سلفيو الكويت ينحدرون بالبلاد الى هاوية التطرف

سلفيو الكويت ينحدرون بالبلاد الى هاوية التطرف

متابعة: محمد حميد الصواف



شبكة النبأ: يجمع المراقبون الى ان دولة الكويت باتت تنحدر رويدا رويدا نحو هاوية التطرف الديني سيما بعد تصاعد دور الحركات السلفية المتطرفة المدعومة من قطر والسعودية.

وبالرغم من ان النظام السياسي في تلك الدولة هو أميري وتخضع جميع الاجراءات التنفيذية الى قبضة العائلة الحاكمة، الا ان مجلس الامة الكويتي قادر على سن قوانين ملزمة للدولة بشكل تام، وهو المنفذ القانوني الذي عكفت الجهات المتطرفة ولوجه لتمرير أجندات لا تتسم مع أجواء الانفتاح والتسامح التي عرفت بها الكويت.

فقد شهدت الايام المنصرمة تشريع بعض القوانين المقيدة لحرية المواطن الكويتي في المعتقد والفكر الذي يتبناه، الى جانب اقرار عقوبات جسمية تصل الى اعدام من ينتهكها، في سابقة خطيرة يخشى المجتمع في ان تكون بادرة الى سن قوانين اكثر صرامة تصادر المزيد من حقوق الانسان والمواطنة.

تعليقات على تويتر

فعلى سبيل المثال لا الحصر توشك الكويت على تبني نهج اكثر صرامة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لشعورها بعدم الارتياح ازاء من تقول انهم يستغلون موقعي فيسبوك وتويتر لاذكاء التوترات الطائفية.

وعلى الرغم من أن الكويت تفادت الى حد كبير العنف الطائفي الذي يندلع في دول أخرى بالمنطقة فان الحكومة تضع في اعتبارها دائما احتمال تأجج التوتر بين السنة والشيعة.

ولدى السلطات حساسية خاصة ازاء التطورات في البحرين حيث شنت المملكة السنية حملة على محتجين أغلبهم شيعة. وتتاخم الكويت العراق والسعودية وتقع في الجهة المقابلة لايران على الخليج.

وظهرت مؤخرا بوادر على ارتفاع حرارة الخلافات ويجري معظم أنشطة التصعيد على الانترنت. وقال المدون الكويتي جاسم القامس وهو أحد مستخدمي موقع تويتر "أصبح تويتر منبرا يستخدمه كثيرون ويراقبه كثيرون."

ويتمتع تويتر بشعبية كبيرة في الكويت التي ساعدت ثروتها النفطية ونظامها السياسي الذي يتسم بقدر من الحرية على تجنيبها المظاهرات المناهضة للحكومة التي اجتاحت دولا عربية اخرى.

وهناك مليون حساب مسجل في البلاد البالغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة حتى ابريل نيسان وهي زيادة تعادل الضعف خلال 12 شهرا وفقا لما ذكرته شركة سيميوكاست ومقرها باريس والتي تجمع بيانات خاصة بتويتر.

وقال القامس الذي كتب عن الاضطرابات في البحرين على الانترنت ولصفحته على تويتر 2000 متابع "هناك اسلاميون متطرفون في الكويت وهناك التوتر بين السعودية وايران. هذا يذكي الجدل هنا." وأضاف "أصبح الناس وكلاء لقوى بالمنطقة. الكويت باتت ساحة معركة لهذا." ويمثل الشيعة نحو ثلث المواطنين الكويتيين البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة ويشغلون مناصب مهمة في البرلمان ووسائل الاعلام وقطاع الاعمال.

وصدر حكم بالسجن سبع سنوات على الكاتب محمد المليفي وهو سني وتم تغريمه 18 الف دولار بعد أن قضت محكمة في ابريل نيسان بأنه نشر أكاذيب على تويتر بشأن الانقسامات الطائفية في الكويت وأساء للمذهب الشيعي.

وقال محامون ونشطاء حقوقيون ان هذه فيما يبدو اقسى عقوبة عن نشر تعليقات على الانترنت. والاساءة للاديان او الشخصيات الدينية تهمة يجرمها القانون في الكويت وعقوبتها عادة الغرامة او الحبس. وصوت المشرعون مؤخرا لصالح تعديل يمكن ان يجعل هذه التهم تعاقب بالاعدام.

وأثارت قضية شيعي كويتي اتهم بالاساءة للنبي محمد اكبر غضب شعبي. وألقي القبض على حمد الناقي في مارس اذار بسبب اتهامات بالاساءة للنبي محمد والصحابة واحدى زوجاته على تويتر. وقال محامي الناقي ان موكله نفى هذا قائلا ان حسابه اخترق.

وقالت وزارة الداخلية ان سجينا هاجم الناقي وأصابه بجروح طفيفة في السجن فيما ينتظر المحاكمة. وفي حالة تمرير التعديل يمكن ان تصل عقوبته الى الاعدام. بحسب رويترز.

وفي حين أن الصحف الكويتية الرئيسية نشرت افتتاحيات تندد بالناقي على افتراض انه كتب التغريدات فان البعض عبروا عن قلقهم من أن المواطنين من السنة والشيعة سارعوا الى تبادل الاتهامات.

وكتب الصحفي محمد السبتي في جريدة الراي "لا أحد يرضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فداه الانفس والمال والولد لكن ان أخطأ أحد على مقامه فليس من وسائل الرد عليه هذه الفوضى وتعميم الخطأ والرغبة في الانتقام." وأضاف "لماذا نأخذ الشيعة بخطأ أحدهم؟"

واتفق بعض النواب الكويتيين على أن مثيري المشاكل وجدوا لهم منفذا سهلا فيما يبدو لاثارة التوترات الطائفية. وقال حسين القلاف وهو واحد من سبعة من الشيعة في البرلمان الكويتي المؤلف من 50 عضوا "البعض يحرضون السنة ليقاتلوا الشيعة والشيعة ليقاتلوا السنة. هذا يحدث على تويتر وفيسبوك ايضا الان."

والتوترات بين الطائفتين ليست جديدة على الكويت التي يوجد لديها برلمان مفعم بالحيوية وصحافة تتمتع بقدر من الحرية اكبر من بقية دول الخليج. وفي عام 2010 تم سحب الجنسية من رجل دين شيعي اتهم بالاساءة للمذهب السني في تصريحات ادلى بها في لندن.

وفي وقت سابق من العام الحالي علقت الكويت صدور صحيفة الدار الخاصة بزعم التحريض على الصراع الطائفي. ودفعت القضايا التي ظهرت في الاونة الاخيرة الحكومة والنواب الى الضغط من اجل وضع قوانين جديدة تضاهي تلك التي تنظم وسائل الاعلام بالكويت.

وقال النائب الاسلامي محمد الدلال المتخصص في الامور القانونية المرتبطة بوسائل الاعلام "موقفنا السياسي ليس قويا في هذه الحالة... أصحاب النفوذ يدعمون جماعة او اخرى ويشنون هجمات او يروجون لاشخاص.

وقال الدلال وله 33 الف متابع على موقع تويتر ان القوانين المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن تمريرها بحلول يونيو حزيران اذا حصلت على دعم سياسي قوي.

ويرى الكثير من المعلقين أن السلوك غير المتعقل وليس حرية التعبير هو محور الجدل في الكويت. وهم يعتقدون أن بعض المستخدمين غير مهذبين ويكيلون الاهانات ويثيرون المشاكل بدلا من الدخول في نقاش جاد.

وقال غانم النجار الذي استقطب 24 الف متابع خلال اربعة اشهر منذ انضمامه الى تويتر "يمكن أن يكون الناس مهملين جدا وهي ليست مسألة رأي بل مسألة اهانة الاخرين."

واستغل وجوده على الانترنت ليعترض على عقوبة الاعدام لمن يسيء للاسلام وللترويج لقضية البدون بالكويت. وقال النجار ان النزعة الطائفية بالكويت ليست بالسوء الذي تبدو عليه.

وقال النجار "هناك توازن. لكن الاصوات الطائفية اعلى كثيرا وتعقدها الاحداث في سوريا والبحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية وايران." ويقول منتقدو نهج الحكومة ان من اعتقلوا بسبب تعليقات كتبوها على الانترنت يستخدمون ككبش فداء. ويرون أن السلطات جذبت المزيد من الاهتمام الى القضايا الطائفية من خلال تصرفاتها.

وقالت ابتهال الخطيب وهي استاذة جامعية وكاتبة في صحيفة الجريدة ولها 12900 متابع على موقع تويتر "تحاول الحكومة أن تضرب الخطاب الطائفي بقبضة قوية بسبب الخوف مما يحدث بالمنطقة وهي لا تعرف ان ما يفعلونه يخلق جدلا اخر في السر." وأضافت "تقييده هو أسوأ ما يمكن ان تفعله بالامة."

مجلس الأمة يقر قانون «الإعدام للمسيء»

الى ذلك افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة، يصوت خلالها المجلس على إقرار قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية وذات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومناقشة التعديلات على القانون، وذلك في المداولة الثانية.

وشرع وزير الإسكان شعيب المويزري في الحديث، قائلاً: "كنا نتمنى قبل طلب عقد جلسة خاصة أن يتم التنسيق مع الحكومة".

ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية وذات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وقال النائب عبد الحميد دشتي: "ما يصير إما أن نأخذ قانون تغليظ العقوبة هكذا دون إضافات أو تعديل أو أننا نصبح من كفار قريش.. ولماذا نصور الإسلام قتل ودم فقط".

وفي إشارة منه إلى استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية، وفيما يتعلق بمحوري الميموني والعازمي، قال النائب مبارك الوعلان: "لن نلتفت لما يردده (الجاهل) بشأن قضيتي الميموني والعازمي وعندما تطوى مسرحية استجوابه، فإننا سنفتح الملفات لنستجلي الحقائق بعيداً عن خلط الأوراق، فدماء الشرفاء لا يمكن أن تلوث بسقطات تافه وجاهل أراد اللعب على وتر مبتور ونقول هذه بضاعتكم الفاسده ردت إليكم". بحسب السي ان ان.

هذا، وقد انتهت المناقشات بموافقة مجلس الأمة على إقرار قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية وذات الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأغلبية 41 ومعارضة 7 أعضاء، فيما أكد وزير الأوقاف جمال الشهاب أن "الحكومة ستعتمد قانون تغليظ العقوبة ولن ترده".

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علناً أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصياح أو الكتابة او الرسم او الصور او أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية او القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل او طعن في عرض الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في عرض أزواجه إذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوباً ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء أن تستبدل عقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "يجوز للمحكمة في أي درجة من درجات التقاضي ولو أول مرة أمام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن الجاني أمامها بإرادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلا.. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بإلزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة".

منظمة العفو الدولية

من جانبها صرحت منظمة العفو الدولية بأن قيام البرلمان (مجلس الأمة) الكويتي بإقرار مشروع قانون يهدف إلى جعل التجديف جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام من شأنه أن يكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الوراء تُقدم عليها السلطات في البلاد.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون: "نود أن نحث مجلس الأمة الكويتي على أن يبادر إلى رفض تمرير مثل هذا التشريع الذي من شأنه أن يشكل انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية المترتبة على الكويت في مجال حقوق الإنسان".

وأردفت هاريسون قائلةً: "تتوجه جميع الأنظار اليوم إلى المشرّعين الكويتيين (أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حديثاً). ويتعين عليهم المبادرة فوراً إلى إلغاء أية خطط بحوزتهم تتعلق بإقرار القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي تهمة التجديف".

ومن الجدير ذكره هنا أن المادة 111 من قانون الجزاء (العقوبات) الكويتي تحظر تحقير الدين أو تصغيره أو السخرية منه، وتعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة تصل في أقصاها إلى عام واحد مع فرض غرامة مالية أيضاً.

وبموجب القانون الدولي، فلا تندرج الجرائم "الدينية" ضمن فئة "الجرائم الأكثر خطورة"، التي تشكل معياراً مطلوباً لشمول الجريمة ضمن فئة الجرائم التي يُعاقب مرتكبوها بالإعدام.

وفي نوفمبر، تشرين الثاني من عام 2011، دعت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان الكويت إلى "مراجعة تشريعاتها الخاصة بتهمة التجديف والقوانين ذات الصلة بغية ضمان اتساق تلك القوانين والتشريعات لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت عليه الكويت بوصفها إحدى الدول الأطراف فيه".

وتحظر المادة 15 من العهد الدولي المذكور على الدول فرض عقوبات أشد من تلك التي كانت نافذة لديها وقت ارتكاب الفعل الجرمي.

واختتمت هاريسون تعليقها بالقول بأنه "إذا ما اتضح تعرض حساب حمد النقي على موقع تويتر إلى القرصنة بالفعل، فليس ثمة من قضية يمكن تحريكها ضده أصلاً؛ وإن استمر احتجازه بعد ذلك، فسوف يُعتبر النقي حينها محتجزاً لا لشيء سوى لممارسته حقه في حرية التعبير عن الرأي، وفيما عدا ذلك فينبغي أن يُصار إلى إطلاق سراحه فوراً ما لم توجه إليه تهم بارتكاب جريمة معترف بها دولياً". مضيفةً بأنه "لا ينبغي وبأي حال من الأحوال الحكم عليه بالإعدام بغض النظر عن التهم الموجه إليه".

ويُذكر بأن منظمة العفو الدولية تناهض فرض عقوبة الإعدام في كافة الحالات دون استثناء، وذلك نظراً لأنها عقوبة تنتهك الحق في الحياة الذي أقر به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكونها أقسى أشكال العقوبة الممكنة، وأكثرها إهانةً ولاإنسانيةً.

رفع الحصانة

من جهة أخرى قرر البرلمان الكويتي أن تسعة من نوابه يمكن ان يواجهوا المحاكمة لاقتحامهم البرلمان العام الماضي خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق. وفي سلسلة من الأحداث التي أدت الى حل البرلمان واستقالة الحكومة اقتحم محتجون ونواب معارضون البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني بينما كان المئات يتظاهرون خارجه.

وفي جلسة صاخبة صوت البرلمان لصالح رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون لتيارات إسلامية ومعارضة ووسطية بناء على طلب الادعاء. ويمكن الآن إحالة قضاياهم الى المحكمة.

واعتقل ما لا يقل عن 45 شخصا العام الماضي فيما يتعلق باقتحام البرلمان وهو ما وصفه أمير الكويت بأنه يوم اسود. ويعين الامير رئيس الوزراء الذي بدوره يشكل الحكومة.

وأجبر رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح على الاستقالة وتحقق محكمة كويتية في مزاعم عن نقل أموال بصورة غير قانونية الى الخارج لها علاقة به واحد اقارب الامير. ونفي الشيخ ناصر ارتكاب أي أخطاء.

فيما اتهمت وزارة الداخلية الكويتية محتجين ممن لا يحملون جنسية والذين يعرفون باسم البدون بارتكاب أعمال اجرامية ضد الشرطة خلال مظاهرة. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات والعربات المدرعة لتفريق نحو 200 من المحتجين البدون في أحدث مظاهرة للمطالبة بتحسين حقوقهم في البلاد.

ويقدر عدد البدون في الكويت بما يصل الى 180 ألف شخص وهم محرومون من الجنسية بسبب القوانين الصارمة في البلاد التي يتمتع مواطنوها بمزايا اجتماعية سخية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية انها تأسف "لاعتداءات متظاهري (ساحة) تيماء ومحاولتهم دهس رجال الشرطة واتلاف المعدات والاجهزة واشعال الاطارات."

واضاف البيان "على الرغم من المناشدات والتحذيرات المتكررة التي أطلقتها وزارة الداخلية حيال عدم مشروعية التجمعات والتظاهرات التي يعتزم القيام بها بعض المقيمين بصورة غير قانونية الا أنه تم الاصرار والدفع بهم من قبل بعض المحرضين لمخالفة القانون والتعدي على أجهزة الامن وارتكاب أفعال مشينة يعاقب عليها القانون."

وساعدت أزمة بين البرلمان والحكومة واتهامات لرئيس الوزراء السابق بالفساد في اثارة الاضطرابات. وكان عشرات الكويتيين اقتحموا البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني في اطار سلسلة أحداث أدت في النهاية الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 8/آيار/2012 - 16/جمادى الآخر/1433