جريمة قتل الشهيد

«الداخلية» تحيل 5 عسكريين للمحكمة بواقعة وفاة الموقوف صقر

أفاد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود بأن الوزارة أحالت 5 عسكريين للمحكمة العسكرية المختصة، في واقعة وفاة علي عيسى صقر بمكان التوقيف.

وأوضح أن إدارة المحاكم العسكرية (النيابة العسكرية بوزارة الداخلية) قامت بالتحقيق في الواقعة، وتم استجواب أفراد الحراسة ومسئولي مركز التوقيف واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بسرعة الانتهاء من التحقيقات الخاصة بواقعة وفاة علي عيسى صقر بمكان التوقيف.

وبين بوحمود أنه تمت إحالة 5 من حراس عنبر التوقيف الخاص بالمتوفى، إلى المحكمة العسكرية المختصة، بناءً على ما انتهت إليه التحقيقات من توافر أدلة على وجود بعض من الجرائم والمخالفات.

وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن ذلك يأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بتطبيق مبدأ المساءلة ضد من يثبت ارتكابه لأي تجاوزات والتزاماً بمبادئ حقوق الإنسان. مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون في التصدي والتحقيق في أي بلاغات تمس الإخلال بهذه المبادئ وتطبيق القانون.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه وفاة علي صقر وذلك يوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2011)، ووفقاً لرواية الوزارة فإن الموقوف صقر «قام بإحداث فوضى بالتوقيف ما أضطر رجال الأمن للتدخل لإعادة الوضع لطبيعته بالتوقيف، إلا أنه قاوم رجال الأمن ما اضطرهم للتعامل معه، حيث أصيب بإصابات متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى لإسعافه حيث وافته المنية بالمستشفى، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المذكور والوقوف على ملابسات الوفاة».

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن صقر موقوف بتهمة الشروع في قتل رجال الأمن بدهسهم بالسيارة والاصطدام بأحد المتظاهرين وذلك بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3169 - الخميس 12 مايو 2011م الموافق 09 جمادى الآخرة 1432هـ