السيسي يلتقي إسلاميين... والقضاء يحاكم مرشد الإخوان ونائبيه 25 أغسطس

السيسي يلتقي إسلاميين... والقضاء يحاكم مرشد الإخوان ونائبيه 25 أغسطس


متظاهرون إسلاميون يحرسون مدخل موقع الاعتصام في رابعة العدوية - AFP
تصغير الخطتكبير الخط
القاهرة - أ ف ب

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس الأحد (4 أغسطس/ آب 2013) بعض ممثلي التيارات الدينية الإسلامية من غير جماعة الإخوان المسلمين لبحث الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ إزاحة الرئيس المخلوع محمد مرسي، في حين حدد الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لمحاكمة مرشد «الإخوان» ونائبيه.

وحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة 25 أغسطس الجاري موعداً لمحاكمة مرشد «الإخوان»، محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين معارضين للرئيس الإسلامي المعزول أمام مكتب إرشاد الجماعة في المقطم في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» إن «القضية تشمل 6 متهمين بينهم ثلاثة من قيادات الجماعة هم المرشد مع نائبيه ويواجهون اتهامات بالتحريض على القتل». وسيقدم نائبا المرشد الشاطر وبيومي للمحاكمة محبوسين بعدما ألقت السلطات المصرية القبض عليهما خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، فيما سيحاكم المرشد محمد بديع غيابياً.

وأصدر النائب العام المصري عدة أوامر بضبط وإحضار بديع لكن السلطات المصرية لم تلق القبض عليه بعد. ويحاكم في القضية ثلاثة أشخاص آخرين متهمين بقتل المتظاهرين بينهم اثنان هاربان.

من جهة ثانية، التقى السيسي وفداً يضم قيادات إسلامية من غير الإخوان المسلمين في إطار المحاولات لحلحلة الأزمة في مصر ومنع إراقة الدماء.وفي أول زيارة إلى مصر لمسئول قطري منذ إزاحة الرئيس الإسلامي، وصل وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية فجر أمس (الأحد) إلى القاهرة التي تشهد نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لتسوية الأزمة التي نشبت بعد إقصاء مرسي.

وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أحمد علي إن السيسي التقى «بعض ممثلي التيارات الدينية الإسلامية» وأكد أن «الفرص متاحة لحل الأزمة سلمياً شريطة التزام كافة الأطراف بنبذ العنف وعدم تعطيل مرافق الدولة أو تخريب المنشآت العامة».

وكان حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال في بيان إن وفداً من «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» التقى صباح السبت بيرنز بحضور السفيرة الأميركية آن باترسون وممثل الاتحاد الأوروبي برناندينو ليون.

وأضاف إن هذا التحالف الذي يضم مجموعات إسلامية مؤيدة لمرسي أكد لمحادثيه تمسكه بموقفه المطالب بـ «عودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى». كما أكد ترحيبه «بأية حلول سياسية تقترح على أساس قاعدة الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر دبلوماسي أن بيرنز التقى في أحد فنادق القاهرة وفد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي ضم عمرو دراج ومحمد على بشر.

وذكرت الوكالة أن بيرنز قرر تمديد زيارته للقاهرة يوماً آخر ليختتمها الأحد بدلاً من السبت. ونقلت عن المصدر الدبلوماسي إن المسئول الأميركي سيلتقي الببلاوي والسيسي.

وكان بيرنز التقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعى ووزير الخارجية نبيل فهمي.

وقد رأى مراقبون أن زيارة بيرنز المفاجئة إلى القاهرة تشكل فرصة أخيرة لتفادي وقوع مواجهة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين من أنصار الإخوان المسلمين المعتصمين منذ شهر في منطقتي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة للمطالبة بعودة مرسي.

وقال حزب «الحرية والعدالة» في البيان إن وفد التحالف أبلغ بيرنز أيضاً رفضه «للتصريحات الصادرة عن (وزير الخارجية) جون كيري أخيراً والداعمة للانقلاب العسكري في مخالفة واضحة للشرعية الدستورية التي تعارفت عليها الدول الديمقراطية».

وتقدم واشنطن كل سنة مساعدة بقيمة 1,3 مليار دولار إلى الجيش المصري ولو اعتبرت الولايات المتحدة إزاحة مرسي بمثابة انقلاب، لكان القانون الأميركي ألزمها بوقف هذه المساعدة على الفور.

وأكد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أنه سيواصل الاعتصامات التي ينظمها أنصاره ولا سيما في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، مؤكداً أن هذه الاعتصامات التي تطالب السلطات الانتقالية الإسلاميين بفضها تحت طائلة فضها بالقوة «حركة سلمية بالكامل وذلك طبقاً للحق الطبيعي في التظاهر والاعتصام».

وبعدما دان «أية دعاوى أو أعمال عنف بما فيها ما يحدث من اعتداءات إجرامية في سيناء» ضد الجيش والشرطة، أكد التحالف استعداده لقبول «قيام أية منظمات حقوقية دولية مشهود لها بالنزاهة مستقلة بزيارة جميع ساحات الاعتصام للتأكد من خلوها من أية أسلحة».

وطالب التحالف أيضاً «بتحقيق دولي محايد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في ظل الانقلاب العسكري بما في ذلك قتل المتظاهرين السلميين وتلفيق التهم ومصادر حرية التعبير وإغلاق القنوات الفضائية». وكانت وزارة الداخلية المصرية دعت المحتجين في رابعة العدوية والنهضة إلى إنهاء اعتصامهم، مؤكدة في الوقت نفسه إنها «تجدد تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لهم والدفاع عن حقوقهم وضمان خروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم».

وتخشى الأسرة الدولية أن يتحول فض الاعتصام في المنطقتين حيث يتحصن المتظاهرون مع نسائهم وأطفالهم إلى مجزرة.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3985 - الإثنين 05 أغسطس 2013م الموافق 27 رمضان 1434هـ