لا مبرر مطلقا لأي فيتو على إعلان الاستقلال

لا مبرر مطلقا لأي فيتو على إعلان الاستقلال
الأحد ديسمبر 26 2010 - حديث القدس
هناك ما يشبه الإجماع على الصعيد الدولي بأن عملية السلام، التي استمرت ما يقارب العقدين من الزمن، قد أوصلتها اسرائيل إلى طريق مسدود، بحيث يستبعد أو يستحيل التوصل إلى حل عادل من خلالها. والسبب في لا معقولية عملية السلام في شكلها وآلياتها الراهنة، هو أنها تجري بين طرفين غير متكافئين، عسكريا واقتصاديا وسياسيا. كما أن بعض القوى الدولية النافذة تساند اسرائيل، حتى عندما يكون الموقف الفلسطيني عادلا وواضحا وضوح الشمس في رابعة النهار.

وحين تقول هذه القوى أن الحل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة، مع علمها بأن اسرائيل تتحدى العالم بإصرارها على تكريس الاحتلال والاستيطان، فهذه القوى تلحق ضررا فادحا بالشعب الفلسطيني، الواقع تحت الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة وأربعين عاما. وهي بذلك تعطي الضوء الأخضر لاستمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن سابق علم وتصور وتصميم.

والمطلوب أن تقدم القوى الدولية، التي تدعي أنها راعية لعملية السلام، الحل البديل للمفاوضات التي ثبت فشلها، رغم التزام الجانب الفلسطيني بمواصلتها، ورغم دخوله في جولات تفاوضية كانت اسرائيل خلالها تفعل كل ما تستطيعه لإحباطها :بالإعلان تارة عن مخططات استيطانية جديدة، أوبالقيام بعمليات عسكرية في الأراضي الفلسطينية دون أي استفزاز فلسطيني مسبق تارة أخرى.

والطرح الفلسطيني، الذي ظهر خلال الأسابيع الماضية، هو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي. والمطروح، أو الذي سيطرح على المجلس والجمعية العمومية للأمم المتحدة، هو الإعلان بشكل قاطع عن لا شرعية الاستيطان والمستوطنات، والمصادقة على إعلان استقلال فلسطين في حدود ١٩٦٧. وهذه الحدود هي أقل من نصف الخمسين في المائة من أرض فلسطين التاريخية التي منحها قرار التقسيم عام ١٩٤٧ للدولة العربية. والمفروض أن يتم إحياء قرار التقسيم هذا، لأنه شرعي دوليا من جهة، كما أنه يمثل شهادة الميلاد الدولية الرسمية لاسرائيل، من الجهة الثانية.

لكن هناك تقارير عن احتمال استخدام بعض القوى الدولية النافذة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يتضمن لا شرعية الاستيطان والاعتراف باستقلال فلسطين. وهناك ارتباط وثيق بين هذين البندين، لأن فلسطين المستقلة يجب أن تكون نظيفة من المستوطنات، كاملة السيادة كسائر دول العالم،وليست استثناء على تلك الدول.

ومن هنا، فلا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، حال صياغته وعرضه على مجلس الأمن. فهذا الفيتو يزيد في جمود العملية السلمية، ويغلق الباب نهائيا أمام أي حل سلمي للصراع العربي- الاسرائيلي، ويعطي اسرائي موافقة دولية على تكريس الاحتلال وتوسيع المستوطنات.

فهل سيخطر هذا في بال من يفكرون في نقض قرار إعلان الاستقلال الفلسطيني في حدود ١٩٦٧؟