الاعلام تسحب ترخيص نشرة "التقدمي"

الاعلام تسحب ترخيص نشرة "التقدمي"


قال الأمين العام للمنبر التقدمي د. حسن مدن ان هيئة شؤون الاعلام سحبت ترخيص نشرة "التقدمي" الناطقة باسم الجمعية، وان الهيئة ابلغت المنبر التقدمي في خطاب بتاريخ اليوم الخميس 30 سبتمبر بسحب ترخيص النشرة، وحذرت فيه من اتخاذ اجراءات قانونية ضد المنبر التقدمي في حال مخالفة القرار.

ووصف مدن القرار بأنه اجراء غير ديمقراطي يدخل في نطاق التقييد على الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير والعمل الحزبي الذي يضمنه قانون الجمعيات السياسية، التي لا يمكن ان يستقيم عملها بدون قنوات تواصل مع الجمهور لطرح ارائها ومواقفها ورؤيتها حول اوضاع البلد في مختلف المجالات، وفي مقدمة هذ القنوات تأتي الصحافة الحزبية.

وقال ان مطالبة هيئة شؤون الاعلام بأن تقتصر الجمعيات السياسية على نشرات اخبارية توزع على الأعضاء فقط يخل بشروط العمل الحزبي التي نعرفها في العديد من البلدان العربية التي تقر حرية تشكيل الأحزاب، ونعطي بذلك مثلاً على تجربة بلديين عربيين هما الأردن ومصر، لآنه اذا كانت النشرات الاخبارية تتسق وطبيعة الشركات والمؤسسات الاقتصادية وما هو في حكمهما، فانها لايمكن أن تتسق، في أي حال من الأحوال، مع جوهر العمل الحزبي ومغزاه.

وأضاف مدن ان الاجراء المتخذ ضد "التقدمي" وضد نشرات جمعيات سياسية أخرى يشير الى توجه مقلق بمصادرة حريات الأمر الواقع التي فرضها الحراك السياسي النشط الذي أطلقه المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وهذا ينبه الى أن الحريات التي لا يحميها القانون وينظمها عرضة لخطر الارتداد عليها ومصادرتها، مما يؤكد على أهمية تطوير التشريعات الضامنة للحريات في قانوني المطبوعات والجمعيات السياسية وسواهما من التشريعات ذات الصلة.

ودعا الأمين العام للمنبر التقدمي هيئة شؤون الاعلام وكافة الجهات المعنية في الدولة الى التراجع عن هذه القرارات التي تمس جوهر الحريات وتنال من مكتسبات المشروع الاصلاحي وتضر بسمعة مملكة البحرين.


المنبر الديمقراطي التقدمي