السفير البريطاني إيان لينزي لـ «الوسط»: المصالحة في البحرين تحقق استقراراً طويل المدى

السفير البريطاني إيان لينزي لـ «الوسط»: المصالحة في البحرين تحقق استقراراً طويل المدى

الوسط - منصور الجمري، أماني المسقطي


قال السفير البريطاني في البحرين إيان لينزي إن الحكومة البريطانية تدعم أي خطوات من شأنها تحقيق الإصلاحات والمصالحة في البحرين، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يحقق استقرار البحرين على المدى الطويل.
وفي لقاء مع «الوسط»، اعتبر لينزي أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، من شأنه أن يخلق نوعاً من الثقة لدى الأطراف البحرينية المشككة في أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما سيدفع هذه الأطراف لاحقاً للإقبال على الحوار، على حدِّ تعبيره.
وعلى صعيد آخر، أكد لينزي أن تواجد المدمرة البريطانية في الخليج يأتي في إطار خطة بريطانيا بإعادة نشر سفنها في المنطقة بشكل روتيني، وأن هذه السفينة تم تبديلها مع سفن أخرى غادرت الخليج.
السفير البريطاني إيان لينزي في لقاء مع «الوسط»:ندعم الإصلاح والمصالحة في البحرين لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل
الوسط - منصور الجمري، أماني المسقطي
قال السفير البريطاني في البحرين إيان لينزي إن الحكومة البريطانية تدعم أية خطوة من شأنها تحقيق الإصلاحات والمصالحة في البحرين، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يحقق استقرار البحرين على المدى الطويل.
وفي لقاء مع «الوسط»، اعتبر لينزي أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من شأنه أن يخلق نوعاً من الثقة لدى الأطراف البحرينية المشككة في أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما سيدفع هذه الأطراف لاحقاً إلى الإقبال على الحوار، على حد تعبيره.
وفيما يأتي نص اللقاء مع السفير البريطاني إيان لينزي:
بريطانيا بعثت أحدث سفنها الحربية إلى الخليج منذ أيام، واعتُبرت هذه الخطوة أول تحدٍّ تقوم به الحكومة البريطانية لمواجهة التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، وكان ذلك موضع تساؤل بشأن استقرار منطقة الخليج، فكيف تعلق على ذلك؟
- هناك خبر أبرزته الصحف البريطانية في هذا الشأن، ولكن يجب القول إن تواجد هذه المدمرة البريطانية في الخليج يأتي في إطار خطتنا بإعادة نشر سفننا في المنطقة بشكل روتيني، وهذا ما نقوم به منذ فترة طويلة، وهذه السفينة تم إحلالها محل سفن أخرى غادرت الخليج، وربما أعطت الصحفُ زخماً أكبر لتواجد هذه المدمرة في الخليج لكونها أحدث السفن البريطانية، لكن في واقع الأمر مثل هذه السفن موجودة منذ زمن طويل لأغراض ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز وكجزء من القوات المتعددة الجنسية المتمركزة في المنطقة.
وفي الواقع هناك قوات متعددة الجنسية تقوم بمهماتها في الخليج للتأكد من حرية الحركة عبر مضيق هرمز، وهذا الأمر موجود منذ أعوام وليس جديداً، والسفن تأتي وتغادر الخليج بصورة روتينية.
هذا يقودني إلى فترة السبعينات حين انسحب الجيش البريطاني من الخليج، وحلت محله القوات الأميركية، وكان أمن واستقرار الخليج موضع تساؤل حينها وحجر الزاوية للسياسات الاستراتيجية الأميركية والبريطانية التي كانت في الوقت ذاته تدعم استقلالية دول الخليج، كيف ترى دعائم الاستقرار بالمنطقة في الوقت الحالي من وجهة نظر بريطانية؟
- القوات المتواجدة في المنطقة تسعى للتأكد من استمرار الاستقرار والأمن فيها، ولذلك فهي موجودة لضمان حرية الحركة في الخليج، وهذا أمر مهم بالنسبة إلى دول المنطقة ذاتها وللمجتمع الدولي في الوقت نفسه، ونحن مع دول الخليج نعمل معاً لتحقيق هذا الأمن والاستقرار. وبالتالي فإن التواجد الدولي في المنطقة، بما فيه التواجد الأميركي والبريطاني، يلعب دوراً مهمّاً في هذا الأمر، وما قاله وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند خلال زيارة له لواشنطن مؤخراً، إن تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز سيهدد النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهذا يعبر بوضوح عن أن حرية الحركة عبر المضيق موضع اهتمام لنا.
ثورات ما عُرف بـ «الربيع العربي» اجتاحت عدداً من الدول العربية منذ العام الماضي، وهو شيء لم نره منذ مئة عام، وفي هذه اللحظة؛ فإن الولايات المتحدة وأوروبا بما فيها بريطانيا يحاولون إعادة ضبط سياساتهم تجاه هذه الدول... فهل بريطانيا تنظر إلى ثورات الربيع العربي مثلما نظرت إلى ربيع أوروبا الشرقية في التسعينات؟ أم ان النظرة لاتزال تحكمها المصالح الاقتصادية والأمن أولاً؟ وماهي نظرتكم عن البحرين ضمن هذا الإطار؟
- من وجهة نظرنا فإن مطالب هذه الانتفاضات تقوم على السعي نحو المزيد من الحرية الاقتصادية والسياسية، وهو ما يقود بطبيعة الحال إلى مجتمعات أكثر انفتاحاً وديمقراطية، وهو أمر ندعمه، ونرى هذه التحركات طبيعية وتواكب التغيرات العالمية، ونحن ندعم بشدة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تقود إلى المزيد من المجتمعات الانفتاحية والديمقراطية، لأن ذلك من شأنه أن يقود إلى الاستقرار على المدى الطويل للبلدان لا إلى تهديد استقرارها.
ولكننا نرى أن كل دولة تختلف عن الأخرى في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها، فهناك اختلاف في المطالب، وهذا لا يعني عدم دعمنا للتحركات بدءاً من الاحتجاجات التي شهدتها تونس وحتى البحرين، فنحن ندعم الإصلاحات والمصالحة في البحرين، وهو أمر جيد إن تحقق لاستقرار البحرين على المدى الطويل.
وهناك من يقول إن نهجنا تجاه الدول يجب أن يكون متشابهاً، لكننا نقول لهم إن المجتمعات بدأت مطالباتها بمراحل مختلفة في هذه العملية، ومن الجيد أن نرى السعي الشعبي الحثيث نحو الإصلاحات.
هناك من لديه وجهة نظر بأن دول أوروبا ونتيجة وضعها الاقتصادي المتردي في الوقت الحالي ومشكلات اليورو وغيرها، ستكون حريصة على أن تكون علاقاتها طيبة مع حكومات الدول النفطية بدلاً من دعم التحركات المنادية بالديمقراطية... كما أن بريطانيا والبحرين لديهما ارتباطات استراتيجية وقوية؛ فإلى أي مدى ترى صحة وجهة النظر هذه التي ترى أن المشكلات التي تواجهها الدول الأوروبية تفرض عليها تحسين علاقاتها مع الحكومات وأن تخفف من دعمها للإصلاح في هذه المنطقة؟
- أعتقد أن هذه نظرية غير صحيحة، وخصوصاً بالنظر إلى ما قمنا به في ليبيا وسورية، أو ما قلناه عن البحرين، والتي تصب باتجاه الدعوة إلى انفتاح مجتمعي وإصلاح اقتصادي - سياسي، ولو كانت هذه النظرية صحيحة، لما أبدينا أي تعليق على ما حدث في البحرين.
صحيح أن هناك معايير مختلفة، فالهند والصين يعيش فيهما مليارات الأشخاص، لكن منطقة الخليج تعتبر من المناطق ذات الأهمية الكبرى على مستوى الاقتصاد العالمي، ولذلك لدينا اهتمام ثابت من أجل تعميق العلاقات مع دول الخليج، ونرى أن دول الخليج يجب أن تلعب دوراً مشتركاً في صناعة المستقبل العالمي، تماماً كما ننظر الى الدور المستقبلي للمكسيك ونيجيريا والبرازيل ومصر... وبريطانيا أعلنت انها مع الربيع العربي، وساهمنا بشكل مباشر في شمال إفريقيا، مثلما حدث في ليبيا، إذ كنا مشتركين في القرارات التي اتخذت على هذا الصعيد، ليس فقط من منطلق وجهة نظر غربية، وإنما باعتبارنا جزءاً من المجتمع الدولي.
أما في سورية؛ فجامعة الدول العربية كانت تتخذ القرارات بالنسبة إلى التطورات هناك. ولذلك أعتقد أن اعتبار نظرية تقول بأننا لا ندعم الإصلاحات في منطقة الخليج ليس صحيحاً، وما من شك أننا قمنا بجهود في منطقة الخليج حتى قبل الربيع العربي، لأننا لدينا بُعد نظر في مستقبل الخليج، ولقد كانت تصريحات وزير الخارجية وليام هيغ والمسئولين الآخرين واضحة في هذا المجال، وصدرت وجهات نظر مباشرة عن البحرين بصفتنا أصدقاء نهتم كثيراً بما يجري في هذه المنطقة المهمة جدّاً.
هناك قضية فساد «ألبا - ألكوا» التي تُنظر في القضاء البريطاني، وعلى ضوئها سلمت السلطات الأسترالية شخصاً للسلطات البريطانية لاستكمال إجراءات التحقيق، وهناك قضية أخرى تُنظر في المحاكم الأميركية، ويرى البعض أن التحقيق مع أشخاص كبار هي خطوة جريئة، فهل نتوقع أن يتطور الأمر وتطلب السلطات البريطانية التحقيق مع بحرينيين؟
- هذه القضية مازالت تُنظر من قبل القضاء البريطاني، ولا يمكن لي باعتباري ممثلاً للحكومة أن أعلق عليها.
ولكن تعتبر هذه الخطوة توجهاً جديداً للتحرك ضد الفساد، وخصوصاً في التحقيق مع أسترالي الجنسية كان يعمل في البحرين من قبل السلطات البريطانية، فهل كانت هناك خطوات مشابهة اتخذتها بريطانيا على هذا الصعيد في السابق؟
- لا أعلم إن كانت هناك خطوات شبيهة اتخذها القضاء البريطاني في السابق أم لا، لكن هناك اتفاقية تبادل بين بريطانيا وأستراليا، ويمكن القول إن بريطانيا أخذت آلية صارمة بشكل عام فيما يتعلق بمكافحة الفساد من خلال تشريع صدر مؤخراً لمكافحة الفساد، وذلك لإيمان الحكومة البريطانية بأن الفساد مضر بالاقتصاد، وهذا التشريع يوسع مجالات التحقيق في الفساد على كل الأصعدة. وبموجب هذا التشريع فإن على أصحاب الأعمال أن يكونوا أكثر حرصاً في أعمالهم التجارية، لأن الرؤية الرئيسية في هذا المجال أن الفساد يضر بالاقتصاد في أي مجتمع.
تعتبر ندوة «تشاتهام هاوس» التي عُقدت في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أول دائرة مستديرة تجمع مختلف الأطراف البحرينية للحديث بحرية بشأن الأوضاع التي شهدتها البحرين، وهي خطوة يعتبرها الكثيرون جريئة، وعلى رغم كونها نشاطاً مستقلاً لـ «تشاتهام هاوس»، فهل تشجعون كحكومة أن تحدث هذه الخطوة في البحرين؟
- «تشاتهام هاوس» تعتبر مؤسسة مستقلة تماماً عن الحكومة البريطانية، وما أعرفه أنهم لم يستشيروا الحكومة البريطانية في خطوة عقد الندوة الخاصة عن البحرين بعد صدور تقرير بسيوني، لأن المؤسسة لا تعمل بهذا الأسلوب. ولكن اللقاء بحد ذاته يعتبر خطوة جيدة، لأن الإصلاح والمصالحة تتطور من خلال الحوار والثقة، والحوار يدعم الثقة، والثقة تدعم المزيد من الحوار، فالعملية عبارة عن دائرة متكاملة، لذلك من الطبيعي أن نؤمن بالحاجة إلى الحوار بين الأشخاص الذين يطلبون الإصلاح، وبالتالي فإن خطوة «تشاتهام هاوس» جيدة على هذا الصعيد لمساعدة الحوار.
ووجهة نظرنا أن البحرين بحاجة إلى الإصلاح والمصالحة، والأطراف يجب أن تكون لديهم ثقة ببعضهم بعضاً من أجل المشاركة في الحوار. وللأسف أن من الأمور الواضحة هنا أن هناك انعداماً في الثقة بين الأطراف البحرينية المختلفة، وبسبب ذلك؛ فإن بعض الأطراف تتردد في الدخول في حوار، ومن الأمور التي نعتبرها مهمة جدّاً هي تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولاشك في أن التنفيذ الفعال للتوصيات؛ من شأنه أن يخلق نوعاً من الثقة لدى الأطراف المشككة في أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا سيدفعه لاحقاً للإقبال على الحوار. ومن الجيد أن نرى أن هناك من يرى أن ندوة «تشاتهام هاوس» تشجع الأشخاص على عقد حوار هنا.
الواضح أن البريطانيين باتوا أشبه بالـ «متورطين» في تبعات الأحداث التي شهدتها البحرين، سواء من خلال عضو اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق نايجل رودلي أو مساعد المفوض السابق لشرطة العاصمة البريطانية جون ييتس الذي استعانت به البحرين لتطور نظام شرطتها، أو من خلال الخبيرين القانونيين الدوليين السير دانيال بثلم والسير جفري جاويل، اللذين استعانت بهما البحرين في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أو من خلال توظيف متخصصين بريطانيين في العلاقات العامة يعملون لصالح حكومة البحرين، أو من خلال تواجد المعارضة بصورة مكثفة في بريطانيا وتمكن المعارضة من تموين لوبي مناصر لهم هناك... وهناك من يقول إن وجود مستشارين بريطانيين تدفع لهم الرسوم الطائلة أشبه بدفع المال من أجل القيام بنشاطات دعائية فقط؟
- إذا كانت هذه النظرية صحيحة، فلا حاجة للحكومة لدفع مبالغ كبيرة من الأموال، وإنما يمكنها جلب محامين أو مستشارين بمقابل أقل، لكني والحكومة البريطانية لا نؤمن بأن العملية تقوم على مسألة دفع المال أو شراء هؤلاء الأشخاص، وإذا كنتم تذكرون فإن هناك أيضاً من شكك في نزاهة العاملين في لجنة تقصي الحقائق وقالوا إن الحكومة اشترتهم، لكني بصراحة لا أعلم أية حكومة أخرى في هذه المنطقة أو حتى على مستوى دولي طلبت خبراء دوليين لكشف حقيقة ما حدث فيها، ومازلت أتذكر حين كان رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني يتحدث عن أمور شكلت صدمة بشأن ما حدث في البحرين، بحضور عاهل البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد، وهذا شيء استثنائي، ولا يحدث في البلدان العربية.
ومن ناحية أخرى فإن العلاقة القوية بين البحرين وبريطانيا ليست مجرد علاقة عاطفية أو تاريخية، وإنما تتخذ عدة أوجه جدية، فأول زيارة لجلالة الملك بعد إعلان نتائج تقرير بسيوني، كانت لبريطانيا من أجل أن يقول هناك: هذا ما حدث في البحرين، وهذا ما ذكره تقرير بسيوني، لو سمحتم أعطونا بعض المساعدات لتفعيل هذه التوصيات.
وتم على إثر ذلك إرسال مستشارين من بريطانيا إلى البحرين، ونحن رحبنا بهذه الخطوة من أجل تمكين البحرين من تنفيذ التزاماتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان، وأنا أتفق مع وجهة النظر القائلة إنه يجب إعطاء البحرين فرصة لتأخذ الريادة مرة أخرى في المنطقة.
وجلالة الملك كان يرى في التقرير فرصة للتغيير، ونرى أن التقرير يجب أن تتم الاستعانة به لمساعدة البحرين على طريق الإصلاح، لكن هناك عدة مسارات على هذا الطريق، وحين يأتي الأمر بشأن أوضاع حقوق الإنسان حالياً، فهناك الكثير الذي نأمل أن يتحقق مع نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل (2012)، من خلال القيام بعدد من التغييرات على طريق الإصلاح القضائي والقانوني وحقوق الإنسان.
وهناك أيضاً مسار سياسي بحاجة إلى لإصلاح، ونحن لم نرَ بعدُ تحركاً واضحاً على صعيد المسار السياسي، وهذا يعكس انعدام الثقة بين الأطراف البحرينية المعنية، ولذلك أرى أن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني يجب أن يكون حاسماً، لأن ذلك من شأنه أن يجعل الآخرين يشعرون بالثقة وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
جلالة الملك طلب الحصول على المساعدة لتنفيذ هذه التوصيات، وأبدينا استعدادنا لتقديم المساعدة من أجل التأكد من أن هذه التوصيات سيتم تنفيذها، ولدينا مستشار بريطاني خاص بنا في السفارة البريطانية قدم إلى البحرين قبل أيام، وسيعمل من خلال سفارتنا لمدة شهر مع منظمات المجتمع المدني والحكومة، لبحث المجالات التي يمكننا أن نقدم من خلالها مساعدات عملية للمساهمة في عملية الإصلاح في البحرين.
هل هذا يعني أنكم تبدأون نوعاً جديداً من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني في البحرين؟
- كان هناك تنسيق بين سفارتنا ومؤسسات المجتمع المدني البحريني قبل تولي مهماتي، وبعد أن بدأت عملي هنا مازلنا مستمرين في هذه العلاقة، وكانت لنا نقاشات مع عدد من المنظمات، وفي الوقت الحالي نعمل عبر مشروعين مع مؤسسات المجتمع المدني، وهذا المستشار المتواجد حاليّاً سيساعدنا على البحث عن آليات لتقديم المزيد لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار.
والأمر لا يقتصر على مجرد الكلام، وإنما نعمل على توفير دعم للبحرين للتأكد من إمكانها تحقيق تقدم في خطواتها، ولاشك في أن هذا الأمر لا يمكننا القيام به لوحدنا، وإنما بحاجة إلى مساعدة المسئولين والأطراف البحرينية الأخرى في ذلك.
وعلى رغم صغر البحرين، فإن هناك الكثير من الأمور التي يمكن ملاحظتها هنا، فالبحرين تحتاج إلى مساعدة خارجية من أصدقائها من أجل تحقيق تقدم في مسيرتها، ونرحب باعتراف الحكومة بارتكابها أخطاء، ونحن نريد مساعدتها من أجل عدم تكرار هذه الأخطاء، وهذه خطوة جيدة.
ولكن ما يؤسف له هو أحداث العنف التي تشهدها عدد من القرى والأحياء السكنية والشوارع العامة في الوقت الحالي، وعلى الحكومة والمعارضة والقادة السياسيين والدينيين، أن يبذلوا جهدهم لإصلاح الأوضاع وتهدئتها، لأن استمرار ذلك من شأنه أن يقوض الثقة بين الأطراف المعنية.
وحين ناقشنا هذا الأمر مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين، أشرنا إلى تجارب لمعالجة مشكلة الطائفية والتي نود أن نرى إذا كان يمكن المساعدة فيها هنا، إذ مررنا في بريطانيا بهذه التجربة في ايرلندا الشمالية لعدة أعوام، وآلاف الأشخاص ماتوا بسبب ذلك، لكننا الآن نشعر أن ايرلندا الشمالية هي مكان يعمه السلام ويسير في الطريق الصحيح، وهناك أمور يمكن تعلمها من هذه التجربة، ونحن يمكننا مساعدة البحرين في ذلك مع تأكيد أننا لا نفرض وجهة نظرنا في هذا الشأن، أو نقول إنه يجب عليكم القيام بما قمنا به، لكن يمكن أن نقول إنه من خلال تجربتنا هذا الأمر يمكن أن يساعد وهذا الأمر لا يساعد.
وحين قلنا إن الأمور التي تحدث في بريطانيا تؤثر في البحرين والعكس صحيح، فإن هذا يعكس حقيقة العلاقة القوية بين البلدين، وأنا لا أعرف دول الخليج الأخرى جيداً، لكني من الصعب أن أتخيل أي جزء في الخليج لديه علاقة مع بريطانيا مثل تلك العلاقة القوية والشخصية التي تجمع البحرين وبريطانيا، وهناك عائلات بحرينية في بريطانيا، وعائلات بريطانية تعيش هنا منذ عقود، وبالتالي فهذه العلاقة استثنائية، وآمل أن تتحسن الأمور في البحرين مع حلول هذا العام، وأن تنعكس علاقتها مع بريطانيا إيجاباً على هذا الصعيد.
هل هناك تطورات على صعيد التحقيق في الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى السفارة البريطانية قبل أسابيع؟
- نحن على تواصل مع الجهات الأمنية البحرينية، والتحقيق مستمر، لكننا نشجب حقيقة أن يكون هناك من زرع قنبلة.
في تصريحات سابقة لك، أشرت إلى أن هناك توجهاً لشركات بريطانية لفتح مكاتب لها في البحرين، فهل هناك خطوات عملية على هذا الصعيد في الوقت الحالي؟
- لم يكن هذا بالضبط ما قلته، فكما تعلمون أن الوضع الاقتصادي متراجع في أوروبا، وأوروبا تعتبر سوقاً جيدة للشركات البريطانية، وفي العام 2008 بعد الأزمة الاقتصادية، توقفت الشركات البريطانية عن التفكير في تأسيس شركات اقتصادية خارج أوروبا، لكننا نرى أن هناك شركات تريد أن تتواجد في الخليج، وآمل أن تكون هناك المزيد من الشركات البريطانية في البحرين، لأن هذا يساعد البحرين ويطور اقتصادها من جهة ويساعد الشركات البريطانية على تنوع صادراتها.
لكني أرى أن الاستقرار الدائم شرط للتطور الاقتصادي، وفي حال توافره، فلا أرى سبباً يمنع تواجد الشركات البريطانية في البحرين، وخصوصاً أنها مكان يشعر فيه البريطانيون أنهم مرحب بهم، والواقع أن بعض الشركات البريطانية ترى في البحرين مركزاً محوريّاً في الخليج، صحيح أن هناك شركات كثيرة تتواجد في دبي والدوحة، ولكن بعض الشركات ترى في البحرين أفضل مقر لها.
وأنا أدعم تأسيس شركات بريطانية هنا، لكن مرة أخرى فإن الاستقرار الدائم شرط رئيسي لذلك، وهذا ما أبلغت به المسئولين البحرينيين، فالبحرين في منطقة تنافسية، وليست هناك قاعدة بأنك إذا كنت تريد أن تفتح شركة في الخليج فعليك أن تختار البحرين، وإنما هناك الدوحة ودبي وأبوظبي، ولذلك يجب أن تتوافر شروط التنافسية في البحرين لجلب الشركات البريطانية أو أية شركات أخرى، ولاشك في أن عدم توافر الاستثمار ينعكس سلباً على البحرين ولا يسمح بتوافر فرص العمل فيها.
كيف ترى زيارة وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت للبحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تزامنت مع زيارة جلالة الملك لبريطانيا وندوة «تشاتهام هاوس»؟
- تأتي هذه الزيارة لتعبر عن عمق العلاقة بين البحرين وبريطانيا، وللتعبير عن أن البحرين تعافت مما حدث لها في مطلع العام 2011، لكنها كانت زيارة مهمة جدّاً، إذ التقى خلالها بيرت مع عدد كبير من ممثلي الحكومة والسياسيين والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت رسالته من خلال زيارته التي جاءت بعد أسبوعين من إعلان تقرير بسيوني، أن تنفيذ توصيات بسيوني هو أمر رئيسي من أجل الإصلاح والمصالحة، ونرى أنه من المهم أن تكون هناك نظرة شمولية للأحداث في البحرين من دون اقتصارها على تقرير بسيوني، وهي الحاجة إلى إصلاح اقتصادي وسياسي، وتقرير بسيوني ما هو إلا بداية، ويجب عدم اعتباره أنه البداية والنهاية، وهو يقدم برنامجاً لبدء بناء الثقة ولذلك كانت رسالة بيرت أن هناك حاجة إلى تغييرات، وخصوصاً أن التقرير يكشف عن انتهاكات صادمة لحقوق الإنسان، وهي أمور تجب معالجتها.
وبريطانيا تريد أن تكون صديقاً ناقداً للبحرين، وتساعدها على إجراء التغييرات التي قال جلالة الملك إنه يسعى لحدوثها، وأن تكون هناك بداية لحوار سياسي قوي، كما يجب أن يتوقف العنف في الشارع، ويجب أن تعبر القيادات البحرينية عن أن ما يحدث في الشارع هو أمر خاطئ ولا تتفق معه.
وأذكر هنا حديث جلالة الملك في شهر رمضان المبارك، حين تحدث عن التسامح والعفو، وهذا الأمر لا يجب أن يكون من جانب واحد فقط، وإنما يجب على الجميع أن يسامح ويعفو، وعلى الجميع أن يفكر في الإصلاح والمصالحة، فلا يمكن أن نحمل طرفاً واحداً مسئولية ما حدث.
من الواضح أن بريطانيا الآن بين طرفي ضغط بحرينيين، فهل يزعجكم ذلك، أم أنكم تعتبرونه مؤشراً على قوة العلاقة البريطانية - البحرينية؟
- البحرين موضع اهتمام بريطانيا، وخصوصاً خلال الأحداث الأخيرة، فهي على رغم صغرها مقارنة بجارتيها العراق والسعودية، فإني لا أرى أية دولة داخل أو خارج أوروبا بحجمها تمثل اهتماماً لنا مثل البحرين، والاهتمام لا يقتصر من جانب الحكومة، وما حدث في «تشاتهام هاوس» دليل على ذلك، ناهيك عن إشارة البرلمانيين للأوضاع في البحرين، وفي الاتحاد الأوروبي أيضاً، وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في البحرين، لكننا مهتمون بالبحرين، ومن يقفون في صف الحكومة البحرينية أو المعارضة، فإنهم يريدون الاستجابة لتوصيات بسيوني، وبلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا التي تمثلها سفاراتها في البحرين، مهتمة بمضي البحرين إلى الأمام.
هناك جهات عدة خارج البحرين تريد مساعدة البحرين على المضي إلى الأمام، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والخبراء البريطانيين الذين جلبتهم البحرين، وهذا أمر جيد، ولكن الحوار السياسي يجب أن يحدث فوراً، كما يجب في الوقت نفسه وقف أعمال العنف في الشارع


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3417 - الأحد 15 يناير 2012م الموافق 21 صفر 1433هـ