الشورى والنواب» يتعهدان بمحاسبة الموظفين «المتغيبين والمسيئين»

الشورى والنواب» يتعهدان بمحاسبة الموظفين «المتغيبين والمسيئين»
شدد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف على أنّ الأمانة العامة للمجلس لم ولن تتوانى في محاسبة المقصرين أو المخالفين من الموظفين للأنظمة والقوانين المرعية.

وأكد الطريف أنّ لجنة الانضباط الوظيفي باشرت النظر في حالات غياب الموظفين خلال الفترة الماضية، بناء على التقارير المحالة إليها من الإدارة المختصة، وذلك لإصدار قراراتها بحق من ثبت غيابه عن العمل من موظفي المجلس، وفقاً للائحة شئون الموظفين، وأنظمة الخدمة المدنية.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة العليا للتوظيف جمال محمد فخرو أن معايير التوظيف في الأمانة العامة بمجلس الشورى قائمة على معايير تكافؤ الفرص والكفاءة والعدالة والشفافية،

فيما أكد الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود أن الأمانة العامة لن تتهاون مع أي موظف يثبت في حقه المشاركة في المظاهرات والمسيرات غير المرخصة داخل وخارج دوار مجلس التعاون وما جرى فيه من إساءات وتجاوزات، وأن توجيهات رئيس مجلس النواب تؤكد على تطبيق القانون بشكل حازم وعادل.

وأشار المحمود إلى أن الأمانة العامة شرعت بمتابعة الأمر منذ البداية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.


--------------------------------------------------------------------------------

لجنة الانضباط الوظيفي باشرت النظر في حالات غياب الموظفين


«أمانة الشورى»: لن نتوانى في محاسبة المقصرين أو المخالفين للقوانين

القضيبية - مجلس الشورى

أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف أنّ الأمانة العامة وبتوجيه من رئيس المجلس علي صالح الصالح أولت النظر في موضوع غياب الموظفين عن العمل خلال الفترة الماضية كل الاهتمام، مشدداً على أن الأمانة العامة للمجلس لم ولن تتوانى في محاسبة المقصرين أو المخالفين للأنظمة والقوانين المرعية.

وأشار إلى أنه يتابع شخصيّاً هذا الملف أولاً بأول مع كل من الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، ورئيسة الموارد البشرية، لافتاً إلى أنّ لجنة الانضباط الوظيفي باشرت النظر في حالات غياب الموظفين خلال تلك الفترة، بناء على التقارير المحالة إليها من الإدارة المختصة، وذلك لإصدار قراراتها بحق من ثبت غيابه عن العمل من موظفي المجلس، وفقاً للائحة شئون الموظفين، وأنظمة الخدمة المدنية.

وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن لجنة الانضباط الوظيفي تم توسيع صلاحياتها للنظر في التصرفات المنافية للقانون والنظام، ليتسنى لها التحقيق مع أي موظف يثبت قيامه بمثل هذه التصرفات إبّان الأحداث التي مّرت بها البلاد.


--------------------------------------------------------------------------------

فخرو: التوظيف في «الشورى» وفق أرقى معايير تكافؤ الفرص

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة العليا للتوظيف جمال محمد فخرو أن معايير التوظيف في الأمانة العامة بمجلس الشورى قائمة على معايير تكافؤ الفرص والكفاءة العدالة والشفافية، مشيراً إلى اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني التي تضم إلى جانبه الأمين العام والأمناء العامين المساعدين تتولى مقابلة المرشحين لكل الوظائف للتعرف على كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع المهمات الوظيفية المناطة بهم وسماتهم الشخصية الأخرى، ولاتخاذ القرار المناسب بشأن طلباتهم، مشدداً على أن اللجنة المختصة تنظر إلى كفاءة الشخص ومواءمته لمتطلبات الوظيفة بغض النظر عن انتماءاته الأخرى، وذلك استناداً للنهج الملكي الراسخ الذي خطه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونص على ذلك مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني بأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو ألدين أو العقيدة»، مبيناً أن اللجنة اتخذت جميع قراراتها حتى الآن بإجماع أعضائها.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أمس الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011) إلى أن اللجنة عمدت منذ تشكيلها على مراجعة كل الترشيحات المقدمة من الإدارات والأقسام، بحيث يتم التأكد من مراعاتها لإجراءات التوظيف العادلة، بما في ذلك الإعلان عن الوظيفة في الصحف المحلية مع إعطاء موظفي المجلس حق التنافس العادل أيضاً، والتأكد من أن جميع المتقدمين خضعوا للقدر نفسه من الامتحانات والمقابلات وأن إجراءات التقييم تمت وفقاً للأصول المهنية المتبعة في المجلس والتي تم استحداثها خلال السنوات الماضية، وأن السرية اتبعت في عمليات التصحيح والمراجعة التي تجرى على امتحانات المتقدمين للشواغر الوظيفية، مؤكدا أن اللجنة تعتمد في اختيارها على ضرورة أن يكون الشخص قادراً على أن يلبي متطلبات الوظيفة بكل كفاءة واقتدار




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3136 - السبت 09 أبريل 2011م الموافق 06 جمادى الأولى 1432هـ