للمرة الثانية بأسبوع.. حبس أحمد نظيف 15 يوماً

للمرة الثانية بأسبوع.. حبس أحمد نظيف 15 يوماً
السبت، 16 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 22:33 (GMT+0400)
نظيف متهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام عمداً
نظيف متهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام عمداً

القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر السبت، قراراً بحبس رئيس الوزراء الأسبق، احمد نظيف، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضايا تتعلق باتهامه بـ"الاستيلاء على أراضي الدولة"، و"الإضرار المتعمد بالمال العام."

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حبس نظيف، بعد سابقة حبسه لمدة 15 يوماً، في العاشر من أبريل/ نيسان الجاري، في القضية المعروفة باسم قضية "اللوحات المعدنية"، والتي نسبت إليه النيابة فيها "الإضرار المتعمد بالمال العام"، بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، أي حوالي 16 مليون دولار.

جاء قرار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار علي الهواري، مساء السبت، بحبس رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوماً، بعدما كشفت التحقيقات أن نظيف ومحافظ الأقصر السابق، سمير فرج، قاما بتمكين أحد رجال الأعمال، من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة، لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر، دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل.

وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف وفرج لم يقوما بأخذ رأي الجهاز القومي للرياضة المالك لتلك الأرض، والذي أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبي، كما أشارت التحقيقات إلى أن نظيف "ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام، ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات."

ونقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، والذي أشرف على التحقيقات التي أجراها طارق ضياء رئيس النيابة، قرر استدعاء سمير فرج ومشتري الأرض، ممدوح فيليب، للتحقيق معهما.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيق في تلك البلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين، حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

يُذكر أن قضية "اللوحات المعدنية" تضم متهمين آخرين، إضافة إلى نظيف، هما وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادل، ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، حيث تتهمهم النيابة بإسناد عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية بـ"الأمر المباشر"، إلى شركة ألمانية "دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات."