جامعة البحرين: فصل 5 أساتذة أكاديميين و7 إداريين وإنذار أكاديميتين وإيقاف 5 مبتعثي دكتوراه
قالت جامعة البحرين في بيان صحافي أصدرته أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011): إن لجان التحقيق الإداري بالجامعة بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث التي شهدتها الجامعة في 13 مارس/ آذار 2011، قد توصلت إلى عدد من القرارات وهي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأكاديمية أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة، والجامعة تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة في بيانها «إن التحقيق الإداري مازال مستمراً مع دفعة أخرى من المشاركين في الأحداث الخطيرة التي شهدتها الجامعة».
ولفتت الجامعة في بيان آخر إلى أن «موعد عودة العمل في الجامعة بشكل اعتيادي بالنسبة للأساتذة والإداريين والطلبة لم يتحدد بعد؛ لأنها لاتزال في طور إعادة تهيئة الأجواء للرجوع إلى الدراسة، عبر التحقيق مع المعنيين بالأحداث، وإعادة تأهيل المباني المتضررة من جراء ما حدث». مشيرة إلى أنها «لاتزال توالي التحقيقات من خلال لجان متخصصة للنظر في ما وقع فيها من أحداث مؤخراً، كما لاتزال هناك خطوات يجب اتخاذها في شأن من ثبت تورطهم في هذه الأحداث».
وأكدت «في الوقت الذي سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت، فإنه من حسن الحظ أن العدد الأكبر من مباني الجامعة ومرافقها لم يتعرض للتلفيات»، مشيدة بالجهود الخيّرة والدعوات الوطنية الصادقة التي تتواصل من أجل دعم جامعة البحرين بوصفها الجامعة الوطنية الأم». وقالت: «إن هذه الدعوات محل تقدير الجامعة». مشيرة إلى أنها «عاكفة على تأمين الجو الملائم لعودة الدراسة فيها، بإعادة هيكلة دائرة الأمن فيها وتعزيزها لضمان سير الدراسة بسلاسة، مع التركيز على الجوانب النفسية التي تعيد لجميع المنتسبين الطمأنينة وبداية جديدة بعد ما حدث».
--------------------------------------------------------------------------------
جامعة البحرين تفصل 5 أساتذة أكاديميين و7 موظفين إداريين وتوقف 5 مبتعثي دكتوراه
الصخير - جامعة البحرين
قالت جامعة البحرين في بيان لها أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011): «إن لجان التحقيق الإداري توصلت إلى عدد من القرارات بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث المؤسفة والخطيرة التي شهدتها الجامعة، وهي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأكاديمية أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة، والجامعة تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات».
وأوضحت الجامعة أن «لجان التحقيق الإداري توصلت إلى مجموعة من القرارات بخصوص الأحداث التي جرت في الجامعة، واتخذت في شأنها ما يناسب من إجراءات بالنسبة للأكاديميين والإداريين والطلبة الذين ثبت تورطهم في الأحداث التي وقعت فيها مؤخراً». مشيرة إلى أن «التحقيق لايزال مستمراً مع عدد آخر من المنتسبين إليها».
وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة إلى أن التحقيق الإداري مازال مستمراً مع دفعة أخرى من المشاركين في الأحداث الخطيرة التي شهدتها الجامعة.
وكانت الجامعة قد شكلت هذه اللجان للتحقيق في الأحداث التي وقعت فيها يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2011، وعملت على الاستماع إلى عدد واسع من الشهود الذين كانوا متواجدين في الجامعة في ذلك اليوم، وجمع الكثير من الأدلة، حتى اتضحت الصورة من جميع جوانبها، وعلى إثرها، تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الأكاديميين وأخرى للتحقيق مع الإداريين، وثالثة للتحقيق مع الطلبة، والاستماع إلى شهاداتهم.
--------------------------------------------------------------------------------
استمرار عمل لجان التحقيق وإعادة تأهيل المباني
جامعة البحرين: لم تتحدد بعد عودة الموظفين والطلبة
الصخير - جامعة البحرين
قالت إدارة جامعة البحرين في بيان لها أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011): «لم يتحدد بعد موعد عودة العمل في الجامعة بشكل اعتيادي بالنسبة للأساتذة والإداريين والطلبة، وذلك لأنها لاتزال في طور إعادة تهيئة الأجواء للرجوع إلى الدراسة، عبر التحقيق مع المعنيين بالأحداث، وإعادة تأهيل المباني المتضررة من جراء ما حدث».
وأشارت إدارة الجامعة إلى أنها «لاتزال توالي التحقيقات من خلال لجان متخصصة للنظر في ما وقع فيها من أحداث مؤخراً، ولاتزال هناك خطوات يجب اتخاذها في شأن من ثبت تورطهم في هذه الأحداث. وفي المقابل، فإنها عاكفة على إعادة تأهيل ما تم تخريبه جراء ما حصل في 13 مارس/ آذار 2011». وقالت الإدارة: «إن بعض المباني قد جرى الإضرار بها عمداً في أعمال الشغب والتخريب التي وقعت في الجامعة، وإن الأضرار التي وقعت بها كانت متفاوتة الحجم، إلا أن مبنى مركز اللغة الإنجليزية (S20) كان هو الأكثر تعرضاً للتخريب، من حيث بنية المركز وأجهزته وأثاثه، وهذا ما قد يستغرق بعض الوقت الذي لم يتضح إلى الآن مداه».
وأكدت «في الوقت الذي سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت، فإنه من حسن الحظ أن العدد الأكبر من مباني الجامعة ومرافقها لم يتعرض للتلفيات»، مشيدة بالجهود الخيّرة والدعوات الوطنية الصادقة التي تتواصل من أجل دعم جامعة البحرين بوصفها الجامعة الوطنية الأم». وقالت: «إن هذه الدعوات محل تقدير الجامعة». مشيرة إلى أنها «عاكفة على تأمين الجو الملائم لعودة الدراسة فيها، بإعادة هيكلة دائرة الأمن فيها وتعزيزها لضمان سير الدراسة بسلاسة، مع التركيز على الجوانب النفسية التي تعيد لجميع المنتسبين الطمأنينة وبداية جديدة بعد ما حدث».
وأهابت إدارة جامعة البحرين بوسائل الإعلام والجمهور عدم تداول أو الانسياق لأية أخبار لا تصدرها إدارة الجامعة رسمياً عبر الوسائل الإعلامية المعروفة، وخصوصاً فيما يتعلق بنتائج لجان التحقيق وموعد بدء العمل والدراسة فيها، وذلك لكثرة ما تردد هذه الأيام من شائعات لا محل لها من الصحة
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ