مؤكداً قانونيَّة القرار الذي اتخذه المجلس

مؤكداً قانونيَّة القرار الذي اتخذه المجلس
الحطاب: لن نعلق جلسات «بلدي الوسطى» بعد إسقاط عضوية 4 وفاقيين

نفى رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب أن يكون هناك توجه لتعليق جلسات المجلس، وذلك بعد أن قرر المجلس بجلسته الاستثنائية أمس الأول الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2011) بموافقة 5 من أعضائه، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، وعلل المجلس موقفه بارتكاب أعضاء كتلة الوفاق مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعُوا عليها رُفِعت لمنظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي مرت على البلاد، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح.

ويضم مجلس بلدي الوسطى 9 أعضاء، وقد صوت لإسقاط عضوية أعضاء الوفاق كلٌّ من: رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب عن الدائرة التاسعة، يوسف الصباغ عن الثامنة، أحمد الأنصاري عن السابعة، غازي الحمر عن الرابعة، خالد العامر عن الثالثة.

وكان الأعضاء ممَّن صُوت لإسقاط عضويتهم هم: نائب رئيس المجلس عادل الستري عن الدائرة الثانية، حسين العريبي عن الأولى، عبدالرضا زهير عن الخامسة، صادق ربيع عن السادسة. إلا أن ربيع لم يحضر الجلسة لوجوده خارج البلاد.

فيما اعتبرت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إسقاط عضوية ممثليها في مجلس بلدي المنطقة الوسطى قراراً سياسيّاً.

إلى ذلك، أكد حطاب في تصريح لـ «الوسط» أن جلسات المجلس ستعقد بعدد الأعضاء الموجودين إذ يكتمل النصاب بهم، وأشار إلى أن المجلس سيباشر عمله اليومي بشكل طبيعي من خلال اللجان المالية والإدارية وغيرها التي تخدم المواطنين بالدرجة الأولى، فضلاً عن خدمة المراجعين الذين يترددون على المجلس.

وأوضح الحطاب أن هدف إنشاء المجالس البلدية هي من أجل خدمة المواطنين ولا يتوقف العمل على عضو أو موظف، وبيّن أن المجلس لا ينظر بمنظور الدوائر بل لخدمة المواطنين كافة في هذه المحافظة، فالعضو البلدي يخدم المحافظة بشكل عام رغم أنه يمثل دائرة انتخابية معينة.

وبخصوص ما إذا رفع المجلس قرار إسقاط عضوية 4 أعضاء إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، قال الحطاب إن القرار اتخذ وهو نافذ ومسألة رفعه للوزير هي من الشكليات، ولكننا سنرفعه قريباً.

وفيما يتعلق ببيان كتلة الوفاق البلدية الذي اتهمهم أن قرار المجلس كان ذو بعد سياسي، أجاب أن «جمعية الوفاق حرة فيما تقوله ولا أملك تعليق على ذلك، ويبقى أن قرار إسقاط العضوية اتخذ بحضور المستشار القانوني والذي تعمدنا وجوده للرد على التساؤلات».

وبين الحطاب أن القرار استند إلى بعض المخالفات التي ارتكبها الأعضاء وقد استشرنا المستشار القانوني حول قانونية القرار، مشيراً إلى أن المجلس يعتمد في كل تحركاته على الاستشارات القانونية وتواجد المستشار القانوني في كل موقف على اعتبار أنه يمتلك الخبرة في هذه المواضيع.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عادل الستري أن القرار الذي اتخذ بحقهم هو مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة البلدية، والتي منها يحق لرئيس المجلس أن يتخذ قراراً إذا تغيب العضو عن 3 جلسات متتالية أو 5 جلسات متفرقة.

وذكر أن المجلس سيتأثر بشكل واضح بعد خلو أربعة مقاعد والتي تشكل نصف المجلس، وأشار إلى أنهم ما زالوا يباشرون عملهم في خدمة المواطنين بشكل طبيعي ولا يختلف ذلك بالحضور للمجلس أو عدمه لأننا لسنا موظفين.

وفيما يتعلق بالتحرك الذي سيقومون به إزاء إسقاط عضويتهم، قال الستري إننا نتبع جمعية سياسية مرخصة ولم نقم بما يخالف القوانين والتحرك مرهون بقرار من الجمعية والذي سنعلن عنه.

يشار إلى أن المادة (16) ضمن فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، تضمنت على أنه «تسقط العضوية عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن»


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3154 - الأربعاء 27 أبريل 2011م الموافق 24 جمادى الأولى 1432هـ