شهداء البحرين

ضجيج في البحرين... حناجر المعارضين و (شوزن السلطة)

شبكة النبأ: على الرغم من التحركات ودعوى الحوار التي طالبت بها السلطات البحرينية مع أطراف المعارضة البحرينية التي تقوم بانتفاضة شعبية عارمة منذ بداية2011 وحتى الآن لأجل المطالبة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية، لايزال ملف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين هو الملف الأول ولا تزال قوى الأمن تمارس حملتها القمعية ضد المتظاهرين على الرغم من التنديد المستمر من المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي أعلنت رفضها لمثل تلك التحركات، تلك الدعوات عدها البعض حركة إعلامية في سبيل تضليل الرأي العام الذي بدأ يستشعر بعض معانات الشعب البحريني هذا مع التأكيد على انتصار قوى المعارضة التي استطاعت ان تهزم الطغاة، وفي ما يخص تطورات الانتفاضة الشعبية في البحرين التطورات فقد رفعت وزارة الداخلية البحرينية الحظر عن التظاهرات والمسيرات، بعد نحو شهرين من منعها، في قرار اجتذب انتقادات دولية وإدانات من منظمات حقوقية. ويأتي قرار رفع الحظر بعد خطاب العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اعتبر فيه أن التظاهرات وحرية التعبير "حق دستوري لكل المواطنين." وأعلن طارق الحسن رئيس الأمن العام في البلاد أن عن رفع الحظر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام "بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل."
وطالب الحسن المنظمين والمشاركين "ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة." وشدد على ضرورة "التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني."
وأشار إلى أن وزارة الداخلية "قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات." وسمحت السلطات الأمنية في البحرين للمعارضة بتنظيم أول اعتصام لها في وسط المنامة، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لحوار المنامة، وجرى الاعتصام تحت شعار "الشعب مصدر السلطات". وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة بأن التظاهر والتجمع السلمي "حق إنساني أصيل ومنظم في المواثيق والمعاهدات الدولية، وهي تسمو على القانون المحلي ولهذا نحتكم في ممارستنا لهذا الحق. وما يتناقض مع هذه المواثيق والعهود لا اعتبار له ولا قيمة له."
وأضاف سلمان: "حقنا في التجمع والتظاهر السلمي لا نقاش فيه، ولا تنازل عنه. في العاصمة وغيرها، مع مراعاتنا واحترامنا لحقوق ومصالح الآخرين،" على حد تعبيره.
وبحسب سلمان، فإن السعي يتركز على "تمكين الشعب البحريني بكل مكوناته من انتخاب سلطته التشريعية والرقابية وانتخاب سلطته التنفيذية وأن يكون النظام بكل أجهزته التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية والاقتصادية في خدمة الشعب وليس جلاداً وقاهراً له.. نريد أن يكون منصب رئيس الوزراء خادم لهذا الشعب." بحسب CNN.
وطالب سلمان بـ"الحوار الجاد والتفاوض من أجل إنتاج حل سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الجميع وينقذ البحرين" نافيا السعي إلى إقامة دولة دينية أو طائفية عبر القول إن المعارضة البحرينية "تتطلع إلى دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق ومصالح الجميع" وفق تعبيره. واكدت المعارضة في بيان اصدرته بعد التظاهرة ان "الإرادة الشعبية في التحول نحو الديموقراطية، لا مجال للالتفاف عليها او التحايل، وان اي مشروع سياسي او حوار او تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبرا على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي".
واضافت "نحن حرصاء على بناء دولة حديثة متقدمة يعيش فيها المواطن العدل والرفاه والحقوق المتساوية"، وشددت على أن "ما بدأ في 14 شباط/ فبراير 2011 هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديموقراطي حقيقي ينهي حقبة الظلم والاستبداد وغياب الدولة الحقيقية والغياب المطلق للإرادة الشعبية". وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية ويطالبون بملكية دستورية، الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية. ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم منذ بداية هذه الثورة. بحسب فرنس برس.
من جانب اخر افاد شهود ان آلافا من انصار المعارضة الشيعية في البحرين تظاهروا ة في قرية المقشع التي تبعد حوالى كيلومترين من العاصمة المنامة، مطالبين بتنحي رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين العام 1974. وردد المتظاهرون شعارات "تنحى يا خليفة"، فيما قال الامين العام لجمعية الوفاق أكبر تيار شيعي معارض في البحرين الشيخ علي سلمان "لا نريد أن يعين لنا أحد حكومتنا، نريد أن يكون منصب رئيس الوزراء خادما للشعب".
اللاعنف العالمية تدعو الملك البحريني الى اطلاق بادرة حسن نوايا
الى ذلك طالبت منظمة اللاعنف الاسلامية في بيان لها تلقت شبكة النبأ نسخة من الملك البحريني باطلاق مبادرة حسن نوايا عبر الافراج عن المعتقلين، جاء فيه، "في الوقت الذي تحتفل السلطات في البحرين بالذكرى الثالثة عشر للنظام الملكي في البحرين، تبرز الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها الدولة منذ عامين من الان، والمرشحة الى الاستمرار والمزيد من التصعيد، سيما ان جميع الاطراف متمسكة بمواقفها التي تتبناها، وهذا ما يثير بشكل جدي مظاهر القلق داخل البحرين وخارجه في حال خروج دائرة الصراع عن السيطرة".
واشار بيان المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقر لها، "اذ تبرز ظاهرة القمع والتنكيل والاعتقال التي تمارسها عناصر في السلطة ضد المطالبين بالإصلاح السياسي من اكثر الاسباب التي ساهمت في تصعيد الازمة، الى جانب تسبب ذلك في استبعاد السلطة للأدوات الديمقراطية والحضارية في التعامل مع اطراف المعارضة (كما قيل) مما تسبب بغياب ارضية مشتركة للحوار تطوق الاوضاع وتصل بالبلاد والعباد الى حلول مرضية للجميع".
واختتم البيان، "لذا تدعو منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) الملك البحريني الى اغتنام الفرصة وابداء حسن النوايا بهذه المناسبة، وذلك عبر اصدار مرسوم العفو العام ليشمل اطلاق سراح جميع المعتقلين و الغاء الاحكام الصادرة من المحاكم خلال هذه الفترة وعلى الخصوص معتقلي الرأي والموقوفين على ذمة قضايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، املا في ان تسهم هذه المبادرة في انفراجه جادة توقف تدهور الاوضاع في هذه الدولة".
أحكام قضائية
على صعيد متصل خفضت محكمة الاستئناف البحرينية مجموع عقوبات الحبس الصادرة بحق الناشط الشيعي نبيل رجب من ثلاث سنوات الى سنتين، وذلك ضمن ثلاث قضايا حركتها السلطات ضده تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، وفقا لمحاميه. وقال محامو رجب ان موكلهم حضر جلسة المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالسجناء برفقة خمسة من اعضاء فريق دفاعه، وسط تواجد امني مكثف داخل قاعة المحكمة. وقد خفضت المحكمة حكم الحبس في قضيتين من الحبس سنة الى ستة اشهر لكل منهما، وفي قضية اخرى ابقت المحكمة على القرار السابق بالحبس سنة.
واشار المحامون الى ان المحكمة برأت رجب من قضية اخرى تتعلق بإهانة قوات الامن البحرينية التي سبق وان غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني. وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في 16 اب/اغسطس على نبيل رجب (48 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في مظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى المشاركة في هذه المظاهرات بالمنامة.
وحركت السلطات الامنية خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق صدر الحكم فيها بالبراءة، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) وبرأته فيها محكمة الاستئناف. ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق "الانتهاكات" التي يتعرض لها المحتجون في البحرين. وافاد شهود عيان ان متظاهرين اغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية عبر احراق الاطارات، ضمن دعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة، وذلك للاحتجاج تزامنا مع محاكمة الناشط نبيل رجب.
في السياق ذاته أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن شهرا على الابنة البكر للمعارض الشيعي البحريني عبدالهادي الخواجة لمشاركتها في تظاهرة غير مرخص لها، كما ذكر محامو الدفاع. واضافت المصادر ان زينب الخواجة اتهمت ب "دخول منطقة محظورة" اي دوار اللؤلؤة، مركز احتجاجات 2011 الذي ينطوي على رمزية كبيرة. وقد حكم عليها ايضا بدفع غرامة قيمتها 100 دينار (258 دولارا). واحتج المحامون على الاتهامات الموجهة الى موكلتهم، مشيرين الى "غياب القرار الرسمي الذي يجعل من دوار اللؤلؤة منطقة محظورة".
وزينب الخواجة ملاحقة منذ بداية السنة في بضع قضايا. كما حكم على الخواجة بالحبس لدة اسبوع بتهمة التحريض على كراهية النظام. وقال المحامي محمد الوسطي في حسابه على موقع التواصل "تويتر" ان النيابة العامة البحرينية قررت الاثنين حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، ووجهت لها تهمة التحريض على كراهية النظام. واشار الى ان الخواجة اعتقلت من مستشفى السلمانية الحكومي اثناء زيارتها لشاب اصيب بطلقات من سلاح الشوزن اثناء احتجاجات في قرية شيعية. بحسب فرنس برس.
وفي بداية تشرين الاول/اكتوبر، امضت عقوبة بالسجن مدة شهرين لإدانتها "بتخريب ممتلكات وزارة الداخلية". واخذ عليها القضاء تمزيق صورة لملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة خلال اعتقالها، كما ذكرت منظمة العفو الدولية. وفي ايار/مايو، امضت زينب الخواجة عقوبة بالسجن شهرا بتهمة الاعتداء على شرطية. وقد حكم على والدها عبد الهادي الخواجة (52 عاما) بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في خضم تظاهرات شباط/فبراير-اذار/مارس 2011 ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم منذ بداية هذه الثورة.
من جهة اخرى احيل ثمانية من عناصر الشرطة البحرينية الى المحكمة بتهمة تعذيب سجناء خلال قمع التظاهرات التي نظمها الشيعة في 2011، كما ذكرت النيابة العامة. واوضحت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية "تمت احالة خمس قضايا الى المحاكم المختصة بعد أن أسندت اتهامات إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول".
واضاف البيان ان الاتهامات "تختلف ما بين استعمال التعذيب مع متهم لحمله على الاعتراف وإحداث عاهة مستديمة والسب والاعتداء على سلامة جسم الغير". وفي ايلول/سبتمبر الماضي، حكم على شرطي بالسجن سبع سنوات لادانته بقتل متظاهر خلال شهر التعبئة ضد النظام الذي انتهى بعد قمع وحشي في منتصف اذار/مارس 2011. وتقول السلطات انها تطبق توصيات لجنة تحقيق مستقلة انشأها العاهل البحريني واكدت ان قوات الامن لجأت الى استخدام مفرط للقوة لتفريق المتظاهرين في بداية 2011
البحرين مستعدة
الى جانب ذلك أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن المملكة الخليجية على استعداد تام لمواجهة أي كوارث نووية أو كيميائية محتملة، قد تنتج عن انفجار أحد المفاعلات النووية في إيران، في الوقت الذي جدد فيه التزام الحكومة البحرينية بمواصلة الحوار مع مختلف الأطراف والقوى السياسية، باعتبار أنه "الطريق لحل أي مشكلة أو خلاف." وقال وزير خارجية البحرين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية: "لن نفوّت أي فرصة إلا ونتكلم فيها عن الحوار.. ما الذي يمنع أن يكون هناك حوار.. والذي أكد عليه سمو ولي العهد.. الباب مفتوح.. وليس هناك شيء مخفي."
وحول مدى استجابة المعارضة لدعوات نبذ العنف، قال آل خليفة: "سمعنا من جانب عدد من الجمعيات السياسية أن هناك إعلان ضد العنف، أو ما سمي بـ(وثيقة اللا عنف)، هو كلام سمعناه، ونريد أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل أن ينجح، لكن هناك مسؤولية كبيرة تقع على من قال هذا الكلام، ويثبت أن هذا الكلام قابل للتطبيق." بحسب CNN.
ورداً على سؤال حول مدى قدرة البحرين ودول الخليج على مواجهة خطر حدوث انفجار داخل مفاعل "بوشهر" الإيراني، والتعرض لإشعاعات نووية، أكد وزير الخارجية على "استعداد البحرين التام لمواجهة أي أخطار أو كوارث نووية أو كيميائية"، وأضاف أن "توجيهات عاهل البلاد للحكومة واضحة في هذا الشأن، استعداداتنا تامة، والعمل يجري على قدم وساق، وصار له مدة." وعن تقييم مدى تعامل الإدارتين الأمريكية والبريطانية مع قضايا البحرين، قال الشيخ خالد إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا "دول صديقة لمملكة البحرين، وهم حلفاء تاريخيون، ومرينا معهم بمراحل عديدة من التعاون والاتصال مع مختلف الأطراف، ونحن مقدرين لهم جهودهم"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 18/كانون الأول/2012 - 4/صفر/1434

انتفاضة البحرين... بين الاقليم والتدويل
تداعيات خطيرة تتسع مع استمرار تعنت السلطة

شبكة النبأ: يوميا بعد يوم تطل على المراقبين للوضع البحريني تداعيات مقلقة ومؤسفة في ذات الوقت، سيما بعد اتساع دائرة العنف والقمع واصرار السلطة على تجاهل مطالب الاصلاح السياسي والاقتصادي داخل وخارج البلاد.
اذ بدت السلطة الحاكمة عاجزة عن تلبية الحد الادنى من تلك المطالب، سيما بعد سيطرة الاجنحة المتشددة والمتطرفة على مراكز القرار الحكومي، وخضوع الملك لإملاءاتها المقيدة لا جهد في سبيل حل الازمة او وضع قواعد مقبولة للحوار بين النظام والمعارضة.
فيما تجهد بعض الاطراف المستترة الى محاولة تشويه الاحتجاجات السلمية للشعب البحريني عبر فبركة سيناريوهات مفضوحة لاتهامها بأعمال ارهابية او ارتباطات اقليمية، كانت ولا تزال اتهامات لا وزن لها او قيمة في قواميس الحقيقة.
وكالت الحكومة البحرينية في الذكرى الثانية لانطلاق انتفاضة الشعب جملة من الاتهامات بارتكاب عمليات ارهابية وصفها المراقبون بذريعة جديدة لقمع المحتجين ومحاصرتهم.
فقد اعلنت وزارة الداخلية في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية "القبض على اربعة من الارهابيين وبحوزتهم الاسلحة التي استخدموها في اطلاق النار على قوات حفظ النظام بمنطقة كرزكان".
فيما قال مسؤولون ان الشرطة البحرينية عثرت على قنبلة في الجانب البحريني من جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالسعودية.
وزعمت هيئة شؤون الإعلام البحرينية إنه تم اكتشاف القنبلة التي تزن كيلوجرامين بالقرب من مسجد في الجانب البحريني من الجسر الذي يستخدمه آلاف الأشخاص يوميا وتم إبطال مفعولها بأمان.
ونقلت الهيئة عن اللواء طارق حسن الحسن رئيس الامن العام قوله ان أربعة من رجال الشرطة تعرضوا لاطلاق نار في منطقة كرزكان التي تسكنها الأغلبية الشيعية.
وزعم رئيس الامن العام البحريني ان الهدف من تشكيل هذه "الخلية الارهابية" تشكيل تنظيم "جيش الامام" المسلح لحساب ايران.
وقال ان "التنظيم يهدف لتأسيس ما يسمى بجيش الامام لممارسة نشاط ارهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح"، مشيرا الى ان "اعضاء التنظيم كلفوا بجمع معلومات وتصوير بعض الاماكن المهمة والمنشآت العسكرية وتجهيز مستودعات لتخزين اسلحة سيتم ادخالها" الى البلاد. وتابع، "المعلومات كشفت ان التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالاضافة الى عدد اخر من الجنسيات".
وقال ان "هناك اربعة متهمين ما زالوا هاربين وتقوم الاجهزة الامنية بالاجراءات اللازمة للقبض عليهم".
وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة اعلن ان "الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دولة شقيقة في ضبط خلية ارهابية مكونة من ثمانية عناصر بحرينية".
وبحسب الوزير، "دلت التحريات على تنقلهم بين ايران والعراق ولبنان وتلقيهم تدريبات على استخدام الاسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي".
واوضح اللواء الحسن انه "وفقا لاعترافات المتهمين اتضح ان تجنيد العناصر يتم بواسطة شخصين هما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيي الجنسية ومقيمين في ايران، كما اسفرت عمليات البحث ان من يدير العملية هذه هو شخص ايراني يكنى +ابوناصر+ من الحرس الثوري الايراني".
واضاف انه "من ضمن التدريبات التي تدربت عليها الخلية استخدام السلاح والمتفجرات وخاصة شديدة الانفجار وطرق جمع المعلومات وتصوير وكتابة احداثيات المواقع والتجنيد" وذلك "في مواقع للحرس الثوري الايراني في ايران ومواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد".
واكد اللواء الحسن ان "اجمالي الدعم المالي للخلية الارهابية بلغ 80 الف دولار تقريبا وان جميع المبالغ التي تلقاها التنظيم بمعرفة المدعو +ابو ناصر+ وهو ايراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الايراني".
في السياق ذاته لقي فتى حتفه الخميس الماضي بطلقة من سلاح الخرطوش واصيب آخرون بجروح في مواجهات مع الشرطة في قرى شيعية، اثناء تظاهرات الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية في البحرين.
واكدت جمعية الوفاق الشيعية عبر تويتر "استشهاد الطفل حسين الجزيري اثر اصابته بطلقات الشوزن في منطقة الديه". واكد الخبر المكتب الاعلامي لجمعية الوفاق، و"ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" عبر موقع فيسبوك. وبحسب معلومات تناقلها المعارضون على الانترنت، فان الجزيري في ال16 من عمره.
واقدم المئات على التظاهر وقطع الطرقات في القرى الشيعية القريبة من المنامة منذ ساعات الصباح الاولى الخميس، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسلاح الخرطوش لتفريق المحتجين، بحسب شهود.
واستمرت المواجهات حتى بعد الظهر وتوقفت قليلا لتبدأ مجددا ضمن ما سماه الناشطون عبر الانترنت ب"جولة ثانية" من الاحتجاجات. وندد المحتجون خلال النهار بمقتل الجزيري الذي رفعوا صوره مرددين "هيهات ننسى الشهداء".
وياتي هذا التصعيد في الشارع بعد ان دعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" الذي يقوده مجهولون الى اضراب عام وعصيان مدني والى التظاهر والتوجه الى مكان "دوار اللؤلؤة" الذي ازيل بعد ان شكل معقل الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية في 2011.
وفي القوت الذي دعت منظمة العفو الدولية الى الافراج عن معارضين معتقلين ل "ممارستهم حقهم في حرية التعبير"، تم توقيف ثلاثة مصورين يعملون لوكالات انباء عالمية بينها وكالة فرانس برس، لفترة قصيرة من قبل الشرطة قبل الافراج عنهم بعد نحو ساعة ونصف الساعة.
الى ذلك تظاهر بباريس نحو مئة شخص مطالبين بالافراج عن سجناء الراي بالبحرين وبحسب العفو الدولية فان تجمعات مماثلة نظمت في عشرة بلدان اخرى.
من جانبه طالب مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات الدولي في بيان له مؤخرا السلطات البحرينية بالاستجابة الى مطالب المحتجين، وبين المركز، "أكملت الثورة الشعبية في البحرين عامها الثاني وهي لاتزال ترفع مطالبها المشروعة والمتمثلة بوجود حياة دستورية وحكومة منتخبة وعدالة اجتماعية واحترام حقوق الانسان والغاء الطائفية، وقد برزت خلال هذين العامين جملة من الحقائق كان أبرزها ما يعرف بتقرير (بسيوني) والذي اعترفت الحكومة البحرينية بمضمونه وبالانتهاكات التي حصلت من قوات الأمن ضد المتظاهرين".
وجاء في بيان المركز جملة من الملاحظات عن تداعيات الاوضاع في البحرين، "وقد لاحظ الحقوقيون في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات إن ما أفرزته تلك المرحلة يمكن إيجازه بالآتي:
أولاً: عدم استجابة الحكومة البحرينية لأيٍ من المطالب التي خرج من أجلها الشعب البحريني.
ثانياً: استمرار السلطات وبشكل يومي باضطهاد الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب عن طريق القتل والتعذيب والزج في السجون والاعتداء على حرمة المنازل ودور العبادة.
ثالثاً: إن السلطة متمثلة بقوات الأمن حاولت ملياً جر المتظاهرين إلى تبني العنف كنهج للاحتجاج بينما استمر المتظاهرين بالطابع السلمي للاحتجاج.
رابعاً: ضربت السلطة كل المقررات التي وردت في تقرير (بسيوني) عرض الجدار ولم تشرع بتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير.
خامساً: وما يثير قلق الحقوقيين أيضاً هو اسلوب السلطة الحاكمة الذي دأبت عليه بإثارتها للشحن الطائفي داخل النسيج البحريني ومحاولة إخراج الاحتجاجات الشعبية السلمية على إنها حركة طائفية مدعومة من الخارج، وهذا من شأنه أن يجلب للبلاد صراع غير محمود العواقب.
سادساً: لا يزال أغلب الذين تم القبض عليهم خلال التظاهرات هم قيد الاعتقال والسجن وبالخصوص النساء وكبار السن وبعض الصبية الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر، إضافة إلى الكوادر الطبية التي أسعفت المتظاهرين المصابين برصاص قوات الأمن.
سابعاً: استخدام قوات الأمن أسلحة ناريه بعتاد حي وأنواع محرمة دولياً من الرصاص (المتشظي) يستخدم للقتل في أنواع كثير من الاغتيالات، ويُعَدّ ذلك مؤشراً خطيراً على تمادي السلطة بتجاوز القوانين الدولية الجنائية التي تحرم مثل تلك الأسلحة في مثل هذه الحالات.
وبالتالي فإن جميع تلك التصرفات تدل دلالة واضحة على أن السلطة في البحرين أصبحت تتنصل من وعودها وتعهداتها كلما استجاب قادة المعارضة لدعوات الحوار، وإنها أصبحت تستخدم مفردة الحوار للاستهلاك الإعلامي، حيث لايلمس الخبراء الحقوقيين والقانونيين جدية واضحة من قبل السلطة في تفعيل موضوع الحوار والخروج بحلول ايجابية ترضي المتظاهرين وتستجيب لمطالبهم".
وتابع البيان، "لقد تفاؤل كثيرون بالدعوة إلى الحوار وثمنوا استجابة المعارضة للقبول بالحوار كحل للخروج من الأزمة وتجنيب البلاد ويلات العنف، إلا أن الأحكام التعسفية والجائرة التي يتابعها مركزنا الحقوقي والتي صدرت أخيراً بحق المتظاهرين والمحتجين والمعارضين السياسيين تمثل إنتهاكاً صارخاً لجميع الحقوق والثوابت الدولية التي تكفل الحق للجميع بالعيش في دولة دستورية تعددية تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة".
واختتم المركز بيانه قائلا، "مرةً أخرى ندعو الحكومة بالتعقل والتعاطي بإيجابية في مطالب المتظاهرين، كما ندعو المعارضة إلى الاستمرار بضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف، ونجدد دعوتنا أيضاً إلى المجتمع الدولي الذي نأمل منه التدخل السريع لصالح الشعوب وإنصافها وليس لصالح الحكام والمتسلطين، وذلك بتشكيل لجان أممية حاضرة في جلسات الحوار التي دعت إليها الحكومة وأن تقوم الأمم المتحدة بالإشراف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والمتظاهرين كي لا يكون هناك المزيد من الضحايا في صفوف الأبرياء".
شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 23/شباط/2013 - 13/ربيع الثاني/1434