تخفيض حبس شرطي تسبب بعاهة لبحريني من 5 إلى 3 سنوات

تخفيض حبس شرطي تسبب بعاهة لبحريني من 5 إلى 3 سنوات
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف


قوات الأمن لدى تدخلها لفض الشجار بدوار 19 (من
الأرشيف) خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر محمود الودياني الحكم في قضية شرطي من أصول عربية تسبب لمواطن بعاهة على خلفية شجار «دوار 19» بمدينة حمد، الذي دار بين مجموعة من الحاصلين على الجنسية البحرينية من أصول سورية وبحرينيين، وتم تخفيض الحكم من السجن 5 إلى 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن 5 سنوات على أحد المتورطين (من أصول عربية يعمل شرطيّاً بوزارة الداخلية) وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة في قضية عراك «دوار 19» بمدينة حمد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم من الأصول العربية أنه في 9 ديسمبر/ كانون الأول اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (عيسى الجيب)، بأن ضربه بجسم صلب (مطرقة) على رأسه فأحدث به إصابات أفضت إلى عاهة مستدامة من دون أن يقصد إحداثها، وهي مضاعفات صاحبها نزيف بالمخ (عبارة عن صداع ونسيان تقدّر نسبته بـ 20 في المئة).

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة الموجهة إليه، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي تعرض المجني عليه لإصابات ضارة.

وكان بلاغ ورد إلى مركز الشرطة بأن هناك مشادة كلامية حصلت في منطقة مدينة حمد بين المجني عليه وأشخاص معه مع مجموعة من الأشخاص من ضمنهم المتهم وتطورت الأمور لاحقاً إلى اعتداء، إذ قام المتهم بضرب المجني عليه على رأسه بمطرقة نتج عن تلك الضربة إصابة رأس المجني عليه بمضاعفات صاحبها نزيف في المخ «عبارة عن صداع ودوران ونسيان» وهي المضاعفات الواردة بعد الإصابة الشديدة في الرأس نتجت عن عاهة مستدامة تقدر بـ 20 في المئة.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه في يوم الواقعة توجه مع مجموعة من أصدقائه إلى منزل المتهم القريب من منزلهم للاستفسار عمن أحدث التلفيات الخاصة بالسيارة التابعة لوالد صديقه، وعندها خرجت مجموعة من منزل المتهم وكان المتهم بينهم يحمل مطرقة فضربه على رأسه فأغمي عليه.

وقد بين تقرير الطبيب الشرعي أن إصابة المجني عليه في الرأس إصابات رضية احتكاكية جراء مصادمته بجسم أو أجسام صلبة راضة ذات سطح خشن وأن تاريخ الإصابة يوافق تاريخ الواقعة.

وقالت المحكمة إن حكمها الصادر جاء بناء على اطمئنانها لأقوال أحد الشهود الذي استخلصت منه الحقيقة من أقواله فيما اطمأنت إلى صحة تصوير الواقعة، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم في جلسة المحاكمة الذي لا يعدو أن يكون مجرد دفاع قصد منه نفي الاتهام ولا تأثير له على المحكمة فيما اطمأنت إليه وأخذته من أدلة قولية ومن الدليل الفني المستند من تقرير الطبيب الشرعي.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3034 - الإثنين 27 ديسمبر 2010م الموافق 21 محرم 1432هـ