جدل قانوني حول استجواب وزيرة الإعلام السابقة على خلفية تقرير الرقابة:

جدل قانوني حول استجواب وزيرة الإعلام السابقة على خلفية تقرير الرقابة:
فيروز منصدم.. والرميحي يؤكد الوقفة الجادة.. ودعوة إلى اجتماع كتل طارئ

كتبت - سارة آل رضي:

دعا النائب الوفاقي جواد فيروز الكتل النيابية الى عقد اجتماع طارئ لمناقشة طريقة التعاطي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والذي اعتبر انه جاء بطريقة نوعية وبجهد تقني ومهني عال.
وقال: حان الاوان ان تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في تنفيذ ما جاء في التقرير بدءا من الوزارات المخالفة بصورة متكررة وعبر أعوام عديدة، وعلى السلطة التشريعية ومجلس النواب بما يملك من أدوات ان يفعل أدواته الرقابية بدءا من السؤال ولجان التحقيق وانتهاء بالاستجواب.
ولفت الى ان التقرير أشار الى مخالفات جسيمة تستدعي ضرورة ملحة لتشكيل لجان تحقيق وهو ما دعى اليه التقرير في بعض التوصيات.
وقال: قرأت التقرير وتسبب لي بصدمة نتيجة لحجم المخالفات فهناك عدم اكتراث من الوزارات ويتضح ذلك عبر تجاهلها توصيات ديوان الرقابة المالية، وهذا دليل على انه لا توجد جدية في رفع المخالفات، والسبب في ذلك انه لا توجد محاسبة حقيقية وصارمة للوزراء، وأكبر مثال على ذلك حجم المخالفات الموجودة في وزارة الاعلام والهدر المالي الكبير.
وأوضح أن استجواب وزيرة الاعلام السابقة محل جدل قانوني، إذ ان هناك رأيا قائما يقول انه لا يجوز تقديم استجواب لأي حكومة جديدة، او لوزير تغير منصبه وهذا رأي مخالف لرأينا ونحن ندعو الى تقديم المخالفين الى النيابية العامة فضلا عن استجوابهم.
ودعا مجلس النواب والكتل الى التعاطي مع تقرير ديوان الرقابة المالية باسلوب مغاير عن الفصل التشريعي الماضي، حتى يتسنى للنواب تفعيل أدواتهم الرقابية.
من جهته، أكد النائب خميس الرميحي ان النواب سيكون لهم موقف واضح وجاد في كل ما جاء به تقرير ديوان الرقابة المالية، خصوصا ان الديوان قام بجهود حقيقية أبرزت العديد من المخالفات.
وقال: من المعيب ان يحدث هذا الكم من التجاوزات في وزارة الاعلام والثقافة، والمبالغ الكبيرة التي تم صرفها من دون وجه حق، وكذلك المخالفات التي جرت في شركة ممتلكات البحرين القابضة، وكذلك في مشروع تطوير القرى ومشروع البيوت الايلة وهذه ملفات تهم الناس ويحدث فيها فساد؟!.
وفيما يتعلق بتشكيل لجان تحقيق، اكد ان الوقت مازال سابق لأوانه فالتقرير صدر بالأمس والتجاوزات ليست في موقع واحد فقط ، إنما في عدة أماكن، لكني أجزم أن الكتل ستدرس وتحلل وستحقق في ذلك، وسترفع تقارير وعلى ضوئها ستستخدم الأدوات الازمة وفقاً للقوانين الدستورية سواء كانت لجنة تحقيق أو توجيه أسئلة للوزراء