بعيدا عن الاسماء

بعيدا عن الاسماء

بشكل عام هذه مقترحات لا علاقة لها باي استجواب, نفكر بها بصوت عال من اجل المستقبل, تحركها نظرتنا للمصلحة العامة و نستظل بقاعدة المشروعية كمبدأ عدلي و مرجعية يستند اليها المشرعون وهم يضعون النصوص القانونية.
و بعيدا عن أي استجواب او أي اداة رقابية, فان المصلحة تقتضي انه في حال وجود خلاف في الراي بين اعضاء المجلس, ان يتم التصويت على هذا الخلاف و يسري راي الاغلبية, على ان يتاح للمختلفين تبيان وجهة نظرهم, ان كان هناك رايان او اكثر, هذه الية عادلة و منصفة الى حد ما.
و على ضوء هذه القاعدة نقول:
اولا : لرئيس المجلس ان يستانس في حال شكه بوجود شبهة دستورية في طلب الاستجواب برأي الف مستشار قانوني لا اربعة فقط, حاله حال أي عضو في المجلس, و لكن القرار النهائي لمنع او قبول الاستجواب ليس للرئيس فليس في المادة 146 او غيرها ما ينص او حتى ما يفهم على انه اذا ظن او شك او حتى تيقن الرئيس ان هناك شبه في طلب الاستجواب ان يمتنع عن تبليغ الوزير به, انه في هذه الحالة له ان ينبه اصحاب الطلب, فان قبلوا برايه فلا خلاف, و ان رفضوا رايه, فليس للرئيس صلاحية فرض رايه و تحديد مسار الاستجواب بعد ذلك, أيا كانت قناعته الذاتية, و انفراده -هو او هيئة المكتب- بالقرار النهائي تعسف ليس له ما يسنده او يبرره و سيتضرر العمل البرلماني من منحه هذه الصلاحية المطلقة, فكروا فيها بعيدا عن الاسماء, و نقول لاصحاب هذا الراي فكروا فيها في ظل رئيس آخر من غير كتلكم, و نقول للحكومة عليها ان تدافع عن حقها في عرض وجهة نظرها فهذا مساس بحقها!!.
ثانيا: اذا كان رأي بعض الكتل النيابية ان الاستجوابات السابقة في الفصل التشريعي الاول و الثاني لم تشكل اعرافا يستند اليها, وفي تلك السوابق لم يدرس لا رئيس المجلس و لا الهيئة مضمون الاستجوابات و لا سيرها في حال الاختلاف عليها, فعلى المجلس الان البحث و مناقشة الالية و اقرارها بالتصويت عليها لانهم مختلفون فيما بينهم, و ليس لرئيس المجلس فرض تلك الالية على سائر اعضاء المجلس, او فرض هذا المسار و ذاك, لابد من حفظ حق من يرى ان هناك شبهة دستورية و حق من لا يراها في عرض وجهة نظره و انتم تبحثون عن مسارات الاستجوابات المختلف عليها, و ما تدفع به الكتل الثلاث و الرئيس الى اختيار الية محددة تفرض على المجلس دون تصويت عليها يعد تعسفا غير عادل.
ثالثا: على المجلس ان ينظر في اكثر من خيار و من ثم يصوت على الالية التي تحسم الخلاف و يحددها لا من اجل هذا الاستجواب او ذاك بل من اجل المستقبل و امامه الخيارات التالية:
1: بوجود شك نوه به أي عضو في المجلس, او الرئيس, او الوزير المراد استجوابه في سلامة الاستجواب الدستورية, يحال الطلب للجنة التشريعية لدراسة تلك الشبهات, و في اللجنة ستتاح الفرصة لوجهات النظر المتباينة ان تبدي رأيها, و تحدد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة و التصويت عليه, فان اقرت الشبهات سقط الاستجواب, و ان لم تقر مر الاستجواب و اصبح ساري المفعول.
2: ان نوه أي من الاعضاء او رئيس المجلس او الوزير المراد استجوابه بوجود شبهة دستورية, توضع مناقشة الشبهات الدستورية على جدول اعمال الجلسة التالية, و يتقدم اثنان من مؤيدي الشبهة الدستورية و اثنان من معارضيها للحديث, و من ثم يتم التصويت على احالة الاستجواب او سقوطه.
للمجلس ان يختار من هاتين الصيغتين او أي صيغة اخرى يراها على ان يتوفر فيها حق عرض وجهات نظر المختلفين بالتساوي, المهم ان المجلس هو الذي يصوت على اختيار الالية لا يبتكرها و يحددها احد وفق تفسيره الخاص و يفرضها قسرا سواء كان الرئيس او غيره.

سوسن الشاعر