25 قتيلاً في سورية تزامناً مع تظاهرات في «جمعة حماة»

موسكو لا يمكنها دعم مشروع القرار الدولي الجديد «في صيغته الحالية»

25 قتيلاً في سورية تزامناً مع تظاهرات في «جمعة حماة»

دمشق، موسكو - أ ف ب
قُتل 25 شخصاً في أعمال عنف أمس الجمعة (3 فبراير/ شباط 2012) في سورية بينهم تسعة جنود، فيما سارت تظاهرات في عدد من أحياء دمشق وفي شتى أنحاء البلاد في «جمعة عذراً حماة» بعد الدعوة التي وجهها ناشطون من أجل إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر حماة التي ارتكبها النظام السوري خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي.
وجاء في بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً إن «ثمانية عناصر من الجيش النظامي السوري قتلوا خلال اشتباكات مع مجموعات منشقة في بلدتي كفرشمس ونوى في محافظة درعا» (جنوب).
وكان جندي قُتل فجراً وجُرح خمسة آخرون في اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومجموعة منشقة في مدينة جاسم في درعا. وكان المرصد اصدر سلسلة بيانات أفادت عن سقوط قتلى في إطلاق نار وأعمال عنف مختلفة.
فقد قُتل شاب اثر إصابته بإطلاق رصاص خلال اقتحام قوات الأمن السورية أمس لقرية بسامس في محافظة إدلب. وفي محافظة إدلب أيضاً، قُتل طفلان في انفجار عبوة ناسفة في بلدة كفرتخاريم.
وقُتل خمسة أشخاص في إطلاق نار من قوات الأمن في مدينة داريا في ريف دمشق حيث قُتل أيضاً مواطنان اثر إطلاق الرصاص عليهما في مزارع بلدة رنكوس بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة. وقُتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح اثر إطلاق قوى الأمن الرصاص لتفريق تظاهرة في حي جنوب الملعب في حمص.
من جهة ثانية، عثر على جثمان شاب من قرية بليون (إدلب) كان قد اعتقل قبل ثلاثة أيام، بحسب المرصد. وأفاد ناشطون أمس عن سلسلة تظاهرات في دمشق وعدد من المناطق.
وقال المتحدث باسم تنسيقية دمشق وريف دمشق أسامة الشامي في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إن «تظاهرات خرجت في عدد كبير من أحياء العاصمة، إحداها ضمت نحو 1500 شخص في كفرسوسة، وتعرضت لإطلاق نار ولقمع من القوى الأمنية المتواجدة بكثافة في كل أنحاء العاصمة».
على الصعيد الدبلوماسي، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس أن بلاده لا يمكنها أن تدعم مشروع القرار الجديد في مجلس الأمن والذي يدين القمع في سورية «في صيغته الحالية».
وقال غاتيلوف كما نقلت عنه وكالة «انترفاكس» للأنباء: «تلقينا (مشروع القرار المغربي). لقد تم أخذ بعض تحفظاتنا في الاعتبار لكن هذا الأمر لا يكفي لندعمه في صيغته الحالية».
وفي الصيغة الجديدة لمشروع القرار، لا يطلب مجلس الأمن صراحة تنحي الرئيس بشار الأسد ولا يشير إلى أي حظر على الأسلحة أو عقوبات جديدة على سورية، لكنه «يدعم في شكل كامل (...) قرار الجامعة العربية الصادر في 22 يناير/ كانون الثاني 2012 بتسهيل عملية انتقال سياسي يتولاها السوريون أنفسهم». وأضاف «تواصلت المشاورات في مجلس الأمن الدولي وتم تقديم المشروع في صيغته النهائية. ولكن لم يتم التقدم بأي اقتراح للتصويت على النص»


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3437 - السبت 04 فبراير 2012م الموافق 12 ربيع الاول 1433هـ