انتقل إلى المحتوى الرئيسي
هيئة تنظيم سوق العمل
ابحث
البحث..
الصفحة الرئيسةالتشريعاتقانون العملالباب السادس
Crown Prince Website
الأجور
الباب السادس
الأجور
المادة (37)
يحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقاً لمقتضيات العدالة.
ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها.
المادة (38)
يجوز تقدير أجر العامل بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج.
ولا يعتبر الأجر محدداً بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل.
المادة (39)
يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (40)
أ) تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة البحرينية، ويجوز الاتفاق على أدائها بعملة أجنبية متداولة قانوناً.
ب) وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه وبمراعاة ما يلي:
تؤدى أجور العمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر.
إذا كان الأجر بالإنتاج وتطلب العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف بإنجازه.
تؤدى أجور العمال، في غير ما ذكر في البندين السابقين، مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
ج) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر.
المادة (41)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل على ذلك كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (42)
يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة مملوكة له أو لغيره، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.
المادة (43)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعداً لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.
أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
المادة (44)
أ) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع من أجر العامل بما لا يجاوز 25% من الأجر، بشرط موافقة العامل على ذلك كتابة.
ب) لصاحب العمل أن يُحمِّل العامل المصاريف الإدارية الفعلية المترتبة على القرض، وتسري في شأن سدادها القواعد المتعلقة بسداد القرض.
ج) إذا ترك العامل عمله قبل سداد قيمة القرض، كان لصاحب العمل أن يخصم قيمة القرض أو ما تبقى منه من مستحقات العامل.
المادة (45)
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه أو أن يستقطع منه وفاءً لدين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع هذه النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند تزاحم الديون يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع عليه من جزاءات مالية.
ويشترط لصحة النزول عن أي جزء من الأجر، في حدود النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن يكون بموجب موافقة كتابية من العامل.
المادة (46)
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل.
المادة (47)
تحسب حقوق العامل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، ومقابل رصيد الإجازات السنوية المنصوص عليه في المادة (59)، والتعويض المستحق طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (99) والمادة (111) من هذا القانون، على أساس الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية، إن وجدت، فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة أو بالإنتاج أو يتقاضى أجراً ثابتاً مضافاً إليه عمولة أو نسبة مئوية اعتد في حساب تلك الحقوق بمتوسط أجر العامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
المادة (48)
يكون للأجور والمبالغ المستحقة للعامل، أو للمستحقين عنه، طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة، وتستوفى قبل أي دين آخر بما في ذلك الديون المستحقة للدولة.
المادة (49)
مع مراعاة أحكام المادة (136) من هذا القانون، لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالأجر التي يرفعها العامل أو المستحقون عنه بعد مضي خمس سنوات على استحقاق الأجر.
آخر تحديث: 12-08-2015
تواصل معنا
اشترك في نشرتنا الإخبارية
البريد الإلكتروني
البريد الإلكتروني
المجموعة
روابط حكومية
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
مجلس التنمية الإقتصادية
منصة البحرين للبيانات المفتوحة
البيانات المف
aintaqil 'iilaa almuhtawaa alrayiysii
hayyat tanzim suq aleamal
'abhath
albuhtha..
alsafhat alryystaltshryeatqanun alemlalbab alssadis
Crown Prince Website
al'ujur
albab alssadis
al'ujur
almada (37)
yuhadid 'ajr aleamil wfqaan lieaqd aleamal alfardii 'aw eaqd aleamal aljamaeii 'aw 'anzimat aleamal bialmunsha'ati, fa'iidha lm yuhadad al'ajr bi'aya min hadhih alturuq astahaqa aleamil 'ajr almathal 'iin wajd, wa'illa qadr al'ajr tbqaan lerf almuhinat fi aljihat alty yawadaa fiha aleamlu, fa'iin lam yujad eurif tawalat almahkamat almukhtasat taqdir al'ajr almustahaqi lileamil wfqaan limuqtadiat aleadalati.
wayatabie dhlk aydaan fi tahdid nawe alkhidmat alwajib ealaa aleamil 'adawaha.
almada (38)
yajuz taqdir 'ajr aleamil bialsaaeat 'aw bialyawm 'aw bial'usbue 'aw bialshahr 'aw bialqiteat 'aw bial'iintaj.
wala yuetabar al'ajr mhddaan bialqiteat 'aw bial'iintaj 'illa 'iidha nas ealaa dhlk sraht fi eaqd aleaml.
almada (39)
yahzur altamyiz fi al'ujur limajrid aikhtilaf aljins 'aw al'asl 'aw allughat 'aw aldiyn 'aw aleaqidat.
almada (40)
'a) tuadaa al'ujur waghiruha min almabaligh almustahaqat lileamil bialeumlat albahriniati, wayajuz alaitifaq ealaa 'adayiha bieamlat 'ajnabiat mutadawalat qanwnaan.
b) watawadaa al'ujur fi 'ahad 'ayam aleamal wafi makanah wabimuraeat ma yly:
tuadaa 'ujur aleummal almueinin bi'ajr shahrii maratan ela alaql fi alshahr.
'iidha kan al'ajr bial'iintaj watatlub aleamal mdt tazid ealaa 'usbueayni, wajaba 'an yahsul aleamil kl 'usbue ealaa dafeat taht alhisab tatanasab mae ma 'unjizah min aleamli, wa'an yudaa lah baqy al'ajr khilal al'usbue alttali litaslim ma kalaf bi'iinjazih.
tuadaa 'ujwar aleumali, fi ghyr ma dhakar fi albindayn alsaabiqini, marat kl 'usbue ealaa al'akthar ma lm yatafiq ealaa ghyr dhalik.
'iidha aintahat ealaqat aleamal yuadaa lileamil 'ajruh wakafat almabaligh almustahaqat lah fwraan, 'illa 'iidha kan aleamil qad tarak aleamal min tilqa' nafsih fyjb ealaa sahib aleamal fi hadhih alhalat 'ada' 'ajr aleamil wajamie mustahaqaatih khilal mdt la tajawuz sbet 'ayam min tarikh tarak aleaml.
j) mae muraeat hakam alfaqrat alssabiqat, 'iidha ta'akhar sahib aleamal fi sarf 'ajr aleamil ean maweid 'adayih wajaba ealayh taewid aleamil binisbat 6% snwyaan min al'ajr aldhy ta'akhar sirfah mdt stt 'ashhur 'aw 'aqala min tarikh aistihqaq al'ajri, watazad hadhih alnisbat biwaqie 1% ean kl shahr takhir baed dhlk wabima la yujawiz nisbat 12% snwyaan mn hdha al'ajr.
almada (41)
la yajuz lisahib aleamal 'an yanqul eamlaan bial'ajr alshahrii 'iilaa fiat aleummal almueinin bi'ajr yawmayin 'aw 'usbueiin 'aw bialquteat 'aw bialsaaeat 'iilaa bimuafaqat aleamil ealaa dhlk kitabat, wayakun lileamil fi hadhih alhalat jmye alhuquq alty aiktasabaha fi almudat alty qadaha bial'ajr alshahrii tbqaan li'ahkam hdha alqanun.
almada (42)
yahzur ealaa sahib aleamal 'iilzam aleamil bishira' 'aghdhiat 'aw sale 'aw khadamat min mahalin mueayanat mamlukat lah 'aw lighirih, 'aw mimaa yuntijuh sahib aleamal min sule 'aw ma yuqadimh min khadamatin.
almada (43)
'iidha hadar aleamil 'iilaa maqari eamaluh fi alwaqt almuhadad li'ada' aleamal wakan mstedaan limuzawalat eamaluh fi hadhih alfatrat wahalat dun dhlk 'asbab tarjie 'iilaa sahib aleamli, aietabar ka'anah 'adaa eamalih felaan wastahaqa 'ajruh kamlaan.
'amma 'iidha hadar aleamil wahalat baynah wabayn 'ada' eamalih 'asbab qahriat kharjt ean 'iiradat sahib aleamal astahaqa nsf 'ajrah.
almada (44)
a) la yajuz lisahib aleamal 'an yaqtatie min 'ajr aleamil 'akthar min 10% wfa'an lamaa yakun qad 'aqradah min maal 'athna' sarayan aleaqd 'aw 'an yataqadaa ayt fayidat ean hadhih alqurudi, wayasri hdha alhukm ealaa al'ujur almadfueat mqdmaan. wamae dhlk yajuz balnsbt liqurud bina' almasakin ziadat nisbat alaiqtitae min 'ajr aleamil bima la yujawiz 25% min al'ajri, bishart muafaqat aleamil ealaa dhlk kitabat.
b) lisahib aleamal 'an yuhmil aleamil almasarif al'iidariat alfieliat almutaratibat ealaa alqardi, watasri fi shan sadadiha alqawaeid almutaealiqat bisidad alqard.
j) 'iidha tarak aleamil eamalih qabl sidad qimat alqardi, kan lisahib aleamal 'an yukhsim qimat alqard 'aw ma tabaqaa minh min mustahaqaat aleamil.
almada (45)
la yajuz alhajz ealaa al'ajr almustahaqi lileamil 'aw alnzwl ean 'ayi juz' minh 'aw 'an yastaqtie minh wfa'an lidin 'illa fi hudud 25% mn hdha al'ujru, wayajuz rafae hadhih alnisbat 'iilaa 50% fi halat din alnafqat.
waeind tazahum alduyun yuqadim din alnafqat, thuma ma yakun mtlwbaan lisahib aleamal bsbb ma 'atalifah aleamil min 'adwat 'aw muhamaat 'aw ma sarf 'iilayh bighayr wajah haqin 'aw ma waqae ealayh min jazaa'at maliat.
wayashtarit lisihat alnzwl ean 'ayi juz' min al'ajri, fi hudud alnisbat almansus ealayha fi alfaqrat al'uwlaa، 'an yakun bmwjb muafaqat kitabiat min aleamil.
almada (46)
la tabaraa dhimat sahib aleamal min al'ajr 'illa 'iidha wqae aleamil ealaa ma yufid tasalumih al'ajr fi alsijil almueadi ldhlk 'aw fi kushuf al'ujuri, 'aw ealaa 'iisal khasin yueadu lhdha alghardu, 'aw bi'iitmam tahwil 'ajruh 'iilaa hisab bi'ahd albunuk bna'an ealaa talab aleamil.
almada (47)
tuhsab huquq aleamil almutaealiqat bimukafa'at nihayat alkhidmati, wamuqabil rasid al'iijazat alsanawiat almansus ealayh fi almada (59), waltaewid almustahiqu tbqaan li'ahkam alfaqra (b) min almada (99) walmada (111) mn hdha alqanuni, ealaa 'asas al'ajr al'asasii al'akhir lileamil mdafaan 'iilayh alealawat alaijtimaeiatu, 'iina wujidat, fa'iidha kan aleamil mmn yaemalun bialquteat 'aw bial'iintaj 'aw yataqadaa ajraan thabtaan mdafaan 'iilayh eumulat 'aw nisbat mayawayat aietada fi hisab tilk alhuquq bimutawasit 'ajr aleamil khilal al'ashhur althlatht al'akhirat.
almada (48)
yakun lil'ujur walmabaligh almustahaqat lileamili, 'aw lilmustahiqiyn eanhu, tbqaan li'ahkam hdha alqanun aimtiaz ealaa jmye 'amwal sahib aleamal aleaqariat walmanqulati, watastawfaa qabl 'ay din akhar bima fi dhalik alduyun almustahaqat lildawlat.
almada (49)
mae muraeat 'ahkam almada (136) mn hdha alqanuni, la tusmie eind al'iinkar daewaa almutalabat bial'ajr alty yarfaeuha aleamil 'aw almustahiquwn eanh baed mady khms sanawat ealaa aistihqaq al'ajr.
akhar tahdith: 12-08-2015
tuasil maeana
aishtarak fi nashratina al'iikhbaria
albarid al'iiliktruniu
albarid al'iiliktruniu
almajmuea
rawabit hukumia
hayyat almaelumat walhukumat al'iiliktrunia
majlis altanmiat al'iiqtsadia
minasat albahrayn lilbayanat almaftuha
albayanat almafa
عرض المزيد
عدد الأحرف المسموح بها: 5000
Skip to main content
Labor Market Regulatory Authority
Search
search..
Home LegislationLabour Law Chapter Six
Crown Prince Website
Wages
Section VI
Wages
Article (37):
The wage of the worker shall be determined in accordance with the individual work contract, the collective work contract or the work regulations of the establishment. If the wage is not determined in any of these ways, the worker shall be entitled to the same wage, if any. The competent authority shall estimate the wage due to the worker in accordance with the requirements of justice.
This is also followed in determining the type of service that a worker must perform.
Article (38):
Workers' wages may be estimated by the hour, day, week, month, piece or production.
Remuneration shall not be deemed to be fixed by piece or production unless expressly provided for in the employment contract.
Article (39):
Wage discrimination is prohibited solely on grounds of sex, origin, language, religion or creed.
Article (40):
(A) Wages and other amounts owed to a worker shall be paid in Bahraini currency and may be agreed to be paid in a foreign currency legally traded.
(B) Wages shall be paid on one working day and in place, subject to the following:
The wages of workers with a monthly wage shall be paid at least once a month.
If the wage is in production and requires work for more than two weeks, the worker shall receive a payment under the account every week commensurate with the work accomplished, and the rest of the wage shall be paid to him during the week following the delivery of the assignment.
Unless otherwise agreed, the wages of workers, other than those mentioned in the preceding two articles, shall be paid at most once a week.
If the employment relationship is terminated, the worker shall be paid his wages and all the amounts due to him immediately, unless the worker has left the work on his own initiative. In this case, the employer shall pay the worker and all his entitlements within a period not exceeding seven days from the date of leaving the work.
C) Subject to the provisions of the preceding paragraph, if the employer delays the payment of the wage of the worker from the date of his performance, he shall compensate the worker by 6% per annum of the wage, which was delayed for six months or less from the date of the wage entitlement. A month of delay thereafter and not exceeding 12% annually of this wage.
Article (41):
The employer may not transfer a monthly wage worker to the category of workers hired on a daily, weekly, piece or hourly basis unless the worker agrees to do so in writing.In this case, the worker shall have all the rights acquired during the period he spent in accordance with the provisions of this law.
Article (42):
The employer is prohibited from obliging the worker to buy food, goods or services from certain shops owned by him or others, or from the goods or services provided by the employer.
Article (43):
If the worker comes to his place of work at the specified time to perform the work and is ready to carry on his work during this period and is prevented by reasons due to the employer, he shall be deemed to have performed his work and shall be entitled to his full wage.
If the worker is present and prevents him from performing his work for compelling reasons beyond the control of the employer, he shall be entitled to half of his wage.
Article (44):
(A) The employer shall not deduct from the wage of the worker more than 10% in order to meet the money he lent during the validity of the contract or to receive any interest on such loans. This provision shall apply to the wages paid in advance. However, for housing construction loans, it may increase the deduction of the wage of the worker by not more than 25% of the wage, provided that the worker agrees in writing.
(B) The employer may charge the worker the actual administrative expenses incurred by the loan, and the rules relating to the repayment of the loan shall apply.
C) If the worker leaves his work before paying the loan, the employer may deduct the loan or the remaining amount of the employee's dues.
Article (45):
The wage due to the worker may not be confined to, disqualified from any part thereof or deducted from him in fulfillment of a debt except within 25% of this wage. This percentage may be increased to 50% in the case of maintenance debt.
In the event of contention of debts, the debt of alimony shall be provided, and then what is required for the employer because of the tools, tasks or unlawfully disbursed to the employer or the financial penalties imposed on him.
The right to disembark from any part of the remuneration, within the limits stipulated in the first paragraph, shall be subject to the written consent of the worker.
Article (46)
The employer shall not be discharged from the wage unless the worker signs the receipt of the wage in the register prepared for that purpose or in the payroll, or on a special receipt prepared for this purpose, or by completing the transfer of his wage to a bank account at the request of the worker.
Article (47):
The employee's rights related to the end of service gratuity, against the annual leave balance stipulated in Article 59, and the compensation due in accordance with the provisions of paragraph (b) of Article (99) and Article (111) of this Law shall be calculated on the basis of the last basic wage of the worker plus the allowance. If the worker is employed by piece or production or earns a fixed wage plus a commission or percentage, he shall be used to calculate those rights at the average wage of the worker during the last three months.
Article (48):
Wages and amounts due to the worker, or to those entitled thereto, in accordance with the provisions of this Law shall have a lien on all real estate and movable property of the employer and shall be collected before any other debt, including debts due to the State.
Article (49):
Subject to the provisions of Article (136) of this Law, a claim for wages filed by the worker or his beneficiaries shall not be heard upon denial five years after the wage entitlement.
Last update: 12-08-2015
Connect with us
Subscribe to our newsletter
E-mail
E-mail
the group
Government links
Information and eGovernment Authority
Economic Development Board
Bahrain Open Data Platform
Important data
إرسال تعليقات
السجلّ
تم الحفظ
المنتدى