التلويح النيابي بالا ستجواب مستمر

التلويح النيابي بالاستجواب مستمر.. و«الوطني» تتريث

استنكار حكومي لـ«إسقاط» نواب الوضع التونسي على الكويت
الخالد يشترط «تنظيف» الداخلية لاستمراره



محمد الشرهان وأحمد عبدالستار ويوسف المطيري ومشعل العتيبي وأحمد الشمري

علمت القبس ان سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء أبلغ وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تمسكه به مع اعطائه «صلاحيات كاملة»، فيما أكد وزير الداخلية في المقابل ان لديه «شروطا» للتراجع عن استقالته والاستمرار في منصبه منها السماح له «بتنظيف الوزارة».
واستغربت مصادر حكومية كيف ان بعض النواب عادوا إلى نغمة التهديد باستجواب رئيس الوزراء. وأكدت ان سمو الشيخ ناصر المحمد صعد أكثر من مرة الى منصة الاستجواب ومستعد للمنصة مجددا طالما كان الاستجواب وفقا للأطر الدستورية. لكن المصادر نفسها أعربت عن خيبة أملها واستنكارها الشديد لما بدر من بعض النواب من مواقف واسقاطات للوضع في تونس على الكويت. وحذرت المصادر من ان مواقف هؤلاء النواب تعكس جهلا بالواقع،
وكذلك تخفي في جانب منها نوايا خبيثة تظهر ان أجندات البعض تتخطى المحافظة على الدستور وتتعدى حدود المنطق!
في هذه الأثناء ارتفعت أمس وتيرة التصعيد النيابي على خلفية قضية وفاة المواطن محمد المطيري إلى حد التلويح باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حال لم تقبل استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء سيبحث استقالة الخالد في اجتماعه اليوم الأحد على بند ما يستجد من أعمال، معتبرة ان استقالته باتت استحقاقاً لا سيما ان البيان الذي تلاه في مجلس الأمة «ورطه» حيث كان يفترض بالخالد أن يطلع مجلس الوزراء على القضية قبل أن يندفع بتلاوة بيانه أمام المجلس.
وأشارت إلى أن عدم قبول الاستقالة سيضر بالحكومة مجتمعة، لا سيما رئيس الوزراء في ظل تصريح نواب بأن عدم قبول الاستقالة سيجعلهم يتوجهون مباشرة إلى استجواب المحمد.

اجتماع «الوطني»
من جهة أخرى، أكد النائب عبدالرحمن العنجري لـ‍‍ القبس ان كتلة العمل الوطني ستجتمع اليوم في المجلس للتباحث بشأن آخر المستجدات والتداعيات بشأن استقالة الخالد، لافتا إلى أن الكتلة لم تحدد قرارها النهائي بشأن خياراتها إزاء القضية.
وثمن العنجري شجاعة الخالد، متمنيا ان تكون هذه الثقافة هي التي تسود الحكومة في حال قصرت وأن يتحلى جميع الوزراء بالشجاعة ذاتها.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر مطلعة ان ضغوطا نيابية تمارس في اتجاه معاكس بهدف عدم قبول استقالة الخالد على اعتبار ان الوزير اتخذ الاجراءات المستحقة في هذه القضية من خلال الإحالة إلى النيابة وتشكيل لجنتي تحقيق.

بورمية يهدد

من جهته، قال النائب د. ضيف الله بورمية ان رفض رئيس الوزراء استقالة الخالد لن نستطيع تفسيره إلا بأنه مباركة من قبل سموه لجميع الأعمال الوحشية لبعض أفراد الداخلية تجاه المواطنين، مشيرا إلى انه في هذه الحالة لن يتردد في نقل المساءلة السياسية إلى رئيس الوزراء مباشرة.
واضاف بورمية ان أمام رئيس الوزراء احد خيارين، إما قبول فوري لاستقالة الخالد واما صعود المنصة.

قانون المعاقين

على صعيد آخر، أعلن النائب علي الدقباسي أن لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ستوجه الدعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك لاجتماع ستعقده الأحد المقبل لبحث أسباب عدم تنفيذ قانون المعاقين بشكل كامل حتى الآن.