جعفر الخابوري
المراقب العام
عدد المساهمات : 8242
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 54
 |  موضوع: أموال المبادرة الزراعية يخنقها الروتين  الإثنين يونيو 24, 2013 7:27 am | |
| أموال المبادرة الزراعية يخنقها الروتين  |
24/6/2013 12:00 صباحا
[rtl]بين تشاؤم أطراف وأمل آخرين
الحلة - محمد عجيل
ما زالت آلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية تدخل الى العراق من دول الجوار، فالانتاج المحلي لم يعد قادرا على سد حاجة المستهلك، الامر الذي ادى الى الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة بمختلف انواعها الرديئة منها والجيدة، و هذا الامر ألحق ضررا اقتصاديا كبيرا بالبلاد بسبب شراء محاصيل زراعية كان العراق في السابق هو من يصدرها الى دول عربية واجنبية، المبادرات الحكومية التي اطلقتها الحكومة بعد العام 2003 لم تجد نفعا، بسبب غياب الرؤية الستراتيجية والتخطيط المستقبلي الذي يمكن ان يعيد التوازن الى الزراعة كونها تعرضت للإهمال بسبب الحروب المتتالية، إلا ان قرار اطلاق المبادرة الزراعية شكل محورا عمليا مهما، وأعطى ثماره في بعض المفاصل فيما يتعلق بجانب الثروة الحيوانية لكنه بقي يراوح مكانه في مفاصل اخرى تهم اغلب الفلاحين ممن يشكلون النواة في توفير وتحسين الانتاج .
وعي مهني غائب
رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة بابل المهندس الأقدم محمد عبد الحسن تحدث عن موضوع المبادرة الزراعية قائلا: الجهة المستفيدة من القروض المالية للمبادرة الزراعية هم كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال الذين لا يحتاجون الى اموالها اصلا، اما الفلاحون البسطاء فانهم ما زالوا في مكانهم ولم يتقدموا خطوة واحدة للامام ولاسباب عدة، منها ان الفلاح في الكثير من مناطق بابل مازال يخشى المجازفة ويخاف من كل خطوة جديدة، ونجد صعوبة كبيرة في إقناعه نحو مشروع متأكدين من نجاحه، ويظل يراقب فلاحا اخر من منطقة أخرى في تنفيذ المشروع، فإذا حقق النجاح يبادر هو في تنفيذه، وإذا لم يحققه فإنه يتجنيه لكي لا يصيبه أذى منه، وهذا الأسلوب لا يمكن له ان يطور الواقع الزراعي، مبينا ان السبب الآخر والمهم هو ان الفلاح يبحث عن الفائدة ولا يهتم الى التعلم والاستماع الى النصيحة، فإذا أردنا على سبيل المثال إقامة ندوة إرشادية لغرض شرح أبعاد المبادرة الزراعية، فقلما نجد من يستمع الينا، اما اذا أعلنا ان هناك سمادا كيمياويا او مبيدات فانه يتسارع بالحضور، الامر الذي يؤكد غياب الوعي المهني لدى الفلاح، وتساءل المهندس محمد عبد المحسن عن جدوى تقديم مليارات الدنانير سنويا لغرض تطوير الواقع الزراعي في الوقت الذي لا يملك قسم الإرشاد الزراعي في بابل سيارة يتنقل بها بين الحقول لغرض توضيح بنود المبادرة وكيفية تنفيذها، معتقدا ان هذه الازدواجية هي التي تخلق الاجواء السلبية نحو تطوير واقع العمل الزراعي، واضاف هل يمكن لفلاح لا يملك دارا للسكن ان يقترض مبلغ عشرين مليون دينار من اجل شراء بيوت بلاستيكية وهو يعلم جيدا ان كغم الواحد من الطماطم يباع بمبلغ 250 دينارا او اقل من ذلك في ظل غرق السوق المحلية بعشرات الأنواع من المحاصيل الصيفية والشتوية السورية والإيرانية والتركية والأردنية وحتى الصومالية، مشيرا الى ان اغلب اموال المبادرة الزراعية تذهب الى زواج احد الأبناء او شراء سيارة او حتى مولدة كهرباء كبيرة ونصبها في احد الاحياء
السكنية.
تناقض
نظرة التشاؤم لدى رئيس قسم الارشاد الزراعي كانت في مكان اخرى مليئة بالامل المفعم بغد زراعي افضل عند عدد من الفلاحين ممن اكدوا لنا ان المبادرة الزراعية تسير في منهج جيد لغرض تحقيق اهدافها، يقول الفلاح عطوان ساجت من ناحية الشوملي: لم يكن بمقدوري ان اشتري كميات من البيوت البلاستيكية من اجل استثمار مساحات من الارض، لكن المبادرة الزراعية التي اطلقتها الحكومة حققت لي هذا الامل، واصبحت فلاحا بارعا في زراعة البيوت البلاستيكية ولدي سيارة خاصة انقل بها المنتوج مع جرار استخدمه في تهيئة
الارض .
الفلاح حسين راشد الحمد من ناحية النيل بين ان المبادرة الزراعية خطوة جيدة لكنها تحتاج الى تطوير من خلال القضاء على الروتين، فالمصرف الزراعي لا يعترف بجميع التعهدات والضمانات التي نقدمها ويطلب موظفا ضامنا ولا يكتفي بمساحة أرضي البالغة 90 دونما من اجل الايفاء بالضمان، ثم ان اغلب الموظفين مستفيدون من سلفة خمسة ملايين دينار، ومن الصعب ان تجد شخصا يقبل بالكفالة،كما ان المصرف يرفض كفالة موظفي الداخلية والدفاع ويقول عنهم انهم معرضون لترك الوظيفة في اية لحظة، موضحا ان العملية الزراعية تحتاج الى تطوير واعتماد قانون يستند الى اسس صحيحة، اما التعليمات الحالية فانها لا تخدم سوى البيروقراطية في العمل والروتين، فضلا عن فائدة بعض ضعاف النفوس في المصارف
الزراعية.
مراقبة الانتاج
رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية في زراعة بابل الدكتور عامر محمد علي اشار الى عدم قدرة المبادرة الزراعية على تحقيق اهدافها على المدى البعيد، اذ بقيت التعليمات والضوابط المتبعة نفسها، موضحا ان عددا من المقترحات حول منح قروض المبادرة الزراعية الى مربي الثروة الحيوانية قدمت واشرنا فيها عدة جوانب منها ضرورة ايجاد منفذ لتسويق الناتج كي نشجع المربي والفلاح في تطوير امكانياته الانتاجية، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نجد صاحب حقول تربية دواجن استفاد بمبلغ 50مليون دينار كقرض زراعي من اجل طرح انتاج لا يملك له سوقا للتصريف، ولذلك طالبنا ان تكون هناك مجازر سواء قطاع عام او خاص من اجل الافادة من المنتج ,الجانب المهم الاخر هو ضرورة تفعيل برامج مراقبة الانتاج منذ اليوم الاول لتسلم اموال المبادرة، ونسأل المربي اين وصلت؟ وماذا قدمت من اعلاف وعناية صحية؟ وما هي معوقات عملك ..؟ثم ندله على السوق الذي يصرف بها بضاعته كي يعيد الكرة مرة ثانية ..فاذا اخل بذلك فعليه ان يدفع جميع اموال المبادرة مع مبلغ التضمين الذي يقدر بنسبة 21 بالمئة نقدا، وعن الروتين المتبع في دائرة الزراعة، بين محمد ان جميع الاجراءات التي نتبعها صحيحة وتستند الى مفاهيم علمية، مثلا لا يمكن لي ان اعطي اجازة انشاء حقول دواجن بالقرب من مستشفى او مدرسة او حي
سكني.
كما لا يمكن لي ان اعطي اجازة مماثلة لحقول تربية الابقار وسط مدينة اثرية ..هناك موافقات لاثنتي عشرة دائرة لابد من استحصال موافقتها لغرض الحصول على الاجازة، ومن ثم الانطلاق نحو المبادرة
الزراعية .
تهميش الجمعيات الفلاحية
اتحاد الجمعيات الفلاحية في بابل كان له راي مختلف حول المبادرة الزراعية اذ يقول رئيس الاتحاد حسين محمد الشريفي : قروض المبادرة الزراعية تمنح بعيدا عن الاتحاد ومن دون دخوله طرفا في الموضوع، ولذلك فانها لا تفي بالاهداف التي انشئت من اجلها، فاتحاد الجمعيات الفلاحية هو الجهة الوحيدة التي تحدد هوية الفلاح، مبينا ان دائرة الزراعة تهتم بعمليات الوقاية والارشاد وحصة المياه، وواجب الجمعيات الفلاحية هو تحديد الهوية الزراعية للفلاح، ولذلك فقد استلم الكثيرون اموال المبادرة الزراعية وهم ليسوا فلاحين من خلال عمليات التفاف على القانون، ثم ان بعضهم لم يستثمر القروض بالشكل الذي يصب بمصلحة العملية الزراعية بالاستناد الى قانون رقم 56 الصادر في العام 1958 الذي مازال نافذ
المفعول.
واكد الشريفي ان اتحاد الجمعيات الفلاحية شريك اساسي في وضع الخطة الزراعية للمحافظة، لكنه همش في اجراءات وتعليمات تهم تطوير الزراعة، واضاف طالبنا مرات من خلال الندوات التي كان يحضرها عضو مجلس النواب العراقي علي العلاق بان يكون لنا دور في المبادرة الزراعية لاننا وجدنا من يحتال على الفلاح، فالحاصدة الزراعية التي يشتريها الفلاح من دائرة التجهيزات الزراعية قيمتها في السوق المحلية 175 مليونا في حين تباع على الفلاح بقيمة 184 مليون دينار، وحين يتساءل الفلاح عن سبب فرق السعر، يقولون له نسبة عمولة اي ان المبادرة الزراعية تدفع باليد اليمنى كي تأخذ باليد اليسرى، لافتا الى قدرة اتحاد الجمعيات الفلاحية في بابل على ان يستورد جميع انواع المكننة الزراعية والاسمدة من دون نسبة فوائد، بشرط ان ترفع الضرائب الكمركية عنه .
حماية المنتج
سكرتيرة اللجنة الزراعية في مجلس بابل سهيلة عباس قالت : ان العملية الزراعية برمتها تحتاج الى اعادة نظر فهناك سوء فهم من قبل جميع الدوائر المعنية اثر بشكل كبير على الواقع الزراعي في البلاد، واوضحت علينا اولا ان نفعل قانون حماية المنتج المحلي من اجل ان يجد الفلاح سوقا لترويج بضاعته الى جانب تشديد الرقابة على تنفيذ الخطة الزراعية وترشيد استهلاك المياه من خلال اعتماد المكننة الحديثة في الري .كما اننا نحتاج الى رفع ثقافة الفلاح في بابل من اجل ان يدرك ان الارض التي لا تنتج قد تتحول الى مشروع اخر ينفع المجتمع في المدينة، مبينة ان الدورة الجديدة لمجلس المحافظة ستعمل على تحقيق جميع المقترحات الايجابية لتطوير المبادرة الزراعية التي نجدها فريدة من نوعها مقارنة بالدول الاقليمية، لكن ذلك يتطلب تفهما واضحا من قبل جميع القائمين على الواقع الزراعي، اذ ان الفلاح مطالب بتحسين وضعه الثقافي والعلمي من اجل النجاح في التعامل مع المكننة الحديثة وطرق السقي المتطورة، والحكومة مطالبة بتقليص الروتين وتجاوز البيروقراطية التي تقف حائلا امام تطوير المبادرة الزراعية والدوائر الاخرى، وطالبت عباس بان يتم القضاء على الفساد الاداري والمالي ومراقبة بعض الموظفين ممن يغرقون المراجعين في روتين لا أول له ولا آخر .[/rtl]
|
| |
|
