مصر وإسرائيل... علاقة غير شرعية

مصر وإسرائيل... علاقة غير شرعية
محمد حميد الصواف


شبكة النبأ: على الرغم من إطاحة الثورة بديكتاتور مصر مؤخرا، وانهيار المؤسسة الامنية والسياسية التي كانت تحتكر القرار والارادة الشعبية على مدى القرون الخمسة الماضية، الا ان ذلك لم يمكن للشعب المصري كما يبدو تحقيق ما كان يصبو اليه بعد اسقاط مبارك.
فعلى الرغم من شبه الاجماع الوطني الذي يتجلى لدى المصريين حول شكل العلاقة مع اسرائيل، والساعي الى قطع العلاقات مع ذلك الكيان الدموي الا ان قادة ما يعرف بالفترة الانتقالية التي يقف المجلس العسكري اعلى هرم السلطة يصرون في سلوكياتهم في الاستمرار على إتباع نهج مبارك الديكتاتوري خصوصا على صعيد القضايا الاستراتيجية للدولة.
وقد تمثل ذلك مؤخرا في قضية العلاقات المشتركة مع اسرائيل، وسعي المجلس العسكري في ارضاء تل أبيب على حساب رضى الشعب المصري وتوجهاته، بالشكل الذي يثير قلق الكثيرين حول طبيعة ذلك المجلس وحقيقة تمثيله المفترض للحقوق الوطنية.
اعادة العلاقات
فقد قالت مصر واسرائيل انهما تريدان استئناف الانشطة الدبلوماسية الطبيعية بعد عودة السفير الاسرائيلي الى بلاده عقب اقتحام السفارة في القاهرة خلال احتجاجات عنيفة. ويسعى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط جاهدا لاحتواء الغضب الشعبي بشأن مقتل خمسة من أفراد قوات الامن المصرية الشهر الماضي على ايدي القوات الاسرائيلية.
ودعت الولايات المتحدة مصر الى حماية البعثة الاسرائيلية. وتقدم واشنطن معونات لمصر بمليارات الدولارات من بينها مساعدات عسكرية منذ توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979.
وقالت اسرائيل انها تجرى محادثات بشأن عودة السفير اسحق ليفانون وطاقم السفارة ولكنها تريد ضمانات امنية. وقال محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري "جرى تعزيز الامن امام السفارة. عودة الامور لطبيعتها هدف الجانبين."
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته "هؤلاء الذين يمزقون الاعلام .. انما ينكرون السلام و (وجود) البلاد" مضيفا أن اسرائيل ستتمسك بمعاهدة السلام. وتابع "يسعدني أن هناك قوى اخرى في مصر من بينها الحكومة المصرية مهتمة بتعزيز السلام."
وسارت حركة المرور بسلاسة عند تقاطع تناثرت فيه في اليوم السابق قطع من الخرسانة ومخلفات الاشتباكات. وكانت سيارات محترقة خاصة بالشرطة لا تزال في شارع جانبي قرب السفارة التي تقع في الطوابق العليا من برج يطل على النيل.
وفي ايران كتبت احدى الصحف في عنوان رئيسي "الثوار المصريون يسيطرون على وكر الصهاينة." وشبه الاعلام الحادث بسيطرة بعض الطلبة في 1979 على السفارة الامريكية في طهران.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن النائب علاء الدين بروجردي قوله "ينبغي لكل الحكومات الاسلامية اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في بلادها قبل ان تقوم شعوبها بمثل ما فعله الثوار المصريون."
وقالت مصر انها ستحاكم المسؤولين عن العنف محاكمة عاجلة امام محكمة امن الدولة بموجب قانون الطواريء. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أنه جرى اعتقال 111 شخصا لصلتهم بالحادث. وقتل ثلاثة اشخاص واصيب أكثر من ألف في أعمال العنف.
ويتعاطف كثير من المصريين مع مشاعر المتظاهرين المعادية لاسرائيل ولكن نشطاء وساسة ومواطنين عاديين انتقدوا العنف.
وقال محمد قمحاوي (28 عاما) وهو مهندس يعمل على بعد بنياتين من السفارة "لا اريد عودة (السفير) لان اسرائيل لا تحترم احدا ولكن اذا كانوا في بلادنا فينبغي ان نكون قادرين على حمايتهم."
وقال أحمد عمرو (23 عاما) وهو مهندس ايضا "ازالة الجدار عمل صائب لم يكن يتعين تشييده في الاساس ولكن اقتحام السفارة خطأ." واصاب الاحباط بعض المصريين نظرا لعدم اتخاذ اجراءات اشد ضد اسرائيل عقب مقتل افراد قوات الامن على الحدود. في ذلك الحين قالت مصر انها ستسحب سفيرها لكنها لم تنفذ تهديدها.
واحجمت اسرائيل عن تقديم اعتذار قائلة انها ما زالت تحقق في مقتل المصريين اثناء ملاحقة مسلحين قتلوا ثمانية اسرائيليين.
في السياق ذاته قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي دان ميريدور لراديو اسرائيل "ما بدأ بشعارات غربية - هل سينتهي بالاسلام ام الدكتاتورية ام الديمقراطية.. كل هذا لا يزال مفتوحا تماما."
وحملت الصحفات الاولى للصحف الاسرائيلية صورا للمتظاهرين المبتهجين وهم يلوحون بالاعلام في شرفة السفارة التي توجد في مبنى مرتفع. وأظهرت صور أخرى نتنياهو وهو يرتدي قميصا ويتابع بقلق المشهد في التلفزيون في العطلة اليهودية.
وأنقذت القوات المصرية أفراد الأمن الذين قال مسؤولون اسرائيليون انهم اطلقوا النار في الهواء في مرحلة من المراحل بعدما تدخل الرئيس الامريكي باراك اوباما لدى الحكام العسكريين في مصر بناء على طلب نتنياهو. واعادت طائرتان اسرائيليتان الفريق الامني والسفير الاسرائيلي اسحق ليفانون والعاملين في السفارة وافراد اسرهم. وبقي دبلوماسي واحد في مصر لتسيير العمل في السفارة وتعهد حكام مصر بمحاكمة المسؤولين عن العنف الذين قتل فيه ثلاثة اشخاص واصيب 1049.
يصبون غضبهم على القائمين على حماية السفارة الاسرائيلية
من جهتها ولولت والدة مصطفى يحيى وشقت ثوبها في مستشفى بالقاهرة حيث ترقد جثة ابنها في المشرحة واتهمت جنودا مصريين بقتله اثناء حمايتهم سفارة اسرائيل من المحتجين ليل الجمعة. وصرخت قائلة "فلتذهب اسرائيل الى الجحيم.. لماذا يحمي الجيش اسرائيل ويقتل ابني .." معبرة عن غضب شعبي هائل وحقيقي منذ مقتل خمسة من افراد قوات الامن المصرية في الشهر الماضي في عملية اسرائيلية لتعقب مهاجمين عبر الحدود.
والمشرحة التي نقل اليها جثمان يحيى البالغ من العمر 24 عاما قريبة من مكان احداث العنف حيث تناثرت في الشوارع طلقات رصاص فارغة بينما تملا الاجواء رائحة الغازات المسيلة للدموع. واعيد السفير الاسرائيلي الى بلاده عقب اقتحام المحتجين المبني الذي يضم مقر السفارة.
وقال محللون انه ربما كان من الممكن تفادي العنف وهي المرة الثانية التي تندلع فيها مثل هذه المشاهد العنيفة امام مبنى السفارة. وقال المحلل العسكري صفوت الزيات "ليست ازمة ناشئة ولكن كاشفة. هناك ادارة سياسية لازمة الحدود.. ادارة غير جيدة." وحقيقة الفشل في منع أعمال العنف يعكس معضلة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يجد صعوبة في ادارة شؤون البلاد عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وكانت معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل في عام 1979 احدى ركائز السياسة الخارجية التي كفلت له مكانة اقليمية.
وقال عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية ان الوضع صعب ويتطلب بعض الحكمة والمثابرة في معالجته. وتابع "اسرائيل ستحاول أن تستغل الموقف وتصوره على انه موضوع في منتهى الخطورة لكي تغطي على أصل الموضوع الذي اوجد الانفعال الشعبي."
وينبغي على العسكريين الذين يحكمون البلاد تحقيق توازن بين الدعوات لرد فعل قوي من المواطنين الغاضبين من معاملة اسرائيل للفلسطينيين ومزايا المعاهدة التي تضمن معونة عسكرية امريكية بمليارات الدولارات. والحل بسيط بالنسبة لبعض المصريين العاديين.
وقال محيي علاء (24 عاما) وهو يتحدث بعد ليلة طويلة من الاحتجاجات امام السفارة الاسرائيلية "لا نريد أموال الامريكيين." وحين نشبت ازمة الحدود هددت مصر لفترة وجيزة بسحب سفيرها ولكنها لم تنفذ التهديد وازعج ذلك المصريين الذين شاهدوا تركيا تطرد السفير الاسرائيلي.
وقال الزيات انه حين قتل خمسة مصريين على الحدود "لو قامت مصر على الاقل بسحب سفيرنا للتشاور او اجراءات لتهدئة الشارع المصري كان سيؤدي ذلك لحالة من الهدوء والرضا.
واتضح المزاج العام حين اقيم جدار خارج السفارة الموجودة في الادوار العليا من مبنى شاهق الارتفاع. وبعد قليل من اقامة الجدار كتبت عليه عبارات مثل "مصر فوق الجميع". ويوم الجمعة استخدمت مجموعة من نحو عشرين محتجا المطارق لازالته وساندهم مئات اخرين تسلقوه بالحبال لاسقاطه.
وجاء المحتجون سيرا من ميدان التحرير قلب الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اطاحت بالرئيس المصري في 11 فبراير شباط وساهمت في اشعال شرارة الاحتجاجات في المنطقة.
ودعا حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى اتخاذ موقف جدي يتماشى مع الاحتقان الشعبي تجاه اسرائيل لكنه قال ان العنف يسيء الى صورة الثورة المصرية.
وذكرت وزارة الصحة ان عدد المصابين 1049 شخصا وان ثلاثة أشخاص توفوا احدهم في العجوزة حيث يرقد جثمان مصطفى يحيى. فضلا عن المحتجين اصيب عدد من رجال الشرطة والجنود قرب السفارة ووضع احد الجنود ضمادة حول رأسه وتمزق قميص احد رجال الشرطة وغطى احدى عينيه.
وقال ضابط الشرطة ابراهيم محمد (25 عاما) وهو يضع ضمادة على ذراعه "لدينا جميعا مطالب ولكن ليس هذا اسلوب تحقيقها." ويرى بعض المصريين انه ما كان ينبغي اقتحام السفارة من الاساس.
وقال خباز طلب عدم نشر اسمه "انه رد فعل طبيعي ولكن ينبغي ان يكون له حدود. ينبغي الا يقتحموا السفارة لانه يعطي صورة سلبية عن مصر للعالم بأسره." كما ان هناك من يتعاطف مع التحدي الذي يواجهه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة. وقال محمود عباس محمود (48 عاما) وهو صاحب مقهي "لا يقدر احد مايفعلاه من اجل البلاد.. اثق بان الجيش سيحل كل شيء."
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 22/أيلول/2011