مدرسة خاصة تفصل حارس أمن بسبب ادعاءات تخدش أخلاقه وتفتقر إلى الدليل
أنا أحد الموظفين التابعين إلى إحدى المدارس الخاصة في مهنة حارس أمن، وذلك بموجب نص عقد عمل يتجدد سنويّاً، بدءاً من تاريخ الالتحاق بالعمل خلال (أغسطس / آب 2013)، وكانت مجمل الأمور تسير على أحسن ما يرام، فجأة وبلا أية مقدمات صدرت بحقي أوامر من قبل مسئولي بقسم الحراسة تطالبني بالتغيب عن العمل لمدة تقارب أسبوعين من دون ذكر أسباب الغياب المفاجئ على رغم مراجعتي المسئول ذاته والمسئول الذي يعلو منه منصباً، وكانت جميع الاجابات تفضي إلى جواب واحد لا زيادة فيه هو كلام واحد «لا نعلم»... حتى مضت مدة الأسبوعين التي ربما تزيد بقلة أو تنقص، حيث تفاجأت مرة أخرى باتصال يردني من المدرسة نفسها من قبل مسئولي بالحراسة يطالبني بالحضور الى المدرسة في الوقت والموعد المحددين دون ذكر السبب، وماهية الأمر، كل شيء كان يكتنفه الغموض، لكن بعد حضوري شخصيّاً، واجهت مفاجأة من العيار الثقيل هي اتهامي بتهمة كيدية قد سيقت لي وعلى إثرها صدر قرار مباشر من اللجنة أو جلسة التحقيق التي عقدت لأجلي وكان حضر فيها مساعدة المدير، والمدير العام والموارد البشرية والذين توصلوا الى اجابة ما بعد تقديم كلمات الشكر والثناء على العمل معهم طوال تلك المدة، وكذلك التزامي بالحضور في موعد الجلسة، التي لم اكن على علم بماهيتها أو ما سيكون مضمونها غير أنني تفاجأت بها أثناء حضور الجلسة، هنالك افضوا لي بجواب بالإجماع على فصلي من العمل جراء التهم التي تدعي قيامي بأعمال مخلة بالآداب، ومخلة بالشرف، والأخلاق ... وهي كانت مجرد محض ادعاءات وافتراءات، كما ورد في نص الورقة التي قدمت لي من قبل المدرسة، كما أن قرار الفصل ذاته جاء بموجب نص صادر من قانون العمل مضمونه أنه يخول لصاحب العمل إقالة الموظف في حال حصلت لديه إحدى الممارسات غير الأخلاقية «هنالك أصبت بصدمة كبيرة، ولم أكن على علم بماهية هذه القضية من أساسها والتي تفاجأت بها، وصدمت بها؛ لأنها لم تكن سوى ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي دليل مادي ودامغ، على رغم مطالبتي بإثبات الادعاء بالحجة والدليل والبرهان، لأنهم لا يملكونه بإقرار منهم جميعا، فقط ما استندوا إليه محض ادعاءات كي اعاقب بالفصل من العمل.
يا ترى هل يجوز من إدارة المدرسة أن تتصرف بحقي على هذ الشاكلة بأسلوب يخالف العدالة، كما انه ينسف معها كل شيء على صلة وعلاقة بحقوق الانسان نفسه وحقوقي كعامل داخل المنشأة؟ هل الادعاءات التي لم أكن على علم بها كفيلة بإصدار قرار يقضي بفصلي من العمل على رغم انتفاء الدليل؟ هل يجازى الاحسان الا بالاحسان ذاته ؟ اجيبوني مع العلم، أن القضية قد أخذت مسارها في أروقة المحكمة ومازالت تخضع جلساتها إلى الاسئناف غير ان حقي مازال ضائعاً؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
موضوع: المصدرصحيفة الوسط البحرينيه 
الخميس أكتوبر 23, 2014 12:21 pm