بضاعتهم السياسية سترد إليهم

بضاعتهم السياسية سترد إليهم

كتب عبدالعزيز التويجري :


كل ما نخشاه اليوم، أن نكون فقدنا لغة الاحترام السياسي، بعد أن كدنا نفقدها اجتماعياً. قد يكون هذا الوصف قاسياً، لكنه في النهاية واقعي، ويتصف تماماً مع مفهوم الشفافية الخاطئ للأداء السياسي، وخصوصاً البرلماني.
منذ أن وعينا على الحياة الديموقراطية تحت قبة البرلمان في الكويت، كأجيال لاحقة، لم نعهد مفردات قيلت مثلما هي تقال اليوم في السنتين الأخيرتين. ولم نقرأ في كتب البرلمانات السابقة عن مثل هذه المفردات، والألقاب والصفات التي يتسلح بها بعض النواب وتتندر بها وسائل الاعلام.
ومما يزيد الأمر حزناً وألماً، أن دستورنا في الكويت من أوضح الدساتير، وأن قوانيننا واضحة ولا بأس فيها الى الدرجة التي تجعل الآخرين يتخبطون كل هذا التخبط. فإذا كان كل شيء واضحاً هكذا، واذا كان لكل سلوك اجراء قانوني يحكمه، فلماذا اذاً اللجوء الى الانتقام الشخصي داخل المجلس؟ ولماذا يتخذ النواب أدوات لفظية غير الأدوات الدستورية التي بين ايديهم؟!..
هذا الأمر يقودنا الى طريقين فرعيين: الأول هو أن هناك من يزدري هذه القوانين ويقفز فوقها ولا يقيم لها وزناً، لذلك فهو لا يثق بها كأداة رادعة بقدر ما يعتبرها «ديكوراً» ديموقراطياً.
الطريق الآخر هو أن هذه القوانين نافذة فعلاً ومؤثرة، ولكن هناك من يرفضها كسلطة ويتخذ من هواه وقبيلته أو عائلته أو طائفته سلطة بديلة.. وفي الحالين هناك خلل يجب أن نبدأ بمعالجته سلوكياً قبل أن نعالجه سياسياً. ويقتضي هذا العلاج تدخلاً من الناخبين في الدوائر العشر، فإذا كانوا يعلمون عن مرشحهم سفاهة أو فجوراً أو علّة، فلا يغشوننا به، لأن بضاعتهم السياسية هذه سترد اليهم بعد أول دور انعقاد للمجلس.!


• ومضة:

المفارقة أنه حسبما تناقلت وسائل الاعلام، فإن الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء - مثلاً - «كان عدد المتحدثين فيها لم يتجاوز عشرة نواب، ومع ذلك فإنها شهدت تهديدين صريحين بالمساءلة السياسية لوزيرة التربية د. موضي الحمود ووزير البلدية د. فاضل صفر».

عبدالعزيز التويجري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]