تخيير الأطباء بين «الصحة» و«الخاص»

تخيير الأطباء بين «الصحة» و«الخاص»


بهاء الدين فتيحة
أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعميماً رقم (1) لسنة 2012، يقضي بأنه «يحظر على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، الالتحاق أو الاستمرار في العمل بأية صورة من الصور لدى أي مؤسسة صحية غير تابعة لوزارة الصحة، سواء كانت مملوكة لهم أو للغير».
ونصّ القرار على «منع أية مؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إلحاق الأطباء والاستشاريين التابعين لوزارة الصحة للعمل بها أو الاستعانة بهم بأية صورة من الصور، قبل التأكد من صدور ترخيص خاص بذلك».
في تعميم أصدرته «هيئة المهن الصحية»... حدد 30 يوماً لتوفيق أوضاعهم
منع جميع الأطباء والاستشاريين في «الصحة» من العمل بأية جهة أخرى
المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية
أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعميما برقم (1) لسنة 2012 بشأن تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011 والمتعلق بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، يقضي بمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل في أية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم الهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة أنه جاء في التعميم انه نظراً لصدور قرار «وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة» حينها رقم (18) لسنة 2011، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 3006 بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2011، والتي نصت المادة (3) منه على أن: «يمتنع على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم. ويجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين بالفقرة الأولى والذين يعملون حالياً بجهات أخرى، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار».
وأخذ التعميم بـ «كتاب وكيلة وزارة الصحة الوارد رقم (ك ع/ 2.05/ 353/12) المؤرخ في 15 يوليو/ تموز 2012م إلى الهيئة بتاريخ 17 يوليو/ 2012، والذي أشار إلى ضرورة التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011 ولاسيما المادة (3)»، مشيراً إلى أن الهيئة تلاحظ «قيام بعض المؤسسات الصحية الخاضعة لرقابتها بالاستعانة ببعض الأطباء العاملين بوزارة الصحة، من دون الحصول على ترخيص بذلك من إدارة التراخيص التابعة للهيئة، وفقاً للإجراءات وطبقا للشروط المقررة قانوناً، أو بمقتضى تراخيص صدرت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقرار رقم (18) لسنة 2011. كما تلاحظ أيضاً، استمرار فئة أخرى من الأطباء العاملين بوزارة الصحة في مزاولة نشاطهم المهني بعياداتهم الخاصة حتى بعد صدور القرار المشار إليه».
وأشار إلى أنه «لما كان ذلك وكانت العلاقة الوظيفية التي بموجبها يرتبط الأطباء العاملون بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، إنما هي علاقة تنظيمية في الأساس، ومن ثم فإن ممارسة هؤلاء الأطباء لنشاطهم الطبي مقيدة بما تصدره وزارة الصحة من قرارات تنظم أو تقيد ممارسته، ما يجعل من الممارسات المشار إليها آنفاً غير مشروعة، نظراً لمخالفتها القيد الوارد بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011».
وأضاف «بناء على ما تقدم جميعاً، ونهوضاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدورها بمراقبة تطبيق نظم المهن الصحية عملاً بالمادة (3) من القانون رقم (38) لسنة 2009، فإنها تسترعي نظر جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بمراعاة أنه (يمتنع على إدارة التراخيص الطبية قبول أية طلبات قد ترد من الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات أو المراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة؛ متى تعلقت هذه الطلبات بالتصريح أو الترخيص لهم بالالتحاق بأية عيادات أو مراكز أو مستشفيات خاصة سواء كانت مملوكة لهم أو للغير؟)».
وشدد على أنه «يمتنع على أية مؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إلحاق الأطباء والاستشاريين التابعين لوزارة الصحة للعمل بها أو الاستعانة بهم بأية صورة من الصور، قبل التأكد من صدور ترخيص خاص بذلك من الهيئة بعد موافقة وزارة الصحة، ولا يعتد بأية تصاريح أو تراخيص صدرت في وقت سابق على هذا التعميم».
ولفت التعميم إلى أنه «يحظر على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، الالتحاق أو الاستمرار في العمل بأية صورة من الصور لدى أي مؤسسة صحية غير تابعة لوزارة الصحة – سواء كانت مملوكة لهم أو للغير – في تاريخ لاحق على العمل بالقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011. وعلى جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة الذين خالفوا الحظر المنصوص عليه بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011، ولم يلتزموا بالمدة المحددة بالفقرة الثانية من المادة ذاتها لتوفيق أوضاعهم، التوقف فوراً عن مزاولة نشاطهم المهني خارج المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة».
وأكد أنه «حرصاً من الهيئة على مصلحة المرضى يستثنى من ذلك حالة إكمال دورات العلاج للمرضى الموجودين فعلياً – أي من يوم صدور هذا التعميم – تحت العلاج أو المتابعة بعد إجراء العمليات، ولمدة لا تجاوز الأول من يناير/ كانون الثاني 2013 بحال من الأحوال، فإن اقتضت حالة المريض مدة تجاوز هذا التاريخ تعين تخييره بين أحد أمرين، إما الاستمرار في المتابعة من قبل ذات الطبيب في المؤسسة الصحية التي يعمل بها بوزارة الصحة، أو إعطائه تقريراً طبياً بجميع المعلومات الطبية اللازمة لاستمرار علاجه من قبل طبيب آخر يختاره».
وبين أنه «اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على المؤسسات الصحية، فإنها ستقوم بتكثيف رقابتها على العيادات الخاصة المخالفة، وكذلك مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص لضمان الالتزام بما سبق، وبضبط المخالفين؛ تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال مخالفتهم، مع الغلق الإداري عملاً بالمادة 29 من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان، والمادة 21 من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التأديبية بما للهيئة من سلطة تأديبية مقررة بمقتضى البند 10 من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة».
وأهابت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المرخص لهم بفتح أو إدارة أية مؤسسة من مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص الالتزام بما سبق؛ مساهمة منهم في مد يد العون للهيئة لتطبيق القانون، مؤكدةً حرصها على أن تربأ بأي منهم أن تطاله الملاحقة القانونية.
المحمود ينتقد قرار تخيير 100 طبيب بين «الصحة» وعياداتهم
الوسط - المحرر البرلماني
انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب المستقل محمود المحمود، قرار وزارة الصحة الخاص بإمهال 100 طبيب من الخبرات المتواجدة في مجمع السلمانية الطبي 4 أشهر للاختيار بين العمل في مستشفيات الوزارة وعياداتهم الخاصة.
وقال المحمود، في تصريح له امس الاحد (2 سبتمبر/ ايلول 2012): «إن القرار يظلم طرفي المصلحة وهما الطبيب والمريض، إذ ستفقد المستشفيات - في حال اتخذ الأطباء قرارا بالاستقالة من الوزارة - خبرات لا يمكن تعويضها بسهولة، على اعتبار أن تلك الخبرات تراكمت لدى هؤلاء الأطباء منذ فترة عمل طويلة في مستشفيات وزارة الصحة، وأصبحوا من الأطباء ذوي الثقة لدى المرضى المترددين في المستشفيات، كما أن الحكومة ستتحمل في تلك الحالة إيجاد بديل من الخارج، وربما لن يكون لديهم الخبرة ذاتها، وهو ما سيمثل أعباء اقتصادية كبيرة يمكن توفيرها عن طريق حل المشكلة بشكل أكثر واقعية».
ورأى النائب المستقل أنه من غير المعقول حرمان الطبيب من العمل في عيادته الخاصة أو التعاون مع مستشفى خاص طالما أن هذا العمل لا يضر بعمله الأساسي في وزارة الصحة. وأضاف «ان دولاً كثيرة تنتهج السياسة ذاتها ولا تستطيع حرمان أطبائها من العمل في مكان آخر بعيداً عن أوقات العمل الرسمي المطلوب منه، كما يمكن للوزارة أن تضع الضوابط والاشتراطات التي لا تسمح للأطباء بانتهاك ميثاق شرف المهنة، والسماح لمرضاهم بتجاوز أقرانهم في أسبقية الكشف والعمليات وغيره، وفي حال حدوث تجاوزات ستكون فردية ويمكن تقنينها بالعقاب الجزائي المتدرج بدلاً من هذا العقاب الجماعي الذي ستوقعه الوزارة على مئة طبيب».


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3649 - الإثنين 03 سبتمبر 2012م الموافق 16 شوال 1433هـ