الفصل التشريعي الثاني يقل عن الأول بـ 178 يوماً

كشف عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز أن الفصل التشريعي الأول زاد عن الفصل التشريعي الثاني بـ 178 يوماً، بما يساوي أكثر من 6 أشهر، أي معدل دور انعقاد إضافي منح للفصل التشريعي الأول.

ونقل بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق أن فيروز انتقد قصر المدة التشريعية في الفصل التشريعي الثاني والتمسك بالحد الأدنى للمدد المقررة الدستورية، معتبراً ذلك تضييعا للجهود، وهو مخالف لما جرى عليه الأمر في الفصل التشريعي الأول.

وأوضح أن الكتلة أجرت مقارنة بين أدوار الانعقاد في الفصل الأول مع الفصل الثاني، وتبين أن كل أدوار الانعقاد في الفصل الأول أطول بكثير من مدد أدوار الانعقاد في الفصل التشريعي الثاني، بحيث لم تتم زيادة ولا يوم واحد للمدد المقررة بالحد الأدنى دستورياً، وهو بخلاف ما جرى في الفصل التشريعي الأول، على رغم وجود العديد من المشاريع بقوانين المهمة والحيوية الملحة تتطلب العديد من الجلسات لإصدار القانون ومن ثم يعتبر انجازا للسلطة التشريعية.

وأوضح أنه في الفصل التشريعي الأول، زادت مدة دور الانعقاد الأول عن مثيله في الفصل الثاني بيوم واحد، بينما زادت في دور الانعقاد الثاني بـ 31 يوماً، وفي الدور الثالث زاد بـ 63 يوماً، وفي الدور الأخير الرابع زاد الفصل الأول عن مثيله في الفصل الثاني بـ 79 يوماً. وأسف فيروز أنه مع إنهاء الفصل التشريعي بهذه الكيفية سيتم إلغاء كل الجهود التي تمت على مدى 4 سنوات سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية في صياغة هذه المشاريع والبدء من نقطة الصفر في الفصل التشريعي الثالث.

ولفت إلى أنه «في إطار اللائحة الداخلية تسقط جميع المشاريع بقوانين مع نهاية الفصل التشريعي، لذلك سنبدأ من نقطة الصفر في طرح هذه المشاريع بقوانين كمقترحات بقوانين مع بداية الفصل التشريعي الجديد، لذلك كان لزاما إعطاء المزيد من الفرصة والوقت وتمديد دور الانعقاد الحالي للانتهاء من هذه المشاريع بقوانين».

وقال إن من هذه المشاريع المهمة التعديلات الدستورية ومشروع قانون الإسكان والبلديات والبيئة والإيجارات والصحافة والطفل.

وشدد على أن هذا الإنهاء السريع لأدوار الانعقاد في الفصل التشريعي الثاني دلالة على أن مجلس 2006 كان ضاغطاً وحيوياً على السلطة التشريعية ويتطرق للكثير من الملفات الحساسة وكان مشاكساً ونداً للسلطة التنفيذية، ما سبب في قصر مدد دور الانعقاد على الحد الأدنى منها.

ولفت إلى أن من أبرز هذا الحراك القوي الذي خلقه المجلس ملفات أملاك الدولة، والدفان، والمدينة الشمالية، والممارسات اللاأخلاقية، والملف الإسكاني، وخدمات الكهرباء والماء، واللائحة الداخلية.

وأكد أن البحرين تنفرد بين التجارب النيابية في بقية الدول، بقصر المدة التشريعية لأدوار الانعقاد، فبينما لا تقل في بعض الدول عن 9 أشهر و10 أشهر تقتصر في البحرين على الحد الأدنى لها في حدود 7 أشهر فقط. وشدد فيروز على أن ذلك معوق في طريق عمل السلطة التشريعية، مع كثرة المعوقات الأخرى في الحد من الممارسة الطبيعية لصلاحيات السلطة التشريعية، مضيفاً أن «هذا المعوق بالالتزام بالحد الأدنى للمدد القانونية يضعنا أمام معوق آخر أمام مجلس النواب إضافة لوجود مجلس معين والصلاحيات المنقوصة للمجلس المنتخب».