البرلمان المسخ يسقط

«النواب» يجهضون التعديلات الدستورية

أجهض مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2011) مشروع التعديل الدستوري الذي كان سيطول 7 مواد دستورية.

وقادت كتلة الوفاق النيابية المستقيلة تحركاً نيابيّاً أفضى للتوافق مع كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» على تعديل المواد «68» و «83» و «86» و «87» و «92 فقرة أ» و «102» و «109 فقرة د».

وبحسب مبررات مقدمي التعديل فإنها تناولت زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.
شملت 7 مواد... تقدمت بها «الوفاق» في الفصل التشريعي الثاني

... وسقطت التعديلات الدستورية

أسقط مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2011) مشروع التعديل الدستوري الذي كان سيطال 7 مواد دستورية.

وقادت كتلة الوفاق النيابية المستقيلة تحركا نيابية أفضى للتوافق مع كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» على تعديل المواد «68» و «83» و «86» و «87»و «92 فقرة أ» و «102» و «109 فقرة د».

وبحسب مبررات مقدمي التعديل فإنها تناولت زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.

وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.

ولتعزيز دور ممثلي الشعب الرقابي، فقد تضمن الاقتراح تحديد مدة زمنية في المادة (68) تقوم خلالها الحكومة بالرد على رغبات النواب، حتى لا يكون الوقت مفتوحا من دون قيد زمني، ما يجعل رغبات ممثلي الشعب غير ذات جدوى.

وبما أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية وهو التعبير الأصدق على أن الشعب مصدر السلطات فقد جاء التعديل ليعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة القوانين إلى الحكومة لإحالتها إلى جلالة الملك (المواد 83، 86 و102).

كما لا يوجد ما يناظر نص المادة (87) من الدستور في الديمقراطيات العريقة، إذ تحدد مهلة 15 يوما فقط لدراسة المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، على رغم أنها القوانين التي تحتاج القدر الأكبر من الدراسة باعتبارها تمس اقتصاد الدولة بشكل مباشر، مع مراعاة فطنة ممثلي الشعب إلى ما يعد أهمية تستوجب تقديمها على بعض الموضوعات المعروضة على السلطة التشريعية ولجانها، ما دعا إلى استثناء قانون الموازنة منها وتمديد الفترة من (15) يوماً إلى (21) يوماً. يضاف إلى ذلك تنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث لا تجاوز فترة إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور أو القانون أكثر من خمسة شهور (المادة 92/أ).

ونظراً إلى أهمية نظر الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية، فقد تضمن الاقتراح تحديد إصدار قانون لكل سنة مالية (المادة 109/ د).
حظر الجمع بين عضوية جمعيتين

وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وأشار النائب حسن الدوسري إلى أن «المرسوم يفرض رقابة على المؤسسات والجمعيات الخيرية، وإذا كانت الحكومة لا تمنح مبالغ لهذه المؤسسات، فلماذا تفرض رقابة، فهل الحكومة مستعدة للمساهمة في دعم الصناديق والجمعيات، فلا مانع».

أما النائب علي أحمد فاعتبر أن «الإشكال أنه يجب أن يكون هناك تنسيق لأن 500 جمعية، وديوان الرقابة المالية عملهم أنهم لا يستطيعون تأدية المهمات الكبيرة جداً عليهم، ونتمنى أن يكون هناك تنسيق»، وتابع «وبشأن حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية، فالقانون يمنع وسيحد من صلاحياتنا، ولن نتمكن من تأدية واجباتنا الحقيقية».

من جانب آخر وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر. ويقضي بإقراض حكومة دولة قطر، للبحرين مبلغاً مقداره 350 مليون دولار أميركي، ويكون الغرض من هذا القرض تمويل إنشاء جسر قطر - البحرين مناصفة فيما بينهما.
«النواب» لـ«الشورى»: لا لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية

رفض مجلس النواب يوم أمس من حيث المبدأ مشروعاً بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية الذي جاء نتيجة اقتراح شوري. ورفعه المجلس بصورة مستعجلة لمجلس الشورى في الجلسة نفسها.

وأرجعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصيتها بالرفض بأنه سبق للجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 الذي أضاف إلى هذا الأخير أحكامًاً جديدة تتعلق بالرقابة الإدارية، وذلك منعًا لتعدد وتكرار الأحكام المقررة في الموضوع الواحد ذاته.

ويهدف المشروع بقانون إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
«النواب» يسقط مشروع تجريم التمييز

أسقط مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به كتلة الوفاق النيابية في نهاية الفصل التشريعي الثاني بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يجرم التمييز والفصل العنصري.

ونصت المادة على أنه «مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس كل صاحب سلطة قانونية أو اتفاقية أو غير قانونية مارس التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي السياسي».

ونص المشروع على أنه «يكون للتمييز والفصل العنصري في هذه المادة المعاني المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973. ويعد ظرفًا مشددًا إذا كان الفاعل موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة».

وتتحقق واقعة التمييز والفصل العنصري «إذا تم حرمان فرد أو فئة من المواطنين من مزايا، أو تحميلهم بالتزامات أو نعتهم بنعوت لا تقوم على معايير محددة تطبق على جميع المواطنين، وذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة» المذكورة


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3168 - الأربعاء 11 مايو 2011م الموافق 08 جمادى الآخرة 1432هـ