ﻻﻻﻻﻻﻻﻻ هد ظلم

حقوق المتقاعدين «مصانة»... فماذا عن المقبلين عليها؟

هاني الفردان

أينما تذهب، أينما تجلس، أو حتى تسير في الطريق سيوجه لك سؤال عن النظام الجديد للتقاعد الذي رُوّج أو لُمّح له من قبل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عندما تحدّث في مجلس النواب عن إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين، وذلك لوجود تحديات مختلفة، في ردِّه على كلام ذكره النائب عبدالرحمن بوعلي بشأن ما اعتبره «لغطاً» في المجتمع، وكلاماً عن أن الحكومة ستصدر قرارات لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء نظام شراء سنوات الخدمة.ذلك «اللغط» تحوّل إلى كابوس يلاحق مختلف العاملين في القطاعين العام والخاص، وزاد من عدد الراغبين في التقاعد المبكر وبشكل كبير و«خيالي»، وأصبح أمراً مقلقاً للناس.تطمينات الحكومة التي خرجت بها على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية لم تكن «كافية»، لتهدئة روع الناس الخائفين على مستقبلهم التقاعدي، وعلى أموالهم المستقطعة على مدى سنوات طويلة من العمل.ربما لن تُمَسَّ أو تُطالَ ميزة نهاية الخدمة للعاملين، وذلك بعد أن أكّدت الحكومة «أنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة»، حتى تدخلت الحكومة مجدداً الأسبوع الماضي لزيادة طمأنة الناس ووقف الخوف والالتباس عليهم، لتؤكد مجدداً أن «حقوق المتقاعدين محفوظة والمكتسبات التي حققتها الحكومة لهم مصانة، وأن جهودها مستمرة في إيجاد الخيارات التي تسهم في ديمومة الصناديق التقاعدية وإطالة أعمارها».مع ذلك، فإن الخوف والقلق واللغط مازال مستمراً لأسباب كثيرة، أولها وأهمها أن التطمينات ارتبطت فقط بحقوق «المتقاعدين» ومكتسباتهم المصانة، وهذا أمر طبيعي فأي قانون أو تعديل جديد بالتأكيد لن يطال المتقاعدين قبل صدوره، إذ طُبق عليهم النظام القديم.والسؤال، لماذا حتى الآن لم يخرج تطمين من أي طرف بشأن المقبلين على التقاعد، أو للعاملين حالياً بشأن مستقبلهم التقاعدي، فكل التطمينات كانت تتحدث عن صون حقوق من تقاعد من قبل، ولكن ما هي حقوق ومكتسبات من سيتقاعد بعد النظام الذي لمح له وزير المالية؟آخر المخاوف التي تشكّل هاجساً لدى العاملين في القطاعين العام والخاص، أحد سيناريوهات نظام التقاعد الجديد والمرتقب، والذي يرتبط بالتقاعد المبكر واستقطاع %4 من الراتب التقاعدي عن كل عام من الأعوام المتبقية من بلوغ سن التقاعد الفعلي، بمعنى أنه إذا بلغت سن الخمسين عاماً وأردت التقاعد المبكر عن العمل، فإنه سيتم استقطاع 4 في المئة عن كل عام من الأعوام المتبقية (10 أعوام) لبلوغك سن التقاعد الفعلي (60 عاماً) أي سيستقطع من راتبك التقاعدي 40 في المئة.إن صحّ ذلك السيناريو، فإنه سيكون باعثاً للخوف لدى العاملين في القطاعين، مما قد جعل الكثيرين يسارعون حالياً لطلب التقاعد المبكر قبل دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ.السيناريو أو السيناريوهات المتوقعة لنظام التقاعد الجديد، والمرجح إصداره خلال الإجازة التشريعية بحسب توقعات نواب، هو أن تقرّ الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، في الوقت الذي ستلغي نظام التقاعد المبكر المعمول به حاليّاً، ونظام شراء سنوات الخدمة، مع وجود تأكيدات نيابية بحصولهم على معلومات من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تؤكد وجود توجُّه إلى تغيير نظام التقاعد الحالي.من بين السيناريوهات أيضاً فإن احتساب سنوات الخدمة سيقلل من ما هو معمول به حاليّاً (2 في المئة)، إلى (1.8 في المئة)، فإذا عمل الموظف 20 عاماً سيحصل على راتب تقاعدي يقدّر بنحو 36 في المئة من راتبه، وليس 40 في المئة كما هو معمول به الآن. ولو عمل مدة 40 عاماً فلن يحصل راتباً تقاعديّاً يعادل ما نسبته 80 في المئة من راتبه خلال فترة عمله، بل سيحصل على 72 في المئة!كما أن المتوقع طرحه هو زيادة الاشتراكات التأمينية على الموظفين، وستصل إلى 8 في المئة، بدلاً من 6 في المئة الحالية، فيما ستقل الاشتراكات التأمينية التي تدفعها الحكومة عن الموظفين، وستصل إلى 10 في المئة، بدلاً من 12 في المئة التي تدفعها الآن.كان من بين السيناريوهات أيضاً، إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، والتي تحتسب بنسبة 3 في المئة من راتب الموظف، إلا أن رئيس الوزراء، أكّد في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ، وأنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة، وأن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديمومتها خدمة للموظفين والمتقاعدين حاضراً ومستقبلاً.نعيد ونؤكد أن كل التطمينات الرسمية كانت تتحدث عن عدم المسّ بمكتسبات المتقاعدين حالياً، ولكن حتى الآن لا حديث عن مكتسبات وحقوق العاملين المقبلين على التقاعد أو الراغبين فيه.صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5012 - السبت 28 مايو 2016م