النائب الشيخ حسن سلطان

الوقت - أحمد العرادي:

أعلن النائب الشيخ حسن سلطان أنه سيخاطب أمانة المجلس النيابي احتجاجا على تجاوز المدة القانونية للرد على سؤاله بشأن التجنيس. وأشار سلطان إلى أنه تقدمت بسؤال منذ بداية الدور التشريعي الثاني وإلى الآن لم يتم الرد، خصوصا وأن هناك ردا منذ الدور الأول ولم يتم إدراجه على جدول الأعمال نظرا لانتهاء الدور آنذاك.

وأوضح أن الدور الأول لم تتم الاستجابة لطلبه بتزويده بأسماء المجنسين، إذ أرادوا أن أطلع على الأسماء في غرفة مغلقة وذلك لن يمكنني من التدقيق إذا ما تم التجنيس عبر أدوات قانونية أم لا.

وعن الاتهامات بأن التحركات الوفاقية ضد التجنيس بسبب الضرر الواقع عليهم أفاد سلطان أن معظم المناطق التي نعيش بها لم تشهد ضررا كما حدث في بعض المناطق، إلا أننا ننظر للوطن ككتلة واحدة لا نفرق فيما بينها. وحمل القائمين على مشروع التجنيس تداعيات كل الجرائم والصدامات والعنف الذي بدأ يقض مضاجع القرى والمدن المختلفة وآخرها قضية المحرق التي بدأت تخلف نتائج خطيرة على المواطنين . وقال سلطان إن حادثة المحرق هي استتباع لحوادث الرفاع والزلاق ومدينة حمد وغيرها، مشددا على أن العنف سيزيد ويستمر ويستفحل أكثر وسوف تتسع دائرته إلى أن يعم البحرين كلها وسيكون المواطن البحريني هو الضحية وهو المستهدف وهو من سيدفع الثمن غاليا من أمنه الشخصي والاجتماعي.

وأضاف أن مشروع التجنيس هو مشروع خطير جداً وتبعاته اخطر مما يدور في عقل أي فرد، والنتائج مقبلة ما لم يتم وضع الحل الفوري والعاجل لوقف هذا التيار الزاحف والذي سيجرف معه كل الأمان والاستقرار والخيرات من هذا البلد. وحذر من أن الوضع سيصل في يوم من الأيام لخشية المواطن على نفسه وعلى أولاده وبناته وأهله حتى من الخروج للمناطق المختلطة لأن الانتقام والاعتداء سيصبح اعتياديا في مثل هذه المواقف إذا جوبه بالصمت عن الظاهرة التي تشكل اخطر ظاهرة تمر على البحرين في تاريخها الحديث . وطالب سلطان كل القوى والهيئات والمؤسسات بتحمل دورها الوطني والإنساني في رفع صوتها عالياً ليصل إلى رؤوس الدولة برفض هذه السياسة المرعبة التي تهدد الوطن من أقصاه إلى أدناه وكل فئاته وأهله .

ونبه إلى أن بعض الكتابات الخارجة عن الروح الوطنية والإنسانية التي تحمل العداء للبحرين وأهلها كانت تروج وتشجع على التجنيس من أجل أن تظهر وتنمو من هذه الظواهر الشاذة التي تمثل بعض تلك الكتابات جزء منها. ولفت إلى أن البلد لا يحتمل زيادة أعداد المواطنين بهذه الشاكلة، إذ أصبح هناك ضغط كبير على الخدمات وعلى المستوى المعيشي في البحرين بسبب التجنيس، وإذا كنا لا نرفض التجنيس فإننا نطالب بتقنينه وأن يتم عبر القانون على أن يكون الهدف منه تجنيس العقول ورؤوس الأموال وليس شيئا آخر. وتابع أن من تم تجنيسهم ليسوا في وضع سياسي مضطرب ببلدانهم حتى نقول بأنه تجنيس إنساني بل لجأوا للبحرين من أجل تعديل وضعهم المعيشي في بلدانهم، ولا مانع من ذلك، ولكن لا يجب أن يكون على حساب أبناء الشعب البحريني. وأكد نتحسس مختلف شرائح الشعب في رفضهم للتجنيس نظرا لما يشعرون به من ضرر واقع عليهم، وبالتالي لا بد من الاستجابة لهذا الشعب الذي تزيد حالته سوءا كلما زاد أعداد المجنسين، وأصبحوا يطالبون بما يطالب به أبناء البلد بعد حصولهم على حق المواطنة.