فيروز: ما يجري الآن بمثابة انتشار غدة سرطانية بجسد الوطن

فيروز: ما يجري الآن بمثابة انتشار غدة سرطانية بجسد الوطن
صحيفة الوسط - 05/08/2010م - 9:05 ص | عدد القراء: 70

النائب الوفاقي جواد فيروزقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز: «ما يجري الآن هو بمثابة انتشار غدة سرطانية بجسد الوطن، وهذه الغدة لا يمكن إزالتها فقط من خلال التصريحات الإعلامية أو فعالية تنظم هنا أو هناك،



فقد آن الأوان لأن يدرك المسئولون أن هذا التدمير هو بمثابة التعدي على ثروات طبيعية من دون مجوز قانوني وتدمير ملموس للبيئة ولمصدر رزق الصيادين، فضلاً عن تغير جغرافية البلد لما يخدم عدد محدود من الأفراد الذين أصبح للأسف نفوذ بعضهم أكبر من نفوذ الحكومة أحياناً».

وذكر فيروز أن «ما نلمسه من تعد وضرب بعرض الحائط لكل الصلاحيات القانونية المعطاة للمجالس المنتخبة سواء كانت السلطة التشريعية أو المجالس البلدية، دلالة واضحة على أن هؤلاء لم يكترثوا لا بقانون ولا بصلاحيات المجالس المنتخبة»، مضيفاً أن «الزيارة أمس لموقعي مشروعي نورانا ومرسى السيف دلالة واضحة على أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها على رغم أنف كل الجهات المختصة سواء في الحكومة أو المجالس المنتخبة».

وبشأن المخالفات والتجاوزات البيئية لأعمال الدفان الجارية حاليّاً شمالي البحرين لصالح مشروعين خاصين، ذكر رئيس لجنة المرفق العامة البرلمانية أن «كل المخالفات تجمعت ضمن هذين المشروعين، سواء من حيث مخالفتهما للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وكذلك مخالفتهما لرغبة وإرادة المجالس البلدية وتحديداً المجلس البلدي الشمالي، بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البيئية لعمليات الردم والدفان وللمصالح العليا للوطن من خلال البقاء على ما تبقى من موائل للأسماك والثروات البحرية».

وأفاد فيروز بأنه «آن الأوان لأن تتدخل السلطة بقرار سياسي وتفعيل ما تعهدت به بوقف الدفان والنظر مجدداً في إعادة رسم إستراتيجية التعاطي مع البيئة عموماً والبيئة البحرية خصوصاً، من خلال التوافق على تشريع والحفاظ على ما تبقى من ثروة بحرية».

وتابع «حتى هذه اللحظة لم يجف حبر تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات الردم والدفان، ولكن مازلنا نرى التجاوزات مستمرة وكأنه لا قيمة للجنة التحقيق واللجنة الوزارية التي شكلها الملك».

وفي تعليقه على إدلاء بعض الشركات الاستثمارية المنفذة لأعمال شفط الرمال ودفن أجزاء من السواحل الشمالية لصالح مشروعاتها الخاص، بحصولها على ترخيص للدفان والمشروع من جهات حكومية ووفقاً للقانون، على رغم اعتراضات المجلس البلدي والمواطنين والتكتل البيئي، قال فيروز: «مما لا شك فيه أن المسئولية تقع على الجهات الرسمية التي على رأسها وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لكن من الواضح بعد تواصلنا مع هذه الجهات بدا موقفها تحصيل حاصل، لأن هناك أوامر وتوجيهات من جهات ذات سلطة ونفوذ تتكئ للأسف أحياناً على الصلاحيات المجحفة للتصرف في مثل هذه الأمور، فقد تصرفت سابقاً بالأراضي على اليابسة، والآن لجأت إلى ما تبقى من البحر منذ بضعة أعوام ماضية».

كما ذكر فيروز لدى طرحه علاج ملف التعديات على السواحل وبشأن أعمال الدفان الجائر، أن «أفضل الحلول حاليّاً هي التوافق على تشريع يحد من الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات بشأن الهبات للأراضي على اليابسة ونظيرتها المغمورة، حتى لا يدعي البعض أن ما جرى هو تملك قانوني».

وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة أن «في بعض اللقاءات الخاصة مع المسئولين في هذا الجانب، أكد المسئولون مراراً أنهم ضد التوجه لدفان السواحل وشفط الرمال من البحر، غير أنهم أبدوا عدم امتلاكهم قرار الرفض. ففي العديد من اللقاءات تم التأكيد أن ما يجري في البحر هو مخالف، لكن بمجرد ورود اتصال أو تدخل من الجهات المتنفذة سيكون هناك إذعان من هؤلاء المسئولين للتنفيذ».

وشدد على ضرورة مراعاة المسئولين للمصلحة الوطنية وأن يطبقوا قسم تولي حماية المصلحة الوطنية وألا ينتهكوها، فهناك تجاوزات وخيانة كبرى بحق ثرواتنا الطبيعية، أي بصريح العبارة: البحرين ستباع على المكشوف».

وأكد فيروز أن «كتلة الوفاق تقوم حاليّاً بجمع المزيد من البيانات لاستكمال المشوار الذي بدأت الكتلة فيه خلال الفصل التشريعي الثاني في الفصل المقبل، ولإعداد لائحة تحقيق بشأن ما يجري في عموم المياه الإقليمية وتحديداً بمنطقة دفان مشروعي نورانا ومرسى السيف».

وعلى هامش اجتماعه مع وزير البلديات أمس الأول (الثلثاء)، وعما إذا تطرقا إلى مشروعي دفان نورانا ومرسى السيف، ذكر رئيس لجنة المرافق العامة «بالطبع تم تناول الموضوع، وأوصلت رسالة واضحة إلى الوزير مضمونها أن موقف الوزارة إلى جانب الهيئة العامة لحماية البيئة موقف مرفوض ومخالف للقانون وتجاوز لصلاحيات ممنوحة للمجلس البلدي، بالإضافة إلى عدم إمكانية إيجاد أي تبرير لموقف الوزارة تجاه هذين المشروعين».

وأضاف فيروز أن «مرجعيتنا في هذا الجانب هو المخطط الهيكلي الاستراتيجي وإن كانت لدينا تحفظات على آلية إقراره، لكن إذا اعتبرنا المخطط نجد أن كل هذه المواقع لم ترصد بصورة واضحة وجلية من خلال هذا المخطط، فضلاً عن عدم جود أجوبة واضحة لعديد من الأسئلة».

وطرح رئيس لجنة التحقيق عدة أسئلة منها: «لمن المشروع؟ ومن تملكه ابتداءً ولمَ بيع بالتالي؟ ما هو الغرض من المشروع؟ فإذا كان مشروعاً استثماريّاً خاصّاً، فما هو ارتباطه بالتنمية في البلاد ومصلحة المواطن منه؟ أين المصلحة الوطنية من خلال توفير الخدمات سواء على صعيد الإسكان أو البنية التحتية؟ أين الإيرادات من المشروعين سواء من شفط الرمال أو بيع الأراضي المغمورة بالمياه؟».

ووجه فيروز المترشحين النيابيين والبلديين للدورة التشريعية المقبلة إلى ضرورة الاهتمام بملفي الدفان والثروة البحرية ضمن برامجهم الانتخابية كونهما قضية وطنية ورأياً عامّاً، وذلك حتى يستمروا في استكمال ما بدأه المجلس السالف.


--------------------------------------------------------------------------------