مسئول أممي: سجلنا حالات تعذيب في تونس
أعلن المقرر الخاص لمكافحة التعذيب بمنظمة الأمم المتحدة، خوان منديز أنه تم تسجيل حالات تعذيب وسوء معاملة لسجناء ومعتقلين في تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. واختتم منديز -وهو محام أرجنتيني- أمس الأول (السبت) زيارة إلى تونس بدأها يوم 15 مايو/ أيار الجاري على رأس فريق أممي للتعرف عما إذا كانت ممارسة التعذيب مستمرة بعد الإطاحة بنظام بن علي. وذكر المقرر الأممي في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في العاصمة التونسية أنه «لا تزال هناك حالات» تعذيب في تونس لكنها «غير منتشرة بشكل واسع» أو «منهجية». وأشار إلى أن بعض الأشخاص ممن شاركوا خلال الشهر الجاري في مظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية تعرضوا خلال احتجازهم واستجوابهم في مراكز الشرطة إلى معاملة «مهينة» مثل الركل والضرب والحرق بأعقاب السجائر والإجبار على «الركوع» لساعات طويلة.
ولاحظ أن ممارسة التعذيب قد تتواصل خلال الفترات الانتقالية التي تلي سقوط نظام حكم ما، معتبراً أنه على الحكومة في مثل هذه الفترات الانتقالية التأكيد على أنها «ستمنع» التعذيب و «لن تتسامح معه». ودعا خوان منديز الحكومة التونسية إلى مباشرة «الإصلاحات» اللازمة لضمان القطع النهائي مع التعذيب. وطالب أيضاً بإجراء تحقيقات «شاملة» في ممارسات التعذيب التي تقول منظمات حقوقية إنها كانت «مستفحلة» في السجون ومخافر الشرطة في عهد الرئيس المخلوع، وبمحاسبة المتورطين فيها
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3180 - الإثنين 23 مايو 2011م الموافق 20 جمادى الآخرة 1432هـ