تورط ٥ مسؤولين بـ«الصحة» فى قضية «نواب قرارات العلاج»

تورط ٥ مسؤولين بـ«الصحة» فى قضية «نواب قرارات العلاج»

كتب طارق أمين ١٨/ ٢/ ٢٠١٠
كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الصحة عن توافر معلومات «شبه مؤكدة» بشأن تورط بعض المسؤولين والعاملين بالمجالس الطبية، سواء من الأطباء أو الموظفين، فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى، مستخدمين فى ذلك الكود الرقمى لهؤلاء النواب لتسهيل الحصول على القرارات.

وكشفت المصادر أن إحدى تلك الوقائع التى تفجرت مؤخراً - محل تحقيق حاليا - استخدم فيها اسم وكود النائب جمال أبوعوض، عضو مجلس الشعب، الذى اتضح أنه حصل على قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ يتجاوز ٦٠٠ ألف جنيه فى يومين، وتكشفت تلك الواقعة عقب تعليمات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بوقف أى قرارات علاج جديدة لنحو ١٧٤ نائبا ممن تجاوزوا السقف المحدد بـ٥٠ ألف جنيه، ثم نشرت «المصرى اليوم» قائمة بأسمائهم والمبالغ التى حصلوا عليها فى قرارات علاج لأهالى دوائرهم، وكان من ضمن تلك الأسماء النائب جمال أبوعوض، الذى شكك فى صحة رصيده من القرارات، ثم تقدم بشكوى شفهية إلى مكتب وزير الصحة، يطالب فيها بالتحقيق فى واقعة استخراج قرارات باسمه دون علمه.

وقرر الجبلى أمس الأول إجراء تحقيق حول تلك الواقعة، مع ٤ من الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة. وأشارت التحقيقات إلى أن المسؤول عن الواقعة هو أحد الأطباء العاملين فى المجالس، وهو الدكتور «م.س». وعلى الفور قرر الوزير، مساء أمس الأول، إحالة أوراق الواقعة إلى المستشار المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، للتحقيق فيها. وقدم مصطفى بكرى، النائب المستقل فى مجلس الشعب، طلب إحاطة عاجلاً إلى الدكتور أحمد نظيف، والدكتور حاتم الجبلى، طالب فيه بعقد جلسة خاصة لبحث ما سماه «بيزنس النواب فى قرارات العلاج على نفقة الدولة».

من جانبه، طالب الدكتور فتحى سرور، الجهات المختصة بوضع الضوابط على المستشفيات، وليس على النواب، وقال: «النواب لا يضعون الفلوس فى جيوبهم».






عدد التعليقات [٢٥]
الفضيحة الجديدة
تعليق ابو فاروق تـاريخ ١٩/٢/٢٠١٠ ٢١:١




هل يأكل الناس في مصر لحوم الخنازير أو الحمير المذبوحة في الخارج باعتبارها لحوم بقرية؟ وهل تخطت مستويات التلوث في اللحوم المذبوحة في مصر حدا يشكل خطرا على صحة الناس؟ أسئلة كثيرة باتت تكدر بال كل المواطنين في مصر، فبعد تلوث الماء والهواء والمزروعات والأسماك جاء الدور على التشكيك في اللحوم المستوردة واختلاطها بلحوم الحمير والخنازير، حتى اللحوم التي تذبح محليا مستوى التلوث فيها فاق الحدود المسموح بها ..!! والقضية ليست شائعات إعلامية بل إن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد تلقت خطابا من مساعد أول وزير الخارجية للشئون القنصلية حذر فيه من قيام بعض الشركات المصرية في الخارج بذبح الحيوانات في مجازر مخصصة لذبح الحمير أو الخنازير. وكان من الطبيعي أن يتصدى الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لهذه المعلومات مؤكدا انه لا صحة مطلقا لما تردد عن استيراد شحنات من لحوم الحمير أو الخنازير ودخولها إلي الأسواق المصرية باعتبارها لحوما بقرية وذلك عن طريق احدي شركات استيراد لحوم من دولة بارجواي بأمريكا الجنوبية مشيرا إلي أن الهيئة تعاملت مع الخطاب الوارد من الخارجية بجدية تامة وتم تشديد الإجراءات الرقابية والفحوصات التي تقوم بها الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الزراعة حيث تم إبلاغ البعثات البيطرية المشرفة علي الاستيراد من بارجواي بضرورة فحص الحيوانات قبل وبعد الذبح للتأكد من نوعيات هذه اللحوم وأنها مطابقة للشروط التي وضعتها الأجهزة البيطرية المصرية والتي حصلت بموجبها هذه الشركات علي الموافقة الاستيرادية وأنها تمت طبقا للشريعة الإسلامية بالإضافة إلي فحصها معمليا بعد وصولها إلي منافذ مصر الحدودية. وأضاف رئيس الهيئة أن بارجواي تعد اقل دول أمريكا اللاتينية التي يتم استيراد اللحوم منها مؤكدا علي أن هناك معايير صارمة يتم تطبيقها قبل اعتماد المجازر التي يتم الذبح بها مشيرا إلي أن هذه المجازر تتبع المراكز الإسلامية في هذه المنطقة ويتم الإشراف عليها أيضا بمعرفة هذه المراكز وتمنحها شهادات صلاحية طبقا للشريعة الإسلامية. وشدد سماحة علي أن هناك عقوبات تصل إلي الإيقاف الجزئي أو الكلي لأي شركة يثبت تورطها في هذه الأعمال وذلك لردع أي شركة تحاول الإخلال بالمعايير التي وضعتها الأجهزة البيطرية لاستيراد اللحوم من الخارج.