هل سيعوض المتهمون بالاعتداء على الصحفي وهل سيعتذر منهم؟!.. "رصد الوفاق":

هل سيعوض المتهمون بالاعتداء على الصحفي وهل سيعتذر منهم؟!.. "رصد الوفاق":
فساد الإجراءات في القضايا الأمنية دفع للقبض على أبرياء
المحرر - 13/12/2010م - 1:11 ص | عدد القراء: 57

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
اعتبرت لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن حادثة الاعتداء على الصحفي وافتضاح عدم تطابق أوصاف الجناة مع المتهمين يكشف التخبط الذي تعيشه الأجهزة الأمنية في التعاطي مع القضايا.





وأوضحت أن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث شهدت تصعيداً إعلامياً وتشهيراً بالمتهمين بالمخالفة للقانون بإيعاز من الأجهزة الأمنية وبتنظيم منها، وبإذن من النيابة العامة التي كان حري بها أن تتعاط كخصم شريف للمتهمين لكنها فضلت الانحياز الأعمى لجانب الأجهزة الأمنية دون اعتبار للحيثيات والقرائن التي كانت واضحة بين يديها.

وأشارت إلى أن الدلائل والحيثيات المتعلقة بأوصاف المتهمين والتي ظهرت في المحكمة كانت موجودة من الأساس وفي إفادة المجني عليه، لكنها كانت بانتظار جهة تأخذ بالقانون وتكون خصماً شريفاً في القضايا المعروضة عليها، وهو ما نأسف لغيابه.

ولفتت الوفاق إلى أن براءة المتهمان تبعث على التساؤل عمن يتحمل مسؤولية أكثر من 3 أشهر قضياها في التوقيف، بسبب تخبط الأجهزة الأمنية وإعلانها القبض عليهما بسرعة قياسية لم نشهدها في قضايا أخرى كقضية مقتل الشاب عباس الشاخوري التي ظلت حبيسة أدراج الوزارة والنيابة العامة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت لجنة الرصد بالوفاق أن القضية تكشف عن فساد وخلل في الإجراءات، سببت عدم حيادية النيابة العامة مع مشاكل المجتمع والمتهمين وأهاليهم بالخصوص.

وأشارت إلى أن معظم القضايا الأخرى المنسوبة للأحداث الأخيرة مطعون في صحتها وسلامة إجراءاتها، وهناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى ذلك، ومنها اتهام أشخاص وتقديمهم للمحاكمة ويتضح لاحقاً أمام المحكمة بأنهم غير موجودين أصلاً في البحرين وقت وقوع الحادث، وأن هذه القضايا تؤكد مطلبنا بتبييض السجون احتراماً لحقوق الإنسان وكرامته التي فقدت جراء الانتهاكات المتكررة والظالمة.

ونوهت اللجنة إلى ضرورة التحقيق فيما دفع المتهمان للاعتراف، فالتعذيب الذي ملئت به سجون البحرين وأمضيت الاعترافات بالقضايا الأمنية ذات الخلفية السياسية عليه هو الدافع الأبرز لمثل هذه الاعترافات.

ولفتت إلى أن التعاطي الإعلامي والنشر والتشهير الذي تعرض له المتهمان من قبل وزراء ونواب وشوريون وكبار الشخصيات والمسئولين، والحشد الذي تم بالمباركة باعتقال أناس أبرياء لا ذنب لهم، كل ذلك يجعلنا أمام تساؤل عن التهافت المخجل الذي نشهده بعد كل قضية دون مراعاة لحرمة الإنسان ولا مراعاة للقانون ولا لحقوق المتهمين الأدبية والأخلاقية.

وتساءلت اللجنة في بيانها: "هل سيعتذر كل أؤلائك الذين أساءوا للمتهمين وهل سينشرون اعتذارهم في التلفزيون الرسمي والصحف ووسائل الإعلام التي تناولتهم بالبهتان؟ كحق من أبسط حقوقهم هم وأهاليهم بعد الحملة الظالمة التي تعرضوا لها، وهل سيعوضون وينصفون جراء ما تعرضوا له من انتهاكات؟ إذا أردنا تطبيق العدالة والحق والإنصاف".

وشددت على أن هذه القضية وغيرها من القضايا تكشف بشكل جدي حجم الفساد واستغلال وتجيير القانون من قبل جهات لا تراعي حرمة للمواطنين، وزجت بالمملكة في فتن ومحن خدمة لأغراض خاصة ومشبوهة.

وطالبت لجنة الرصد بالوفاق بأخذ كل الذين شاركوا في هذه الجريمة إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم حتى تعود حالة الاطمئنان للمواطن على نفسه وعلى أولاده، وحتى تعاد للدولة هيبتها ومصداقيتها التي نالت منها تلك الجهات التي تعسفت في استخدام صلاحياتها.