من يوقف رواتب 500 من الكوادر الطبية بـ «السلمانية»؟

العشرات استجابوا لنداء الوزيرة البلوشي وتواصلوا مع «الموارد البشرية»
من يوقف رواتب 500 من الكوادر الطبية بـ «السلمانية»؟

استجاب العشرات من موظفي وزارة الصحة والكوادر الطبية بمجمع السلمانية الطبي لدعوة القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي «كل من لم تصرف رواتبهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، لتقوم بدورها في توصيلها للوزيرة البلوشي».

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن إدارة الموارد البشرية لا تعلم بالأسباب الحقيقية وراء إيقاف أجور الموظفين والكوادر الطبية، مشيرة إلى أن دائرة الموارد البشرية بوزارة الصحة دعت من أوقفت أجورهم بالتوجه لديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن أسباب وقف أجورهم.

وقالت المصادر: «مجموعة من موظفي وزارة الصحة توجهوا إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي أكد لهم هو الآخر بأنه لا يعلم عن أسباب وقف أجورهم، ودعاهم لمراجعة إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة».

وتابعت المصادر «الكل يتحدث باسم القانون ودولة المؤسسات، إلا أن القانون والمؤسسات تعطلا الآن وضاعت حقوق 500 موظف وكادر طبي من استحقاق أجورهم».
العشرات استجابوا لنداء الوزيرة البلوشي وتواصلوا مع الموارد البشرية




من يوقف رواتب 500 من الكوادر الطبية في «السلمانية»؟



استجاب العشرات من موظفي وزارة الصحة والكوادر الطبية بمجمع السلمانية الطبي لدعوة القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي لـ «كل من لم تصرف رواتبهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، لتقوم من ناحيتها بتوصيلها للوزيرة البلوشي».

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن إدارة الموارد البشرية لا تعلم بالأسباب الحقيقية وراء إيقاف أجور الموظفين والكوادر الطبية، مشيرين إلى أن دائرة الموارد البشرية بوزارة الصحة دعت من أوقفت أجورهم إلى التوجه لديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن أسباب وقف أجورهم.

وقالت المصادر: «مجموعة من موظفي وزارة الصحة توجهوا إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي أكد لهم هو الآخر أنه لا يعلم عن أسباب وقف أجورهم، ودعاهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة».

يأتي ذلك بعد أن أكدت القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي في لقاء خاص بـ «الوسط» أمس الأول (23 مايو/ أيار 2011)، أن «إجراءات صرف رواتب الموقوفين عن العمل تصرف بصورة طبيعية، ونعطي أوامرنا إلى الجهات المعنية بصرف الرواتب، وإذا كان هناك وقف لرواتب أي من الموظفين فهذا خطأ، ونحن نتابع هذا الأمر».

ودعت البلوشي كل من لم تصرف رواتبهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، لتقوم من جهتها بتوصيلها للوزيرة البلوشي.

وبسؤالها عن عدد الذين تم توقيفهم عن العمل، بيَّنت البلوشي أن «نحو 500 موظف في وزارة الصحة، من بين أطباء وممرضين وإداريين، تم توقيفهم عن العمل لمدة 3 أشهر، بحسب ما يقتضيه التحقيق معهم، وهذا العدد ليس بكثير مقارنة بعدد الموظفين في الوزارة، والذين يصل عددهم إلى نحو 9500 موظف، فنسبة الموقوفين عن العمل تقدر بـ 3 في المئة، وهؤلاء نصرف لهم رواتبهم أو نصفها، بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية».

وذكرت أن «الموقوفين هم مجموعة من الأطباء والكادر التمريضي وموظفي الخدمات الطبية، قاموا بأعمال مخالفة للقانون، ولكوننا في دولة المؤسسات والقانون، لابد أن نواجه هذه المخالفات بالقانون».

وقالت «كنا في تحدٍ كبير، والتحدي هو ألا نظلم أحداً من الموظفين، ولذلك شكلنا لجان تحقيق، وفيها أطراف من خارج وزارة الصحة; لتعمل بموضوعية وحيادية».

وأوضحت «أن لجان التحقيق هي التي طلبت أن نوقف عن العمل كل من يتم التحقيق معهم، حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل في الوزارة وفي لجان التحقيق».

وأعطت وزارة الصحة مؤخراً عدداً من الموظفين والعاملين في الحقل الصحي، رسائل تفيد بأنهم موقوفون عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن حققت معهم على خلفية الأحداث التي تعرضت لها البحرين، وما حدث في مجمع السلمانية الطبي. وذكرت المعلومات أن هناك قائمة أخرى من الموظفين الذين سيتم توقيفهم عن العمل.

وفي السياق نفسه، قال عدد من العاملين في وزارة الصحة إنهم فوجئوا بعدم صرف رواتبهم لشهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، على رغم أنهم عملوا في هذين الشهرين، وأدوا عملهم بصورة طبيعية.

وذكروا أنه لا يوجد سند قانوني لوقف الرواتب، وخصوصاً مع عدم ثبوت أية تهمة أو تورط في أية جريمة، مبينين أن قانون ديوان الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، يوضح أن الراتب يصرف للموظف إذا كان موقوفاً عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

وانتقد قانونيون مخالفة جهات حكومية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بوقف رواتب الموظفين، إذ ينص البند السادس من المادة (22) من القانون على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين، غير أن الانتقادات التي توجه للجهات الرسمية هي وقف الموظفين لثلاثة أشهر من دون صرف رواتبهم.
«النقابات»: تسريح 1565 موظفاً



قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن «اللجنة المعنية بالنظر في التسريحات العمالية لم تحقق بعدُ الأهداف التي أنشئت من أجلها بقرار من سمو رئيس الوزراء». وأكد الاتحاد في بيان له أمس الإثنين (23 مايو/ أيار 2011) أن عمليات الفصل لا تزال مستمرة واللجنة تراوح مكانها لأن الشركات المعنية لم تلتزم بتنفيذ التوجيهات الرسمية بإيجاد آليات داخلية للنظر في أمر المفصولين».

وبيّن الاتحاد أن عدد المفصولين جراء الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين بلغ حتى يوم أمس 1546 مفصولاً عن العمل؛ غالبيتهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 19 مفصولاً من شركة نفط البحرين (بابكو) لم يسجلوا بعدُ من أصل 293 مُسرَّحاً أعلنت الشركة عن تسريحهم، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1565 مسرّحاً.
بينهم 158 موظفاً حكومياً




التسريحات العمالية مستمرة والقائمة وصلت إلى 1565 مُسرَّحاً



أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن عدد المفصولين جراء الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين بلغ حتى يوم أمس الاثنين (23 مايو/ أيار 2011) 1564 مفصولاً عن العمل؛ غالبيتهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 19 مفصولاً من شركة نفط البحرين (بابكو) لم يسجلوا بعد من أصل 293 مسرحاً أعلنت الشركة عن تسريحهم، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1565 مسرحاً.

وبين الاتحاد أن عدد المسرحين لا يمثل الرقم الحقيقي لما هو على الواقع في ظل وجود تخوفٍ لدى مجموعة من المسرحين من المبادرة بالتسجيل.

وأصبح مقر اتحاد عمال البحرين في منطقة العدلية ملاذ المفصولين عن العمل يومياً؛ الذين يواجهون تحديات معيشية ومالية بسبب مشاركتهم في الإضراب العام وحركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال الشهرين الماضيين، ويستعد بعض المفصولين لرفع دعاوى قضائية بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية.

وسجل الاتحاد حتى يوم أمس تسريح 351 عاملاً من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتسجل بذلك أول شركة بحرينية تسرح هذا العدد الكبير من عمالها خلال شهر ونصف الشهر فقط، فيما يبدو أن شركة نفط البحرين (بابكو) في طريقها للحاق بـ «ألبا» إذ قاربت هي الأخرى العدد، بعد أن بلغ عدد مسرحيها بحسب ما أعلنه وزير الطاقة 293 عاملاً.

وبلغ عدد المسرَّحين من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) 154 مسرحاً، تلاها ميناء خليفة بـ 137 مسرحاً، ومن ثم شركة طيران الخليج التي سرحت 129 عاملاً.

فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 54 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 38 مسرحاً.

كما سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضمن قوائم المسرحين خلال الأحداث الأخيرة 158 موظفاً في المؤسسات والوزارات الحكومية تم تسريحهم، على رغم تشديد ديوان الخدمة المدنية على عدم تسريح أي موظف حكومي حتى الآن يخضع لمظلة قانون الخدمة المدنية.

وأشارت قائمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن أعلى نسبة تسريح في القطاع العام كانت من نصيب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بـ 67 مسرحاً، ومن ثم وزارة التربية والتعليم بـ 33 مسرحاً، بعدها هيئة شئون الإعلام من خلال تسريح 17 موظفاً، وزارة الصحة 8، ومصرف البحرين المركزي 4، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 4، مجلس النواب 4، جامعة البحرين 3، وبريد البحرين موظفَين، ووزارة الداخلية موظف واحد فقط، وموظف واحد من وزارة الثقافة، ووزارة الأشغال واحد، وهيئة الكهرباء والماء واحد، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي واحد.

وبحسب أحد النقابيين، وهو من ضمن المفصولين عن العمل، فإن المفصولين واجهوا أسئلة وتهماً من لجان التحقيق التي شكلت في كل الشركات أبرزها المشاركة في الإضراب العام والمسيرات.

لكن أمام هؤلاء العمال فرصة للعودة إلى أعمالهم من خلال لجنة تشكلت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية لتسريح العمال وسط دعوات نيابية مقربة من الحكومة إلى رفع دعوات قضائية لحل الاتحاد ونقابات عمالية أخرى. وفي هذا الإطار، يواجه اتحاد العمال ضغوطاً بسبب دعوته إلى الإضراب إذ رأى أن القطاع الخاص استغل حجة الإضراب العام وقام بالفصل العشوائي.
«اتحاد النقابات»: لجنة «النظر في التسريحات» لم تحقق هدفها



قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن اللجنة المعنية بالنظر في التسريحات العمالية لم تحقق بعد الأهداف التي أنشئت من أجلها بقرار من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو النظر في حالات الفصل من العمل، إذ لاتزال عمليات الفصل مستمرة واللجنة تراوح مكانها، لأن الشركات المعنية لم تلتزم بتنفيذ التوجيهات الرسمية بإيجاد آليات داخلية للنظر في أمر المفصولين، بل إن بعض الشركات رفضت علناً تشكيل مثل هذه الآليات ولم تقم بالتحقيق في قضايا الفصل من العمل والتي كانت جميعها مخالفة لقانون العمل وقانون النقابات. وأضاف «مما يزيد الأمر صعوبة هو أن النقابيين الذين كان من الممكن أن يساعدوا بجهودهم إدارات الشركات في النظر في قضايا الفصل والتسريح هم أيضا مفصولون من العمل بمن فيهم أولئك المفرغون قانوناً للعمل النقابي». وذكر «الاتحاد العام» أنه منذ أعلن سمو رئيس الوزراء تشكيل اللجنة ومع أن الاتحاد العام تسلم خطاباً من وزير الديوان الملكي يؤكد تخويل اللجنة مراجعة قرارات الفصل والتسريح، إلا أن الشركات تصم آذانها تماما عن دعوات وزارة العمل لتشكيل آليات لإعادة النظر في قرارات الفصل وإن مئات المفصولين وآلاف الأفراد من عوائلهم يواجهون شبح الفقر والحاجة دون أمل في حل سريع.

ورأى الاتحاد أن هناك انتهاكات واضحة للقوانين في قرارات الفصل، وإن الاتحاد العام ونقاباته يتطلعون للعمل مع اللجنة في القضايا بما يتفق مع معايير العمل الدولية والقوانين المحلية.
«أمانة النواب» تفصل 11 موظفاً



بلغ إجمالي الموظفين المفصولين عن العمل من الأمانة العامة لمجلس النواب حتى يوم الأحد الماضي (22 مايو/ أيار 2011)، 11 موظفاً مفصولاً، وذلك بعد أن أقدمت الأمانة العامة على فصل 7 موظفين جدد، من بين 82 موظفاً أحيلوا إلى لجان التحقيق.

وأكدت المصادر أن من بين الموظفين المفصولين، باحثاً اقتصادياً، ومشرف المطبعة، وأخصائي شئون الأعضاء، وسائقاً، وفنيين إداريين.

وأوضحت المصادر أن قرارات إحالة بعض المفصولين إلى لجنة التحقيق جاءت بعد شكاوى تقدم بها زملاؤهم ضدهم تفيد بتهجمهم على القيادة السياسية، فيما كانت مبررات فصل الآخرين التغيب عن العمل أو المشاركة في الأحداث التي شهدتها البحرين.
«أمانة النواب» تفصل 7 موظفين يوم الأحد الماضي



أقدمت الأمانة العامة لمجلس النواب على فصل سبعة موظفين جدد يوم الأحد الماضي (22 مايو/ أيار 2011)، ليصبح إجمالي عدد المفصولين من الأمانة العامة للمجلس 11 مفصولاً، من بين 82 موظفاً أُحيلوا إلى لجان التحقيق.

وتأتي إقالة الموظفين السبعة، بعد إحالتهم يوم الخميس (19مايو 2011)، إلى لجنة تأديبية شُكلت لـ «محاسبة الموظفين الذين شاركوا في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وغير المصرح بها، والتي حصلت في البحرين أثناء الأحداث التي أعقبت 14 فبراير/ شباط 2011»، يوم الأحد الماضي لاتخاذ قرار بحقهم على إثر مشاركتهم في الأحداث الأخيرة. وأكدت المصادر أن من بين الموظفين المفصولين، باحثاً اقتصادياً، ومشرف المطبعة، واختصاصي شئون الأعضاء، وسائقاً، وفنيين إداريين، وأن قرارات إحالة بعض المفصولين إلى لجنة التحقيق جاءت بعد شكاوى تقدم بها زملاؤهم ضدهم تفيد بتهجمهم على القيادة السياسية، فيما كانت مبررات فصل الآخرين التغيب عن العمل أو المشاركة في الأحداث التي شهدتها البحرين.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة التأديبية كانت تعتزم إحالة عدد من الموظفين المفصولين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، إلا أنها اكتفت لاحقاً بقرار الفصل من العمل. وتوقعت المصادر استمرار فصل موظفين من المجلس، وخصوصاً أن اللجنة التأديبية المعنية باتخاذ قرار الفصل قد باشرت عملها للتو بالنظر في مصير أكثر من 80 موظفاً.

وكانت الأمانة العامة للمجلس فصلت خلال الأسبوع الماضي ثلاثة موظفين، فيما فصلت موظف واحداً في بداية عمل اللجنة التأديبية، وجاء في مبررات فصل أحد الموظفين لمشاركته في «مسيرة تشييع الشهيد علي مشيمع، ومسيرة الحداد، والمشاركة في الدوار».


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3181 - الثلثاء 24 مايو 2011م الموافق 21 جمادى الآخرة 1432هـ