«النيابة» تُطالب بإدانة «الكادر الطبي» والمحامون يتمسكون بالبراءة

«النيابة» تُطالب بإدانة «الكادر الطبي» والمحامون يتمسكون بالبراءة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف


عدد من أعضاء الكادر الطبي في طريقهم للمحكمة أمس

طالبت النيابة العامة خلال جلسة محكمة الاستئناف العليا أمس (الخميس) بإدانة الـ 20 كادراً طبياً، مستندة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت من خلاله ما يدين الكادر الطبي وأوراق الدعوى وشهادة الشهود والشاكون، فيما تمسكت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي ببراءة موكليهم من الاتهامات التي نُسبت إليهم، وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 10 مايو/ أيار 2012 لتقديم المرافعات الشفهية والكتابية.

وقال رئيس النيابة وائل بوعلاي الذي قدم مذكرة وترافع شفاهة خلال الجلسة: «استغل المتهمون فتنة سرت في البلاد، وبدلاً من المساهمة في نزع فتيل تلك الأزمة، استغلوا تلك الفتنة في صالحهم، وخدمة لأغراض من أشعلوها، فكان لهم الفضل الأكبر في تضخيم الفتنة وإشعالها (...) ومنذ اليوم الأول للفتنة ومع سقوط أول قتيل ووصوله لمستشفى السلمانية، أخذوا في تنفيذ ما عقدوا العزم واتفقوا عليه في اجتماعاتهم، فأحالوا المستشفى إلى فرع آخر لمعتصمي الدوار».

وأضاف «المتهمون احتلوا المستشفى وسيطروا على مقوماته المادية، واستعانوا في ذلك بقدر كافٍ من القوة، وقد مر هذا الاحتلال بمراحله، بدءاً من العزم والتخطيط، ثم المحاولة التي تحققت عنها النتيجة بتمام السيطرة والهيمنة».

وتضم القضية 20 من الكوادر الطبية ممن أدينوا بمحكمة السلامة الوطنية بالسجن بين 5 و15 سنة.

--------------------------------------------------------------------------------

«النيابة» تطالب بإدانة الكادر الطبي والمحامون يتوعدون بتبرئة موكليهم


المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس (الخميس) ارجاء قضية (الكادر الطبي 20 شخصا) حتى 10 مايو/ ايار لتقديم المرافعات الشفوية والكتابية.

وحضر مع الكادر الطبي كل من المحامين جليلة السيد، وحسن رضي، وعبدالله الشملاوي، وسامي سيادي، وحافظ علي، وحميد الملا، وحسين النهاش، وعلي عبدالحسن، وانتصار العصفور، وماجد شهاب، وجليل العرادي الذين طلبوا اجلا لتقديم المرافعات الدفاعية الكتابية والشفوية واعطاءهم الوقت الكافي لتقديمها والرد على ما قدم من النيابة، في الوقت الذي حضر ممثل النيابة العامة رئيس النيابة وائل بوعلاي الذي قدم مذكرة وترافع شفاهية من خلالها، إذ طالب بادانة الكادر الطبي بما اقترفوه من جرائم، مستندا الى تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اثبت من خلاله ما يدين الكادر الطبي واوراق الدعوى وشهادة الشهود والشاكين. فيما تمسكت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي ببراءة موكليهم من الاتهامات التي نُسبت إليهم.

وقد جاء في المذكرة الدفاعية التي تلاها بوعلاي: منذ أن عرف الإنسان الداء، وخلق الله سبحانه وتعالى له الدواء وفتح على بعض من خلقه بذلك العلم، وسميناهم الأطباء، فعرف الناس قدرهم، وأقروا بفضلهم، ورفعوا درجاتهم حتى باتوا في أعلى المنازل بين أقوامهم، يلجأ إليهم كل من ألم به داء يرتجي له دواء، وكل من أثقلته علته ليبتغي لها الرجاء، فكم من أياد رُفعت وحناجر صدحت بفضلهم بأشجى الدعاء.

رسالة سامية يقومون بها ومن معهم من العاملين في الحقل الطبي لذا عُرفوا بملائكة الرحمة.

وعلى النقيض من كل هذه المقامات الأخلاقية... وتلك الرسالة السامية كان موقف المتهمين الماثلين... ولهذا، فإننا نجد مناسباً... أن نستهل مرافعتنا بأن نلقي على مسامعكم... وعلى مسمع من المتهمين... قسم الطبيب الذي وضعه المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي: (صيغته)

بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم، أسخره لنفع الإنسان... لا لأذاه، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيةً مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد.

واضاف بوعلاي من خلال مرافعته: هكذا كان ويكون... وسوف يكون دائما الطبيب في كل زمان ومكان... في الماضي والحاضر... في البداوة أو الحضر، يلتزم بما أقسم عليه، ويجعل قسمه ذاك... دستوراً أمام عينيه.

فما بال هؤلاء الأطباء المعروضين عليكم اليوم ومن معهم من الكوادر الطبية الأخرى... هل التزموا بقسمهم ذاك أين هم من مراقبة الله في عملهم لما لم يحفظوا حياة الناس... ويحفظوا عليهم كرامتهم لماذا أبوا على أنفسهم أن يكونوا من وسائل رحمة الله وبالمجمل: لماذا نكثوا بعهدهم وقسمهم.

وتابع بوعلاي ان الإجابة سعادة الرئيس... تجدونها جلية بينة في أوراق الدعوى... وتلمسونها بوجدانكم فيما ما بين السطور، ولقد كان لديهم... قسمهم الخاص... الذي يفوق عندهم قدسية التطبيب وإغاثة الناس إنه قسم التحزب... وشغف السياسة... واصطناع البطولة في غير موطنها، وقسم التوحد في الذات... والأنا الدونية... والاشتهار والسمعة على حساب الناس وقسم العداء للبحرين... وتحقيقاً لهذا القسم... استغل هؤلاء المتهمون فتنة سرت في البلاد كادت أن تأتي على أخضرها ويابسها، وبدلاً من المساهمة في نزع فتيل تلك الأزمة والقيام بواجبهم نحو الحفاظ على وحدة وطنهم، استغلوا تلك الفتنة في صالحهم، وخدمة لأغراض من أشعلوها، وليزيدوا في إذكاء تلك الفتنة ونارها في ربوع البلاد، فكان لهم الفضل الأكبر في تضخيم الفتنة وإشعالها، فأثنى عليهم من خططوا لها، وشدوا على سواعدهم التي قدمت لهم أكثر مما كانوا يحلمون.

وذكر انه ومنذ اليوم الأول للفتنة ومع سقوط أول قتيل ووصوله لمجمع السلمانية الطبي، أخذوا في تنفيذ ما عقدوا العزم واتفقوا عليه في اجتماعاتهم، فأحالوا المستشفى الذي يعملون به، والذي هو ملاذ لكل مريض بغير تفريق بين جنس أو لون... وجعلوه فرعا اخر لمعتصمي الدوار والشاطحين بأفكارهم من قادته ورواده، شريانا نابضا بالحقد موصولا مع قادة الدوار ومنفذا لأوامرهم، متبعا لتعليماتهم، متسربلاً عباءتهم وأفكارهم.

فساهموا في نصب الخيام والعمل على جذب المتمردين والمتجمهرين لساحاتهم وبذل كلٌ جهدَه من أجل توطين أكبر عدد من المتجمهرين داخل ساحات المستشفى... بل وبين أروقته الداخلية في بعض الأوقات، لعلمهم بأن هؤلاء المتمردين... المسلحين... هم وسيلة قوتهم وأداتهم في الوصول لما خططوا إليه من تسهيل الاستيلاء على المستشفى وأن يكونوا هم الوحيدون المتحكمون فيه وتسخيره فيما يخدم أغراضهم، وأغلقوا جميع مداخل المستشفى بسيارات الإسعاف بعد تعطيلها ليتعذر تحريكها من مكانها، بل وتواصلوا مع هؤلاء المتجمهرين من خلال التواجد المستمر بينهم وإلقاء الخطب التحريضية فيهم بأنفسهم أو بواسطة معممي الدوار، وفقا للثابت بالتسجيلات المرفقة، بقصد تشجيعهم على استمرار تواجدهم ليتآزروا بهم في تحقيق مقصدهم، وقد تحقق لهم ذلك بالفعل، فأصبحت الكلمة الفصل لهم ولأتباعهم فلا صوت يعلو على أصواتهم، ولا أحد يستطيع أن يراجعهم فيما يقولوه أو يفعلوه، بعدما عاينوه من متجمهرين مسلحين بجميع أنواع الأسلحة على أبواب المستشفى، أجساد مسلحة هائجة لا تعرف سوى لغة العنف والتدمير، كأنها أدوات قتل وتنكيل لمن خالفهم أمراً، فمن ذا الذي يجرؤ على الوقوف في وجوههم أو يخالف رغباتهم.

كما انهم استغلوا كل منشآت المبنى بما فيه من عاملين ومرضى وزائرين لخدمة أغراضهم، أحالوه إلى سجن يحتجزون فيه من يختطفه سادتهم ويحضرونه إليهم بسيارات الإسعاف التي سخروها لذلك... فجعلوها لنقل المحتجزين، بل وجعلوها في أوقات أخرى لنقل الأسلحة للمتظاهرين... اقتادوا مرضاهم مكبلين بالأغلال بغير جرم اقترفوه أو ذنب جنوه سوى أنهم من جنسية يكرهونها، بل ووصل الأمر بالمتهمين الأول والثاني إلى أن يجلبوا العديد من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء لاستخدامها عند الحاجة لفرض كامل سيطرتهم على المبنى، وقد استغل بعضهم تلك السيطرة وتواجد المتجمهرون في ساحات المستشفى للترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وكان ذلك قولاً وكتابةً بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات، كما ارتكبوا الجرائم الأخرى المبينة بأمر الإحالة.

وبين ان أركان تلك الجرائم وعناصرها القانونية... بلاشك لا تخفى على عدالتكم ولا يفوتها علمكم... ومن ثم لا تجد النيابة موجباً لأن تستعرضها أو أن تستفيض في شرحها على مسامعكم، فيما نؤكد على اسقاط النيابة الاتهامات المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير وتحديداً إذاعة البيانات الكاذبة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين... وما ذلك إلا تحاشياً للمناظرة والتنظير وعدم إضاعة وقتكم فيما لا طائل منه... فيما تتمسك النيابة بالاتهامات المتعلقة بالجرائم الجسيمة والخطيرة. كما ننوه إلى أن المقصود بالمحاولة في جريمة محاولة احتلال مبنى عام المؤثمة بالمادة 149 من قانون العقوبات... هي الأفعال التي إذا تُركت وشأن الجاني فيها لأدت إلى الشروع في ارتكاب الجريمة... فالمحاولة بهذه المثابة من قبيل الأعمال المجهزة للجريمة... والتي تعكس تصميماً لدى الجاني على سلوك سبيله الإجرامي، وهي ما ترقى على التفكير والعزم بخطوة إيجابية نحو الجريمة... وتقع دون البدء في التنفيذ.

ولفت الى انه هذا هو ما استقرت عليه أحكام القضاء وتوافق عليه الفقه والفقه المقارن، وذاك هو ما لجأ إليه المشرع في التصدي للجرائم الخطيرة وخاصة تلك التي تطال المصالح العامة وتعطل المصالح الخاصة وتقوض الاستقرار في الدولة... ومن ذلك احتلال المباني العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية.

وبناء على ذلك... فإن التخطيط مصحوباً بإعداد العدة للجريمة... هو محاولة مؤثمة بمقتضى القانون، كما وبناء عليه أيضاً... يكون انشغال الدفاع... على نحو ما لمسنا إبان سؤاله الشهود... في محاولة لإثبات أن ليس هناك احتلال كامل لمجمع السلمانية... هو في الحقيقة جدال محض... لا طائل من ورائه.

وافاد بانه وبصرف النظر عن هذا الجدال... فإن الواقع الذي بين أيديكم يكشف بجلاء أن المتهمين قد احتلوا المبنى وهيمنوا عليه وسيطروا على مقوماته المادية... واستعانوا في ذلك بقدر كاف من القوة... وقد مر هذا الاحتلال بمراحله... بدءا من العزم والتخطيط، ثم المحاولة التي تحققت عنها النتيجة بتمام السيطرة والهيمنة، وقد قام على ذلك كله... أدلة مادية وقولية قاطعة.

وعليه فإن منازعة الدفاع في تحقق الاحتلال... هو منازعة في النتيجة... وليس في الفعل المادي الذي جرمه القانون وعاقب عليه... وهو مجرد المحاولة.

وافصح بوعلاي من خلال مذكرته التي قدمها انه ومن ناحية أخرى يهمنا بصدد جريمة حيازة السلاح الناري والذخائر والأسلحة البيضاء، أن نؤكد على ما هو مقرر قانوناً من أن مناط المسئولية في كلتا حالتي الإحراز أو الحيازة، هو ثبوت اتصال الجاني بالمضبوطات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة الشيء حيازة مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

كما أن ضبط السلاح في غير حيازة الجاني لا تعني انتفاء الحيازة المجرمة مادامت هناك أدلة على اتصاله بها وخضوعها لإرادته ومن ثم حيازته لها حكماً.

أما عن الأدلة على ارتكاب المتهمين الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليهم، فإننا بداءة نتغاضى عن اعترافات المتهمين ولا نعول عليها كما سبق أن صرحنا أمامكم عدالة المحكمة.

واشار بوعلاي الى انه سيركز في إثبات الاتهامات إلى غير ذلك من أدلة فالأوراق على نحو ما سنعرض ـ مفعمة بالأدلة القاطعة على اقتراف المتهمين الوقائع المسندة إليهم... وجميع هذه الأدلة ـ بتوافرها ـ تستغرق جميع العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبوها ـ استغراقا كلياً... ينهض بالاتهام، ويقيمه على أسسٍ غير مجحودة أو مشوبةٍ بغموض، فهي مستقاةٌ من شهادة الشهود بالإضافة إلى الماديات التي وقفنا عليها من خلال التحقيقات، بل وتجد لها حظاً موفوراً من القرائن التي تتساند وبقية الأدلة... فتصادق حجيتها... وترقى ببرهانها.

وتابع بوعلاي انه لن يطيل على الهيئة الموقرة... إذ سنكتفي بإيراد مصادر هذه الأدلة التي نوقن بأنكم قد أحطتم بمضمونها، وتوثقتم من حجيتها، فهي تتمثل فيما شهد به كل من مجري التحريات الضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والطبيب رئيس الخدمات الإدارية بمجمع السلمانية الطبي، والأطباء والإداريين بالمستشفى الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات.

وما ثبت بتقارير مختبر البحث الجنائي وشعبة مسرح الجريمة والفحوصات الكيميائية.... فضلاً عن شكاوى المتضررين ونسخ القضايا والأحكام، بالإضافة إلى التسجيلات والمصنفات المرفقة والتي تؤكد لكم رأي العين ما وقع من المتهمين والآثار الناجمة عن سلوكهم الإجرامي.

فمن مجمل هذه الشهادة يثبت سيطرة المتهمين على مبنى مجمع السلمانية الطبي... وتحكمهم في كل مقوماته المادية وتصرفهم فيها بشكل انفرادي بعيداً عن إدارته الرسمية وسلطة الدولة بوجه عام، وتقفون بما لا يدع مجالاً للشك على تآزرهم بجموع المتجمهرين في إحكام الهيمنة على المبنى بالقوة... وحيازة السلاح والذخائر تأكيداً لمظاهر تلك القوة... بما تتحقق من مجمله النتيجة من ذلك وهي احتلال المستشفى... ويثبت به يقيناً بالضرورة... وبطريق اللزوم المنطقي... فعل المحاولة المؤثم بالمادة 149 من قانون العقوبات... الذي ما كان الاحتلال إلا مروراً به.

وقال بوعلاي: بينما تقيم هذا الشهادة وتلك الماديات والمستندات المرفقة... الدليل على نكوص المتهمين... كل فيما يخصه... عن إغاثة الناس ومنع المرضى من تلقي العلاج... وقيامهم باحتجاز المختطفين من قبل رؤوس الفتنة خلال الأحداث داخل المستشفى واتخاذهم أسرى... والاشتراك في التجمهرات. وغير ذلك من الجرائم المبينة بأمر الإحالة بخلاف ما أسقطته النيابة.

وعلاوة على ذلك جميعه... نحيل في إثبات هذه الجرائم... إلى ما تمسك به المتهمون أنفسهم... وعولوا عليه في دفاعهم خلال جلسات المحاكمة الماضية... نحيل إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق... الذي تضمن في بنوده ونتيجته شرحاً وافياً ملماً لحجم الجرائم والتجاوزات التي وقعت من المتهمين... وبالأخص في البنود أرقام 834، 836، 837، 838، 847.

وافاد بوعلاي: ففيها... ما يأخذ بنواصي المتهمين... ويُحكم الاتهام عليهم... إذا تقرع المسامع... العبارات الآتية المتمثلة، أن بعض المتهمين كانت لهم صلات سياسية بالمعارضة، وأنهم كانوا يسيرون وفق أجندة سياسية، وأن بعضهم قاد المظاهرات داخل وخارج المجمع بالمخالفة للقانون، وأن هؤلاء أدوا خلال هذه الأحداث دورين أحدهما سياسي... فيما كان يُرجى منهم الاضطلاع بواجباتهم ومسئولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية، وأنهم خالفوا ميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب، وأن معاملتهم للجرحى الأجانب تندرج تحت بند عدم الاكتراث بالبشر والاستخفاف بأخلاقيات مهنة الطب، وأن أغلب الطابق الأرضي في مجمع السلمانية الطبي... بما في ذلك قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة... والإدارة... كان تحت سيطرة الطاقم الطبي، وأنه قد ثبت وجود حالات تمييز... وإساءة معاملة للمرضى.

وافصح ممثل النيابة وائل بوعلاي لهيئة المحكمة عن ان هذا هو ما انتهى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق... هذا هو وسيلة المتهمين في الدفاع عن أنفسهم... يصير أمامكم دليلاً دامغاً... لا فكاك منه.

وتابع ان ما ذكرته اللجنة على ذلك النحو... هو انعكاس حقيقي لحالة مجمع السلمانية الطبي أثناء الأحداث... وهو بيان مفصل لأدوار المتهمين فيها... هو إثبات لاحتلالهم المبنى... ودليل قاطع على ارتكابهم الجرائم الأخرى في ظل هذا الاحتلال، والأهم من ذلك... أنه دليل على خزي المتهمين حينما تجردوا من كل القيم الأخلاقية التي تفرضها عليهم مهنتهم، فليس لهم من بعد... أن يخرجوا علينا بعبارات ومواقف متوهمة، فمهما تشدق المتهمون الآن بالنبل وترسموا عندكم الثبات على المبدأ... وساقوا إليكم من يمجدونهم ويحنون لهم رؤوسهم، ومهما تحدثوا إليكم بحديث الوطنية المُدعاة... والفضيلة المصطنعة.

واوضح في مذكرته: فلن يعفيهم ذلك أبداً من سآمة ترديهم في امتهان بلادهم، وتحقير مهنتهم... بما ينزل بهم دون مراتب الإنسانية ولن يعفيهم ذلك من عدالة المحكمة... من استحقاق المساءلة والعقوبة، مشيرا إلى ان النيابة العامة تطلب القضاء بالعقوبة المناسبة قانوناً على المتهمين وفق ما تقدره المحكمة.

وتضم القضية 20 من الكوادر الطبية ممن أدينوا بمحكمة السلامة الوطنية بأحكام تتراوح بين 5 و15 سنة، هم: علي العكري, علي حسن الصددي, نادر محمد حسن دواني, أحمد عبدالعزيز عمران حسن, محمود عبدالوهاب عباس, إبراهيم عبدالله إبراهيم, رولا جاسم محمد, عبدالخالق حسين العريبي, غسان أحمد علي ضيف, باسم أحمد علي ضيف, السيد مرهون ماجد الوداعي, ندى سعيد عبدالنبي ضيف, حسن محمد سعيد, فاطمة سلمان حسن حاجي, ضياء إبراهيم جعفر, نجاح خليل إبراهيم حسن, محمد فائق علي شهاب, سعيد مظاهر حبيب السماهيجي, قاسم محمد محمد عمران, زهراء مهدي السماك.



صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3520 - الجمعة 27 أبريل 2012م الموافق 06 جمادى الآخرة 1433هـ