في قضية الاستيلاء على 21 مليونا...

في قضية الاستيلاء على 21 مليونا...
الحواج: نطالب بإيداع المتهمين المتخلفين عقليا في «الطب النفسي»

الوسط - عادل الشيخ
[فاطمة الحواج]
فاطمة الحواج

ردّت وكيلة عدد من المستثمرين المجني عليهم في قضية الاستيلاء على 21 مليون دينار، المحامية فاطمة الحواج على المخرج التلفزيوني محمد القفاص، والذي يحوز شهادة طبية تفيد أن شقيقه - المتهم الرئيسي في القضية - متخلف عقليا، إذ قالت لـ «الوسط»: «نحن لا نكيل بمكيالين؛ لأننا لم ندع أو نقول إن الطب النفسي غير نزيه، ولكن من حقنا حسب القانون مناقشة التقارير باعتبارها أدلة، ومن حقنا كذلك بموجب القانون أن نعيد المريض نفسيا إلى المصحة».

وأضافت «كما أن القانون يجيز لنا إذا استدعى الأمر إعادة فحص حالة المتهم العقلية والنفسية، فمن حقنا طلب إعادة فحص حالة المتهم النفسية والعقلية، ويجوز لقاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة أن يقوم بذلك.
الحواج تردّ على محمد القفاص... وتقول:

لا نكيل بمكيالين والقانون يوجب إيداع كفاح «الطب النفسي»

الوسط - عادل الشيخ

ردّت وكيلة عدد من المستثمرين المجني عليهم في قضية الاستيلاء على 21 مليون دينار، المحامية فاطمة الحواج على شقيق المتهم الرئيسي في القضية والذي يحوز شهادة طبية تفيد بأنه متخلف عقليا، المخرج التلفزيوني محمد القفاص، إذ قالت لـ «الوسط»: «نحن لا نكيل بمكيالين، لأننا لم ندعِ أو نقول عن الطب النفسي غير نزيه، ولكن من حقنا بحسب القانون مناقشة التقارير باعتبارها أدلة ومن حقنا كذلك بموجب القانون أن نعيد المريض نفسيا إلى المصحة».

وأضافت «كما أن القانون يجيز لنا إذا دعا الأمر إلى إعادة فحص حالة المتهم العقلية والنفسية، فمن حقنا طلب إعادة فحص حالة المتهم النفسية والعقلية ويجوز لقاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى بحسب الأحوال أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص، وذلك لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إذا كان له مدافع».

وأوضحت «إذا انقضت هذه المدة، عُرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه طبقا للمادة (148) من قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يُأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان؛ وعليه فإن للقاضي سلطة كبيرة بحسب نص المادة (246) من القانون».

واستطردت «يشير نص المادة (247) من قانون الإجراءات إلى أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم طرأ عليه بعد وقوع الجريمة توقف الدعوى إلى أن يعود لرشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة الصغرى بناء طلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظور أماها الدعوى إذا كانت جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بإيداع المتهم في مأوى علاجي مخصص لذلك إلى أن يتقرر إخلال سبيله».

وأضافت «كما تنص المادة (250) من الإجراءات الجنائية أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب مرض عقلي أو نفسي أمرت الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن يأمر قاضي تنفيذ العقاب بإنهاء إيداعه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المأوى العلاجي وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما يراه لازما، وتثبت من أن المتهم عاد إلى رشده».

وعقبت: «بناء على تلك النصوص القانونية فإنه وفي حال كان المتهم الرئيسي متخلفا عقليا فإنه لا ينجو من المحاسبة».

وطالبت الحواج من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للمادة (250)، وخصوصا أن النصوص القانونية تعطيها الحق بإيداعه في مأوى علاجي»، لافتة إلى أنه «من غير المقبول ألا تحرك النيابة العامة الدعوى ضد المتهم، واقتصار تحريكها ضد الوسطاء لأن النص يعطيها الحق بإيداعه في مأوى علاجي؛ ويجب على النيابة العامة أن تحقق التوازن في العدالة الاجتماعية أو تحيل أمره إلى المحكمة والأخيرة تقرر».

وفيما يتعلق بقول القفاص إن المجتمع بأكمله يعرف أن شقيقه كفاح متخلف عقلي، قالت الحواج: «إذا سلمنا أن هذا الادعاء صحيح وأن كفاح معروف بحسب المجتمع الذي يعيش فيه بأنه متخلف عقلي، فإننا نتساءل كيف تقبل مؤسسة دينية كمأتم مثلا تبرعا ماليا من شخص متخلف، لأن التبرع لابد أن يكون من أهل ثقة؟ لا وبل يتم تكريمه من قبل إدارة المأتم. إن هذا يدل على أن المجتمع لا يعرف أن كفاح متخلف عقلي بحسب أقوال شقيقه».

وتابعت «وإذا كان شقيقه ليس بحاجة إلى شهادة الطب النفسي، فلماذا يلوح بها في الصحافة ويتمسك فيها أمام العلن؟؛ أما القول إن المحامين سيدافعون عن كفاح لو كان موكلهم، فهذه هي مهنة المحاماة، ويجب على المحامي أن يدافع عن موكله سواء كان متهما أم مجنيا عليه».

وأشارت الحواج إلى أن «القول بتوسلنا إلى المحاكم لإيداع موكلينا في قضايا أخرى مستشفى الطب النفسي، هو أمر من حقنا قانونا، ونحن في ذلك الإجراء لم نخالف القانون؛ ولذلك المحكمة وافقت وأودعت المتهم الطب النفسي، لأن هذا حق من حقوق المتهم».

وعن تهديد القفاص بالطعن على جميع شهادات مستشفى الطب النفسي في حال تغيير الشهادة الطبية المستخرجة لشقيقه، والقول بأنه مدرك لأقواله وأفعاله، ردّت الحواج: «هذا الكلام يعني أنه في حال كانت الشهادات الطبية لصالح شقيق القفاص فإن الطب النفسي يكون نزيها، وفي حال العكس يكون غير نزيه، وهذا يدل على تناقض واضح».

وبخصوص بوح محمد القفاص بعدم وجود وصاية على شقيقه، ذكرت المحامية «سنرفع دعوى بالحجر على كفاح، إذ إننا سنخاطب إدارة أموال القاصرين بطلب وضع الحجر عليه».

ورفضت الحواج عدم إكمال الدراسة تبريرا للتخلف العقلي، إذ قالت: «إن عدم إكمال الدراسة لا يعتبر دليلا على التخلف العقلي، فهناك الكثير من الأميين ولكنهم غير متخلفين عقليا».


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2780 - السبت 17 أبريل 2010م الموافق 02 جمادى الأولى 1431هـ