ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الاجتماع الرسمي الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة، مرحباً المجلس بنتائج الزيارة الناجحة لجلالة سلطان بروناي دار السلام إلى مملكة البحرين، وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الوزراء كلٌ فيما يخص بمتابعة تنفيذ ما جاء في مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بما يسهم في تطوير مستوى العلاقات الثنائية الطيبة وتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
بعدها رفع المجلس التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه و صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الرائد الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة إنهاء سموه بنجاح دورة القيادة والأركان المشتركة من جامعة المشاة البحرية الأمريكية في مدينة كوانيتكو بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما هنأ المجلس كافة الضباط البحرينيين المتخرجين من دورات القيادة والأركان ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على حرص ودعم جلالته المستمر لتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات ، شاكراً سموه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة من أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والمسؤولين وأبناء البحرين على مشاعرهم الطيبة بالتهنئة بهذه المناسبة.
ثم استعرض المجلس، مستجدات تقييم المرحلة التجريبية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي أبرزت جدوى أهدافه الرامية إلى توفير وحدات بأسعار تلائم المستفيدين من البرامج التمويلية المستحدثة، وعليه فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024.