افريقيا... نزعة عنف مستدامة

افريقيا... نزعة عنف مستدامة

شبكة النبأ: تردي الوضع الامني وانتشار الجماعات المسلحة والحروب المتواصلة اصبح اهم السمات التي تميز بعض الدول الافريقية التي باتت ساحات قتال مفتوحة لكل الاطراف، ويرى بعض المراقبين ان تدهور الاوضاع الامنية واستمرار الحروب وتمكن بعض الجماعات المتطرفة من الاستيلاء على بعض المناطق والمدن قد يزيد من خطر اتساع رقعة التحالفات بين تلك العصابات وبتالي سيؤثر على امن واستقرار المنطقة وفي هذا الشأن دعت الجبهة المناوئة للانقلاب في مالي الاتحاد الافريقي ودول غرب افريقيا الى ارسال قوات ل"تأمين" الانتقال في باماكو والمساعدة على استعادة شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة. وطلبت الجبهة "تكوين قوة قادرة على تأمين الاجهزة المشرفة على الفترة الانتقالية". وجاء طلب الجبهة في رسالة وجهتها الى رئيسي بنين وساحل العاج توماس بوني يائي والحسن واتارا، اللذان يرأسان على التوالي الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وبررت "الجبهة الموحدة لحماية الديموقراطية والجمهورية" طلبها ارسال مثل هذه القوة العسكرية بالهجوم الذي تعرض له دياكوندا تراوري، رئيس السلطة الانتقالية. وتطالب الجبهة ب"لجنة تحقيق دولية" لمعرفة من يقف وراء "محاولة الاغتيال" التي تعرض لها تراوري. وتدعو الرسالة الموقعة من طرف رئيس الجبهة سياكا دياكيتي الى "تمكين مالي من قوات عسكرية وما يكفي من الدعم اللوجستي لدعم الجيش الوطني في مهمته لاستعادة اراضي الشمال المحتلة".
وسقط شمال مالي الواسع في 22 مارس في أيدي متمردي الطوارق والاسلاميين المسلحين خاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتعرض تراوري لهجوم واصيب بجروح في 21 ايار/مايو بالقرب من باماكو من قبل متظاهرين موالين لانقلابيي 22 مارس ومعادين لتواجده في السلطة لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة، منصوص عليها في اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وتعتبر الجبهة الموحدة لحماية الديموقراطية والجمهورية، المكونة من احزاب وجمعيات مناوئة للانقلابيين ومناوئيهم، ان هذا الاعتداء "يأتي تتويجا لحملة من الكراهية ومساندة الجريمة التي تنتهجها بعض اوساط الانقلابين ". وتؤكد الجبهة ان ذلك "انتهاك لقواعد سيادة القانون" الذي يظهر ان "السلطة الحقيقية" لا تزال "في يد المجلس العسكري الحاكم". وتدعو الجبهة الى تنصيب رئيس وزراء جديد وحكومة "وحدة وطنية" تحل محل الحكومة الانتقالية الحالية.
في السياق ذاته دعا رئيس بنين الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي توماس بوني يايي في مؤتمر صحافي في باريس الى نقل قضية مالي الى مجلس الامن الدولي لتشكيل "قوة" افريقية للتدخل في هذا البلد. وقال الرئيس البنيني "نقترح بان يعزز الاتحاد الافريقي موقعه ليتمكن مجلس السلم والامن (التابع للاتحاد الافريقي) من اللجوء الى مجلس الامن الدولي"، مشيرا الى امكانية طلب "قوة" قد تكون افريقية برعاية الامم المتحدة. واضاف "يمكننا ان نأخذ مثالا من الصومال حيث تنشط قوة افريقية بدعم من الامم المتحدة. يمكننا ان نمضي في هذا الاتجاه"، ولم يقدم ايضاحات حول تشكيل هذه القوة ومهمتها. بحسب فرنس برس.
واوضح ان "هذا الحل (العسكري) يجب ان يأتي بعد الحوار لكن الحوار يجب الا يطول كثيرا".
واكد رئيس الاتحاد الافريقي "لن نتخلى عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تقوم بوساطة في مالي، لكن ايا من دولنا لن يستثنى" اذا ما استولى الاسلاميون على مزيد من الاراضي. وقال ان "كل البلدان (المعنية بالتهديد الارهابي في الساحل) ليست اعضاء في المجموعة الاقتصادية. ثمة الجزائر وموريتانيا وايضا ليبيا التي يجب اشراكها في القرارات. وهذا يدخل في صلاحيات الاتحاد الافريقي". واعلن "لا نريد افغانستان غرب افريقية. ومسألة الاستقرار ليست مطروحة للتفاوض في نظرنا".
من جانب اخر قال مسؤولون من النيجر إن طليعة من المستشارين العسكريين ومستشاري الأمن الأوروبيين وصلوا إلى شمال النيجر في مهمة دفعت إليها المخاوف المتزايدة من الخطر الإرهابي القادم من مالي المجاورة. ولم يقدم الاتحاد الأوروبي تفاصيل ولكنه قال في وقت سابق إنه خصص 150 مليون يورو (187 مليون دولار) لتحسين الأمن في منطقة الساحل حيث عززت سيطرة المتمردين على شمال مالي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المرتبط بتنظيم القاعدة.
والنيجر مصدر رئيسي لليورانيوم وكانت الأعلى صوتا بين دول المنطقة في الدعوة إلى تدخل عسكري عاجل لمواجهة هذا التهديد الأمني. وقال ضابط كبير في جيش النيجر طلب عدم نشر اسمه "لدينا أكثر من 30 خبيرا عسكريا ومدنيا أوروبيا يعاينون الوضع الأمني في الشمال." وأضاف المسؤول أن الخبراء أرسلوا إلى منطقة اجاديز في النيجر في إطار خطط للاتحاد الأوروبي لتقديم تدريب ومشورة لقوات النيجر في مجال محاربة الإرهاب. وأضاف "مسألة إقامة قاعدة أجنبية ليست مطروحة."
ومهد انقلاب للجيش في مالي لسقوط الشمال في أيدي خليط من المتمردين العلمانيين والإسلاميين الذين يسيطرون على منطقة صحراوية مساحتها تعادل مساحة فرنسا في قلب الصحراء الكبرى. وشجع استيلاء المتمردين على شمال النيجر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومتشددين أجانب آخرين من بينهم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة.
ولكن الانقلاب دفع أيضا المانحين بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف المساعدات غير الإنسانية لمالي التي كانت محور الجهود الغربية لمواجهة نفوذ مقاتلين مرتبطين بالقاعدة والجريمة المنظمة. وترى الدول الغربية أن النيجر وموريتانيا والجزائر لاعبون رئيسيون في تحسين الأمن الإقليمي. وتقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وهي تجمع إقليمي في غرب القارة إن هناك قوة تقف على أهبة الاستعداد ولكن من المتوقع أن تطلب تفويضا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل التحرك. بحسب رويترز.
وقال محمود كاريديو وزير دفاع النيجر إنه يوجد مستشارون في النيجر في إطار اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر لكن وجودهم مؤقت. وقال مسؤول في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن اسمه إنه سيتم نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في نهاية يوليو تموز. وتابع قائلا "في البداية كان مقررا نشر البعثة في سبتمبر ولكن نظرا لتدهور الوضع الأمني في المنطقة جرى تسريع الاستعدادات." وقال محمد ايسوفو رئيس النيجر إن أعضاء في تنظيمات جهادية أفغانية وباكستانية يدربون مجندين لجماعات إسلامية في شمال مالي.
اخطر الجرائم
في السياق ذاته صرح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في ابيدجان ان اخطر الجرائم التي حصلت خلال الازمة في ساحل العاج في 2010 و2011 ارتكبتها "قوات" الرئيس السابق لوران غباغبو. وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي ان "اخطر الجرائم التي وقعت بعد الانتخابات (الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010) ارتكبت من جانب قوات غباغبو". واكد ان خلاصة التحقيقات تشير الى ان "غباغبو نظم هجمات ضد مدنيين للبقاء في السلطة".
الا ان المدعي العام لفت الى ان الرئيس السابق لساحل العاج لا يزال يعتبر "بريئا" حتى محاكمته المحتملة وسيحظى خلال الجلسة المقبلة بحق الاستعانة بمحاميه كما سيكون لديه "الحق في تقديم قرائنه الخاصة". واشار الى انه سيتم التدقيق في "ادعاءات اخرى ضد القوات التي كانت تقاتل غباغبو". واضاف المدعي العام "اعتقد انه من المهم جدا ان يتابع الناس المناقشات في المحكمة" كي "يفهموا بالتفصيل ما حصل في ساحل العاج".
واجرى لويس مورينو اوكامبو بعيد وصوله الى ابيدجان لقاء مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قبل لقائه ممثلين عن حزب غباغبو (الجبهة الشعبية العاجية). والرئيس السابق غباغبو معتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في لاهاي من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بصفته "شريك غير مباشر في ارتكاب" جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب قامت بها قواته خلال الازمة.
واسفرت الازمة التي نشأت عن رفض غباغبو الاعتراف بخسارته بالانتخابات الرئاسية واستمرت حتى 11 نيسان/ابريل 2011 بعد اسبوعين من الحرب، عن سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل. ويرى محامو غباغبو ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية محاكمته. ويؤكد محاميه الفرنسي ايمانويل التيت ان رئيس الدولة تعرض لانتهاك خطير لحقوقه ولأعمال تعذيب واشكال اخرى من المعاملة غير الانسانية والمهينة" خلال اعتقاله ثمانية اشهر في شمال ساحل العاج قبل نقله الى لاهاي. بحسب فرنس برس.
وصرحت المحكمة الجنائية الدولية مرارا انها تحقق ايضا في جرائم قد تكون ارتكبت على يد المتمردين السابقين الموالين لوتارا والذين حققوا النصر في الحرب بفضل الدعم العسكري الحاسم لقوات الامم المتحدة في ساحل العاج وقوة ليكورن الفرنسية. وتقول منظمات غير حكومية دولية ان المتمردين الموالين لوتارا متورطون في مجازر اسفرت عن سقوط مئات القتلى في غرب ساحل العاج في نهاية آذار/مارس 2011 في بداية هجومهم على ابيدجان.
على صعيد متصل قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن مسؤولين في الجيش الرواندي قدموا ما يصل إلى 300 مقاتل وكذلك أسلحة وذخيرة للمتمردين الذين يحاربون القوات الحكومية في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة. وتنفي رواندا مساندة التمرد في المنطقة الجبلية بشرق الكونجو والذي دارت خلاله المعارك خلال الشهرين الماضيين بين الجيش وقوات موالية لبوسكو نتاجاندا وهو جنرال متمرد من الكونجو تريد المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
ويعرف عن كيجالي دعمها للجماعات المسلحة في الكونجو متعللة بالحاجة إلى ملاحقة المقاتلين المتمردين في رواندا المرتبطين بمذابح عام 1994 لكنها تواجه أيضا اتهامات بالمساهمة في العنف المستمر ونهب الثروة المعدنية الهائلة في المنطقة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن مسؤولين بجيش رواندا جندوا ما يصل إلى 300 جندي في رواندا وأرسلوهم عبر الحدود للمحاربة في صفوف قوات نتاجاندا. وأضافت المنظمة في تقرير أن رواندا قدمت أيضا بنادق ومدفعية مضادة للطائرات وذخيرة للمتمردين المتحصنين حاليا في ثلاثة تلال على بعد كيلومترات فقط من الحدود مع رواندا.
وقالت انيكي فان وودنبرج الباحثة الكبيرة في هيومن رايتس ووتش "الدور الذي قام به بعض مسؤولي جيش رواندا في دعم وإيواء مجرمي حرب مشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن التغاضي عنه بسهولة." ورصد شهود نتاجاندا وهو يتحدث إلى ضابط في الجيش الرواندي في بلدة كينيجي الرواندية يوم 25 مايو ايار وفقا لما تقوله هيومن رايتس ووتش التي ذكرت أيضا أن ستة متمردين على الأقل أعدموا بعد محاولتهم الانشقاق. وقالت فان وودنبرج "يجب أن تتوقف رواندا على الفور عن دعم نتاجاندا وأن تساعد في اعتقاله." بحسب رويترز.
ولم يصل التقرير إلى حد اتهام حكومة رواندا صراحة بالموافقة على تقديم الدعم من داخل الجيش للمتمردين لكنه دعا كيجالي إلى التأكد من وقفه. واتهم وزير خارجية رواندا هيومن رايتس ووتش وجهات أخرى غير حكومية بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة والترويج لشائعات كاذبة فيما يتعلق بضلوعها في التمرد. وتقول حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها تحقق في المزاعم مع رواندا مما ربما يؤدي إلى أضرار جسيمة في العلاقات بين البلدين.
في السياق ذاته اعلنت جماعة بوكو حرام في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني الى وسائل الاعلام مسؤوليتها عن الاعتداء الانتحاري الذي استهدف كنيسة الاحد واوقع 15 قتيلا في شمال شرق نيجيريا، كما توعدت مرة جديدة الصحافيين. وجاء في بيان التبني الذي ارسل عبر عنوان بريدي الكتروني سبق ان استخدمته جماعة بوكو حرام لتبني اعتداءات اخرى "الله نصرنا بهجوم على كنيسة في حي يلوا في مدينة بوشي".
والبيان الذي كتب بلغة الهاوسا المحكية في شمال نيجيريا، لا يعطي اي سبب خاص لتبرير الهجوم، ولا يوضح من جهة اخرى هوية الانتحاري. وتوعد البيان بالقول "اننا نقتفي آثار كل المقالات الصحافية المتعلقة فينا لقد مضى وقت الان على وضعنا لخططنا وسنبدأ عملياتنا ولا سيما ضد الصحافيين". بحسب فرنس برس.
وتتهم بوكو حرام الصحافيين الذين يكتبون "مقالات منحازة" بانهم يستعيدون بيانات رسمية للسلطات النيجيرية متجاهلين في الوقت نفسه بيانات الجماعة الاسلامية. وحاول انتحاري الاحد تفجير سيارة مفخخة في كنيسة في مدينة بوشي فقتل 15 شخصا على الاقل على مقربة من المكان. واندفع الرجل بسيارته نحو حاجز على مقربة من الكنيسة.
خطف مئات الاطفال
من جانب اخر اعلنت مسؤولة في الامم المتحدة ان المتمرد الاوغندي جوزف كوني يواصل مع جيشه في عدد من الدول منذ ثلاث سنوات خطف مئات الاطفال لاستعمالهم كجنود ولغايات جنسية. وحسب تقرير من الامم المتحدة، فان 45 طفلا قتلوا او جرحوا خلال هجمات شنها جيش الرب للمقاومة الذي يتزعمه كوني بين تموز/يوليو 2009 وشباط/فبراير 2012. وخطف جيش الرب للمقاومة خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 591 طفلا بينهم 286 طفلة، في جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة من اجل الاطفال والنزاعات المسلحة راديكا كوماراسوامي "في الواقع هناك المزيد من عمليات الخطف، هؤلاء فقط هم الذين نعرفهم". واوضحت ان "هؤلاء الاطفال استعملوا كمقاتلين وجواسيس وحراس او عمال مطبخ. غالبا ما يطلب منهم قتل اعضاء من عائلاتهم واصدقائهم خصوصا في القرى التي يتحدرون منها". وكل الفتيات اللواتي تم خطفهن تعرضوا للاغتصاب او تزويجهن من مقاتلين من جيش الرب للمقاومة.
على صعيد متصل طلب الاتحاد الافريقي من مجلس الامن الدولي وصف جيش الرب للمقاومة بأنه "منظمة ارهابية" لزيادة الضغوط على اعضائه ولاسيما قائده جوزف كوني. وقد ادرج الاتحاد الافريقي جيش الرب للمقاومة في لائحته للمنظمات الارهابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واعرب عن الامل في ان تحذو حذوه الامم المتحدة و"تعلن جيش الرب للمقاومة منظمة ارهابية"، كما قال فرنسيسكو ماديرا الموفد الخاص للاتحاد الافريقي حول جيش الرب للمقاومة. ويتيح هذا التدبير التعرض لداعمي جيش الرب للمقاومة ومصادر تمويله.
وجدد ماديرا دعوته الى تزويد القوة الافريقية التي تلاحق جيش الرب للمقاومة بالذخائر والعتاد. واضاف ان هذه القوة المشتركة تحتاج الى "دعم ملموس تمكنها من القيام بعمليات عسكرية متينة" ولاسيما التدريب والتناوب والدعم الطبي ووسائل النقل الجوي والمحروقات. وستتشكل هذه القوة الاقليمية المؤلفة من خمسة الاف جندي، من اربعة بلدان واقعة في منطقة عمليات جيش الرب للمقاومة (اوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان)، على ان يتولى الاتحاد الافريقي تنسيق عمليات مختلف الفرق. وقال ماديرا ان جنود القوة المشتركة الذين يؤازرهم مئة مستشار عسكري اميركي "مارسوا حتى الان ضغوطا على جيش الرب للمقاومة فأرغموا المتمردين على التنقل باستمرار من مكان الى آخر". بحسب فرنس برس.
واوضح ان الجنود الاوغنديين الذين يدربون الان القسم الاكبر من جنود القوة، قتلوا في 16 حزيران/يونيو اثنين من عناصر جيش الرب للمقاومة وافرجوا عن مدنيين خطفهم المتمردون. ولم يوضح ظروف هذه العملية. وكان جيش الرب للمقاومة الذي ظهر في الثمانينات يهدف الى استبدال الحكومة الاوغندية بنظام يستمد اسسه من الوصايا العشر. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية زعيمه جوزف كوني بعمليات اغتصاب وتمثيل بالجثث وجرائم قتل وتجنيد اطفال.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 3/تموز/2012 - 12/شعبان/1433