آراء: النص والتطبيق في قانون المرور

آراء: النص والتطبيق في قانون المرور




كاظم عبد جاسم الزيدي
القانون هو مرآة المجتمع وقياس اساس للحكم على حضارات المجتمعات ويعتبر قانون المرور من اهم القوانين الخاصة والتشريعات التي حرص المشرع على اصدارها وتظهر اهمية قانون المرور لعلاقته المباشرة بحياة الانسان اليومية وتأمين سلامته سواء كان سائقا او راكبا او ماشيا




ولهذا فقد اولاة المشرع عناية فائقة بوضع القواعد والنظم والشروط التي من شأنها التقييد والالتزام بها من جميع منتسبي الطريق لتقليل الخطر والحد من الاضرار الناشئة عن قيادة المركبة وكلما تم التقيد باحكام قانون المرور كلما قلت الخسائر الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة الاهمال في القيادة او عدم الالتزام باداب القيادة وقواعد المرور اثناء السير على الطرق ولكل قانون قدسية تستوجب طاعته واحترامه ليحقق غاياته واهدافه وفي احترام قانون المرور حماية للارواح والممتلكات حيث وضع القانون شروط التسجيل وترخيص المركبات وتسييرها واهمها توفر شروط المتانة والامان كما منع القانون قيادة المركبة بدون اجازة سوق وبالرغم من ذلك تبرز في الوقت الحاضر وبشكل ملفت للنظر ظاهرة استخدام السيارات من قبل الاحداث والمراهقين وقيادتهم لها بشكل غير طبيعي في مناطق متفرقة من المدن الكبرى دون اكتراث بانظمة السير او التقيد بتعليمات المرور كما ان القانون العراقي يعاقب في الفقرة2 من المادة 21 من قانون المرور النافذ كل من سمح لشخص اخر غير مجاز بقيادة المركبة العائدة لة بالحبس او الغرامة وان العقوبة بسيطة جدا ولاتتناسب مع ماينطوي عليه الفعل المحرم من مخاطر تهدد ارواح الناس قبل كل شيء وبالرغم من المضار الكبيرة الناتجة عن استخدام الهاتف المحمول اثناء قيادة السيارة الا ان قانون المرور لم يتضمن نصا يعاقب على استخدام الهاتف النقال عند قيادة السيارة بالرغم من الانعكاسات السلبية لاستخدامه من فرح اوحزن ناتج عن المكالمة الهاتفية التي تلقاها السائق كما ان قانون المرور يعاقب السائق الذي يقود السيارة تحت تأثير المسكر وليس بخاف مدى الخطورة التي تترتب على هذا الفعل وماينجم عنه من تعريض حياة الناس الى الخطر ويلاحظ في الآونة الاخيرة انتشار عدد كبير من مكاتب تعليم السياقة لم ينظم عملها بشكل واضح وصريح وبالرغم من ان منح اجازات السوق متوقف في الوقت الراهن الا ان القانون نافذ ويطبق بحق من يلقى القبض عليه يقود مركبة بدون اجازة سوق كما يعاقب على عدم تجديد الاجازة والسنوية بالرغم من التوقف في التجديد حيث يعاقب المواطن على امر خارج عن ارادته مما يتطلب معالجة الموضوع اما بفتح التجديد ومنح الاجازات او التدخل التشريعي في قانون المرور وبالرغم من ان الاجهزة التي تتولى تنظيم المرور تسعى دائما لمنع وقوع الحوادث فان الملاحظ بان هذه الاجهزة لم تتمكن بعد من السيطرة على هذه العمليات سيطرة كاملة لافتقارها الى الاجهزة الحديثة المتطورة التي تنظم السير والمرور واذا كانت بعض الحوادث المرورية تبدو بسيطة من حيث اسلوب وقوعها او نتائجها الا ان عددا كبيرا منها يرتب نتائج مؤلمة تحيف بالفرد او باسرته ان التوعية المرورية والتعريف بقانون المرور ضرورة ملحة ولابد من تفعيل قانون المرور على ارض الواقع وادخال المعدات الحديثة في عمل اجهزة المرور ذلك لان الالتزام بقانون المرور يحظى باهتمام جميع الدول المتقدمة.