صحيفة الو سط البحرينيه

جامعة البحرين: فصل 5 أساتذة أكاديميين و7 إداريين وإنذار أكاديميتين وإيقاف 5 مبتعثي دكتوراه

قالت جامعة البحرين في بيان صحافي أصدرته أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011): إن لجان التحقيق الإداري بالجامعة بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث التي شهدتها الجامعة في 13 مارس/ آذار 2011، قد توصلت إلى عدد من القرارات وهي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأكاديمية أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة، والجامعة تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة في بيانها «إن التحقيق الإداري مازال مستمراً مع دفعة أخرى من المشاركين في الأحداث الخطيرة التي شهدتها الجامعة».

ولفتت الجامعة في بيان آخر إلى أن «موعد عودة العمل في الجامعة بشكل اعتيادي بالنسبة للأساتذة والإداريين والطلبة لم يتحدد بعد؛ لأنها لاتزال في طور إعادة تهيئة الأجواء للرجوع إلى الدراسة، عبر التحقيق مع المعنيين بالأحداث، وإعادة تأهيل المباني المتضررة من جراء ما حدث». مشيرة إلى أنها «لاتزال توالي التحقيقات من خلال لجان متخصصة للنظر في ما وقع فيها من أحداث مؤخراً، كما لاتزال هناك خطوات يجب اتخاذها في شأن من ثبت تورطهم في هذه الأحداث».

وأكدت «في الوقت الذي سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت، فإنه من حسن الحظ أن العدد الأكبر من مباني الجامعة ومرافقها لم يتعرض للتلفيات»، مشيدة بالجهود الخيّرة والدعوات الوطنية الصادقة التي تتواصل من أجل دعم جامعة البحرين بوصفها الجامعة الوطنية الأم». وقالت: «إن هذه الدعوات محل تقدير الجامعة». مشيرة إلى أنها «عاكفة على تأمين الجو الملائم لعودة الدراسة فيها، بإعادة هيكلة دائرة الأمن فيها وتعزيزها لضمان سير الدراسة بسلاسة، مع التركيز على الجوانب النفسية التي تعيد لجميع المنتسبين الطمأنينة وبداية جديدة بعد ما حدث».


--------------------------------------------------------------------------------

جامعة البحرين تفصل 5 أساتذة أكاديميين و7 موظفين إداريين وتوقف 5 مبتعثي دكتوراه

الصخير - جامعة البحرين

قالت جامعة البحرين في بيان لها أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011): «إن لجان التحقيق الإداري توصلت إلى عدد من القرارات بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث المؤسفة والخطيرة التي شهدتها الجامعة، وهي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأكاديمية أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة، والجامعة تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات».

وأوضحت الجامعة أن «لجان التحقيق الإداري توصلت إلى مجموعة من القرارات بخصوص الأحداث التي جرت في الجامعة، واتخذت في شأنها ما يناسب من إجراءات بالنسبة للأكاديميين والإداريين والطلبة الذين ثبت تورطهم في الأحداث التي وقعت فيها مؤخراً». مشيرة إلى أن «التحقيق لايزال مستمراً مع عدد آخر من المنتسبين إليها».

وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة إلى أن التحقيق الإداري مازال مستمراً مع دفعة أخرى من المشاركين في الأحداث الخطيرة التي شهدتها الجامعة.

وكانت الجامعة قد شكلت هذه اللجان للتحقيق في الأحداث التي وقعت فيها يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2011، وعملت على الاستماع إلى عدد واسع من الشهود الذين كانوا متواجدين في الجامعة في ذلك اليوم، وجمع الكثير من الأدلة، حتى اتضحت الصورة من جميع جوانبها، وعلى إثرها، تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الأكاديميين وأخرى للتحقيق مع الإداريين، وثالثة للتحقيق مع الطلبة، والاستماع إلى شهاداتهم.


--------------------------------------------------------------------------------

استمرار عمل لجان التحقيق وإعادة تأهيل المباني


جامعة البحرين: لم تتحدد بعد عودة الموظفين والطلبة

الصخير - جامعة البحرين

قالت إدارة جامعة البحرين في بيان لها أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011): «لم يتحدد بعد موعد عودة العمل في الجامعة بشكل اعتيادي بالنسبة للأساتذة والإداريين والطلبة، وذلك لأنها لاتزال في طور إعادة تهيئة الأجواء للرجوع إلى الدراسة، عبر التحقيق مع المعنيين بالأحداث، وإعادة تأهيل المباني المتضررة من جراء ما حدث».

وأشارت إدارة الجامعة إلى أنها «لاتزال توالي التحقيقات من خلال لجان متخصصة للنظر في ما وقع فيها من أحداث مؤخراً، ولاتزال هناك خطوات يجب اتخاذها في شأن من ثبت تورطهم في هذه الأحداث. وفي المقابل، فإنها عاكفة على إعادة تأهيل ما تم تخريبه جراء ما حصل في 13 مارس/ آذار 2011». وقالت الإدارة: «إن بعض المباني قد جرى الإضرار بها عمداً في أعمال الشغب والتخريب التي وقعت في الجامعة، وإن الأضرار التي وقعت بها كانت متفاوتة الحجم، إلا أن مبنى مركز اللغة الإنجليزية (S20) كان هو الأكثر تعرضاً للتخريب، من حيث بنية المركز وأجهزته وأثاثه، وهذا ما قد يستغرق بعض الوقت الذي لم يتضح إلى الآن مداه».

وأكدت «في الوقت الذي سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت، فإنه من حسن الحظ أن العدد الأكبر من مباني الجامعة ومرافقها لم يتعرض للتلفيات»، مشيدة بالجهود الخيّرة والدعوات الوطنية الصادقة التي تتواصل من أجل دعم جامعة البحرين بوصفها الجامعة الوطنية الأم». وقالت: «إن هذه الدعوات محل تقدير الجامعة». مشيرة إلى أنها «عاكفة على تأمين الجو الملائم لعودة الدراسة فيها، بإعادة هيكلة دائرة الأمن فيها وتعزيزها لضمان سير الدراسة بسلاسة، مع التركيز على الجوانب النفسية التي تعيد لجميع المنتسبين الطمأنينة وبداية جديدة بعد ما حدث».

وأهابت إدارة جامعة البحرين بوسائل الإعلام والجمهور عدم تداول أو الانسياق لأية أخبار لا تصدرها إدارة الجامعة رسمياً عبر الوسائل الإعلامية المعروفة، وخصوصاً فيما يتعلق بنتائج لجان التحقيق وموعد بدء العمل والدراسة فيها، وذلك لكثرة ما تردد هذه الأيام من شائعات لا محل لها من الصحة




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

نواب مستقيلون وسابقون يدعون إلى الوحدة والحوار

قال مجموعة من النواب المستقيلين والسابقين في بيان لهم أمس الجمعة (1 مارس/ آذار 2011): إنهم يوجهون دعوة محبة ورسالة وفاء إلى كل المخلصين من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي لممارسة دورهم الوطني بمسئولية وصدق لتسهيل العبور الآمن لهذا الوطن وأهله إلى حيث الاستقرار والوحدة والانسجام بين مختلف فئاته ومكوناته، حتى نعيد للبحرين وجهها المشرق، الحضاري والمتآخي الذي طالما عرفت به على الدوام.

ودعا النواب أبناء الشعب البحريني ونخبه السياسية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني إلى «اعتبار الوحدة الوطنية هي السياج الحصين وخط الدفاع الأول أمام كل دعوات الفرقة والتشرذم. ونبذ كل دعوات الفرقة والتشرذم بين مكونات مجتمعنا وفضح ومحاربة دعاتها وتربية وتعليم الأجيال بأهميتها لبناء وطن تغمره المحبة ويسوده الوئام. وتعزيز سبل التعايش الأهلي السلمي ونبذ الطائفية بكل أشكالها والعمل على تقوية النسيج الاجتماعي بين جميع مكونات المجتمع. وترسيخ مبدأ الحوار البناء لحل جميع مشاكلنا وقضايانا الوطنية بعيداً عن أساليب الاستقواء والتخندق المذهبي والطائفي الممقوت. وتعزيز الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص سعياً للعدالة الاجتماعية وبعيداً عن أي غبن اجتماعي محتمل».


--------------------------------------------------------------------------------

اعتبروا الوحدة الوطنية هي السياج الحصين أمام دعوات الفرقة


النواب المستقيلون والسابقون يدعون لنبذ الطائفية وترسيخ الحوار

الزنج - جمعية الوفاق

تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب السابقين والمستقيلين إلى جميع أبناء الشعب البحريني بمختلف مكوناته وأطيافه وطوائفه برسالة عنوانها المحبة ومضامينها الوفاء لتراب وطن البحرين الغالي وتاريخه المجيد، «الوطن الذي احتضننا جميعاً وعبر عقود وأجيال متلاحقة وسط ألفة ووئام ولحمة وطنية كانت وستبقى بعزيمتنا جميعاً بإذن الله محط أنظار العالم من حولنا».

ودعا النواب المستقيلون والسابقون في بيان لهم أمس الجمعة (1 مارس/ آذار 2011) أبناء الشعب ونخبه السياسية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني إلى «اعتبار الوحدة الوطنية هي السياج الحصين وخط الدفاع الأول أمام كل دعوات الفرقة والتشرذم وهي لذلك وبحسب دستور البلاد يجب أن تبقى محمية من قبل جلالة الملك ومعه الشعب. ونبذ كل دعوات الفرقة والتشرذم بين مكونات مجتمعنا وفضح ومحاربة دعاتها وتربية وتعليم الأجيال بأهميتها لبناء وطن تغمره المحبة ويسوده الوئام. وتعزيز سبل التعايش الأهلي السلمي ونبذ الطائفية بكل أشكالها والعمل على تقوية النسيج الاجتماعي بين جميع مكونات المجتمع. وترسيخ مبدأ الحوار البناء لحل جميع مشاكلنا وقضايانا الوطنية بعيداً عن أساليب الاستقواء والتخندق المذهبي والطائفي الممقوت. وتعزيز الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص سعياً للعدالة الاجتماعية وبعيداً عن أي غبن اجتماعي محتمل».

كما دعوا «جميع أبناء وبنات شعبنا ونخبه الثقافية والاجتماعية لتحمل مسئولياتهم الوطنية لوقف كل مظاهر التشظي المجتمعي وعدم السماح بالطعن في الولاء الوطني لكل طوائف ومكونات مجتمعنا البحريني درءاً للفتنة. والحرص على تعزيز سيادتنا الوطنية وحماية أراضينا والدفاع عن مصالح الشعب والوطن وعدم الانجرار لأي خلط متعمد بين ما هو سياسي وما هو طائفي. وحماية مكتسباتنا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مسيرة التنمية وسبل الشراكة الاجتماعية. ودعوة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في مملكة البحرين لتأكيد مفاهيم العيش المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ أساليب الفرقة والتناحر بين مكونات الشعب».

وقال النواب المستقيلون والسابقون في البيان: «إنها دعوة محبة ورسالة وفاء نوجهها إلى كل المخلصين من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي لممارسة دورهم الوطني بمسئولية وصدق لتسهيل العبور الآمن لهذا الوطن وأهله إلى حيث الاستقرار والوحدة والانسجام بين مختلف فئاته ومكوناته، حتى نعيد للبحرين وجهها المشرق، الحضاري والمتآخي الذي طالما عرفت به على الدوام».

وأوضحوا «إن ما يمر به وطننا اليوم من محنة وأحداث مؤسفة تسببت بكل أسف في ما نشهده اليوم من تدهور وتمزيق متعمد لوحدة شعبنا، وما أحدثه ذلك من شرخ غائر في نسيجنا الاجتماعي، استدعى بدوره حالة ممقوتة ودخيلة على تقاليد وأعراف شعبنا الذي عرف بتسامحه وتعاليه فوق النزوات المغامرة لأي نوع من الاصطفاف الطائفي والمذهبي البغيض وما يجلبه كل ذلك من مخاطر محدقة بالسلم الأهلي الذي علينا جميعاً تكمن مسئولية الحفاظ عليه حماية لشعبنا ووطننا من أية فتنة طائفية أو مذهبية لن نجني منها سوى الدمار والخراب لما بنيناه معاً بصبر عبر أجيال عرفت بانسجامها وإخلاصها لتلك القيم والتقاليد التي جبل عليها أهل البحرين جميعهم من دون استثناء».

وأضافوا «وإذ نقول ذلك فإن المسئولية التاريخية تحتم علينا نحن الذين دافعنا من مواقعنا البرلمانية السابقة ومازلنا وبكل فخر عن مصالح كل أبناء شعبنا، أن نبادر من مواقعنا هذه وبفعل مسئوليتنا الأدبية والسياسية والاجتماعية عن وحدة تراب ونسيج هذا الوطن وعن منجزنا الحضاري الذي هو ملك لأجيالنا وللأجيال القادمة بإذن الله».

وقال النواب المستقيلون والسابقون: «إن مجتمعنا المتحاب والطموح له من المطالب والقضايا الحقوقية والدستورية والمعيشية ما يجعله مجتمعاً يتسم بالحيوية وينشد الأفضل لجميع مكوناته وفئاته وقد طالب بمطالب مشروعة وطبيعية وبديهية شأنه في ذلك شأن كل المجتمعات الناهضة التي كثيراً ما عمَدت نضالاتها وتاريخ شعبها بتلك التضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل وطن حر وشعب تغمره المحبة والسعادة على الدوام، وهي مطالب طالما أكدها الدستور وميثاق العمل الوطني وجملة من التشريعات الرديفة كما أكدها الحكم نفسه في أكثر من موضع، وعليه فإننا نتوجه بكل صدق ومحبة بدعوة تتسع لكل أبناء هذا الوطن للعمل كل من موقعه للمّ الشمل وتعزيز وحدة شعبنا وتلاحم مكوناته وتعزيز المبادرات الوطنية تجاه هدف أسمى يتجه بالبحرين وشعبها نحو آفاق جديدة ملؤها الوحدة والتلاحم والعمل المثمر لبناء وطن نفاخر به العالم من حولنا»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

وزير المالية: خسائر «الحلبة» ستتراجع إلى 7 ملايين في 2011
الوسط - محرر الشئون المحلية


توقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على أسئلة لعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل بشأن الوضع المالي لشركة حلبة البحرين الدولية والجوانب القانونية والاقتصادية للوضع المالي أن «يتراجع صافي خسائر حلبة البحرين الدولية بشكل تقديري إلى 7.1 ملايين دينار في العام 2011 بعد أن كانت 8.6 ملايين دينار في العام 2010».

وأشار وزير المالية إلى أن «أسباب الوضع المالي الحالي للحلبة ترجع إلى الخسائر المتراكمة منذ افتتاحها وهذه الخسائر تعوض من قبل شركة ممتلكات القابضة بشكل سنوي عن طريق مشاركات رأسمالية دون المساس برأس المال البالغ 75 مليون دينار»، وتابع «وسيكون هذا الدعم السنوي حتى 2016 حسب الخطة الموضوعة من قبل شركة ممتلكات، وتعود أسباب هذا الأداء المتحسن إلى التوجه الحالي لدى الشركة في مجالات عمل دراسات الجدوى وتخفيف المصروفات المباشرة وغير المباشرة»، وواصل «وكذلك إعادة النظر في إقامة بعض السباقات التي سببت خسائر مالية عالية في الماضي مقارنة بالعوائد المادية وغير المادية الناتجة عنها»، ولفت إلى أنه «تم التفاوض بنجاح لإلغاء سباق الـV8 بعد أن تبين عدم جدوى هذا السباق من الناحيتين المالية والإستراتيجية وسينتج عن ذلك توفير يبلغ أكثر من مليوني دينار سنوياً».

وأضاف وزير المالية «من الناحية الاقتصادية تبين الدراسات بأن نحو 140 مليون دينار من الدخل الإضافي يصب في الأسواق المحلية سنوياً كنتيجة مباشرة لإقامة سباق الفورمولا 1 بالإضافة إلى إسهامات الحلبة في الاقتصاد الوطني على مدار العام»، وأردف «أما عن بيع

وشراء مباني الحلبة فتم تحويل ملكية المباني من حلبة البحرين إلى وزارة المالية المالك الشرعي للأرض وتم ذلك بإنقاص كل من رصيد الأصول الثابتة ورصيد المشاركات الرأسمالية بقيمة 62.5 مليون دينار، هي القيمة الدفترية للأصول المنقولة»، ونوه إلى أن «حلبة البحرين الدولية تمتلك قطعة أرض مجاورة لأرض الحلبة تقدر قيمتها بنحو 84 مليون دينار ويوجد مخطط لاستثمار هذه الأرض من قبل إحدى شركات ممتلكات البحرين»، متوقعاً أن «يتم تمويل الحلبة في المستقبل القريب من إيرادات تأجير أو إدارة عمليات المشروعات مقامة على الأرض»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

لن نزرع أية نبتة لحقد طائفي في البحرين
قاسم: الخيار الأمني لا يمكن أن تقوم عليه حياة والحل في الإصلاح الشامل

رأى الشيخ عيسى أحمد قاسم أن «الخيار الأمني في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البحرين لا يمكن أن تقوم عليه حياة أو يبنى عليه مجتمع أو تستقر (معه) الأوضاع، مؤكداً أن «الحل الأمثل يمكن في الإصلاح الشامل، وفيه الدواء وراحة الجميع وربح الوطن، وسيبرهن الحل الأمني على أنه ليس الحل، وأنه لا يصح التعويل عليه، وأن الحل له مخرجٌ آخر».

وقال قاسم في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز يوم أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011): «إن الحل الأمني يعني في بعض صوره وتطبيقاته العملية وانتشاره وتفاقمه، عزل كل شيءٍ آخر جانباً، وتحكيم أسلوب القوة الباطشة بكل مفرداته. ويتناول العزل القيم الدينية والإنسانية، والأعراف الاجتماعية، وكل المواثيق والدساتير والقوانين، والشرائع السماوية، وخلق الفطرة، وضوابط السلوك، ومقدرات الإنسان».

واعتبر أن «هذا المنطق يمكن له أن يهدم حياة، وأن يحطم أجساداً، وأن يرهق أعصاباً، وأن يهدم مجتمعاً، وأن يبعثر بناء، وأن يقلق نفوساً، وأن يخيف ويرعب ويفزع، وأن يزرع بغضاء، وأن يولد أحقاداً. ويستحيل عليه أن يبني ائتلافاً، وأن يجمع شتاتاً، وأن ينعش اقتصاداً، وأن يكسب مودة، وأن يؤسس لحياةٍ مريحة وأمنٍ مقيم وشرعيةٍ على الحقيقة».

وأضاف أن «هذا المنطق يمكن له أن يخفض الصوت الآخر أو يسكته إلى وقتٍ قصيرٍ أو طويل، لكنه يعمق المشكل، ويوسع الفجوة، ويبعد الشق، ويكثف من أسباب الانفجار، ويؤلب على صاحبه بفعل حكومة الضمير».

وأكد أن «هذا المنطق لا يمكن أن يُسقط قيمة الحقوق، ولا يملك أن ينسيها أو يلغيها، أو يعالج مخاطر التنكر لها وإهمالها، أو يُقبر إلى الأخير الصوت المجاهر بها».

وأردف أن «الحاجة إلى الإصلاح ومقتضيات الإصلاح تبقى على ما هي عليه، والمطالبة بها لا تسقط، والمزيد في التدهور والفساد لابد أن ينتهي إلى نتيجته الحتمية من السحق والدمار للجميع، كما في كل الدنيا وكل التاريخ»، موضحاً أن «يستحيل أن تستوي نتائج الفساد والصلاح، والخطأ والصحيح، والاستقامة والانحراف، والأخذ بما هو حق وما هو باطل، فكلما افترق الطريق والاتجاه من دون لقاء لابد أن تفترق النهاية».

وواصل حديثه «للبغضاء التي يشتريها شخصٌ أو دولةٌ ثمن، ولشراء المودة ثمنٌ آخر. الإساءة والظلم ثمنٌ تشترى به بغضاء الخلق، والإحسان والعدل ثمنٌ للمودة»، مبيناً «قد يكلف ثمن البغضاء يزرعها مشتريها في نفوس الآخرين أضعاف ما يكلفه ثمن المحبة، والعديد من الناس العاديين والعديد من الحكومات يكثر الخطأ عنده في هذا المجال».

وأشار قاسم إلى أن «هناك أمرين لا يفوت عاقل إدراكهما؛ أولهما أن سياسة العنف والإرهاب من أية حكومةٍ مع شعبها تخلق حالة عداءٍ بين الطرفين. وثانيهما أن هذه العلاقة العدائية لا يستقيم معها أمر شعب ولا حكومة، ولا تبقى راحة لأيٍّ من الطرفين، وتنزع الأمن من كل ربوع الوطن».

ونوّه إلى أن «الصراع في أي وطنٍ يكون من ورائه ظلم، وهو مكلِّفٌ لكل أطرافه، ولكن تزيد محنة الصراع وكلفة الصراع وخسائر الصراع، عندما يكون صراعاً بالوكالة عن طرفٍ أو أكثر من خارجٍ لا تهمه مصلحة الوطن على الإطلاق».

وقال: «أما عن الوضع الأمني المحلي بخصوصه، فإن الحالة المعاشة من أعلى درجات حالات الطوارئ، وفيها انفلات في المقاييس، وتمثل زيادة في تعقيد الوضع، وتباعداً عن طريق الحل».

وشدد في قوله: «أما عن الطائفية، فلن نزرع في هذه الأرض أية نبتة لحقدٍ طائفي، قد أخذنا على أنفسنا هذا، ونحن ملتزمون به دائماً. وأهم ما يجعلنا كذلك وأن نعمل في صالح وحدة المجتمع والأمة، هو إيماننا بالإسلام، ووعينا لأهدافه، واحترامنا للحكم الشرعي، الذي لا يسمح بالدعوة والتأسيس لفرقة الأمة، ويدعونا ويلزمنا بالعمل على تثبيت وحدتها، وهذا حقٌّ ثابتٌ على كل مسلم، والمتخلي عنه إنما هو مفرطٌ بالإسلام».

وختم خطبته بقوله: «أما المطالبة بالحقوق بالأسلوب السلمي فهي أمرٌ آخر لا مساس له بالوحدة الإسلامية، وإنما ينسجم معها، ولا يعترض عليها مسلمٌ ولا عاقل»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

استمرار حملة الاعتقالات في القرى...وبين المعتقلين رجال أمن
الوسط - محرر الشئون المحلية

استمرت حملة الاعتقالات التي تشهدها البحرين منذ مطلع شهر مارس/ آذار 2011، وشملت مختلف أطياف وفئات المجتمع، إذ داهمت قوات الأمن فجر أمس الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011) قرية المعامير، فيما تم القبض على عدد من المواطنين إثر تدخل قوات الأمن لفض مسيرات احتجاجية حمل المشاركون فيها الشموع، كما تم اعتقال مواطن كان متوقفاً أمام مكتبه الخاص بالسفريات في منطقة البلاد القديم.

وفي منطقة المعامير، ذكر الأهالي أن قوات الأمن داهمت عدداً من المنازل، ومن ضمنها منزل الطبيب عبدالخالق العروبي الذي تم اعتقاله في حدود الرابعة فجراً، كما تم اعتقال المواطن السيدحيدر حسن.

وأضاف أهالي المعامير أن اثنين من رجال الأمن المطلوبين سلما أنفسهما إلى مركز الشرطة وهما محمد خليل إبراهيم ومحمد عبدالله حرم، فيما لم يعد الشرطي يونس يوسف رضي من عمله منذ توجهه إليه.

وكذا الحال في منطقة البلاد القديم، إذ تم اعتقال يونس حسن البلادي من أمام المكتب الخاص بعمله، وكان ذلك أثناء تفريق مسيرة شموع خرجت مساء أمس في المنطقة، كما تم اعتقال مواطنين في مسيرة شموع أيضاً بمنطقة كرباباد وهما السيدحسنين سيدمجيد والسيدعدنان العلوي




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

تغيب وزارة البلديات وبلدية الشمالية والشركة المطورة كمدعى عليها عن الجلسة الأولى
«الكبرى المدنية» ترجئ النظر في دعوى «الشمالي» ضد «نورانا» حتى 4 أبريل
المنامة - صادق الحلواجي


أجلت المحكمة المدنية الكبرى - الدائرة الإدارية - النظر في القضية المرفوعة ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل عدة قرى شمالي البحرين، وكذلك الأطراف ذات العلاقة بالترخيص للمشروع وتمريره، على أن تكون في 4 أبريل/ نيسان 2011 لحضور المدعى عليهم في القضية.

وقال المحامي حسن علي اسماعيل لـ «الوسط» إن «المحكمة أجلت النظر في القضية حتى الرابع من الشهر المقبل من أجل تبليغ المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات والزراعة، والثاني مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، والرابع ممثلاً في شركة منارة للتطوير (المعنية بتنفيذ المشروع)، والخامس ممثل شركة الدفان التي نفذت أعمال الردم، حيث تغيب كل هؤلاء عن حضور الجلسة الأولى».

وذكر أن «المدعى عليه الثالث كان مجلس الوزراء، وقد حضرت عنه إدارة الافتاء والتشريع، مشيراً إلى أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى للموعد المذكور سالفاً لإعادة تبليغ من لم يحضر من المدعى عليهم، وللرد من قبل المدعى عليه الثالث إلى جانب البت في الطلب المستعجل للحضور».

وأشار اسماعيل إلى أن «تأجيل الجلسة ورد في طور إجرائي إداري، لأنه لابد من حضور الخصومة في الجلسات القضائية، وإلا فإن المحكمة تباشر النظر في القضية حال تعذر حضورهم، فالقانون ينص على ضرورة إبلاغهم لمرتين قبل النظر في القضية، وبعدها تستمر أعمال النظر فيها غيابياً».

وكان مقرراً أن تنظر المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن كمدعى عليه ثانٍ، وكذلك شركة منارة للتطوير العقاري المعنية بتطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وشركة (إن - أس/ أغادير البحرين القابضة التابعة لمجموعة شركة منارة)، وذلك بشأن عدة مخالفات قانونية ودستورية وردت ضمن عمليات استصدار رخص الدفان للمشروع والترخيص له.

ولخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وإن مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له.

وموقع مشروع نورانا محل التداعي هو ساحل شمال ضاحية السيف، أي الساحل المحاذي لقرية كرانة، ومساحته 1.4 مليون متر مربع، وحجم تطويره مليون متر مربع، وسماته الرئيسية التملك الحر للأراضي، واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية.


--------------------------------------------------------------------------------

مخالفات المدعى عليه الأول

وفي مخالفات المدعى عليه الأول، فقد وردت لنص المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي تنص على أنه «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها».

وبحسب لائحة الدعوى، فإن الثابت من الوقائع أن المجلس البلدي قد أصدر بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 قراراً بوقف دفان مشروع نورانا أوضح فيه أسباب القرار التي تمثلت في عدم الترخيص للدفان والمشروع، ومخالفته للمخطط الهيكلي العام وقضائه على ما تبقى من سواحل البحرين، والنية في الحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة، وعلى البيئة البحرية والثروة السمكية، وكذلك على حقوق البحارة. وقد تم رفع هذا القرار للمدعى عليه الأول حسب ما تقضي به المادة المذكورة بتاريخ 17 نوفمبر 2009. غير أن المدعى عليه الأول رد على قرار المدعي بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بموجب كتاب تضمن الإحاطة بأنه «سيتم إحالة هذا القرار إلى الجهة المختصة للدراسة، وأنه سيوافي المجلس بالرد خلال شهر من تاريخه».

كما أن الوقائع تشير إلى أن موكل المجلس البلدي أصدر بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2010 قراراً برفض الترخيص لإقامة المشروع محل التداعي رفضا نهائيا، تم رفعه للمدعى عليه الأول في اليوم التالي من تاريخ اتخاذه. وقد اعترض المدعى عليه الأول بتاريخ 18 فبراير 2010، على قرار المجلس برفض المشروع، مسببا ذلك بأن «المشروع يقع ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين». وبتاريخ 8 مارس 2010 أصر المجلس على رأيه برفض إقامة المشروع وضرورة وقفه وقرر إعادة رفع القرار للمدعى عليه الأول في 11 مارس 2010، غير أن المدعى عليه الأول رغم إصرار المجلس على رأيه فإنه لم يقرر عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه حسبما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون البلديات. وهي مخالفة صريحة وواضحة لأحكام القانون تجعل من قراره معيبا وباطلا يتعين على القضاء الموقر إلغاؤه مع ما ترتب عليه من آثار.


--------------------------------------------------------------------------------

مخالفات المدعى عليهما الأول والثاني

ووردت مخالفات المدعى عليهما الأول (وزير البلديات)، والثاني (مدير عام بلدية الشمالية) في مخالفة اختصاصات المجلس البلدي، حيث إن قانون البلديات ينص وبوضوح في المادة (19) على أن المدعي (المجلس البلدي) هو الذي يختص في البند (ك) بتقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات البلدية. وفي البند (ن) على الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية. و(ص) على تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية. و(ق) على اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها. و(ش) على إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية. و(ت) الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها.

كما تنص المادة (21) من القانون ذاته على أنه «مع مراعاة البند (ن) من المادة (19) من هذا القانون، للمجلس البلدي عند وضع المخططات التنظيمية العامة، ومخططات المناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات المنفعة العامة تمهيدا لمتطلبات الاستملاك المستقبلية، أن يطلب من الجهة المختصة منع البناء أو وقفه في بعض المناطق الداخلة في المخطط أو المشروع للمدة التي يحددها، كما يكون له أن يطلب مد هذه المدة إذا كانت ثمة ظروف تدعو إلى ذلك طبقا لقانوني التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنهما. ويترتب على مخالفة هذا القرار عدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند استملاك الأراضي التي أقيمت عليها، وذلك دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين أخرى.

وقد جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لتؤكد على هذه الاختصاصات التي يختص بها المجلس البلدي وتضيف إليها حق المجلس البلدي بموجب المادة (12) البند (ط) من هذه اللائحة في المحافظة على أملاك وممتلكات البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها واستغلالها والتصرف فيها ومنع التعدي عليها، وقواعد الانتفاع المؤقت بها، بما في ذلك استغلال الأراضي المغمورة بالمياه والمسطحات المائية الداخلة في نطاق اختصاص المجلس البلدي.

وبحسب لائحة الدعوى، فلما كان ذلك هو ما حدده قانون البلديات ولائحته التنفيذية من اختصاصات للمجلس البلدي، وكان دفان الأراضي للمشروع محل التداعي يقع في نطاق اختصاصات المدعي، فإن قيام المدعى عليه الثاني بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2009 (بصفته مدير عام بلدية المنطقة الشمالية) بإصدار إجازة دفان لشركة (ان. إس القابضة/ أغادير البحرين القابضة) لدفن الأراضي المغمورة في البحر. وعدم استجابته لطلب المجلس بموجب الكتاب المرسل إليه بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الدفان، جاء تجاوزا وتعديا على اختصاصات المجلس التي حددها القانون ولائحته التنفيذية المشار إليه، فالمدعى عليه فضلا عن عدم اختصاصه بإصدار رخص دفان الأراضي المغمورة في البحرين، فإنه أصدرها من دون حتى أخذ رأي المجلس البلدي، بل أصدرها بتاريخ 17 سبتمبر 2009، أي قبل تاريخ قرار المدعي بضرورة وقف الدفان في المشروع المتخذ بتاريخ 16 نوفمبر 2009، وقبل قراره برفض الترخيص لإقامة المشروع المتخذ بتاريخ 1 فبراير 2010، كما أصدره قبل صدور اعتراض المدعى عليه الأول الذي اتخذه بتاريخ 18 فبراير 2010. وفي المحصلة فإن قرار المدعى عليه الأول بإصدار إجازة الدفان للمشروع محل التداعي جاء قبل صيرورة قرار المجلس برفض الترخيص نهائياً.


--------------------------------------------------------------------------------

مخالفة أحكام الدستور

نص دستور البحرين في المادة (117 البند أ) والتي جرى نصها على أن «كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة».

وحيث إن الوقائع تشير إلى أن مشروع نورانا محل التداعي يتعلق باستثمار مورد من موارد الثروات الطبيعة تتمثل في دفان أراضٍ مغمورة في البحر، وهي من المال العام ملك للدولة إذ يهدف هذا المشروع إلى التملك الحر للأراضي، وإقامة واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية، فإنه لا يكفي على الإطلاق أن تصدر إجازة ترخيص بالدفان لمورد من موارد الثروات الطبيعية على افتراض صحة هذه الإجازة وهي باطلة، ولا يكفي أيضا موافقة الوزير المدعى عليه الأول على إقامة هذا المشروع على افتراض صحة هذه الموافقة وهي مخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون البلديات، إذ يتطلب هذا الالتزام من قبل المدعى عليهما الأول والثاني لاستثمار الأراضي محل إقامة المشروع كمورد من موارد الثروة الطبيعية، أن يصدر به قانون من قبل السلطة التشريعية ولزمن محدد، وهو ما قصده وعناه وهدف إليه الدستور لحماية المال العام.

ولما كان ذلك فإن قرار المدعى عليه الثاني بإصدار إجازة الدفان للمشروع محل التداعي، وقرار المدعى عليه الأول بالموافقة على هذا المشروع واعتراضه على قرار المدعي بوقف ورفض الترخيص لهذا المشروع، قد جاء كلاهما بالمخالفة لما تفرضه المادة (117 البند أ) من الدستور المشار إليها، ما يترتب عليه بطلان القرارات الصادرة من المدعى عليهما الأول والثاني ويستوجب إلغاءهما بما ترتب عليهما من آثار.

وعرف المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني في المادة (26) البند (أ) الأموال العامة على أنها العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. ومنع في المادة ذاتها البند (ب) التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. ونص في البند (ج) على أن تخصيص الأموال العامة للنفع العام ينتهي بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

وحيث إن هذه الحماية القانونية التي نص عليها القانون المدني للأموال العامة، باعتباره احد المصادر التي يستقي منها القانون الإداري، تهدف لتحقيق المنفعة العامة، فقد وضع القانون المدني قيودا على الجهات الإدارية في الدولة في التصرف على المال العام، هي: أولاً عدم جواز التصرف في المال العام، وهذه الميزة في المال العام نتيجة حتمية لازمة للقول بتخصيصه للمنفعة العامة، فيمتنع تبعا لذلك على جهة الإدارة أن تنقل مالا عاما إلى ذمة احد الأفراد او إلى أشخاص القانون الخاص بشكل عام، سواء بمقابل أو من دونه الأبعد أن تجرده من صفته العامة. وإلا كان تصرفه باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام.

وثانياً، عدم جواز الحجز على الأموال العامة. ويراد به منع اتخاذ طرق التنفيذ الجبري بجميع صورة على هذه الأموال ويعتبر هذا المبدأ نتيجة منطقية للمبدأ السابق، فمتى تقدر أنه لا يجوز التصرف في المال العام بما يتعارض مع تخصيصه للمنفعة العامة وجب القول كذلك إنه لا يجوز الحجز على المال العام.

وحيث إن الثابت من إجازة الدفان التي أصدرها المدعى عليه الثاني تشمل أراضي مغمورة في البحر من الثروات الطبيعية ومن الأموال العامة، وهي ملك للدولة ويتعين حفظها وحسن استثمارها والتي حضر الدستور والقانون مصادرتها، فإن قيام المدعى عليهما الأول والثاني بالتصرف في هذا المال العام ومصادرته بالموافقة على نقله وتخصيصه لشركة خاصة، من أجل التملك الحر الخاص وإقامة واجهة بحرية ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية دون تجريده من عموميته حسب نص المادة (26) من القانون المدني، فإن تصرفهما هذا يقع باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام.

وعلى رغم أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في 9 مايو/ أيار 2010 تجميد كل الأراضي التي تقع خارج المخطط الاستراتيجي الهيكلي ماعدا المنشآت العسكرية والأمنية مثل الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية. وإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً وكذلك المنطقة المحيطة بجزيرة المحرق باستثناء المشاريع ذات النفع العام، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي.

غير أن المدعى عليهما الأول والثاني لم ينفذا هذا القرار وأصرا على قراراتهما محل التداعي وتم تنفيذه واستكمال عمليات دفان الأراضي رغم قرار مجلس الوزراء، فإن ذلك يعزز ويدعم طلبات موكلنا المدعي ببطلان وإلغاء قراراتهما محل التداعي.

كما ألحقت لائحة الدعوى تفاصيل أكثر بشأن أسباب رفع الدعوى والمخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليهم في المشروع محل التداعي، ومنها أن المشروع يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئية، ويعتدي على مال عام مخصص لمنفعة عامة (المشروعات الإسكانية).

وبناء على الأسباب المشار إليها سالفاً، التمس المجلس الشمالي ضمن لائحة الدعوى من المحكمة الحكم بصفة مستعجلة بمنع ووقف العمل في مشروع نورانا محل التداعي في مواجهة المدعى عليهم لحين الفصل في الدعوى. وببطلان وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بصفته والصادر بتاريخ 18 فبراير 2010 الذي اشتمل على اعتراضه على قرار المجلس البلدي برفض الترخيص لإقامة المشروع محل التداعي رفضا نهائيا، وموافقة الوزير (المدعى عليه الأول) على إقامة المشروع محل التداعي، وذلك كله في مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته والمدعى عليهما الرابع والخامس




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

التربية» تحقق مع بعض مديرات المدارس بشأن الأحداث
أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأن لجان تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المدارس خلال الفترة السابقة انتهت من أعمالها، وأعدت تقاريرها حولها.

وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجان للتحقيق الإداري مع عدد من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية المشتبه في ضلوعهم في تلك الأحداث.

وذكرت أن هذه اللجان بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي في الاستماع لأقوالهم فيما نسب إليهم.

مفيدة بأنه في هذا الإطار قامت الوزارة بنقل بعض المديرات إلى ديوان الوزارة لأغراض التحقيق الإداري في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذا التحقيق




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

التربية» تحقق مع بعض مديرات المدارس بشأن الأحداث
أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأن لجان تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المدارس خلال الفترة السابقة انتهت من أعمالها، وأعدت تقاريرها حولها.

وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجان للتحقيق الإداري مع عدد من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية المشتبه في ضلوعهم في تلك الأحداث.

وذكرت أن هذه اللجان بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي في الاستماع لأقوالهم فيما نسب إليهم.

مفيدة بأنه في هذا الإطار قامت الوزارة بنقل بعض المديرات إلى ديوان الوزارة لأغراض التحقيق الإداري في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذا التحقيق




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

الانتهاء من تحكيم الأعمال المتقدمة لنيل جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني
الوسط - محرر الشئون المحلية

قال رئيس اللجنة المنظمة لجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني، ونائب رئيس جمعية البحرين للإنترنت نواف عبدالرحمن، إن لجنة تحكيم الأعمال المتقدمة لنيل الجائزة، انتهت مؤخراً من مرحلة تحكيم الأعمال، متوقعاً أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد عبدالرحمن أن لجنة التحكيم حرصت على القيام بدورها، رغم الظروف التي تمر على البحرين منذ منتصف شهر فبراير/ شباط 2011، مبيناً أنه «بحسب الخطة المتبعة، كان من المقرر أن تُعقد اجتماعات مستمرة لتقييم الأعمال المتقدمة لنيل الجائزة، إلا أن الظروف غيرت هذه الخطة، وأصبحت الاجتماعات والتقييم يتم إلكترونياً، عن طريق الإنترنت».

وأوضح عبدالرحمن أن تحكيم الأعمال المتقدمة لنيل الجائزة تم من خلال معايير محددة، وهي «المحتوى الإلكتروني وجودته، سهولة الاستخدام والتصفح، التفاعلية، جاذبية التصميم، جودة التقنية المستخدمة في العمل، الأهمية والاستدامة للمشروع في البحرين والعالم».

وأشار عبدالرحمن إلى أن جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني مرتبطة بجائزة القمة العالمية، إذ إن جائزة المحتوى الإلكتروني تمثل البحرين في جائزة القمة، وذلك ما يدفع لجنة التحكيم إلى الإصرار والمواصلة في عملها حسب الجدول الزمني المقرر.

وسترشح اللجنة المنظمة لجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني، عدة أعمال من الفائزة بالجائزة، للمشاركة في جائزة القمة العالمية، باسم البحرين.

هناك 10 فئات يمكن لمؤسسات القطاعين العام والخاص المشاركة من خلالها في الجائزة، وهي (الحكومة الإلكترونية، الترفيه الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، التعلم الإلكتروني، العلوم الإلكترونية، الاحتواء الإلكتروني، والأعمال الإلكترونية، والثقافة الإلكترونية، الخدمات المصرفية الإلكترونية والإعلام الإلكتروني).

وتأتي جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني بتنظيم مشترك بين هيئة الحكومة الإلكترونية، وجمعية البحرين للإنترنت، وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. ومن المقرر أن يقام حفل تكريم الأعمال الفائزة بالمسابقة برعاية سموّه.

وتعنى الجائزة بصناعة المحتوى الإلكتروني في البحرين، وأساس فكرتها مستوحى من جائزة القمة العالمية، من أجل تحديد جودة المحتوى الإلكتروني المحلي وتشجيع الإبداع والابتكار، وقد أسهمت الجائزة في وضع البحرين على خارطة صناعة المحتوى عالمياً




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

طلبة في مسقط: «التربية» لم تصرف مستحقات هذا الفصل
استمرت أزمة سحب بعثات الطلبة البحرينيين في الخارج حتى هذا الوقت، ففي الوقت الذي سحبت فيها بعثات الطلبة الدارسين في مسقط، فأوضح طلبة من خلال تعليقاتهم أن وزارة التربية لم تصرف مستحقات الدراسة منذ شهر فبراير/ شباط الماضي.

وكان طلبة بحرينيون يدرسون في عمان «مسقط» قد تم سحب بعثاتهم نتيجة لمشاركتهم في مسيرة تضامنية مع الشعب البحريني نظمت نتيجة الهجوم على دوار اللؤلؤة، في الوقت الذي أكد فيه الطلبة أنه تم سحب هذه البعثات، في حين أن وزارة التربية والتعليم كما قالوا «إن الوزارة لم تقم بصرف مستحقات الدراسة للفصل الدراسي الحالي، إذ إنه منذ شهر فبراير الماضي لم يتم دفع المصروفات، ما يعني أن الوزارة تأخرت شهرين على دفع مستحقات الدراسة قبل أن تقوم بسحب بعثات الطلبة.

وذكر الطلبة في تعليقاتهم على سحب بعثاتهم أن المخصصات المالية لم تدفع لهم، وقد تم إبلاغهم أن الراغبين في مواصلة الدراسة عليهم الدراسة على حسابهم الخاص، مستغربين من ذلك وخصوصا أنهم متفوقون وقد نالوا هذه البعثات نتيجة لتفوقهم في الدراسة، مستنكرين أن يتم إبلاغهم بالدراسة على حسابهم الخاص، وخصوصاً أن البعض لا يستطيع الدراسة على حسابه الخاص.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أوقفت بعثات عدد من الطلبة في كل من المملكة المتحدة، مصر، الأردن والكويت بحجة مشاركتهم في مسيرات بالخارج واعتبرت ذلك مخالفة جسيمة وتصرفات تتعارض مع شروط الابتعاث والقانون والدستور، منوهة إلى أن الإيقاف يبدأ من العام الدراسي المقبل ويشمل دفع الرسوم والمخصصات المالية فقط كما جاء في تصريحها الأخير




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

«موازنة البحرين» تدخل شهرها الرابع دون إقرار للآن
الوسط - حسن المدحوب

أكملت الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 شهرها الثالث منذ عرضها على مجلس النواب في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2010، ودخلت في الشهر الرابع من دون إقرار.

ومع انتظام عمل اللجنة المالية بمجلس النواب وعقدها لاجتماعاتها، رغم تقديم نصف أعضائها الثمانية استقالتهم من بين 18 نائباً وفاقياً أعلنوا ذلك في 17 فبراير/ شباط 2011، إلا أنها لم تقدم للآن تقريرها النهائي لمجلس النواب لإقراره.

ويبدو أن اللجنة المذكورة تستند في صحة اجتماعاتها إلى المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تتيح لها انعقاد جلساتها بحضور ثلث الأعضاء.

وتم آخر تأجيلٍ رسمي قامت به اللجنة المالية بهذا الشأن، في 8 مارس/ آذار الجاري إذ وافق مجلس النواب على طلب اللجنة تمديد تقديم تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة لمدة أسبوعين، وقد انقضيا قبل يومين أي في 22 مارس، وكانت اللجنة تتجه لطلب تمديد آخر لأسبوع إضافي من مجلس النواب، إلا أن جلسة هذا الأسبوع لم تعقد ما حال دون ذلك.

وعودة لأصل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واستناداً للمادة 167 منها، فقد كان لدى اللجنة المالية ثمانية أسابيع منذ تسلمها الموازنة رسمياً لإنهاء تقريرها، غير أن المادة المذكورة أعطت مجلس النواب صلاحية مد هذه المهلة دون تحديد لإطار زمني، حال موافقته على ذلك، وإلا جاز له أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».

وأما عن آخر مستجدات الموازنة العامة، فقد أوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف لـ «الوسط» أن اللجنة عرضت مرئياتها على الحكومة، وهي تنتظر للآن ردها على ما قدمته للإسراع في إقرار الموازنة.

وتوجب اللائحة الداخلية على مجلس النواب والحكومة التوافق حول التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة لإقراره، وتقول المادة 170 من اللائحة الداخلية إن «كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها».

وأشار شريف إلى أن أبرز تلك المرئيات تتعلق بموازنة المشاريع الإسكانية، والبيوت الآيلة للسقوط، والضمان الاجتماعي، إذ طرحت اللجنة زيادة مخصصاتها، وأن يكون هناك صندوق لدعم رواتب القطاعين العام والخاص، غير أننا لم نستلم للآن رداً من وزارة المالية على هذه الأمور».

وأكمل «قبل أسبوعين طلبنا تمديداً لإكمال عملنا في اللجنة ولاستكمال ردود وزارة المالية على مطالبنا، وإذا لم نحصل على رد حتى الجلسة النيابية المقبلة، سنطلب تمديداً آخر من مجلس النواب لمدة أسبوع، على اعتبار أن مجلس النواب هو سيد قراره».

وأضاف شريف «كان هناك توافق أولي على رفع موازنة المشاريع الإسكانية إلى 180 مليون دينار، بدلاً عن 120 مليوناً كانت اقترحتها الحكومة عند إحالتها الموازنة لنا، غير أن الإعلان عن مشروع المارشال الخليجي دفعنا لطلب التوافق، مع الحكومة لعمل توازن أكبر لموازنة المشاريع الإسكانية مقارنة بعدد طلبات الانتظار، عبر إضافة أموال أخرى لخانة المصروفات المتكررة والمشاريع»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

الانتهاء من إنشاء وحدات «المرخ الإسكاني» وبدء توصيل الكهرباء والماء
أنهت وزارة الإسكان مؤخراً الأعمال الإنشائية في مشروع المرخ الإسكاني، الذي يضم نحو 100 وحدة سكنية مخصصة لأهالي المرخ. وأكمل المقاول المعني بإنشاء الوحدات السكنية جميع الأعمال الإنشائية، فيما بدأ المقاول الآخر المعني بإنشاء البنية التحتية في المشروع، بتوصيل الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي. وأفاد الناطق الرسمي باسم اللجنة الأهلية للإسكان في المرخ سيدعدنان نعمة، بأن وزارة الإسكان وزعت البيوت على المستفيدين، كما إنها سلمت عدداً منهم الأوراق الثبوتية وعقد التمليك بينهم وبين الوزارة.

وقال إن الوزارة أرجأت تسليم بقية المستفيدين العقود والأوراق، بعد أن واجهة مشكلات مع بعض المستفيدين، الذين كانوا يصرون على أخذ مفاتيح بيوتهم قبل اكتمال توصيل الخدمات فيها. وبسؤاله عن الموعد المحدد للانتهاء من توصيل الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي في المشروع، توقع نعمة أن تنتهي هذه العمليات مع حلول شهر أغسطس/ آب المقبل (2011). أما عن الشوارع الفرعية للمشروع، ذكر بأنها أيضاً لم يبدأ العمل فيها حتى الآن.

وبشأن الأرض التي طالبت اللجنة بضمها لمشروع المرخ الإسكاني وإنشاء قرابة 30 وحدة سكنية عليها، وهي تقع في الجهة الجنوبية من المشروع، أوضح نعمة أن هناك مساعي حثيثة لضم هذه الأرض لتتم توسعة المشروع، ولتشمل الوحدات التي ستنشأ عليها بقية الطلبات الإسكانية في القرية.

وأشار إلى أن عدد الطلبات الإسكانية في القرية يصل إلى 130 طلباً، وإجراء توسعة للمشروع الحالي وبناء 30 وحدة سكنية إضافية، يعني إنهاء قائمة الطلبات الإسكانية في المرخ، منوّهاً في الوقت ذاته إلى أن «هذه الأرض أساساً كانت ضمن المشروع، ووهبها جلالة الملك لأهالي المرخ، إلا أنه تم استقطاعها وعدم إدراجها ضمن أرض المشروع الإسكاني».

وأبدى نعمة تفاؤله بوزير الإسكان الجديد باسم بن يعقوب الحمر، وأن يتفهم وضع أهالي المرخ، وحجم طلباتهم الإسكانية التي يمكن تغطيتها من خلال إضافة الأرض الجنوبية للمشروع الحالي. وفي السياق نفسه، أشاد الناطق الرسمي باسم اللجنة الأهلية للإسكان في المرخ بدور وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في إنجاز المشروع، وتعاونه المستمر مع اللجنة، وعقد لقاءات مستمرة مع أعضائها




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

إنشاء نسخة من سوق «المباركية» الشعبي بالكويت في المحرق
المحرق - صادق الحلواجي

أقر مجلس بلدي المحرق توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن استثمار كراج بلدية المحرق لإنشاء نسخة من سوق «المباركية» الشعبي المعروف بالكويت.

وقال العضو البلدي وعضو اللجنة محمد المطوع إن البلدية أرست المناقصة على مجموعة شركات مجمعات الأسواق التجارية الكويتية بناءً على تقديمها لأقل عطاء، وذلك بعد إحاطة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي المجلس بعدم اعتراض الوزارة على توصية المجلس المرفوعة إليه في هذا الشأن.

ويقع كراج البلدية بمجمع 205 بالقرب من حديقة الكازينو الواقعة بوسط محافظة المحرق، وقد كانت تستخدمه البلدية مواقف للسيارات خلال المناسبات الدينية والوطنية التي تشهد فيها المنطقة ضغطاً كبيراً مثل شهر رمضان تحديداً.

وقدمت شركات مجمعات الأسواق التجارية عرضاً للمجلس البلدي تضمن كل التفاصيل والمخططات التفصيلية للمشروع الذي يعد نسخة عن الآخر الناجح في دولة الكويت. حيث طلبت البلدية إدراج طلب المجلس بشأن تخصيص ديوانية للشباب من المنطقة ذاتها.

ويتضمن المشروع منطقة ذات طابع شعبي مظللة تسمى بمنطقة السرداب تتقابل فيها المحال التجارية المتلاصقة على غرار الأسواق الشعبية القديمة لكن بصورة نموذجية متطورة، بالإضافة إلى أماكن مفتوحة للجلسات والمقاهي الشعبية النموذجية، إلى جانب توفير مساحة كبيرة لمواقف السيارات تصل لنحو 3542 مترا مربعا تسمح بدخول المستهلكين من مختلف جوانب السوق.

وتبلغ المساحة الكلية التي سينشأ عليها المشروع المكون من دورين نحو 4236 مترا مربعاً لكل دور، و2112 مترا مربعاً للميزانين، على أن تخصص منها 500 متر مربع من الطابق السفلي و638 مترا مربعا من الطابق العلوي للمطاعم، بالإضافة إلى 3607 امتار مربعة مخصصة للمحلات التجارية الموزعة على مختلف طوابق وأقسام السوق، و918 مترا مربعا مخصصة للممرات.

هذا وبحسب العرض الذي قدمته الشركة للمجلس أيضاً، فإن شركات مجمعات الأسواق التجارية الكويتية تتمتع برأس مال قدره 28 مليون دينار كويتي، وحقوق المساهمين فيها تصل لأكثر من 60 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمة أصول الشركة 198 مليون دينار كويتي. وللشركة مشروعات متنوعة في عدد من البلدان بخارج دولة الكويت منها المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، عمان. وتسعى للدخول حالياً إلى سوريا والأردن ولبنان ومصر.

كما تتنوع نشاطات الشركة بين المشروعات السياحية والخدمية والترفيهية.

هذا ويعد سوق المباركية في الكويت من أحد الأسواق الشعبية النموذجية المتعددة الاستخدامات، والتي تتوافر فيها كافة المقومات التي تخولها للنجاح مثل: مواقف السيارات، المرافق العامة، التكيف، التنظيم وغيرها. وهو ما تفتقده غالبية الأسواق المركزية والشعبية في البحرين، علماً أن هذه السوق لقيت إقبالاً كبيراً حتى من خارج دولة الكويت نظراً لتمتعها بأقسام مختلفة منها ما هو خاص باللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه، ثم المقتنيات الشخصية والإلكترونيات وغيرها.

هذا ومن جانب آخر أقر المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بالإصرار على التوصيات السابقة للمجلس بضرورة تحصيل رسوم بلدية من المحلات القائمة بسوق مطار البحرين الدولي، معبراً أن هذه الرسوم تعتبر حقا من حقوق بلدية المحرق وإيراداً لها.

وقال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة معلقاً على ذلك بأن «البلدية فرضت الرسوم المعتمدة على المحلات التجارية بالمطار والبالغ عددها 100 محل، على أن تلتزم بكل الرسوم والإجراءات التي تتبعها البلدية في هذا الشأن»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

المدير التنفيذي لبنك الأسرة: أجّلنا أقساط هذا الشهر تفهماً للأوضاع في البحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المدير التنفيذي لبنك الأسرة في البحرين عاطف الشبراوي: «تشهد البلدان العربية حالياً حالة من انتشار الاحتجاجات إما لأسباب اجتماعية واقتصادية وإما تحت أسباب التأثر بما حدث في تونس ومصر»، وأوضح أن «التمويل متناهي الصغر يتعامل في الأساس مع فئات محدودة الدخل مهمشة من الخدمات المالية التقليدية، تحاول هذه الفئات القيام بأنشطة إنتاجية وخدمية بسيطة وبالتالي تعتبر من أكثر الفئات تعرضاً للأضرار الاقتصادية أثناء الاحتجاجات وتحتاج من مؤسسات التمويل تفهماً أكبر وأعمق».

وكشف الشبراوي في لقاء معه أن «بنك الأسرة بادر بتأجيل أقساط الفترة التي ارتبكت فيها الأعمال في مملكة البحرين بداية هذا الشهر»، واستدرك «الحمد لله انتهت هذه الأزمة وعادت الحياة إلى طبيعتها»، داعياً «المؤسسات المالية بكل أنواعها إلى التفاعل مع الأوضاع في مجتمعاتها وتوفير أكبر قدر من المرونة في مقابل الأوضاع غير المستقرة في بعض الدول العربية التي نتمنى من الله أن تستقر في أسرع وقت ممكن حتى تنطلق عجلة البناء والتنمية بها من جديد».

وفي بداية العام السابق تم إعلان افتتاح بنك الأسرة في البحرين كأول بنك متخصص في التمويل متناهي الصغر الإسلامي ليعمل على تفعيل آلية الإقراض متناهي الصغر الاسلامي باعتبارها أكثر الوسائل الناجحة لدعم وتمكين الأسر محدودة الدخل، ولا يقتصر نشاط البنك على الإقراض والتمويل فقط بل يساعد في تكوين وتطوير المشروعات كما أن من أهم أهداف البنك تهيئة المناخ المناسب لقيام المبادرات المعنية بمحدودي الدخل وتنميتها وتشجيعها ودعم مبادرات الصناديق الخيرية والجمعيات الأهلية المساندة لمحدودي الدخل.

وهذا نص اللقاء مع المدير التنفيذي لبنك الأسرة عاطف الشبراوي:

كيف تشعر وأنت تدير مصرفاً الهدف منه مساندة الفقراء؟

- يستند العمل في مجالات التنمية المختلفة إلى الإيمان العميق في قدرات الإنسان وطاقاته غير المستغلة في مجتمعنا العربي, والتي أوصلت البعض منهم الى مستوى معيشة أقل من خط الفقر, ومع تراكم الخبرات الأكاديمية والعملية في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة عملت على تنفيذ الكثير من الأفكار التنموية وخاصة أثناء عملي مديراً للحاضنات في الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، ثم مديراً في بنك البحرين للتنمية، قبل أن أصبح مستشاراً لتنمية المجتمع لوزيرة التنمية الاجتماعية، وشاركت في إطلاق عدد من المبادرات ومن أهمها إنشاء أول بنك إسلامي في المنطقة متخصص في دعم المشروعات متناهية الصغر لخدمة الأفراد من ذوي الدخل المحدود.

وانطلقت أعمال بنك الأسرة مع إطلالة العام 2010 تماشياً مع الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تخطط لها حكومة مملكة البحرين منذ عدة عقود، وجاء تأسيس بنك الأسرة ليكون متوافقا مع هذه التوجهات الهادفة لتمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية عبر توفير التمويل متناهي الصغر, وترجمة للتاريخ الحافل لمملكة البحرين في مجال التمويل الصغير, ويأتي بنك الأسرة كأول بنك إسلامي متخصص ليستكمل المسيرة ويوفر خدمات أكثر تنوعا. كما يأتي البنك تفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030، التي تشمل تطوير مبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الطبقة الوسطى وتحويل متلقي المساعدات إلى فئات منتجة، وبالتالي يتكامل بنك الأسرة للمؤسسات متناهية الصغر مع منظومة الخدمات التمويلية التي توفرها الحكومة البحرينية والجهات الداعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هذا العمل يسعدني كثيراً، فقد انتقلت عبر سنوات من العمل في تنمية الأفكار الابتكارية والمبدعة ثم عملت مع المشرعات الصغيرة بشتى أنواعها فترة وباتت لدي قناعة بأن دعم المشروعات متناهية الصغر يمثل أفضل سبل التنمية الاقتصادية - الاجتماعية, ويلامس المواطن ويستطيع التأثير على مستوى معيشته بشكل مباشر وأسرع من باقي المجالات.

في ظل العمل في سوق الاستثمار الاجتماعي البحريني، ما هي المنظمات الموجودة في هذا السوق؟ وما هو تأثيرها على المواطن البحريني؟

- مملكة البحرين غنية بتاريخ حافل من الاستثمار الاجتماعي وسجل من مبادرات المسئولية الاجتماعية ومشاركة رجال الأعمال في توفير سبل الدعم لرفع مستوى معيشة المواطن, وتم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة للشراكة من وزارة التنمية الاجتماعية مع عدد من الشركاء وحصل البنك على ترخيص مصرف البحرين المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2009 وذلك بشراكة كل من: وزارة التنمية الاجتماعية, المؤسسة الخيرية الملكية, بنك البحرين والكويت, البنك الأهلي المتحد, بنك التمويل الكويتي, بنك الإثمار.

ويقوم البنك بالتعاون مع مؤسسة جرامين البنغلاديشية التي يرأسها البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2006 ومؤسس بنك جرامين.

دعم مؤسسات المجتمع المحلي البحريني من خدمات البنك غير المالية، كيف يتم ذلك؟ وما هي الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك لعملائه؟

- تتميز البحرين بمجتمع مدني نشيط حيث يوجد ما يقارب 450 منظمة تطوعية ذات نفع عام تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لخدمة مختلف مكونات المجتمع وخاصة محدودي الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر من المواطنين الذين تعتمد حياتهم على مدخول هذه الانشطة. وتلعب هذه المنظمات الأهلية دوراً كبيراً في عملية التنمية في المجتمع البحريني, لما لها من تأثير مباشر على المجتمع لقربها من الأفراد, ومعرفتها بواقع الحال الذي يعيشه هؤلاء الأفراد، لذلك خصصنا برنامجاً خاص لتمويل تلك المنظمات الأهلية ذات النفع العام بتوفير كل الخدمات التنموية لها من أجل بناء مستقبل آمن للمجتمع.

وفيما يتعلق بالخدمات المالية يقدم البنك ثلاثة برامج تمويليه: أولا: برنامج جرامين، ثانياً: برنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، ثالثاً: برنامج تمويل المنظمات الأهلية.

وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية يمكن القول إنها تقدم بهدف تعزيز قدرة العملاء ومساعدتهم على تحقيق النجاح المطلوب في أعمالهم التجارية، إذ قمنا بتوفير فرص الحصول على التدريب المناسب وتسهيل عمل خطة للمشاريع والمشاركة في المعارض والأسواق، واستضافة وتنظيم برامج التدريب المهني وورش عمل لتعزيز المهارات والمواهب والكفاءات، وتوفير العملاء والأطراف المعنية بالمواد المكتوبة. علاوة على ذلك، يعمل البنك على تنسيق برامج توجيه العملاء بقيادة المهنيين والخبراء لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها البنك وتعزيز النجاحات من خلال التغطية الصحافية وتقنيات التسويق. ويقوم بنك الأسرة بتوفير المساحات الإعلانية في الصحف اليومية والأسبوعية ووسائل الاعلام الحرة للترويج للمنتجات والخدمات التي يقدمها عملاء البنك. وسيقوم البنك أيضا بمساعدة عملاء البنك من خلال دعوة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على مميزات أصحاب المشاريع الناجحة، وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستفادة من الخدمات التسويقية المعتمدة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي توفر مثل هذه الخدمات.

وينقسم البنك إلى أربعة أقسام: مصنع الأفكار، وتسهيل التدريب، والاتصال بين الشبكات المهنية، والسوق بشكل فعال لصالح زبائن البنك.

ما هي خطط النمو المستقبلية للبنك؟ وهل من المعروض أن ينتقل البنك إلى دول أخرى مثل بنوك الفقراء التي أنشأتها منظمة «أجفند»؟

- لدى بنك الأسرة خطط طموحة في تطوير برامجه التمويلية وأن يصبح البنك الأول على مستوى المنطقة في التمويل الإسلامي متناهي الصغر، وقد لاقى البنك الترحيب من قبل عدد من الدول المجاورة وخاصة الدول الخليجية ذات النسيج الاجتماعي المتماثل مع مملكة البحرين وهناك دولة شقيقة تم تبادل الزيارات معها على أعلى مستوى بهدف نقل تجربة بنك الأسرة إليها قريباً.

يقدم البنك برنامجاً باسم برنامج «جرامين»، فما هي آليات العمل بهذا البرنامج؟ و ما هي مميزات الادخار الإلزامي الذي يعد جزءاً من تفعيل البرنامج؟

- «جرامين» كلمة مشتقة من «جرام» وتعني بالبنغالية الريف أو القرية، وهو برنامج قائم على أساس تكوين مجموعات متجانسة مكونة من عدة أشخاص من المنطقة نفسها، بهدف تبادل الخبرات والأفكار وزرع روح التعاون بين الأفراد.

ويختلف برنامج «جرامين» عن بنك الأسرة من ناحية البرامج التمويلية التقليدية بالإضافة إلى دعمه للمشاريع المتناهية الصغر والمشاريع الخاصة الفردية ويعمل البنك من خلال هذا البرنامج على: توطيد عناصر الثقة المتبادلة بين البنك والمستفيدين دون اللجوء إلى الضمانات الجماعية لأن نظام البرنامج مبني على هذا الأساس. كما أنه يعمل على إلزام المستفيدين من البرنامج بدفع مبلغ نقدي لا يقل عن خمسة دنانير مضافة على القسط الشهري بهدف تعزيز ثقافة الادخار لديهم.

كما يعمل البرنامج على تمكين الأفراد من اكتشاف مهاراتهم الإدارية والشخصية، وتفعيل آلية التعاون والعمل كفريق واحد ضمن المجموعة.

وأساسيات البرنامج هي تقديم خدمات بنكية إسلامية تهدف لتنمية المجتمع بطريقة غير تقليدية، ومرونة وسهولة سداد الأقساط عن طريق الدفع الشهري، وتتسم عمليات البرنامج بالشفافية، وتمكين الجميع من الحصول على خدمات البرنامج والاستفادة منها. ويوفر البرنامج تمويلاً إسلامياً عن طريق المرابحة، المضاربة أو التورق، كما تتسم بتطوير القدرات الفردية التي تعزز الثقة في النفس وتسمح بتبادل الخبرات والمعلومات.

وحجم التمويل يتراوح بين 500 و 3000 دينار، وتكون مدة استرجاعه ما بين 6 و 24 شهراً، على أن تحتسب نسبة 1% فقط في الشهر من قيمة الأرباح.

ما هي الدعائم التي يحتاجها التمويل الإسلامي للانتشار في الوطن العربي؟ فمازال لا يوجد في المنطقه العربية نموذج لأفضل الممارسات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي؟

- يحتاج التمويل الإسلامي إلى التنسيق وزيادة الاهتمام من قبل علماء الشريعة المتخصصين في المعاملات والصيرفة الإسلامية والنظر إليه بشكل منفصل عن البنوك الإسلامية الاستثمارية التي تحكمها التزامات تحقيق الربحية من قبل مساهمين فيها، بينما التمويل متناهي الصغر لا يهدف إلى الربح في الغالب، ولكنه يهدف إلى الاستدامة، وبالتالي يحتاج إلى مرونة أكبر في التعامل معه. وخاصة أن المبالغ التي يتم تداولها مبالغ بسيطة وفي ظل اقتصاد منفتح مثل اقتصاد البحرين يقوم الأفراد بعمل مشروعات متنوعة ومختلفة وبالتالي يحتاجون إلى اكبر قدر من المرونة في البرامج التمويلية وإجراءات الحصول على الأموال.

التمويل الأصغر الإسلامي مازال غير قادر علي إحداث منافسة حقيقية للتمويل التقليدي، فما هو الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية عند تقديم الخدمه للفقراء؟

- تبنَى البنوك الإسلامية على العقيدة الإسلامية، وتستمد من الإسلام كل كيانها ومقوماتها، فالبنك الإسلامي عندما يمارس منح التمويل للأنشطة الإنتاجية إنما يسعى بذلك إلى تأكيد التوجهات الروحية في إقرار دور وقيمة العمل في حياة الأفراد وما يمكن أن يترتب على ذلك من تطور حياة هؤلاء، وبالتالي يسعى البنك الإسلامي إلى وضع رأس المال في موضعه الصحيح، والبنك الإسلامي حين يمارس الاستثمار برأس ماله عن طريق مشاركته للآخرين بالأموال في مشاريعهم وأفكارهم لا يقوم بهذا العمل سعيا وراء الكسب المطلق، بل من أجل الحصول على المكسب وفقاً للقواعد الشرعية، وحين يمارس قبول مدخرات الفقراء مثلا لا يسعى أساساً إلى تجميعها ولا يفعل ذلك لتزداد قدرته على التمويل، وإنما يقوم بذلك بهدف تربية هؤلاء وخلق قيم التخطيط والادخار وتقدير الفرد لذاته والمساهمة في خلق جيل ذي سلوك إسلامي في الإنفاق، وكلنا نعرف أن أحد أهم أسباب الفقر النسبي هي سوء إدارة الموارد الشخصية، فالفقير عادة لا تتوافر لديه من المعرفة أو الثقافة ما يمكنه من التخطيط لمصروفاته ووضع أولويات مالية وتنظيم الإنفاق وبالتالي فتوجهات البنك الإسلامي قد تكون في الأساس توجهات أخلاقية بنائية تخدم المجتمع وخاصة أن البنوك الإسلامية تلتزم بدفع زكاة وخدمة المجتمع خارج إطار التطبيق النظري.

من أحد نقاط النقض الموجهة للتمويل الإسلامي ارتفاع سعر فوائد الإقراض الخاص به، فما هي الصيغ الإسلامية المتبعة في البنك؟ وما هي أسعار الفائدة التي يتحملها العميل؟

- يمكن القول إن بنك الأسرة يقدم أرخص تمويل متناهي الصغر في المنطقة، حيث إن رأس مال البنك تم وضعه من خلال الشراكة بين أربعة بنوك ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية، وكلها جهات تساهم في رأس المال من منطلق المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن نسبه الربح التي يتحصل عليها بنك الاسرة والتي تبلغ نحو 1 في المئة شهرياً لا تغطي في الغالب الكلفة التي يتحملها البنك الذي يقدم التمويل من دون كفالة ولا ضمان وعند باب العميل، بالإضافة إلى حزمة الخدمات غير التمويلية المجانية، وأستطيع القول إن صيغة المضاربة التي يستخدمها البنك لأول مرة في التمويل متناهي الصغر هي أكبر الصيغ الإسلامية قرباً من مفاهيم دعم الفقراء، فالبنك يمول الشخص صاحب المشروع ويتحمل كامل الخسارة في حالة الفشل، كذلك يستخدم بنك الأسرة صيغة المرابحة بالتورق وهي صيغة تسمح للعميل بأن يحصل على قيمة التمويل بشكل نقدي من إحدى المؤسسات الوسيطة التي تقوم بالعملية بشكل شرعي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك قام البنك بتوقيع اتفاقية مع مبادرة تمكين التي تتبع مجلس التنمية الاقتصادية كي تتحمل 50 في المئة من قيمة كلفة التمويل، وبالتالي فسيحصل العميل على التمويل مقابل نحو 6 في المئة سنوياً، وهذه كلفة متدنية بالنظر إلى ممارسات التمويل متناهي الصغر التقليدي.

في ظل الأحداث الثورية في البلدان العربية، ما هي أهم الممارسات التي يجب أن تمارسها مؤسسات التمويل الأصغر أثناء الاضطرابات الأمنية؟

- تشهد البلدان العربية حالياً حالة من انتشار الاحتجاجات إما لأسباب اجتماعية واقتصادية وإما تحت أسباب التأثر بما حدث في تونس ومصر، والتمويل متناهي الصغر يتعامل في الأساس مع فئات محدودة الدخل مهمشة من الخدمات المالية التقليدية، تحاول هذه الفئات القيام بأنشطة إنتاجية وخدمية بسيطة وبالتالي تعتبر من أكثر الفئات تعرضاً للأضرار الاقتصادية أثناء الاحتجاجات، وتحتاج من مؤسسات التمويل تفهماً أكبر وأعمق، وبالتالي فقد بادر بنك الأسرة مثلاً بتأجيل أقساط الفترة التي ارتبكت فيها الأعمال في مملكة البحرين بداية هذا الشهر، والحمد لله انتهت هذه الأزمة وعادت الحياة إلى طبيعتها. وأنا أدعو المؤسسات المالية بكل أنواعها إلى التفاعل مع الأوضاع في مجتمعاتها وتوفير أكبر قدر من المرونة في مقابل الأوضاع غير المستقرة في بعض الدول العربية التي نتمنى من الله أن تستقر في أسرع وقت ممكن حتى تنطلق عجلة البناء والتنمية بها من جديد




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

القطان يحذر من الشائعات ويصفها بـ «ألغام معنوية ورصاصات قتل»

حذر إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تبثها وسائل الإعلام والمنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف القطان في خطبته أمس هذه الشائعات بمثابة «ألغام معنوية ورصاصات تقتل، وقنابل مدمرة للمجتمع والبلد».

وقال: «إن الشائعات تتطور بتطور العصور، وعصرنا عصر ذهبي لترويج الشائعات، وخصوصاً مع وجود آلاف الوسائل الإعلامية والمواقع والمنتديات والمواقع الاجتماعية»، مشيراً إلى أنه «على رغم ما لهذه المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعية من إيجابيات، فإنها في المقابل لها سلبيات ودور في نشر الشائعات».

ودعا القطان الجميع إلى تحمل مسئوليته في القضاء على ظاهرة الشائعات، التي لها آثار مدمرة على استقرار المجتمع، متسائلاً: «كم كان للشائعات تأثير على الرأي العام، فالشائعات جريمة ضد المجتمع، ولاسيما شائعات الفوضى وزرع بذور الطائفية».

ووصف القطان مروج الشائعة بأنه «لئيم الطبع، منحرف التفكير، عديم المروءة، ترسب الحقد والغل في أحشائه، يجر الفتن والمحن ويتآمر على البلاد والعباد».

وأوضح أن «الشائعات مبنية على سوء الظن بالمسلمين، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنهى عن الظن بالمسلمين، كما أن الإسلام نهى أتباعه عن أن يلغوا عقولهم عند أية شائعة، ويصدقوا كل دعي، ويسلموا أمرهم لكل شائعة».

وبيّن إمام وخطيب مركز أحمد الفاتح الإسلامي أن «منذ أن خلق الله تعالى الخليقة وجد الصراع بين القوى والحضارات، وإذا كانت الحروب والنكبات والمحن تستهدف بأسلحتها الفتاكة الإنسان، فإن هناك حرباً أشد ضراوة وأشد فتكاً من الأولى، لأنها تستهدف الإنسان من حيث عطائه ونمائه، وهي حرب الشائعات».

وذكر أن «حرب الشائعات خطيرة ومدمرة، فالشائعات من أخطر الحروب المعنوية، وأشد الأسلحة تدميراً، وليس من المبالغة في شيء إذا عدت ظاهرة اجتماعية خطيرة، وجديرة بالتشخيص والعلاج وحرية بالتصدي والاهتمام، والتكاتف من أجل القضاء عليها».

ولفت إلى أن «المستقرئ للتاريخ الإنساني يجد أن الشائعات وجدت حيث وجد الإنسان، وهي تشكل مصدر قلق في البناء الاجتماعي، وعندما جاء الإسلام اتخذ موقفاً واضحاً تجاهها لما لها من أثر سلبي على المجتمع وثقة الناس».

وأضاف أن «منذ فجر التاريخ والشائعات تنشر مخالبها في المجتمعات الإسلامية، وحتى الأنبياء لم يسلموا من الشائعات والتشكيك في رسائلهم السماوية التي جاءوا بها».

ووصف الشائعات بأنها «سلوك مرذول قبيح، ويخالف الأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام، والإسلام حث على التثبت والتحقق في نقل الأخبار ونشرها»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

عيد: ندعو الطلبة للانتظام في مدارسهم والالتزام بضوابط «التربية» وقوانينها

دعا إمام وخطيب جامع كرزكان الشيخ عيسى عيد طلبة المدارس، إلى الانتظام في فصُول الدراسة «وعَدَم تضييع الفُرصة عليهم فإنها محسوبةٌ من أعمارهم, كما نطالِبُهم بالتحلي بالأخلاق الإسلامية السامية والالتزام بالضوابط والقوانين المدرسية».

وطالب في السياق نفسه وزارة التربية والتعليم بـ «توفير المواصلات لنقل الطلاب، حيثُ نعلم أن بعض المدارس لا توفرُ لطلابها المواصلات فكيف يستطيعُ الطلاب الانتظام في المدارس معَ عدم وجود الوسيلة التي تنقُلهم إليها».

وشدد على ضرورة أن توفر الدولة «الأمن للطلاب في تنقلاتهم إلى المدارس. كما نأمَل من الوزارة مراعاة توقيت امتحانات المنتصَف لإعطاء الوَقت الكافي للاستعداد للامتحانات».

وقال عيد: «لابد أن نستثمِرَ الأزمَة الخانقة التي تعيشها البحرين في تقوية ارتباطاتنا وتوثيق علاقاتنا الأسرية أولاً، وإعادة إصلاح علاقتنا الأسرية والاجتماعية والمجتمعية ثانياً، وأن نعمل بكلِ جُهد على مد جسور المحبة والإخاء بين أبناء المجتمع الواحد لكي تعود اللحمة الوطنية بين أبناء هذا المجتمع المسلم لنفوتَ الفُرصة أمام المتربصين بوحدة هذا المجتمَع».

وأمل عيد في أن «يتمَ الإفراج عن المُعتقَلين كمَا نأمَلُ من أصحاب الضمائر الحيَّة والعقول المتفتحة والنوايا الصادقة في الداخل والخارج أن تسعى لإنقاذ الشعب البحريني من محنته التي يمُرُ بها».

ووجه عيد إلى استثمار الأزمة في «توثيق علاقاتنا بالله جل وعلا وتقوية ارتباطنا به. إذ لا منجى ولا مهربَ إلا إليه ولا مخلص إلا هو وبسبَبه، وذلك عن طريق الإكثار من الصلاة والصيام، والإكثار من الدعاء والتوسل وقراءة القرآن العزيز وألا نرجو النصرَ والفرج إلا من الله وحدَه لا شريكَ له».

واعتبر أن «الأزمة الأمنية الخانقة التي تمر بها البحرين الحبيبة لاشك في أنها تشكلُ ضغطاً نفسياً كبيراً قاسياً, وتعتبر حملاً ثقيلاً قد تعجز عن حمله بعض النفوس, وشدة تتزلزل لها بعضُ النفوس الضعيفة, وهذا في الجانب السلبي في الأزمة، إلا أنه لاشك في أن لها جانباً إيجابياً مشرقاً يخففُ من حدتها ويقلِلُ من وطأتها على النفس وذلك لأنها تمثل واحداً من الامتحانات والابتلاءات التي تعترضُ مسيرة وحياة الناس جميعاً




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

الغريفي: من صالح هذا الوطن أن يُعاد صوغ المشهد السّياسي بطريقةٍ صحيحة

قال السيدعبدالله الغريفي: «إن من صالح هذا الوطن أن يُعاد صوغ المشهد السّياسي بطريقةٍ صحيحة، تُعبِّر عن رغبةٍ جادّةٍ في إصلاح الأوضاع، وإنهاء كلّ أسباب التأزّم والاحتقان، في مرحلةٍ أثبتت ضروراتها ومتغيّراتها».

واعتبر الغريفي في حديثه الأسبوعي أن «لا جدوى في اعتماد أساليب الترقيع السِّياسي التي باتت عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعوب وما عادت قادرة على أن تعالج أزمات الأوطان»، مؤكداً أن «المطلوبٌ شيء من الجرأة والشجاعة ليس في مزيدٍ من العنف، وإنّما في مزيدٍ من الإصلاح السّياسي، وفي مزيدٍ من التماهي مع إرادة الشعب ومع تطلّعاته المشروعة».

وبيّن الغريفي أن «اتهام القوى السّياسية بأنّها ضيّعت فرصة الحوار فهذا كلامٌ غير دقيق، لقد أرادت هذه القوى أن يكون حوارًا منتجًا قادرًا على ملامسة الأسباب الحقيقيّة للأزمة السّياسية، لا أن يكون حوارًا يبدأ لينتهي من حيث بدأ، ما يُعقِّد الأوضاع أكثر ويضعها أمام طرقٍ مغلقة».

وأوضح «حينما تداعى بعض الوسطاء الخليجيّين مشكورين، لإنقاذ الوضع، وفي هذا السياق جاءت مبادرة الكويت، لم تتردّد قوى المعارضة في الاستجابة لهذه الرغبة الكريمة من الكويت، وقدّمت رؤيتها لمعالجة الأزمة السّياسية في البلد، إلا أنّ هذه المبادرة مازالت تقف على أبوابٍ مسدودة، وربّما قيل إنّها قد أقبرت، ويؤسفنا ذلك (...)».

وأكد الغريفي أنه «ليس في مصلحة الوطن أن يستمر هذا الغليان الأمني، وأن تستمر هذه الأجواء المشحونة بالتوتر والاحتقان، وكلّما تُخفّفت الأوضاع من عوامل التأزيم وفّر ذلك الفرصة لمعالجاتٍ أكثر عقلانيّة، ما يؤسّس لإيجاد مناخاتٍ ملائمة لإنتاج الأمن والأمان، وهذا لا يمكن أن يتم في ظلّ التعقيداتِ الراهنة المحكومة لأجواء الطوارئ».

وقال الغريفي: «إن من صالح هذا الوطن أن تتوقّف كلّ مظاهر العسكرة والاستنفار الأمني، والتي أوجدت وضعًا مشحونًا بالتأزّم والتوتّر والاحتقان، إذ إنّه لا يصبّ في صالح هذا الوطن هذا الحصار الذي طال المدن، والقرى، والشوارع، والطرق، وحتى مواقع العبادة، ما أنتج في بعض الأوقات صعوبة في أن يصل النّاس إلى مدنهم وقراهم ومواقع العمل، وأن يصل الطلاب والمعلمون إلى مدارسهم».

وشدد الغريفي في قوله: «إنّنا نريد الأمن والاستقرار لهذا الوطن، إلا أنّ ما نشاهده من الإجراءات يُعقِّد الأوضاع، ويزيد الأمور توتّرًا وتأزّمًا، واحتقانًا». ورأى الغريفي أنه «ليس من صالح الوطن هذا التكثيف في الملاحقات، والمضايقات، والمداهمات، والاعتقالات»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

عاد إلى «عرينه» بعد الإفراج عنه...
اليوسف: البحرين تستحق كل جهودنا المتضافرة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع
الوسط - محرر الشئون المحلية


عاد الأب الروحي للمدونين البحرينيين محمود اليوسف إلى مدونته أمس بعد الإفراج عنه، وخاطب متابعيه برسالة شكر، كما خاطب الذين روجوا الإشاعات ضده بالتسامح تجاههم. وكتب في مدونته التي يطلق عليها بالإنجليزي Mahomood's Den - ومعناها «عرين محمود» – قائلاً: «مرحباً يا أصدقائي! افتقدتكم! لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية لدعمكم السخي على مدى اليومين الماضيين. لقد كانت تجربة (الاعتقال) صعبة للغاية لعائلتي وأصدقائي. أنا سعيد أن أقول إنه تم التعامل معي بشكل لائق أثناء السجن... ويجب أن أقول إن المزاعم التي ظهرت ضدي على فيسبوك ونشرت ظلماً في موقع (...) عقّدت الوضع بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من محاولات الاتصال بهذه المواقع لتصحيح ما نشروه ضدي، ولكنهم أصروا على نشر شائعات مغرضة وأصروا على ما قاموا به، وهذا كاد يدمر بشكل جدي ليس فقط حياتي الشخصية، ولكن حياة أفراد عائلتي والموظفين لدي في شركتي. أنا سعيد أن جهودهم قد فشلت فشلاً ذريعاً».

وأضاف «يحدوني الأمل بأن يروا الخطأ الذي ارتكبوه الآن، أنا لا أريد أي شيء من هؤلاء الناس، وكل ما أريده أن يعم الخير بلدي، وأنا أتقدم لهم بالسلام، وأطلب منهم أن يفكروا جيداً قبل نشر معلومات خطيرة، وخصوصاً عندما يكون للمعلومات أثر مدمر على حياة الآخرين».

وعقب «إن ما تحتاجه البلد (البحرين) هو الدخول في عملية شفاء طويلة الأمد، وأنا أعدكم أن أشارك في هذه العملية وستظل على رأس أولوياتي، وسأواصل المساهمة فيها بأي طريقة أستطيع. كما آمل من السلطات أن تستفيد من تجربتي التي مررت بها وألا تعتمد على معلومات غير دقيقة، إن وجدت، فيما يتعلق بأي شخص يتهم بغير حق. شكراً لكم جميعاً لدعمكم، ولقد تأثرت حقاً من فيض الحب والدعم الذي حصلت عليه منكم. مازلت وعائلتي في صدمة شديدة... كونوا آمنين يا أصدقائي... لدينا الكثير من العمل لنقوم به، والبحرين تستحق كل جهودنا المتضافرة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

نحتاج «خريطة طريق بحرينية»
لعل أسوأ ما يمر علينا حالياً هو شعور الكثيرين بانسداد آفاق الحل السياسي، مما يعني أن التطلع نحو المستقبل يبدو قاتماً. لكننا جميعاً مسئولون عن التفكير في الخروج من «غابة المشكلات» التي وقعت فيها بلادنا. وحالياً انفتحت حوارات بين مثقفين ووجهاء ومعنيين، سواء كان حواراً إلكترونياً أو عبر لقاءات اقتضتها ضرورات المرحلة. وعلى الرغم من الآلام التي نمر بها، وعلى الرغم من خطابات التشدد، فإن هناك عناوين متفق عليها ويمكن استشفافها من خلال الحوارات والتصريحات والخطب.

عنوان رئيسي في الحوارات يتحدث عن ضرورة «عودة الأمن والاستقرار» في ربوع البلاد، لأنه من دون هذا الأمن لا يمكن أن نسترجع بلادنا إلى وضع نبتغيه جميعاً. الاختلاف يكمن في مستلزمات عودة الأمن والاستقرار، وهل يتطلب الوطأة الأمنية والعسكرية التي تتخللها أمور كثيرة، أم هل يمكن التوافق المجتمعي على عدة أمور بحيث تستعيد البحرين حياتها الطبيعية واليومية. يتداخل في هذا الموضوع التعقيدات التي نمر بها في مختلف الجوانب، ويتعقد الموضوع مع ظروف «حالة السلامة الوطنية» التي أعلنت لمدة شهور، من منتصف مارس حتى منتصف يونيو 2011.

عنوان آخر يتحدث عن حفظ «التماسك الاجتماعي»، أو المصالحة المجتمعية، أو الوئام المجتمعي، أو رأب الصدع، وهذا المطلب ليس له علاقة بمطالب للمعارضة أو حوار أو أي شيء من هذا القبيل. ولعل أكثرية البحرينيين ومن يحب البحرين يتفقون على أن هذا الموضوع ينبغي أن يحظى بأولوية بعيداً عن التسييس، وبعيداً عن كل ما حدث بعد 14 فبراير 2011 (بدء الاحتجاجات)، أو بعد 16 مارس 2011 (عندما دخلت القوات دوار اللؤلؤة). وهذا المطلب يبدو أنه حرك الذين كانوا ساكتين وبعيدين عن التحرك، لاسيما وأن القوى المتحركة قبل 14 فبراير لم تستطع منع انفلات الأمور نحو هذا التمزق. إن الواقع يتطلب شجاعة الراجحين في الرأي من كل الفئات ومن مختلف التوجهات أن يتقدموا الصفوف لوضع «خط على الأرض» يبدأ وينتهي بالوحدة الوطنية، مهما كانت الأسباب ومهما كانت الروايات والآراء... لأنه من دون تماسك مجتمعي فإننا سنخسر البحرين إلى الأبد، ولا يوجد أحد يحب البحرين ويود أن يخسرها في آن واحد. وأتفق - مرة أخرى - مع الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد الذي كتب في «الشرق الأوسط» مقالاً عن البحرين يوم الخميس 31 مارس 2011 أشار فيه إلى أن الدولة «لا تستطيع أن تترك سكانها رهينة التخندق السني - الشيعي وهي تتفرج... لأنها لن تفلح في تحقيق السلم الأهلي بوجود بؤر توتر، سواء من صناعة محلية أو مستوردة من الخارج».

عنوان أساسي آخر يتحدث عن «الإصلاح السياسي»، وهو مطلب لن يختفي، والجميع يتحدث عنه، ولكن المسئولين بدأوا يتحدثون مؤخراً عن تأجيله، والمشكلة في التأجيل أن هناك بذوراً جديدة للتوتر المستقبلي تزرع حالياً، مما يعني أن الجهود التي قد تحقق الأمن سرعان ما ستتبدد مع الوقت. وهذا الأمر أشارت إليه تقريباً جميع وزارات الخارجية العالمية الصديقة للبحرين، وأشار إليه الراشد (وهو صديق للبحرين أيضاً) في مقاله المذكور أعلاه، عندما قال إنه لا يتفق مع الرأي البحريني الرسمي الداعي إلى «التخلي عن معالجة المسألة» عبر الطرق السياسية.

وسط هذه العناوين الثلاثة (الأمن والاستقرار، التماسك الاجتماعي، الإصلاح السياسي) نمر حالياً بالكثير من التعقيدات... وعليه، وقبل أن نضيع أكثر في غابة من الآلام والأوهام، فإننا بحاجة إلى «خريطة طريق بحرينية» تتخطى الماضي وأساليبه وترتيباته، وتيسر أمور الحاضر بآلام أقل للجميع، وتتطلع إلى مستقبل تستحقه البحرين




منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

ما بعد خطاب الرئيس السوري
من الناحية التقنية كان بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد تجنب إلقاء خطابه الموعود في قاعة مجلس الشعب. فالتصفيق والهتافات والضجيج الفولكلوري أساء إلى المشهد وأعطى صورة سلبية لا تليق عن هيكل النظام وتراتبه ومنظومة علاقاته بين مؤسسة الرئاسة والسلطة التشريعية. وساهمت هذه الفوضى المنظمة في تقطيع أوصال الخطاب وأدت إلى إخراج أفكاره بطريقة مشوشة، الأمر الذي منع وصولها بوضوح إلى المشاهدين والمستمعين.

غموض أفكار الخطاب، بسبب صراخ أعضاء مجلس الشعب وتدخلاتهم المنفعلة بين فقرة وأخرى، أعطى الانطباع لدى معظم المراقبين بأن السلطة في سورية قررت اللجوء إلى الحل الأمني والابتعاد عن لغة الإصلاح والمصالحة واحتواء مضاعفات العنف الذي شهدته المدن والمحافظات خلال الأسبوع الماضي. تقنياً كان بإمكان الرئيس السوري الذهاب إلى قاعة مقفلة أو على الأقل خالية من الرفاق والأنصار والمريدين والتوجه مباشرة إلى الشعب من دون توسط حتى تأتي أفكار الخطاب متناسقة في انسيابها اللغوي ومتناسبة مع الظروف الدولية والإقليمية وحالات القلق التي يعيشها الناس.

هذا من الناحية التقنية. أما من الجانب السياسي جاء الخطاب الموعود أقل من التوقعات، ما أدى إلى صدور ردود فعل أعربت عن خيبة أمل حتى من الأطراف القريبة أو المتفهمة للصعوبات التي تمر بها سورية. فالتعليقات المختلفة في مشاربها ومنابتها أجمعت على أن المطلوب أكثر من المعروض، باعتبار الأزمة ليست بسيطة وعادية إذ تجمعت روافدها من مصادر متعددة بعضها موغل في قدمه (قانون الطوارئ) وبعضها نتاج أخطاء تراكمت حديثاً وتعانقت مع موروثات تجاوزها الزمن (حكم الحزب الواحد، إعلام الرأي الواحد).

تقطع أفكار الخطاب دفع أجهزة النظام وإعلامه إلى تقديم توضيحات توجز الخطوات المزمع اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة. وجاءت التوضيحات اللاحقة لتبريد الأجواء الساخنة وتخفيف الاحتقان الداخلي سواء بالإفراج عن بعض المعتقلين وسواء بتحديد مواعيد وآليات لتنفيذ الوعود التي شملت تعديل مواد دستورية وإعادة النظر بموضوع تجنيس الأكراد في القامشلي والشمال السوري.

الآن تبدو الأمور متجهة نحو الاستقرار القلق المفتوح على احتجاجات غير منظورة، لكون فئات الناس أصبحت في حال انتظار لمعرفة مدى جدية السلطة في تطبيق الإصلاحات وتعديل قوانين تعود إلى مطلع ستينات القرن الماضي. فالمشكلات التي يطالب الناس بمعالجتها ليست جديدة ومستحدثة ولا ترتبط بالخارج وهي نتاج تأزم الداخل ولم تصنعها المؤامرات وغير مستوردة من الجوار القريب أو البعيد.

قانون الطورائ دخل سن الشيخوخة، كذلك قانون الإحصاء والتجنيس، أو قانون الإعلام والصحافة، أو قانون الأحزاب وحكم الحزب الواحد (المادة الثامنة من الدستور)، أو قانون حق الاعتراض والتظاهر السلمي وغيرها من مشكلات تعود عقوداً إلى الوراء. بعض القوانين صدر بعد انقلاب حزب البعث ومصادرته للسلطة، والبعض صدر قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أو بعدها، والبعض صدر قبل حرب أكتوبر/ تشرين 1973 أو بعدها. المشكلات التي يعاني منها الشعب السوري لها صلة بتقييد الحريات وهي في معظمها قديمة ومتهالكة وفقدت وظائفها وصلاحياتها ولم تعد صالحة للعمل بها بعد نصف قرن على صوغها وتطبيقها.

المسألة إذاً داخلية أساساً وهي تفاقمت زمنياً وتراكمت بحكم تخثر آليات الأجهزة البيروقراطية التي تشرف على مراقبة قنوات تمريرها ميدانياً على الأرض. الموضوع في أصوله الأولى ومواده الأولية هي نتاج أزمة علاقة السلطة بالناس وهي أزمة تأسست قواعدها الايديولوجية في العام 1962 وأخذت بالتشعب والتشابك من دون أن يتم مراجعتها حتى تكون صالحة للاستخدام في العام 2011. وهذه الفجوة تعتبر عادية وطبيعية في مجرى تطور تجارب الأمم ومسالك الدول، وهي يمكن أن تحصل في كل البلدان التي تغيب فيها النخبة عن الوعي وتبتعد عن حاجات الناس ومتطلباتهم العفوية.

السلطة التي لا تتطور تصبح بمنطق التاريخ خارج آليات الزمن. والسلطة التي تتعامل مع الناس بوصفهم مجرد أحجار دمى أو قوى فاقدة للحياة تتورط منطقياً في مواجهات يمكن تجنبها والاستغناء عنها. وهذا الأمر يحصل دائماً في الدول التي تعاني من صدأ الأفكار وتصدع المؤسسات ما يجعلها تتأخر في الاستجابة للمعطيات التي تتوالد طبيعياً بحكم التطور الموضوعي لكل الشعوب والأمم. عدم القدرة على التكيف مع تقدم منظومة الحياة هو من سمات الأنظمة التي تعتقد أن القوانين ثابتة لا تتغير مهما كانت المتحولات الداخلية والمحيطة بها. وهذا النوع من التفكير الجامد يعتبر أسوأ وصفة يمكن تقديمها للتعامل مع مشكلات مزمنة أخذت تتفاقم أعراضها بحكم التقادم الزمني وعدم جاهزيتها للرد على احتجاجات هي نتاج الحاضر.

الأنظمة التي لا تتطور هي تلك التي تعتقد أن الشعوب جامدة ولا تتغير والأمم لا تتقدم والمجتمعات عقيمة لا تتوالد. وهذا النوع من القناعة اليقينية يخالف نواميس الطبيعة التي إذا قطعت عنها مداخل ومخارج التنفيس يحصل في داخلها الاحتقان وتنفجر كما هو حال جماهيرية القذافي.

التطور هو قاعدة مطلقة لكل الشعوب وهو يخضع لمعايير نسبية بين بلد وآخر، لكنها في النهاية لا تخرج عن القانون العام والمشترك لكل الأمم والدول. الدولة تتطور كذلك المجتمع. هذه سنة الحياة ومن دونها ينعدم التدافع ويتغلب الهدوء وتنتصر السكينة ويسيطر الجمود وينهار العمران وتغيب الحضارة عن مسرح التاريخ.

هذه المبادئ البدائية العامة تدركها الكثير من الأنظمة لكونها تعتبر من الأفكار التي استهلكت لكثرة تكرارها واجترارها منذ أيام مونتسكيو وروسو. لكن بعض الأنظمة يعمل ضدها على رغم علمه بها، ويذهب نحو اتهام الخارج لتعليق الأخطاء على حباله حتى لو كان هذا «الخارج» يفضل الاستقرار ويقدم الحماية والضمانات ويتخوف من التغيير أو الفوضى.

كان بإمكان الرئيس الأسد أن يدلي بخطابه المنتظر من الأستديو مستخدماً الكاميرا للظهور مباشرة أمام الناس بالصوت والصورة ومن دون حاجة لتوسط قاعة مجلس الشعب وما سادها من هرج ومرج قطع أوصال الأفكار وساهم في التشويش عليها ووصولها إلى الشعب غامضة وغير واضحة في مواعيدها وآلياتها.

لاشك أن الخارج موجود، والمؤامرة هي جزء من فن السياسة، والتدخل أمر لا يمكن استبعاده في زمن الفضائيات وعصر «العولمة». فهذه العناصر يصعب إنكارها وتجاهلها في الحاضر والماضي والمستقبل، لكن الأساس في عنوان الموضوع لا يمكن تجاوزه داخلياً وخارجياً لأنه يتصل مباشرة بمبدأ التطور الطبيعي للحياة وحق الناس في التغيير بما يتناسب مع درجة التقدم.

الملاحق التوضيحية التي اضطرت السلطة أن تشرحها للناس بعد انتهاء الرئيس الأسد من إلقاء خطابه، وما نتج عنه من غموض دفع أصدقاء سورية إلى الإعراب عن صدمتهم وخيبة أملهم، تؤكد أن الأجهزة أدركت الخطأ وحاولت استدراكه بعد تلاشي الأفكار وعدم وصولها للشارع الذي كان يترقب الكثير من الإجراءات والوعود. الآن وبعد أن حصل التشويش بات على الرئيس السوري أن يعد العدة لإلقاء خطاب آخر يوضح ما أراد قوله ويقول ما يحتاجه الناس من إجراءات تلبي ثغرات وعثرات تراكمت بفعل التقادم الزمني منذ ستينات القرن الماضي




وليد نويهض
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

الحاجة إلى لقاء السحاب البحريني (3 - 3)
ولكي تؤمن «قمة السحاب» طريقها، وتضمن وصولها معافاة إلى أهدافها، لابد لها من الاستناد إلى بعض المنطلقات الراسخة، والثابتة في معادلة العمل السياسي البحريني، والتي نورد أهمها:

1. إن المجتمع البحريني عبارة عن مثلث يقوم استقراره الاجتماعي، وامنه السياسي، على نجاح معادلة تحقيق التعايش السلمي بين طوائفه الرئيسة، الممثلة بزواياه الثلاث، التي تحتل الطائفتان الشيعية والسنية زاويتا قاعدته، والأسرة الخليفية زاوية رأسه. وعلى هذا الأساس ولضمان سير المجتمع وتطوره، لابد من الحفاظ على هذا الاستقرار الاجتماعي، والأمن السياسي، طبقا للدستور، وتأسيسا على الميثاق، الذي حاز، وبشفافية مطلقة، على قبول 98.4 % من البحرينيين. والترجمة العملية لكل ذلك، هي ان الحكم في البلاد في يد الأسرة الخليفية، تساعدها فيه، لتسيير الشئون العامة، الطائفتان الأخريان، ومن ثم فأي تغيير في طبيعة الحكم، أو في جوهره، بالطرق العنيفة، البعيدة عن الطرق الشرعية، أو من خارج المؤسسات الرسمية، فيه منافاة لمواد الدستور، وتمرد على قوانين البلاد، وهذا أمر لا يجوز اللجوء له، ولا القبول به.

2. أن ممارسة المعارضة، لم يكن، ولا يمكن أن يكون في يوم من الأيام حكرا على طائفة دون سواها، ومن ثم فمن الخطأ القاتل لأية معارضة وطنية، أن توهم نفسها بقدرتها على وضع أي من الطائفتين في خانة «الموالاة»، وبالقدر ذاته، اعتبار أي منهما في فئة «المعارضة». فتاريخ البحرين الحديث يؤكد أن كلتا الطائفتين مارستا سوية، وفي كل المراحل التاريخية، دور المعارضة، بل وأن المحطات الناجحة في سيرة المعارضة، هي تلك التي تظافرت فيها قوى الطائفتين، وتوحدت جهودهما المعارضة. وإن جاز لنا الذهاب إلى أبعد من ذلك، فبوسعنا القول بأن قدرة الحكم على إدارة دفة البلاد، وعلى نحو صحيح، وفي طريق تقدمية، رهن بنجاحه في توحيد جهودهما، بدلا من تمزيق جهودهما.

3. إن التمسك بالاحترام للقيادات الدينية، لا ينبغي أن يتم التعبير عنه من خلال زجها في العمل السياسي اليومي المباشر، وإنما بالاحتفاظ لها بالمواقع المرجعية العليا، التي يؤمنها لها الدين الإسلامي الحنيف، والذي يرفض إقحامها بها في القضايا السياسية التكتيكية، في حين مكانها هو صياغة اجتهاداتها في قضايا الأمة المصيرية الكبرى. مثل هذا الموقف يكون بمثابة صمام الأمان الذي يحول دون تجيير دورها، ومن ثم مواقعها العقيدية لخدمة الأغراض السياسية، الذي إن قادنا إلى شيء، فإنما يقود إلى الإساءة إلى ديننا الإسلامي الحنيف أولا، وتحويل الصراعات من مساراتها السياسية المعاصرة إلى طرقها العقيدية التاريخية ثانيا. وكل ذلك، لابد وأن يقود بالضرورة إلى إذكاء صراعات تاريخية ثانوية تمزق الصف الوطني، وتزرع الشقاق في صفوف قواه السياسية.

على هذه الأرضية، ولكي نختزل، وبشكل إيجابي الوقت، ونتحاشى، ضياع الفرصة مرة أخرى من أيدينا، يتطلع المواطن العادي البسيط نحو قياداته الدينية، مناشدا إياها أن تبادر، ومن منطلقات استراتيجية كبرى مستقبلية، وليست تكتيكية يومية آنية، إلى لقاء وطني، يقود جناحه السني الشيخ عبداللطيف المحمود، ويترأس جناحه الشيعي سماحة آية الله عيسى قاسم، ويركز على القضايا المصيرية التالية، متحاشيا الخوض في تلك السياسية اليومية، التي ينبغي تركها للقوى السياسية الأخرى:

1. قراءة موضوعية نقدية لما جرى في «دوار اللؤلؤ»، من منطلقات وطنية صرفة، وبمنظار علمي معاصر، بعيدا عن أية انفعالات «طائفية»، او تشنجات فئوية، دون أن يكون الهدف من وراء هذه القراءة، توجيه أصابع الاتهام نحو فئة، أو محاولة تبرئة ذمة فئة أخرى، بقدر ما هو إصرار الأطراف الضالعة في تلك القراءة، على الانطلاق من تحليل موضوعي علمي لما جرى، كي تشكل تلك القراءة دروسا غنية للعمل السياسي في المستقبل، تحول دون ارتكاب الأخطاء ذاتها اولا، والانطلاق من خلفيات صحيحة ثانيا.

2. وضع برنامج علمي صحيح يحارب الطائفية، ويقضي على جذورها الخبيثة، دون أن تكون تلك دعوة لتذويب طائفة في صفوف الأخرى، او نفيا لأي منها لصالح الأخرى. فإن كان للمواطن البحريني أن يفخر بشيء، فهو تعدد ألوانه الطائفية التي يزخر بأطيافها، المجتمع البحريني، أكثر من سواه من المجتمعات الخليجية الأخرى. ومن الطبيعي أن يسعى مثل ذلك البرنامج إلى تعزيز القواسم المشتركة، وخاصة الاجتماعية، بين الطائفتين، وإبراز حضورها، وبالقدر ذاته، تذويب الفوارق بينهما، والحرص على عدم إثارتها. على أن يتم كل ذلك باتجاه أفق سياسي يهيئ الأرضية لعمل سياسي جديد مختلف يتجاوز اخطاء الماضي، ويضع أسس المستقبل.

3. تحاشي الاستحواذ الفئوي القائم على نفي الآخر، وهذا يقتضي، بالضرورة، أن تحرص القيادات الدينية على إشراك التيار الوطني الديمقراطي في عملية التآخي هذه. إن في مشاركة قوى هذا التيار استحضاراً سليماً لقوة سياسية بحوزتها خبرة غنية ستمارس دور صمامات الأمان التي تحول دون بروز العقبات الطائفية في طريق المعارضة البحرينية، كما انها ستكون بمثابة ما يعرف بـ «رمانة الميزان» التي تحافظ على توازن كفتيه، وتمنع ميلان أحدهما ضد الأخرى.

4. البدء، وعلى جناح السرعة، في التحضير لحوار مع المؤسسة الحاكمة، التي هي الأخرى مطالبة، بالارتفاع فوق جراحاتها، والنظر نحو الأمام، بدلا من الالتفات نحو الخلف، والتمسك بروح التسامح، عوضا عن الإمساك بعصا الانتقام، من اجل لم الشمل، والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني القادر، بفضل تصميم الجميع، على محو سلبيات الماضي، وتهيئة البلاد للمستقبل المشرق الذي يتمناه المواطن الصالح لها.

تلك هي المهمة الوطنية التي نتوخى ان يتصدى لها لقاء السحاب، كي ينتشل البحرين من واقعها المأساوي الذي جرها نحو القاع، إلى مستقبلها المشرق الذي سيحلق بها فوق تلك السحب




عبيدلي العبيدلي
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3130 - السبت 02 أبريل 2011م الموافق 28 ربيع الثاني 1432هـ

قُالَ ( حكيمٌ ) ناصِحًا أَعضاءَ جِسمِهِ _ ( الدَّاخِلِيَّة) و ( الخارِجِيَّة) _ :
::::::::::::::::::::::::
بِحِكمَةِ شِعرٍ أَنا أُنشِدُ

وَ قِصَّةَ تَجرِبَتِي أسرِدُ !

أَيا ( قَلبُ) : لا ، لا تَكُنْ حاقِدًا

فَمَاذا سَيَجنِي الَّذِي يَحقِدُ ؟ !!

وَكُنْ أَبيَضًا ناصِعًا كَالجَلِيدِ

فَقَد خابَ مَنْ قَلبُهُ أَسوَدُ !

فَإِنِّي اعتَنَقْتُ المَحَبَّةَ دِينًا

وَ يَا قلبُ أَنتَ لَها مَعبَدُ !! !

وَ يَا ( كَبِدي ) لا تَكُنْ قاسِيًا

فَمَا أَنَا صَخرٌ ، وَ لا جُلمُدُ !!

وَ يَا ( مُخُّ ) : لا ، لا تَكُنْ راكِدًا

فَكَمْ يَأسَنُ النَّهرُ إِذْ يَركُدُ !

وَ يَا ( عَينُ ) : لا تَحسِدي واحِدًا

أَخَسُّ الخَلائِقِ مَن يَحسدُ !!!

وَ يا ( يَدُ ) : كُونِي الكَريَمةَ دَوْمًا

وَ لا تَبخَلِي _ أَبَدًا _ يا يَدُ !

وَ لا تَسرِقِي _ يا يَدي _ ( دَولَةً)

فَلا الماسُ يُغني ، ولا العَسجَدُ !

إِذا ثَارَ ناسٌ على سارِقٍ

لِكَيمَا يَعُودَ إِلَيهِمْ غَدُ ! !

فَلا تَستَخِفِّي بِنَهضَةِ شَعبٍ

هُوَ الشَّعبُ _ ثانِيَةً _ يُولَدُ ! !

إِذا هاجَ شَعبٌ يَهِدُّ الجِبالَ

بِزَحفٍ ، وَ نارُ اللَّظى تُوقَدُ !!!

وَ يا ( قَدَمِيْ ) : لا تَسِيري بِدَربِ

الفَسادِ ، فَلا يُفلِحُ المُفسِدُ !

وَ لا ، لا تَكُنْ شاتِمًا يا ( لِسانِي )

وغَرِّدْ بِحَمدِ الَّذِي يُحمَدُ !

تَرَنَّمْ ،وَ سَبِّحْ بِذِكْرِ الإِلهِ

فَلا أَحَدٌ غَيرُهُ يُعبَدُ !

وَ لا تَتَمَلَّقْ لِمَنْ هُوَ أَعلَى

وَ لَو كانَ تاجٌ لَهُ يُعقَدُ !!

وَ يا( شَفَتِيْ ) لا تَفُوهِيْ بِقَوْلٍ

خَبِيثٍ ، يُفَرِّقُ أَو يُبعِدُ !!

وَ يَا ( رَأسُ ) لا ، لا تَكُنْ واطِئًا

وَ عِشْ شامِخًا أَيُّهَا( السَّيِّدُ ) !!!!
..............
* من نظمي أخوكم : د. فارس الحسيني.