«الداخلية» تؤجل مسيرة المفصولين إلى الثلثاء

«الداخلية» تؤجل مسيرة المفصولين إلى الثلثاء
مدينة عيسى - زينب التاجر


عدد من المفصولين خلال تجمعهم في وزارة العمل أمس
بعد تأجيل مسيرتهم إلى يوم غد - تصوير :عقيل الفردان أجلت وزارة الداخلية الترخيص لمسيرة للمفصولين كان من المفترض أن تنطلق صباح أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في محيط وزارة العمل بمدينة عيسى.

وفي ذلك قال أحد المنظمين إن وزارة الداخلية أرجأت الترخيص للمسيرة ليوم غد الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بحجة الظروف الأمنية. هذا واتجه المفصولون من القطاعين العام والخاص إلى الاحتشاد في وزارة العمل بعد منع مسيرتهم، مجددين مطالبتهم بالعودة إلى أعمالهم من دون شروط، فضلاً عن تعويضهم عن شهور الفصل ومحاسبة المتسببين في فصلهم.


--------------------------------------------------------------------------------

مجددين مطالبهم بـ «العودة» بلا شروط والتعويض والمحاسبة


مفصولون يتجمعون في «العمل» بعد تأجيل «الداخلية» مسيرتهم إلى الثلثاء

الوسط - زينب التاجر

تجمع عدد من المفصولين من القطاعين العام والخاص في وزارة العمل صباح أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، بعد أن أجلت وزارة الداخلية الترخيص لمسيرتهم التي كان من المفترض أن تنطلق صباح أمس في محيط وزارة العمل بمدينة عيسى.

وفي ذلك قال أحد المنظمين إن وزارة الداخلية أرجأت الترخيص للمسيرة ليوم غد الثلثاء (27 ديسمبر 2011) بحجة الظروف الأمنية.

ويعد قرار وزارة الداخلية بتأجيل المسيرة للثلثاء الثاني في أقل من أسبوعين، إذ منعت سابقاً الوزارة تجمعاً للمفصولين كان من المقرر أن يتم يوم الأربعاء (14 ديسمبر 2011) أمام ديوان الخدمة المدنية وذلك لعدد من الأسباب منها عدم مناسبة مكان وزمان التجمع وعدم استيفاء المنظمين للبيانات والإجراءات القانونية وما قد يترتب عليه من إخلال الأمن ومخالفة القانون وسلامة المشاركين فيه كما جاء في نص إعلان قرار المنع الذي خاطبت فيه الوزارة منظمي التجمع، الأمر الذي حذا بالمفصولين التوجه لوزارة العمل لتجديد مطالبهم.

وبالعودة للمفصولين الذين جددوا مطالبهم بالعودة إلى أعمالهم من دون شروط وعلى وجه السرعة، مستندين في ذلك إلى توجيهات جلالة الملك، فضلاً عن ما خلصت له نتائج وتوصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسية محمود شريف بسيوني، والتي وصفت عمليات فصلهم بغير القانونية وغير مبررة وأكدت أن الإضراب حق نقابي لا يجب محاسبتهم عليه، على حد قولهم.

وقالوا: «مطالبنا لا تنحصر في عودتنا إلى أعمالنا وفي تجمعاتنا نؤكد ضرورة تعويضنا عن شهور الفصل ومحاسبة المتسببين في فصلنا».

كما وأملوا أن يتحرك مجلس النواب للدفع بقوانين تمنع معاقبة الموظف لتعبيره عن رأيه السياسي.

وأسفوا من ما وصفوه بمماطلة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في تفعيل التوجيهات الرسمية التي تقضي بعودتهم إلى أعمالهم، مستدركين أن عدد المفصولين في القطاع العام يتجاوز الـ 300 مفصول بحسب إحصاءات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نافين بذلك ما صدر مؤخراً من تصريح من ديوان الخدمة المدنية، أشار إلى أن المفصولين في القطاع العام لا يتجاوز عددهم الـ 180 مفصولاً.

كما واستنكروا ما جاء في تصريح صادر سابقاً من ديوان الخدمة المدنية، يشير إلى أن «الأجر يصرف على قدر العمل، إذ ستصرف للمفصولين الذين سيعودون لأعمالهم اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني 2012، رواتب شهر يناير فقط، من دون أية تعويضات أخرى»، لافتين إلى أن الكثير منهم فصل منذ زهاء العشرة شهور بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي ولا يجوز فصلهم قانوناً كما لا يجوز حرمانهم من مستحقاتهم عن شهور الفصل، على حد قولهم.

كما وتحدثوا عن بدل التعطل الذي لم يصرف إلى الكثير منهم على رغم الاستقطاع منهم للتعطل بنسبة 1 في المئة طوال سنوات ماضية.

وفي سياق ذي صلة، أكدوا رفضهم التام لأية عروض تسوية وحرمانهم من وظائفهم من جهة أو إرجاعهم إلى وظائفهم بمسميات أخرى من جهة أخرى، لافتين إلى أن كثيراً من الشركات عمدت للاتصال بموظفيها لمنحهم عروض تسوية وصفوها بـ «غير المنصفة»، مطالبين الحكومة بتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق والتوجيهات الملكية.

وختموا حديثهم بالإشارة إلى أن ملف المفصولين لا يؤثر فقط على المفصولين فحسب وإنما يطال أثره عائلاتهم ويتسبب في التأثير على مستقبلهم




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3397 - الإثنين 26 ديسمبر 2011م الموافق 02 صفر 1433هـ