السجن 3 بدلاً من 7 سنوات لشرطي متهم بقتل مشيمع
علي مشيمعتصغير الخطتكبير الخط
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
خفضت محكمة الاستئناف العليا، أمس (الاثنين)، عقوبة سجن شرطي متهم بقتل علي مشيمع من 7 إلى 3 سنوات.
ويُعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011).
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية في (31 يناير/ كانون الثاني 2013) بالسجن 7 سنوات للشرطي المتهم بقتل مشيمع، وذلك بعد أن وجهت له النيابة العامة، أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (علي مشيمع) بأن أطلق عليه عياراً نارياً واحداً من سلاح الشوزن، دون أن يقصد من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، التي أفضت إلى موته.
تخفيض حكم الشرطي المتهم بقتل علي مشيمع من 7 إلى 3 سنوات
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
خفضت محكمة الاستئناف العليا سجن شرطي متهم بقتل علي مشيمع من 7 إلى 3 سنوات.
وحضر المحامي يونس زكريا مع الشرطي، في جلسة سابقة وطالب ببراءة موكله مما نسب إليه. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد قضت يوم الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة للشرطي، وإحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم (الشرطي)، أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (علي مشيمع) بأن أطلق عليه عياراً نارياً واحداً من سلاح الشوزن، دون أن يقصد من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، التي أفضت إلى موته على النحو المبين في الأوراق، وهي التهمة المعاقب عليها بنص المادة (336) من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت». ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011).
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4063 - الثلثاء 22 أكتوبر 2013م الموافق 17 ذي الحجة 1434هـ