توزير الوزير وتوكيل الوكيل!
- [ltr]
[/ltr]
- [ltr]مريم الشروقي ... .[/ltr]
- [ltr]maryam.alsherooqi [at] alwasatnews.com[/ltr]
تصغير الخطتكبير الخط
هل هي ظاهرة غريبة تستفرد بها البحرين دون غيرها من الدول المتقدّمة؟ وهل تعتبر هذه الظاهرة من الانجازات الكبيرة والتميّز الرهيب حتى ننفرد بها؟ فتوكيل الوكيل وتوزير الوزير أصبحا حقيقةً مرئيةً واضحة وضوح الشمس، فلقد تمّ في السابق تقسيم الوزارة إلى وزارات، إذ كان هناك وزارة واحدة للكهرباء والأشغال، وأصبحت بعد ذلك وزارتين! وكذلك الإعلام والثقافة أضحت وزارتين! وعلى هذا المنوال عديد من الوزارات.
أمّا في العشر سنوات الأخيرة فإنّ توكيل الوكلاء وتوزير الوزراء داخل الوزارة الواحدة أصبح عادةً، إذ نرى في الوزارة الواحدة أكثر من وكيل، وتحته أكثر من وكيل مساعد، فلمّا تشبّعت الوزارة من عدد الوكلاء والوكلاء المساعدين، فإنّ الأمر تعدّى إلى توزير الوزير، فأصبح لدينا وزراء تحت الوزير.
ونحن لا نعلم الهدف من هذا «التمقّط» والتمدد في المسمّيات، فإن كان الهدف منه تقديم أفضل الخدمات للمواطن وسرعة إنجاز معاملاته، فإنّنا لم نرَ شيئاً على أرض الواقع، غير زيادة عدد الكراسي الفاخرة، وحركة بيع البشوت المكدّسة في السوق! أمّا إن كان الهدف تطييب خواطر من خدموا الدولة، فإنّ تفصيل كرسي «وزير» ليس له داعي، لأن هناك قنوات أخرى تستطيع الدولة تطييب خواطر من أرادت!
ولنا في محمد بن راشد آل مكتوم أسوةٌ حسنةٌ وتميّزٌ لا مثيل له في إدارة الإمارة، فلم يعيّن وزراء للوزير، ولا وكلاء للوكيل، وإنّما نزل بنفسه إلى مؤسسات الإمارة، يطّلع فيها على مختلف الخدمات التي تقّدم للمواطن والمستثمر، ووجّه المسئولين إما لتقديم أفضل الخدمات وبالسرعة المطلوبة والتميّز، وإمّا بتقديم الاستقالة لمن هو أحق منهم في إنجاز ما تصبو إليه الإمارة.
هو ذلك ما نطمح إليه، لا زيادة عدد الوزراء ولا الوكلاء ولا المدراء، وإنّما زيادة الجودة والعطاء، ومحاسبة الوزراء الحاليين على ما يقومون به، وإقالتهم في حين وقوع خطأ أو خلل في وزاراتهم، لأنّهم أوّل المسئولين عن أيّ خطأ فادح تتكبّده الدولة أو يتكبّده المواطن. فمنذ أحداث 14 فبراير لم نشهد تغييراً وزارياً لمن ثبت عليه التقصير أو انتهاك الحقوق من وزراء أو وكلاء أو مدراء! فمن بين الوزراء من انتهك الحقوق وفصل من فصل وحقّق مع من حقّق، وعليه في ديوان الرقابة المالية 9 تقارير، وإلى الآن محلّك سر، كيف يُعقل هذا؟
إنّ القضية ليست بكثرة عدد الوزراء ولا الوكلاء ولا الوكلاء المساعدين، بل إنّ مفتاح السر يكمن في الكيف! نعم، في الكيف... لأنّ وزيراً قيادياً حكيماً واحداً، يساوي عشرة وزراء يجلسون بجانبه، ولنا في الشيخة مي آل خليفة أسوةٌ حسنةٌ، فهي وزيرةٌ واحدةٌ، ولكن إنجازاتها على الواقع تساوي الكثير من انجازات الآخرين.
تذكير لشريف بسيوني: متى ومن سيُحاسب الوزراء على لجان التحقيق؟
تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات الأميركية وغلق القاعدة الأميركية العدوة وطرد السفير الأميركي؟ ثم ما هي الـ %80 من المطالب التي اتّفقتم عليها مع المعارضة؟
تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات؟
تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال «أموال النفط» (على قولة المعاودة) ونحبّه على «خشمه» إذا حل اللغز؟
تذكير لوزير الإسكان: هل نحتاج لتذكيرك حول تطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟
مريم الشروقي
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3944 - الثلثاء 25 يونيو 2013م الموافق 16 شعبان 1434هـ
موضوع: توزير الوزير وتوكيل الوكيل! 
الإثنين يونيو 24, 2013 11:35 pm