حسن إسماعيل وعباس محفوظ رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي للاطلاع على حجم الكارثة البيئية التي تتعرض لها القرية ومتابعة أبعاد مشكلة تسرب الغازات الخانقة .

 

وعلى صعيد آخر زارت وفود إعلامية من جريدتي الأيام والوسط مقر الصندوق للوقوف على حجم الكارثة وإجراء تحقيقات صحافية حول انتشار الغاز الخانق ، وقد قامت الوفود الصحافية بمقابلة رئيس الصندوق وأهالي القرية ، كما قامت بجولة في القرية والمنطقة الصناعية بهدف كتابة تحقيقات صحافية .

وفي تصريح صحافي لجريدة الوسط  أكد رئيس المجلس أن أهالي المعامير أعربوا عن إحباطهم الشديد لعدم تمكن المجلس النيابي من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف معرفة الجهة المسئولة عن انتشار الغاز الذي يعاني منه أهالي قرية المعامير وتعريض المتضررين منهم .

 

وإثر الضجة الإعلامية التي صاحبت مشكلة انتشار الغازات الخانقة سارعت وزارة الصناعة بتوجيه من الوزير حسن فخرو إلى إجراء تحقيق بشأن موضوع الغاز الخانق ، في الوقت نفسه دعا سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لحل عاجل للتلوث في المعامير منوها باستخدام الهيئة العامة عمليات الكشف عن الملوثات باستخدام أجهزة لرصد الملوثات الجوية ،كما أن الهيئة بصدد توفير خمسة أجهزة حديثة لرصد التلوث الجوي بكلفة 750 ألف دينار  ، داعيا سموه الجهات المعنية وهي شركة بابكو ، وزارة النفط ، وزارة الصحة بالإضافة إلى الهيئة العامة لحماية الحياة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بأن تتكاتف لحل هذه المشكلة بصفة عاجلة والوقوف على المسببات الحقيقية لها وتصحيحها والتصدي لأية مشاكل بيئية مستقبلية .

 

كما حمّل نواب  في المجلس النيابي الحكومة المسئولية " تجاه أية تداعيات أو مضاعفات يتعرض لها أهالي المعامير .

من الجانب أثار حذّرت بعض الصحف الرسمية في المملكة من خطورة غاز المعامير وحجم المأساة التي تعيشها تلك القرية ، ودعت الصحف إلى إجراء تحقيقات عاجلة ، ووضع حلول لوقف نزيف القرية المنكوبة .

وفي يوم السبت عصرا زار وفد المجلس البلدي برئاسية إبراهيم حسين رئيس مجلس الوسطى أكد رئيس مجلس الأمناء خلال اللقاء دور المؤسسات الاجتماعية في خدمة القرية ، وحمّل المجلس البلدي توانيه في أداء الخدمات الضرورية والبيئية التي يطالب بها أهالي القرية ، كما قام الوفد بجولة تفقدية لحالات الإصابة من جراء الغازات الخانقة .

 

وعلى صعيد رسمي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجهات المختصة بالتحقيق الفوري فيما نشر حول التلوث بقرية المعامير والتأكد من وجود أي تسرب للغاز وتحديد الجهة المسئولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

 

وحول تداعيات مشكلة انتشار الغاز الخانق والوضع البيئي في المعامير ينوّه صندوق المعامير الخيري إلى ما يلي :

1-   حق أهالي قرية المعامير في العيش في بيئة خالية من التلوث بأنواعه المختلفة .

2-   دعوة الجهات الرسمية في المملكة إلى ممارسها واجبها تجاه الشركات والمصانع وفرض الرقابة الصناعية عليها .

3-   عدم تجديد عقود الشركات والمصانع التي انتهت الفترة المبرمة لعقودها مع وزارة الصناعة .

4-   تأييد الموقف الأهلي في المطالبة ببيئة خالية من التلوث .

5- المطالبة بالصيانة الدورية للأجهزة التي قامت بها الشركات والمصانع بهدف منع تسرب الغازات المضرة بالبيئة .

6-   مطالبة الشركات والمؤسسات الصناعية بضرورة توفير حزام أخضر مصانعهم .

7-   المطالبة بنقل مجمع النفايات وشركات التنظيفات إلى أماكن بعيدة عن المناطق السكنية .